شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
علمای عامه که به ظنون و استحسانات اخذ می‌کنند مورد تائید ما نیستند. لذا ما در جای خود ذکر کردیم که قول به مصالح‌مرسله در استنباط احکام اگر به مصالحی که در یک دلیل عام ذکر شده ولو در دلیل خاصی ذکر نشود، منتهی بشود اشکالی ندارد، اما اگر به مصالحی ختم شود که نه دلیل عام و نه دلیل خاصی بر آن وجود ندارد نمی‌توان به آن اخذ کرد. چون این کار همان اخذ به ظن است که ما از آن نهی شده‌ایم.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، نشست علمی «مقاصدالشریعه از منظر فقه مقارن»، با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالقاسم علیدوست استاد خارج فقه و اصول و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، یکشنبه گذشته در جمع فضلاء و طلاب در سالن همایش‌های غدیر دفتر تبلیغات اسلامی به تبیین نظریه خود در خصوص مقاصدالشریعه پرداخت.
وی در ابتدا ارائه خود گفت: بحث پیرامون مقاصدالشریعه در نظر فقه مقارن است. ما معتقدیم که این مسئله از مهم‌ترین مسائل فلسفه علم است و هر نظر و رأیی در این زمینه نقش مهمی در استنباط احکام دارد.
استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه نصوص شرعیه اعم از آیات و روایات به دو قسم کلی تقسیم می‌شود، افزود: قسم اول نصوصی است که مبیّن مقاصد شریعت در بعث رسل و انزال کتب و تشریع مقررات است و ما از این نصوص به نصوص مبیّن مقاصد الشریعه تعبیر می‌کنیم. به‌عنوان‌مثال آیه شریفه «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَ أَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَ الْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ (حدید ۲۵)» و همچنین آیه شریفه «هُوَ الَّذِی یُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آیَاتٍ بَیِّنَاتٍ لِیُخْرِجَکُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ (حدید ۹)» و همچنین آیه شریفه «هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولاً مِنْهُمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَ الْحِکْمَ (جمعه ۲) از نصوص مبیّن مقاصد هستند. همچنین فرمایش رسول گرامی اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله) که فرمود «انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق» جزء همین نصوص هستند. در این نصوص، حکمی از حکام شریعت بیان نشده است بلکه در این نصوص، هدف و مقصد یا مقاصد خداوند متعال از بعث رسل و انزال کتب، بیان شده است.
وی ادامه داد: قسم دوم نصوص مبیّن احکام و برنامه‌هاست. مثل آیه شریفه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُءُوسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَى الْکَعْبَیْن (مائده ۶)». خداوند متعال در این آیه کیفیت وضو و تیمم را بیان و تعلیم کرده است و وضو و تیمم دو حکمی هستند که از جانب شرع مطهر جعل شده‌اند. تمام آیات زکات و خمس و صلاه و حج و … مبیّن احکام و برنامه‌های شریعت به معنای اخص است. همچنین فرمایش رسول گرامی اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و ائمه علیهم‌السلام که فرمودند «المومنون عند شروطهم».
علیدوست افزود: تا به حال معلوم شد که نصوص شرعیه بر دو قسم است. بعضی مبیّن مقاصد است بدون اینکه برنامه و حکمی را بیان کند و بعضی مبیّن احکام و برنامه‌ها هستند بدون اینکه به مقاصد نظر داشته باشند.
استاد حوزه علمیه قم، با بیان اینکه فقهای امامیه و عامه در استنباط احکام شرعیه و در استناد فتاوایشان به سراغ نصوص مبیّن احکام می‌روند، اما در مورد رجوع به نصوص مبیّن مقاصد بر پنج منهج اختلاف کرده‌اند، خاطرنشان کرد: اگر کسی در متون فقهیه استقصا کند به این پنج منهج دست می‌یابد.
منهج اول:
وی بیان داشت: منهج اول که تعداد زیادی از امامیه و عامه بر این باورند این است که در استنباط احکام فقط به نصوص مبیّن احکام اکتفا می‌کنند و کاری به نصوص مبیّن مقاصد ندارند حتی اگر فتوایی که از این طریق به دست بیاید عین ظلم و خلاف عدل باشد.
مثلاً در معتبره ابی ولاد این‌چنین آمده است: قَالَ: اکْتَرَیْتُ بَغْلًا إِلَى قَصْرِ ابْنِ هُبَیْرَهَ ذَاهِباً وَ جَائِیاً بِکَذَا وَ کَذَا وَ خَرَجْتُ فِی طَلَبِ غَرِیمٍ لِی فَلَمَّا صِرْتُ قُرْبَ قَنْطَرَهِ الْکُوفَهِ خُبِّرْتُ أَنَّ صَاحِبِی تَوَجَّهَ إِلَى النِّیلِ فَتَوَجَّهْتُ نَحْوَ النِّیلِ فَلَمَّا أَتَیْتُ النِّیلَ خُبِّرْتُ أَنَّ صَاحِبِی تَوَجَّهَ إِلَى بَغْدَادَ فَاتَّبَعْتُهُ وَ ظَفِرْتُ بِهِ وَ فَرَغْتُ مِمَّا بَیْنِی وَ بَیْنَهُ وَ رَجَعْنَا إِلَى الْکُوفَهِ وَ کَانَ ذَهَابِی وَ مَجِیئِی خَمْسَهَ عَشَرَ یَوْماً فَأَخْبَرْتُ صَاحِبَ الْبَغْلِ بِعُذْرِی وَ أَرَدْتُ أَنْ أَتَحَلَّلَ مِنْهُ مِمَّا صَنَعْتُ وَ أُرْضِیَهُ فَبَذَلْتُ لَهُ خَمْسَهَ عَشَرَ دِرْهَماً فَأَبَى أَنْ یَقْبَلَ فَتَرَاضَیْنَا بِأَبِی حَنِیفَهَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالْقِصَّهِ وَ أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ لِی وَ مَا صَنَعْتَ بِالْبَغْلِ فَقُلْتُ قَدْ دَفَعْتُهُ إِلَیْهِ سَلِیماً قَالَ نَعَمْ بَعْدَ خَمْسَهَ عَشَرَ یَوْماً فَقَالَ مَا تُرِیدُ مِنَ الرَّجُلِ قَالَ أُرِیدُ کِرَاءَ بَغْلِی فَقَدْ حَبَسَهُ عَلَیَّ خَمْسَهَ عَشَرَ یَوْماً فَقَالَ مَا أَرَى لَکَ حَقّاً لِأَنَّهُ اکْتَرَاهُ إِلَى قَصْرِ ابْنِ هُبَیْرَهَ فَخَالَفَ وَ رَکِبَهُ إِلَى النِّیلِ وَ إِلَى بَغْدَادَ فَضُمِّنَ قِیمَهَ الْبَغْلِ وَ سَقَطَ الْکِرَاءُ فَلَمَّا رَدَّ الْبَغْلَ سَلِیماً وَ قَبَضْتَهُ لَمْ یَلْزَمْهُ الْکِرَاءُ قَالَ فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ وَ جَعَلَ صَاحِبُ الْبَغْلِ یَسْتَرْجِعُ فَرَحِمْتُهُ مِمَّا أَفْتَى بِهِ أَبُو حَنِیفَهَ فَأَعْطَیْتُهُ شَیْئاً وَ تَحَلَّلْتُ مِنْهُ فَحَجَجْتُ تِلْکَ السَّنَهَ فَأَخْبَرْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام بِمَا أَفْتَى بِهِ أَبُو حَنِیفَهَ فَقَالَ فِی مِثْلِ هَذَا الْقَضَاءِ وَ شِبْهِهِ تَحْبِسُ السَّمَاءُ مَاءَهَا وَ تَمْنَعُ الْأَرْضُ بَرَکَتَهَا قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام فَمَا تَرَى أَنْتَ قَالَ أَرَى لَهُ عَلَیْکَ مِثْلَ کِرَاءِ بَغْلٍ ذَاهِباً مِنَ الْکُوفَهِ إِلَى النِّیلِ وَ مِثْلَ کِرَاءِ بَغْلٍ رَاکِباً مِنَ النِّیلِ إِلَى بَغْدَادَ وَ مِثْلَ کِرَاءِ بَغْلٍ مِنْ بَغْدَادَ إِلَى الْکُوفَهِ تُوَفِّیهِ إِیَّاهُ…
علیدوست خاطرنشان کرد: فتوای ابوحنیفه بر اساس قول پیغمبر گرامی اسلام بوده که حضرت فرمودند: «الخراج بالضمان»؛ چون این روایت منافع را در مقابل ضمان قرار می‌دهد پس هر کس که ضامن باشد منافع نیز برای اوست؛ یعنی به نظر ابوحنیفه شخصی که دابه را اجاره کرده، اجاره‌اش از کوفه تا نیل بر وجه شرعی واقع شده و لذا غاصب و متعدی به حساب نمی‌آید و لذا ضامن کرایه است اما از بغداد تا کوفه بر وجه غصب بوده است.
برگزیده دومین دوره جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی افزود: آنچه شایسته ذکر است، کسانی که به این منهج عقیده دارند و در استنباط احکام فقط به نصوص مبیّن شریعت اکتفا می‌کنند و کوچک‌ترین اعتنائی به نصوص مبین مقاصد ندارند، معتقدند که عدل و ظلم از مفاهیمی است که بیان آن بر شارع واجب است و به‌اصطلاح عدل و ظلم از مفاهیم پسین دینی است نه پیشین دینی.
منهبج دوم:
وی در تبیین دومین منهج اظهار داشت: منهج دوم عکس منهج اول است که در غیر تعبدیات مثل معاملات و سیاسات به سراغ نصوص مقاصد شریعت می‌روند و بر اساس آن حکم می‌کنند و فتوا می‌دهند. ما برخی از مصادیق این منهج را در کتاب فقه و مصلحت بیان کرده‌ایم. اصحاب این نظریه که به نظریه مقاصدیه معروف است معتقدند که نصوص مبیّن احکام در استنباط حکم هیچ‌گونه دخلی ندارد و لذا اجتهاد و فتاوایی که مبنی بر مستندات و مدارک معروفه است جوابگوی جوامع امروزی نیست و لذا باید تغییر کند و بعضی از این نظریه به لزوم اجتهاد در اجتهاد تعبیر می‌کنند. مثلاً یکی از قائلین به این نظریه می‌گوید: ملاک در احکام و قوانین، عدالت است. دیگری می‌گوید: در نصوص غیرعبادی ما فقط یک نص داریم و آن عبارت است از «لا تظلمون و لا تُظلمون».
علیدوست ادامه داد: متأسفانه این نظریه در بین مردم شایع شده است و این نظریه بسیار خطرناک است و مفاسد عظیمی را به دنبال دارد چون فقیه را از انضباط فقهی خارج می‌کند. استحسانات و سلایق شخصی در این نظریه بسیار دخالت دارد.
منهج سوم:
عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در بیان منهج سوم اظهار کرد: منهج سوم منهجی است که نام آن را «محوریت مقاصد همراه با اعتراف به نصوص مبیّن احکام» می‌گذاریم؛ یعنی در این روش، فقیه هم به نصوص مبیّن مقاصد و هم به نصوص مبیّن احکام نظر دارد ولی در هنگام استنباط، اصل، نصوص مبیّن مقاصد هستند نه نصوص مبیّن احکام. در میان امامیه کسی قائل به این نظریه نیست؛ اما در میان فقهای عامه می‌توان گفت طوفی قائل به این نظریه است.
استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم افزود: او می‌گوید: «المصلحه (همان نصوص مبیّن مقاصد) و باقی ادله الشرع (همان نصوص مبیّن احکام) اما ان یتفقا او یختلفا. فان اتفقا فیها فنعمّت و ان اختلفا و تعذّر الجمع بینهما قدّمت المصلحه علی غیرها و انما اعتبرنا المصلحه فی المعاملات و السیاسات دون العبادات و شبهها لانّ العبادات حق للشرع خاصّ به و لایمکن معرفه حقه کماً و کیفاً و زماناً الاّ من جهته و هذا بخلاف حقوق المکلفین فان احکامها سیاسیّه شرعیّه وضعت لمصالحهم فکانت هی المعتبر و علی تحصیلها المعوّل»
منهج چهارم:
علیدوست در تبیین منج چهارم گفت: منهج چهارم عکس منهج سوم است؛ یعنی در این روش، فقیه هم به نصوص مبیّن مقاصد و هم به نصوص مبیّن احکام نظر دارد ولی در هنگام استنباط، اصل، نصوص مبیّن احکام هستند نه نصوص مبیّن مقاصد. در این منهج، محوریت با نصوص مبیّن احکام است ولی به نصوص مبیّن مقاصد هم‌نظر می‌شود. از قائلین به این منهج از فقهای امامیه مرحوم ابن‌ادریس‌حلی صاحب کتاب سرائر است. همچنین مرحوم مقدس اردبیلی در مجمع‌الفائده‌والبرهان این منهج را پذیرفته است. بعضی از این موارد را در کتاب فقه و مصلحت ذکر کرده‌ایم.
منهج پنجم:
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم منهج پنجم را مراد قبول دانست و اظهار داشت: در این منهج انضباط فقه جواهری که در کلام مرحوم امام نیز آمده رعایت می‌شود و بسیاری از مسائل جدید و حادث نیز حل می‌شود. مبانی این نظریه و منهج را به‌تفصیل در کتاب فقه و عرف و فقه و مصلحت ذکر کرده‌ایم.
وی خاطرنشان ساخت: در این منهج، فقیه باید در استنباط احکام شرعیه به نصوص مبیّن احکام رجوع کند ولی بر فقیه واجب است که این نصوص را بر نصوص مبیّن مقاصد عرضه کند؛ یعنی نقش نصوص مقاصدی نقش تفسیری و تبیینی برای نصوص مبیّن احکام است. بعضی از نصوص مبیّن احکام اگرچه در نگاه اولی عام است اما بعد از عرضه شدن بر نصوص مبیّن مقاصد، خاص می‌شود؛ و بعضی از نصوص مبیّن احکام در نظر اولی خاص است اما بعد از عرضه به نصوص مقاصد، تبدیل به یک قاعده و عنوان عام می‌شود. مثلاً اگر ابوحنیفه قول پیغمبر گرامی اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله) که فرمودند «الخراج بالضمان» را (که فقهای امامیه قائل به ضعف سند آن هستند ولی ما قائل به اشکال دلالی آن هستیم) بر نصوص دال بر مقاصد مثل نصوص عدل و نفی ظلم عرضه کرده بود، قائل به عدم ضمان هر غاصب و سارق نسبت به منافع مستوفاه از عین مغصوبه و مسروقه نمی‌شد و این فتوای ابوحنیفه جز ظلم و عدوان چیزی نیست هرچند صورتی شرعی هم دارد.
استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، با بیان مثال دیگری، افزود: مرحوم شیخ انصاری در مکاسب محرمه در بحث بیع سلاح به اعداء دین بعد از ذکر نصوص مسئله‌ای را ذکر کرده که حکم بیع سلاح به اعداء دین چیست؟ آیا این بیع صحیح است یا باطل است؟ آیا حرام است یا حلال است؟ مرحوم شیخ قائل به صحت بیع شده است اما نسبت به حرمت فرموده اگر بیع در زمان هدنه و صلح باشد جایز است اما اگر در زمان حرب باشد جایز نیست. شیخ در این موضوع به سه دسته روایت اشاره کرده است. یک دسته از روایات دال بر حرمت بیع سلاح به اعداء دین است مطلقاً. دسته دوم از روایات دال بر جواز بیع سلاح به اعداء دین است مطلقاً. دسته سوم از روایات می‌فرماید اگر این بیع در زمان صلح و هدنه باشد جایز است و اگر در زمان حرب و جنگ باشد جایز نیست. مرحوم شیخ بین این روایات جمع کرده و مطلق را حمل بر مقید کرده است؛ یعنی فرموده نص دال بر جواز به قرینه نص سوم مربوط به زمان صلح است و نص دال بر حرمت به قرینه روایت سوم مربوط به زمان حرب و جنگ است. سپس مرحوم شیخ به رأی شهید اول در این مسئله اشاره کرده است. مرحوم شهید فرموده فتوا به جواز بیع سلاح به اعداء دین در زمان هدنه و صلح به صورت مطلق صحیح نیست. بلکه اگر بیع سلاح به اعداء دین در زمان صلح منجر به تقویت کفر و تضعیف اسلام و مسلمین باشد باز هم جایز نخواهد بود. شیخ به این گفتار شهید اشکال کرده و فرموده که کلام ایشان اجتهاد در مقابل نص است.
وی در ادامه افزود: اما به نظر ما رأی شهید در این مسئله صحیح است چون یکی از مقاصد عالی شارع مقدس، تقویت اسلام و مسلمین است و «ان الاسلام یعلو و لا یعلی علیه»؛ بنابراین اگر بیع سلاح به اعداء دین ولو در زمان صلح منجر به تضعیف مسلمین شود، قطعاً مورد رضایت شارع نخواهد بود؛ بنابراین فرمایش امام صادق علیه‌السلام که بیع سلاح به اعداء دین را در زمان صلح تجویز کرده‌اند یقیناً منصرف به صورتی است که منافی با مقاصد عالی شریعت نباشد. پس باید نصوص مبیّن احکام را به نصوص مقاصدی عرضه کرد. البته این منهج در غیر مسائل تعبدی صحیح است. چون در نصوص تعبدی کاری از دست ما ساخته نیست؛ اما در غیر عبادیات مثل معاملات و سیاسات باید نصوص مبیّن احکام را به نصوص مقاصدی عرضه کرد. البته باید هرگونه نوآوری در این زمینه با توجه به انضباط فقهی صورت بگیرد.
حجت‌الاسلام علیدوست، در خاتمه ازائه خاطرنشان کرد: ذکر این نکته لازم است که در همه این مراحل فقیه باید به قطع برسد و اکتفا به ظنون و حدسیات به‌هیچ‌وجه صحیح نیست. لذا علمای عامه که به ظنون و استحسانات اخذ می‌کنند مورد تائید ما نیستند. لذا ما در جای خود ذکر کردیم که قول به مصالح‌مرسله در استنباط احکام اگر به مصالحی که در یک دلیل عام ذکر شده ولو در دلیل خاصی ذکر نشود، منتهی بشود اشکالی ندارد اما اگر به مصالحی ختم شود که نه دلیل عام و نه دلیل خاصی بر آن وجود ندارد نمی‌توان به آن اخذ کرد. چون این کار همان اخذ به ظن است که ما از آن نهی شده‌ایم.
