قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / نقدی بر سخنان استاد فاضل لنکرانی پیرامون «اجتهاد در ضروریات دین»
نقدی بر سخنان استاد فاضل لنکرانی پیرامون «اجتهاد در ضروریات دین»

یادداشت وارده/ دیدگاه و نظر؛

نقدی بر سخنان استاد فاضل لنکرانی پیرامون «اجتهاد در ضروریات دین»

اختصاصی شبکه اجتهاد: در گزارشی از قول استاد محمدجواد فاضل لنکرانی، رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) آمده بود که ایشان گفته‌اند: شاید برخی فکر کنند حجاب بر اثر اجتهادهای پیچیده فقهی به وجود آمده است و در زمان ما قابلیت اجتهاد جدید دارد ولی هرگز اینگونه نیست. یکی از امور مسلم در اجتهاد این است که اجتهاد در ضروریات دین راه ندارد. … چطور در مسئله وجوب روزه اجتهاد راه ندارد و اگر انسان مسافر و مریض نباشد روزه بر او واجب است، حجاب هم همینطور است. … اصل مسئله حجاب از ضروریات دین است. (اینجا بخوانید)

۱- اینکه «اجتهاد در ضروریات دین راه ندارد»، از امور مسلم نیست. وقتی در اموری مانند اصل توحید و نبوت و امامت باب اجتهاد و بحث باز باشد، آیا می‌توان پذیرفت که در فروعات، اگر چه ضروری دین باشد باب اجتهاد بسته است؟! آیا در اصل روزه که ضروری دین است، باب اجتهاد بسته است؟! ظاهرا خلط شده است بین باز بودن باب اجتهاد در اصل یک امر اعتقادی یا فقهی و بین انکار آن. هر اجتهادی لزوما به انکار ختم نمی‌شود و معنای باز بودن باب اجتهاد در آن امور، انکار آن امور نیست.

۲- انکار ضروری دین لزوما به انکار خدا و رسول نمی‌انجامد. چه‌بسا اجتهاد فقیه در ضروری دین در مقام بحث علمی و نظری، به نفی آن ضروری بیانجامد ولی در مقام التزام و عمل، آن فقیه ملتزم به آن ضروری باشد. همان گونه که مشهور است که ابن سینا، معاد را به لحاظ بحث علمی و در مقام نظر، جسمانی نمی‌دانست ولی در مقام اعتقاد و باور، معتقد به جمسانی بودن معاد بود. بین مقام نظر و مقام باور تفاوت است. ممکن است کسی ادله وجوب حجاب را کافی نداند ولی در مقام باور، منکر آن نباشد.

۳- از آنجا که ما در زمان غیبت و محرومیت از وجود معصوم (علیه السلام) هستیم، انکار ضروری دین، به معنای عدم کفایت ادله برای اثبات آن است نه به معنای انکار امر اعتقادی یا فقهی در واقع و در لوح محفوظ. بنابراین، انکار امری را که فقیهان آن را ضروری دین کرده‌اند، مستلزم انکار خدا و رسول نخواهد بود. انکار خدا و رسول هنگامی پیش می‌آید که مجتهد با علم به واقع و نفس الامر دست به انکار بزند. تنها در این صورت است که انکار فقیه و مجتهد مستلزم عناد با دین و نفی آن است، والا اموری که در دید قاطبۀ فقیهان مسلمان ضروری دین است لزوما آن را در عالم واقع و نفس الامر ضروری دین نمی‌کند؛ مگر اینکه ما فقیهان را معیار واقع بدانیم!

۴- ضروری بودن امری در یک زمان، آن را برای همه زمان‌ها ضروری نمی‌کند. چه‌بسا امری در زمانی ضروری دین بوده و در زمانی دیگر به واسطه اجتهاد، از ضروری بودن خارج شده است. این ادعا را در کلمات عالمان بزرگ نیز می‌توان یافت:

