شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: اگرچه جواز یا عدم جواز مرجعیت زنان بحث تازه‌ای نیست اما هر از گاهی در محافل علمی یا رسانه‌ای پررنگ می‌شود؛ نکته‌ای است که معمولا در این باب زیاد مورد توجه قرار نمی‌گیرد و آن انفکاک رسالت اجتماعی از شأن مرجعیت، و نگاه صرفا تخصص و کارشناسی به آن است.
اگر مقام مرجعیت را تنها از باب رجوع مردم به خُبره و متخصّص بدانیم در این صورت می‌توان گفت که بنا بر اصل عقلی، جنسیت در آن مهم نخواهد بود و آنچه موضوعیت دارد تخصّص و تفقّه است، از این رو این درک عقلی برای ما حجت است مگر اینکه منعی از سوی شارع این برداشت عقلی را ردّ کند. همان‌طور که در این صورت زنده بودن مرجع نیز موضوعیت نخواهد داشت، زیرا عقلْ عدول از مرجعی که فوت کرده اما نظراتش قوی‌تر از مرجع فعلی زنده است، را قبیح می‌داند.
اما اگر شأن مرجعیت را تنها در علمیت آن منحصر نکنیم و غیر از تغذیۀ علمی جامعۀ مخاطب، وظایف اجتماعی را نیز بر آن حمل کنیم [همان‌طور که ائمه(ع) داشتند]، در این صورت قضیه متفاوت خواهد شد. امام صادق(ع) می‌فرماید: «علما، وارثان انبیاء هستند … در میان ما اهل بیت(ع) در هر نسلی جانشینان عادلی هستند که تحریف غالیان و بدعت‌گذاری باطلان و تأویل و انحراف جاهلان از دین را برمی‌دارند»(الکافی، ج۱، ص۳۲). این ویژگی‌هایی که برای عالم شمرده می‌شود تنها با فعالیت‌های علمی حاصل نمی‌شود و لازمۀ برخی از آنها ورود در عرصه‌های اجتماعی است.
نمونۀ تاریخی دیگر سیرۀ پیامبر(ص) دربارۀ حضرت فاطمه(س) است؛ با اینکه روایت است که اگر امیرالمؤمنین(ع) نبود، هم کفوی برای حضرت زهرا پیدا نمی‌شد، اما می‌بینیم که هیچ رسالت اجتماعی نه از سوی پیامبر و نه از سوی همسرش به وی تفویض نشده است.
یا وقتی برخی از فقها که حتی ولایت فقیه به معنای مصطلح را نپذیرفته‌اند اما قائل به جواز تصرف در امور حسبه شده‌اند، این موارد کدهایی هستند که نشان از پذیرفتن شأن اجتماعی برای مرجعیت است.
پس با فرض پذیرفتن رسالت اجتماعی برای مرجعیت، مطلع بحث از جنسیت در این مقوله، باید بررسی دیدگاه شارع نسبت به فعالیت‌های اجتماعی زنان در وسعت مرجعیت باشد.
نویسنده: ناصر نجفی؛ محقق و پژوهشگر حوزوی
