شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
استاد علیدوست اظهار کرد: نگاه به موضوع آب را، نباید تنها با پیگیری روایات اسلامی پیش برد، بلکه ادبیات عقلی مانند مقاصد شریعت می‌تواند باعث ایجاد گفتمان بین المللی در این مسئله شود، بر همین اساس پیشنهاد می‌شود، نسبت به موضوع آب، یک پرونده در دو قسمت سنتی (نگاه فقهی و روایی) و غیر سنتی (نگاه عقلی) تشکیل شود.
به گزارش شبکه اجتهاد، یازدهمین جلسه شورای علمی گروه حقوق مرکز تحقیقات اسلامی با حضور استاد ابوالقاسم علیدوست و آقایان دکتر محمود حکمت‌نیا، دکتر مصطفی میرمحمدی، دکتر قیاسی، دکتر حسین جوان آراسته، حسنعلی بای، دکتر حجت‌الله ابراهیمیان، مسعودی و دکتر قائمی و سایر اعضای گروه حقوق برگزار شد.
استاد ابوالقاسم علیدوست، استاد خارج فقه حوزه علمیه در این نشست با اشاره به اینکه حل فقهی مسئله حقوق آب، باید با قوت و متانت صورت گیرد، گفت: ابعاد فقهی مسئله حقوق آب دارای ابهاماتی است؛ لذا باید با حفظ هنجارهای فقهی و همچنین استفاده از نگاه‌های نو مانند نگاه اجتماعی، این موضوع دنبال شود.
این عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، یادآور شد: نگاه به موضوع آب را، نباید تنها با پیگیری روایات اسلامی پیش برد، بلکه ادبیات عقلی مانند مقاصد شریعت می‌تواند باعث ایجاد گفتمان بین المللی در این مسئله شود، بر همین اساس پیشنهاد می‌شود، نسبت به موضوع آب، یک پرونده در دو قسمت سنتی (نگاه فقهی و روایی) و غیر سنتی (نگاه عقلی) تشکیل شود.
وی که در یازدهمین نشست شورای علمی گروه حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس سخن می‌گفت، ادامه داد: در ابتدای انقلاب به منظور ایجاد امنیت غذایی و جلوگیری از تهدید تحریم گندم، کشاورزی توسعه پیدا کرد و کشاورزان به حفر چاه‌های غیر مجاز رو آوردند، اکنون اگر قرار است قانونی تصویب شود باید دید که این آیا تفکر توسعه کشاورزی بر اساس روش‌های سنتی استحصال آب، هنوز پابرجا است یا خیر؟
مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، پارادایم مواجهه با موضوع آب را صورتبندی کند
دکتر محمود حکمت‌نیا، رئیس شورای علمی گروه حقوق مرکز تحقیقات اسلامی ضمن تاکید بر تهیه گزارش سیاستی در موضوع آب، گفت: در ابتدا باید چالش‌های اصلی در حوزه آب مطرح شود. در گام بعدی مسائل اساسی مرتبط با آن احصا شود و در گام سوم، اقدامات لازم برای حل مسائل ذکر شود تا قانون گذار بتواند دید کلی و دید سیاستگذاری به این موضوع پیدا کند، مرکز تحقیقات اسلامی باید پارادایم مواجهه با موضوع آب را صورتبندی نماید.
وی تاکید کرد: مواجهه با موضوع آب باید بر اساس مباحث عقلی و به زبان عقلانی باشد و نه صرفاً زبان فقهی و حقوقی. همچنین مواجه با مردم در مسئله آب، باید بر اساس حقوق نرم (ضمن ارائه جایگزین) باشد و نه حقوق سخت (مقابله سخت گیرانه با مردم).
این عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: با توجه به اینکه تمدن بشری بر اساس آب شکل گرفته است، مواجهه ما با این مسئله باید مواجه‌ای تمدنی باشد و تاریخ تمدن بشری در آن لحاظ شود.
حکمت‌نیا خاطرنشان کرد: باید به این سوالات پاسخ داده شود: میزان حق بشر (نسل حاضر و نسل آینده) بر آب سالم تا چه اندازه است؟ انواع آب و سیاست‌ها نسبت به آن چیست؟ وظیفه حاکمیت در تهیه آب سالم و بهداشتی تا چه اندازه است؟ (ایجاد دسترسی توسط دولت یا تهیه و در اختیار گذاشتن آب)، وظیفه دولت در تدبیر مسئله آب چیست؟
رئیس شورای علمی گروه حقوق یادآورشد: وظیفه دولت و مردم در تامین آب بهداشتی، صنعتی، تصفیه آب، توسعه منابع آب، تکنولوژی در استفاده آب و تکنولوژی در استحصال آب، دسترسی به منابع آبی، مصرف و بازیافت و تولید آب، از جمله مسائلی هستند که باید با ادبیات عقلی و حقوق نرم به آن پرداخته شود.
سه ضلع نامتقارن و متزاحم در موضوع حقوق آب
حجت‌الاسلام دکتر سید محسن قائمی که دارای تالیفاتی در موضوع حقوق آب هست، در سخنانی در این نشست پیشنهاد داد: به منظور انجام کار مطالعاتی بر روی موضوع حقوق آب، ابتدا باید ضمن آسیب شناسی از قوانین، مواد تقنینی و مقررات و برنامه‌های هفت ساله، پارادایم‌های حاکم بر این قوانین استخراج و به این سوال پاسخ داده شود که آیا این قوانین، آب را از مباحات می‌داند و یا از انفال؟ و آیا نگاه تنظیم گرانه حاکمیتی در آن اعمال شده است یا خیر؟
وی ادامه داد: سه ضلع نامتقارن و متزاحم با یکدیگر در موضوع حقوق آب وجود دارد که در تدوین قانون جامع در خصوص آب باید لحاظ شود، تامین دسترسی به آب در تمام نقاط کشور (امنیت آبی)، رویکردهای فقهی در مالکیت منابع آبی، رویکردهای عرفی و عامیانه در مالکیت منابع آبی و امنیت قومی و منطقه‌ای (چالش‌های قومیتی و بین المللی بر روی مسئله مالکیت آب)؛ این سه ضلع را تشکیل می‌دهند.
او همچنین چهار موضوع مرتبط با قانون گذاری با نگاه اسلامی مرتبط با حقوق آب شامل ضمان ناشی از تصرف در منابع آبی، توسعه منابع آبی، مالکیت منابع آبی و ماهیت ما به ازای پرداختی آب توسط شهروندان، پیشنهاد می‌شود.
مجلس شورای اسلامی در مورد مالکیت آب، تعیین تکلیف کند
عضو هیات علمی دانشگاه یزد نیز در این نشست با اشاره به اینکه در قوانین مرتبط با آب، هنوز بحث مالکیت حل نشده است، خاطرنشان کرد: باید با استخراج قوانین متعارض در عرصه آب، به قوانین منقح شده‌ای در این حوزه دست پیدا کنیم.
دکتر حسین جعفری افزود: در قانون مدنی ایران، آب بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه، قابل تملک خصوصی به وسیله اسباب تملک مانند حیازت و خرید و فروش است اما بر اساس «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» و نیز قانون «توزیع عادلانه آب» و اصل ۴۵ قانون اساسی، آب از اموال عمومی است و قابل تملک خصوصی نیست، لذا مجلس شورای اسلامی باید در خصوص ماهیت مالکیت آب، تعیین تکلیف نماید.
وی به وضعیت کنونی کشور در حوزه آب اشاره کرد و گفت: برداشت و استفاده از منابع آبهای زیرزمینی بیش از حد توان و ظرفیت آن، باعث کاهش منابع زیرزمینی شده است که این امر امنیت آبی کشور را به خطر انداخته است.
جعفری بیان داشت: طرح‌های حمایتی برداشت از آبهای زیرزمینی توسط کشاورزی به این امر سرعت بخشیده است و طرح‌های آبخیزداری که برای احیای منابع آبهای زیر زمینی بود، نیز به دلیل عدم هماهنگی دستگاههای اجرایی اثربخش نبوده است.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه سیاست‌های غلط تولید اشتغال در مناطق کویری، باعث از بین رفتن منابع زیرزمینی آب شده است، گفت: ۹۰% منابع آبی کشور در بخش کشاورزی صرف می‌شود و حدود ۱ میلیون حلقه چاه در کشور وجود دارد که ۶۰% آن مجاز و ۴۰% غیر مجاز است.
وی در مورد پیشینه قوانین مرتبط با آب یادآورشد: در سال ۱۳۴۷ اولین اقدام برای مقابله با حفر چاه غیر قانونی در تبصره ۲ ذیل ماده ۲۳ «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» صورت گرفت که اولین قانون جامع در خصوص آب تا آن زمان بود. در سال ۱۳۶۱ «قانون توزیع عادلانه آب» باعث قانونی شدن چاه‌های غیر قانونی حفر شده، شد و حدود ۱۵۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز قانونی شد اما روح اصلی جاری در این قانون صیانت از آب به عنوان یک منبع عمومی و مشترکات و ثروت عمومی است.
جعفری گفت: در سال ۱۳۸۴ با «قانون تأمین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی و یا سرمازدگی» بر خلاف قانون «قانون توزیع عادلانه آب» حق نظارت بر آبها در صنایع کشاورزی و دامداری از سوی دولت برداشته شد که باعث استفاده بی رویه از منابع آب زیرزمینی شد و سبب شد که کشاورزان و دامداران با استفاده از همان روش‌های سنتی در بهره برداری از آن استحصال آب را انجام دهند و انگیزه‌ای برای استفاده از روش‌های مدرن بهره برداری از آب نداشته باشند.
وی گفت: همچنین قانونی با عنوان «الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین» در مجلس تصویب شد که باعث شد بر تعداد چاه غیر مجاز افزوده شود و طبق آمار در سال ۱۳۸۵، بیش از ۱۰۰ هزار چاه دیگر با برداشت حدود ۶ میلیارد متر مکعب، بر اساس همین قانون حفر و ایجاد شد.
جعفری بیان داشت: قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره برداری» در سال ۱۳۸۹ از بدترین قوانینی بود که باعث قانونی شدن تخلفات در حفر چاه‌های غیر مجاز شده است و به طور کلی آنچه در نظام تقنینی جمهوری اسلامی صورت گرفته است دائماً قوانین متعارض با قانون مادر و اصلی «توزیع عادلانه آب» تصویب شده است.