سید بحر العلوم: فان المسائل قد تختلف وضوحا و خفاء باختلاف الأزمنه و الأوقات، فکم من أمر جلى ظاهر عند القدماء قد اعتراه الخفاء فی زماننا لبعد العهد و ضیاع الأدله. و کم من شی‌ء خفی فی ذلک الزمان قد اکتسى ثوب الوضوح و الجلاء باجتماع الأدله المنتشره فی الصدر الأول، أو تجدد الاجماع علیه فی الزمان المتأخر و لعل أمر القیاس من هذا القبیل، فقد ذکر السید المرتضى فی مسأله له فی أخبار الآحاد: «أنه قد کان فی رواتنا و نقله أحادیثنا من یقول بالقیاس، کالفضل بن شاذان، و یونس بن عبد الرحمن، و جماعه معروفین» «۱» و فی کلام الصدوق- رحمه اللّه- فی (الفقیه) ما یشیر الى ذلک حیث قال- فی باب میراث الأبوین مع ولد الولد-: «و قال الفضل بن شاذان ‌بخلاف قولنا فی هذه المسأله … و هذا مما زلت به قدمه عن الطریقه المستقیمه و هذا سبیل من یقیس». و من هذا یعلم: أن القول بالقیاس مما لم ینفرد بن ابن الجنید من علمائنا و أن له فیه سلفا من الفضلاء الأعیان کیونس بن عبد الرحمن، و الفضل بن شاذان، و غیرهم فلا یمکن عد بطلانه من ضروریات المذهب فی تلک الأزمان. (الفوائد الرجالیه، ج‌۳، ص: ۲۱۵).

وحید بهبهانی: ربّما یکون الحکم ضروریّا فی وقت و إجماعیا فی وقت، و لا هذا و لا ذاک فی وقت. و ربّما یکون ضروریّا بالنسبه إلى شخص، و إجماعیا عند شخص، و لا هذا و لا ذاک عند آخر. و لعلّ‌ حرمه القیاس کذلک‌؛ فإنّه عندنا صار ضروریّا، و إن کان ابن‌ الجنید یقول بحجیّته‌. و ربّما یکون عند بعض من المتقدمین إجماعیّا. و أیضا ربّما یکون شخص واحد مختلف الحال فی حکم واحد فی الأزمنه المتعدّده فی کونه إجماعیا عنده أو ضروریّا أو لا هذا و لا ذاک. (الرسائل الأصولیه، ج۱، ص۲۶).

۵- اگر منظور از دین، مذهب باشد، لازم است که فقیهان شیعه، سایر فرق اسلامی را مسلمان ندانند زیرا برخی از موضوعاتی که در نزد شیعه ضروری است اهل سنت آن را انکار می‌کنند؛ مانند امامت و متعه و قیاس. و اگر منظور از دین، وجه مشترک اسلام بین مذاهب باشد، شاید بتوان گفت غیر از اندکی موارد نماز و روزه و حج نتوان ضروری دیگری که مشترک بین فرق اسلامی باشد یافت. در میان فرقه هایی که شیعه آنان را مسلمان می‌داند و احکام مسلمان را نسبت به آنان جاری می‌سازد، بسیاری ز ضروریات، مورد اختلاف و انکار است؛ مثل حجاب در فرقه اسماعیلیه.

۶- با صرف نظر از ایرادات بالا، قیاس «حجاب» به «روزه»، قیاس مع الفارق است. «روزه» امری است که حتی غیر مسلمانان نیز می‌دانند که در اسلام واجب است ولی در مورد «حجاب»، حتی در میان همه فقیهان شیعه اتفاق نظر وجود ندارد. مگر اینکه فقاهت را به عده خاصی منحصر کرده و تعریف خاصی از فقیه ارائه کنیم؛ به این معنا که خود را فقیه بدانیم و دیگرانی را که همان مسیر تفقه را طی کرده اند بی سواد بنامیم. در عصر حاضر که عصر «با خبری» است نه عصر «بی‌خبری»، چاره‌ای جز این نیست که فقیهان تواضع به خرج داده و اجازه دهند که آرای فقیهان مخالف نیز مطرح شود.

یک دیدگاه

  1. متاسفانه این نقد فاقد انضباط علمی ست. مهم است درباره ی چه زمان و اجماعی صحبت کنیم. ما با زمان متصل به معصوم کار داریم. هر اجماعی هم از فقها پذیرفته نیست. شما احکام را درست ببینید کدام فقیه از اصحاب اجماع مخالف حجاب بوده؟ حکم حجاب کنیز و مواجهات معصوم در تمییز کنیز از حره را ببینید. مگر آن که آن احادیث را هم بالمره جعلی بدانید! ضروری دین مستند به قطعیات شرع است و هیچ کس نمی تواند ادعا کند که حکمی قبلا ضروری بوده الآن نیست. فرمایش آقای فاضل منطبق با ضوابط فقهی است و حرف جدیدی هم نیست. ظاهرا معنای ضروری برای نویسنده قدری مبهم است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics