شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: در نوامبر سال ۲۰۱۸ میلادی دکتر «احمد الریسونی» به عنوان رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان انتخاب شد. این درحالی است که پیش از الریسونی، دکتر «شیخ یوسف القرضاوی» که مؤسس اتحادیه مذکور بود، ۱۴ سال در این سِمَت قرار داشت. اتحادیه جهانی علمای مسلمان در سال ۲۰۰۴ میلادی در شهر «دوبلین» ایرلند تأسیس شد و سپس در سال ۲۰۱۱ یعنی همزمان با آغاز بهار عربی، مقر آن به شهر «دوحه» قطر منتقل شد.
رئیس جدید این اتحادیه یعنی «شیخ احمد الریسونی» در یک شرایط منطقه‌ای کاملا متفاوت روی کار آمد، زیرا در آن زمان موج بهار عربی تا حدودی فروکش کرده بود و گروه‌ها و تشکیلاتِ دارای گرایشِ اسلام سیاسی در خفقان به سَر می‌بردند. این درحالی است که در آن زمان تجربه اخوان‌المسلمین در مصر نیز با شکست مواجه شده بود. افزون براین، در شماری از کشورها ازجمله سوریه، یمن و لیبی نیز جنگ‌های داخلی به راه افتاده بود. در شمال آفریقا هم شرایط بغرنج بود و سلسله اتفاقاتی که رخ می‌داد به مثابه آتشِ زیر خاکستر بود. لذا اعضای اتحادیه جهانی علمای مسلمان نیز وضعیتی بهتر از آنچه که گفته شد، نداشتند. علت این مسأله هم آن است که برخی از چهره‌ها و شخصیت‌های برجسته آن توسط امارات، مصر و عربستان در لیست گروه‌های تروریستی قرار گرفتند. برخی دیگر نیز با اتهامات زیادی مواجه شدند و حتی کار به جایی رسید که طرح اعدام آنها به دلیل ارتباط‌شان با اتحادیه علمای مسلمان و نیز جانبداری از افکار یوسف القرضاوی، به یک مطالبه تبدیل شد. دکتر «سلمان العوده» ازجمله افرادی است که با اتهاماتی از این دست مواجه شد.
از همین‌روی، سایت «المیدان» به سراغ دکتر «احمد الریسونی» رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان رفت تا درباره نقش این اتحادیه در گیرودار شرایط منطقه‌ای جدید به گفتگو بنشیند. در این گفتگو همچنین درخصوص نظام حکمرانی در اسلام و ویژگی‌ها و مؤلفات آن و نیز دیدگاههای اسلام‌گرایان پیرامون شریعت و حکومت، سخن گفته شد. این گفتگو پس از نگارش مقاله جنجال‌آفرین دکتر الریسونی تحت عنوان «آینده اسلام میان ملت‌ها و حکام» که نسخه‌ای از آن مجددا در سایت اتحادیه جهانی علمای مسلمان انتشار یافت، انجام شد.
دکتر «احمد» شما در آخرین مقاله خود عنوان کردید که خلافت یک وسیله است نه هدفِ حکمرانی و حکومت‌داری اسلامی. همین مسأله موجب شد تا برخی، نگاشته‌های شما در این مقاله را به کتاب «علی عبدالرازق» تحت عنوان «اسلام و اصول حکمرانی» تشبیه کنند. این افراد اعلام کردند که شما اصل «نظام حکمرانی در اسلام» را رد می‌کنید. پاسخ شما به این مسأله چیست؟
الریسونی: من صراحتا اعلام کردم که حکومت در اسلام یک وسیله است و خود به تنهایی یک هدف و مقصدِ مطلوب محسوب نمی‌شود. واقعیت آن است که وسیله‌ها جزئی از شریعت هستند و حتی می‌توان گفت که آنها نیمی و یا بیش از نیمی از شریعت را شامل می‌شوند. از آنجایی که حکومت یک وسیله است و نه هدف، کسانی که بر سَر آن مجادله و منازعه می‌کنند، تنها افراد جاهل و نادان هستند.
«عز الدین بن عبدالسلام» در خصوص وسیله‌ها می‌گویند: «انتصاب قاضی خود یک وسیله برای تأمین منافع و مصالح عمومی و خاص است. انتصاب افرادی برای کمک به یک قاضی، ازجمله وسیله‌هایِ این وسیله محسوب می‌شوند». با این حال، «شیخ علی عبدالرازق» مباحثی نظیر حکومت، سیاست، قضاوت و… را از اسلام خارج و اعلام کرد که این مسائل اساسا هیچ ارتباطی با اسلام ندارند. طبیعتا ما در اینجا از ظاهرِ آنچه که در کتاب‌های او آمده است، سخن می‌گوییم و اینکه حقیقت و ماهیت مباحث مطرح‌شده توسط وی دقیقا چه بوده است را تنها خداوند می‌داند.
آیا شما اعتقاد دارید که اسلام شامل یک نظام حکمرانی مشخص و دارای ارکان و نیز ویژگی‌ها و مؤلفه‌های معین است؟
الریسونی: نظام حکمرانی و حکومت‌داری یک اصطلاح سیاسی و قانونی است که مقصود از آن شکل و ماهیت حکمرانی و چگونگی ساختار آن است. در این ساختار، اختیارات، وظایف و مسئولیت‌ها برای پست‌های مختلف مشخص و معین می‌گردد؛ کمااینکه حدود و ثغور روابط و مناسبات میان نهادها و مؤسسات مختلف مشخص می‌شود. در این پروسه اولین چیزی که مشخص می‌شود، چگونگی روی کار آمدن یک حاکم و حکومت او، چگونگی پاسخگویی او در دوره مسئولیتش و در نهایت نحوه پایان حکومتش، است. این همان چیزی است که در قوانین مصوب و قانون اساسی کشورهای مختلف وجود دارد. این‌ها سلسله امور متغیری هستند که با گذر زمان و بر اساس شرایط زمانی و مکانیِ حاکم به روز رسانی می‌شوند و گاها اسامی و عناوین متفاوتی پیدا می‌کنند.
در اسلام، نظامِ حکمرانی وجود ندارد، بلکه آنچه وجود دارد، ارشادات، راهنمایی‌ها و اصول کلی برای حکمرانی و حکومت‌داری است که می‌بایست به آنها پایبند بود و حکمت را بر مبنای آنها پایه‌گذاری کرد. به عنوان نمونه می‌توان به اصولی نظیر عدالت و شورای مشورتی اشاره کرد. همانطور که می‌دانید، مسلمانان در طول تاریخ نظام‌های مختلف و نمونه‌های متعدد حکمرانی را تجربه کردند؛ تجربه‌هایی که در آنها هم اصول و ارشادات کلی اسلام وجود داشته است و هم اصولی که به کلی با اسلام در تعارض بوده، دیده شده است. افزون بر این، گاهی در طول تاریخ مشاهده شده که مسلمانان حکومتی را تأسیس کردند که به کلی بر پایه اصول غیراسلامی بنا شده است. در هر صورت، ما بر این باوریم که اصول اسلامیِ مشخص‌شده و قواعدِ معین‌شده باید در حکمرانی اسلامی رعایت شوند.
مسلمانان زمانی شیوه‌های مختلف حکمرانی را امتحان کردند که در رأس قدرت بودند. اما سؤال اینجاست که اگر اجرایی ساختن و عملیاتی کردن احکام شریعت اسلامی در یک دولت_ملت محال بود، تکلیف چیست؟ اگر جامعه بین‌الملل مجموعه اصول و چارچوب‌هایی را برای حکمرانی تحمیل کند، راه حل چیست؟ در چنین شرایطی، اگر یک حزب اسلامی درصدد اجرای احکام شریعت اسلامی برآید، جامعه جهانی با یک اقدام نظامی سریعا آن را به زیر خواهد کشید… آیا اینطور نیست؟
الریسونی: اولا باید بگویم که این یک سؤال میدانی است که به جنبش‌ها، احزاب اسلامی و رهبران سیاسی آنها ارتباط پیدا می‌کند. ثانیا شما می‌گویید که اگر اجرایی ساختن احکام شریعت اسلامی در دولت ملی میسر نبود، چه باید کرد؟ اگر بخواهیم بر اساس دانسته‌های فقهی و اصولی به این سؤال پاسخ دهیم، باید گفت که هرآنچه که تحقق آن محال باشد، وجوب انجامش ساقط می‌شود و تنها باید به همان میزانی که تحققش میسر است، عمل بشود. در حدیث روایت شده است که: «وَمَا أَمَرْتُکُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» (از آنچه که شما را به آن امر شد، هرآنچه را که می‌توانید انجام دهید). این مسأله حتی در تعدادی از آیات شریفه نیز وجود دارد. قاعده‌ای که ما داریم، این است که می‌گوید: «انجام کاری که نسبت به آن عجز و ناتوانی وجود دارد، واجب نیست». برخی از مردم خود را گرفتار انجام کارهایی می‌کنند که اساسا مکلف به انجامشان نیستند. پس از آن، تلاش می‌کنند تا خود را از این گرفتاری‌ها نجات دهند و اینگونه است که گرفتاری در گرفتاری آمیخته می‌شود و گِرِه‌های زیادی به وجود می‌آید.
دیدگاه شما در خصوص تألیفاتی نظیر کتاب «دولت ممتنع» (دولت غیر ممکن) متعلق به «وائل حلاق» و تألیفاتی از این دست چیست؟ در این تألیفات ما می‌بینیم که گفته می‌شود نمی‌توان ساختار دولت ملی نوین را اسلامی ساخت، چراکه ماهیت چنین دولتی اساسا لائیک بوده و نمی‌تواند پذیرای معانی و مفاهیم اسلامی باشد…
الریسونی: من این کتاب را تاکنون نخوانده‌ام اما می‌توانم بگویم که برپایی «خلافت» یا «دولت اسلامی» بر پایه و اساس مفاهیم عباسیان، امویان یا عثمانیان امروز دیگر ممکن نیست. امروز می‌توان بر اساس احکامی که شریعت اسلامی ارائه کرده است، حکومت تشکیل داد و این مسیر، بسیار آسان‌تر از آنچیزی است که مدعیانِ «دولت غیرممکن» ادعا می‌کنند. با کمی تعقل، انعطاف‌پذیری و واقع‌گرایی و همچنین اندکی صبر و تحمل می‌توان به این مهم دست پیدا کرد. ضمن اینکه باید بگویم که خداوند هیچ فردی را به بیش از آنچه که در توانش است، مکلف نکرده است اما باید بدانیم که در این مسیر [مسیر تشکیل حکومت اسلامی] دشمنان زیادی قرار دارند؛ دشمنانی که هر لحظه ممکن است مانند کسانی که در سال ۲۰۱۴ از شهر «موصل» سربرآوردند، علیه ما برخیزند.
به طور کلی، یک حکومت باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد که مورد رضایت اسلام واقع شود؟ آیا صِرف پایبندی به احکام اسلامی می‌تواند سرمنشأ این رضایت باشد؟
الریسونی: من سخنگوی اسلام نیستم اما آنچه که اهل تسنن جملگی بر سَر آن اتفاق نظر دارند، این است که خلافت خلفای راشدین الگوی ایده‌آلی برای مسلمانان محسوب می‌شود. این بدان معناست که خلافت خلفای راشدین از ویژگی‌ها و مؤلفات لازم همچون خط مشیِ اسلامی، عدالت، آزادی، شفافیت و… برخوردار بود. باید به این نکته نیز توجه داشت که امور مختلف بر حسب زمان، متفاوت هستند و شما در هر دوره زمانی متناسب با زمانِ حاضر باید از ابزارهای مختلف برای تحقق منافع اسلام و مسلمانان، به بهترین شکل ممکن بهره‌برداری کنید. در این میان به هیچ وجه اشکالی ندارد که شما از یک ایده و یا تجربه مفید در نزد غیر مسلمانان نیز استفاده کنید. این اقدام، اقدامی مطلوب بوده و از لحاظ شرعی نیز مستحب و امکان‌پذیر است.
اگر با پدیده‌‌ای مواجه شویم که در آن احکام شریعت اسلامی با امنیت ملی و یا مصالح و منافع اقتصادی کشور در تعارض باشند، اولویت به احکام شریعت اسلامی داده می‌شود یا امنیت ملی؟ چگونه می‌توان راه‌حلی برای این تعارض یافت؟ آیا احکام شریعت اسلامی قابلیت تطابق پیدا کردن با واقعیت‌های موجود را دارند؟
الریسونی: در حال حاضر من هیچ تعارضِ حقیقی‌ای را میان احکام شریعت اسلامی و امنیت ملی نمی‌بینم. اگر هم تعارضی وجود داشته باشد، علمای اصول، قواعد و سازوکارهایی را برای عبور از این تعارض مشخص و معین کرده‌اند و عبور از این چالش‌ها، محال نیست. بنابراین، اگر کسی به این اصول، قواعد و سازوکارها پایبند باشد، عملا دیگر تعارضی باقی نمی‌ماند؛ کمااینکه هیچ سؤال و ابهامی نیز باقی نخواهد ماند.
آیا سلسله طرح‌های اسلام‌گرایان که از رهگذر آنها تلاش می‌کنند تا خود را فضای لائیک همراه سازند، در نتیجه ظهور و بروز بحران‌های مختلف، اتفاق افتاده و یا حاصل یک منطقِ فکریِ استوار و مستحکم است؟
الریسونی: باید به واقعیتی اشاره کنم و آن، این است که برخی از اسلام‌گرایان پیشین از عصرِ حاضر، در مخالفت با «دیگری» و دوری از غیرِ خود مبالغه و زیاده‌روی کردند. آنها به گونه‌ای در این مسیر گام برداشتند که گویی رابطه «مسلمانان» و «دیگری» همچون دو خط موازی است که هیچگاه به یکدیگر نمی‌رسند. این خط مشیِ درستی نیست. امروز ما اسلام‌گرایانی را می‌بینیم که در صدد جبران این خطا و اشتباه برآمدند و تلاش می‌کنند تا دایره تضاد و تناقض میان خود و دیگران را کوچک و کوچک‌تر سازند و در نقطه مقابل، دایره وفاق و دوستی را گسترده‌تر کنند. این اقدام تحسین‌برانگیزی است. ما باید بدانیم و درک کنیم که در این عالَم خِیرهای زیادی وجود دارد؛ کما اینکه شَرّ نیز نیز در آن است. ما باید هر دو بُعد را ببینیم و درباره هرکسی قضاوت عادلانه داشته باشیم. این علمای ما هستند که درباره تغییر احکام شریعت اسلامی و میزان این تغییر متناسب با هر زمان، تصمیم می‌گیرند. تمامی این تغییرات باید متناسب با شرع، علم و مصلحت باشد.
حکومت در اسلام باید به چه مصالحی پایبند باشد؟ آیا این مصالح تنها متعلق به ساکنانِ منطقه جغرافیاییِ تحت حاکمیت آن است یا به مصالح و منافع امت اسلامی نیز ارتباط پیدا می‌کند؟ حدود و ثغور مصالح و منافع امت اسلامی کجاست؟
الریسونی: مسائل را پیچیده نکنید و از مسائل بدیهی و واضح، مسائل پیچیده و مبهم نسازید. امروز چه کسی است که مصلحت اسلام و مسلمانان و حدود و ثغور آن را نشناسد؟ امروز چه کسی وجود دارد که تفاوت میان پاکی و فساد و ظلم و عدالت را نداند؟ در واقع، هرآنکس که به ملت خود خدمت کند و کشورش را در تمامی زمینه‌ها شکوفا سازد ــ چه از لحاظ دینی و چه از لحاظ دنیوی ــ خدمتگزار به مسلمانان و نهضت آنها محسوب می‌شود. جای هیچ شکی در این مسأله وجود ندارد. در طرف مقابل، هرآنکس که حکومتش را فاسد می‌کند، کشورش را خراب می‌کند و مَردمش را مورد ظلم و ستم قرار می‌دهد، یک متجاوزِ به اسلام و مسلمانان تلقی می‌گردد. چنین فردی در واقع به عقب‌ماندگی مسلمانان و ناتوانی آنها خدمت کرده است. در طول تاریخ افراد زیادی بوده‌اند که به کشور خود خدمت کرده و آن را شکوفا ساخته‌اند. آنها حتی پا را فراتر نهاده به ملت‌های دیگر نیز خدمت کرده‌اند. درهر صورت، خدمتگزاری به مردم بر اساس میزان توانایی و استطاعت یک وظیفه محسوب می‌شود.
در روابط و مناسبات بین‌المللی مسائلی وجود دارند که از آنها تحت عنوان «منافع و مصالح غرب»، «منافع کشور» و «منافع منطقه» یاد می‌شود. همانطور که می‌دانید هر حکومت و کشوری نیز منافع خاص خود را دارد که ممکن است با منافع دیگر حکومت‌ها و کشورها تفاوت داشته باشد. اگر سیاست‌های یک حکومت بر خلاف مصالح و منافع مسلمانان باشد، آیا می‌توان چنین سیاست‌هایی را اسلامی توصیف کرد؟
الریسونی: یک حکومت زمانی اسلامی توصیف می‌شود که پایه و اساس آن بر مبنای اصول اسلامی باشد. بنابراین، مجموع سیاست‌های این حکومت باید با منافع و مصالح شریعت اسلام و نیز منافع و مصالح مسلمانان مطابقت داشته باشد؛ هرچند که در این زمینه ممکن است کوتاهی‌ها و خلل‌های اجتناب‌پذیری حادث شود. در هر صورت، اینکه حکومتی پایه و اساس اسلامی نداشته باشد، سیاست‌هایش با آموزه‌ها و اصول اسلامی در تعارض باشد و ظلم و ستم و استبداد در آن بیداد کند، نمی‌تواند اسلامی توصیف شود. قطع به یقین چنین حکومتی حتی اگر شعارهای اسلامی هم سر دهد و شعار «لا اله الا الله» را سرلوحه کار خود قرار دهد، بازهم اسلامی نیست.
شما تصور می‌کنید که هجمه اخیر علیه‌تان در اتحادیه جهانی علمای مسلمان تنها به دلیل اختلاف در نظرات و دیدگاه‌ها بوده است یا اینکه تلاشی برای انتقام‌جویی از شخصِ شما یا اتحادیه علمای مسلمان است؟
الریسونی: به هرحال، باید بگویم که هجمه‌ها علیه من و نیز علیه اتحادیه جهانی علمای مسلمان نوعی خدمت به ماست و جایگاه ما را تقویت می‌کند و در عین حال موجب می‌شود تا مردم بیش از پیش با ما آشنا شوند و ما را بشناسند. امیدوارم که خداوند متعال ما را از وجود افراد منتقد محروم نسازد.
اتحادیه جهانی علمای مسلمان از لحاظ سیاسی و فکری به محور قطر ــ ترکیه گرایش دارد. این تفسیر تا چه میزان دقیق است؟ آیا چنین گرایشی عامل انزوای اتحادیه جهانی در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی است؟
الریسونی: اولا باید بر روی این مسأله تأکید کنم که اتحادیه جهانی علمای مسلمان به هیچ وجه منزوی نیست. ما در قبال همگان در تمامی قاره‌ها سیاست درهای باز را در پیش گرفته‌ایم. حتی می‌توانم بگویم که سلسله درخواست‌ها برای همکاری و دیدار با ما از سطح توانایی‌مان فراتر رفته است. تنها مشکلی که ما اکنون با آن مواجه هستیم این است که شماری از اعضای اتحادیه جهانی زندانی هستند و یا اینکه در کشورهای محاصره کننده، ممنوع السفر هستند. به هر حال، ما از هر موضع مثبت و سازنده از سوی هر طرفی که باشد استقبال به عمل می‌آوریم. به عنوان نمونه، اخیرا هیأتی از اتحادیه جهانی علمای مسلمان به «نیوزیلند» سفر کرد و در آنجا از اعضای این هیأت با نهایت تکریم و احترام، استقبال شد. اگر ما به مکه مکرمه یا مدینه منوره رفته بودیم، سرنوشت‌مان همان چیزی می‌شد که می‌دانید! در هر صورت، ما از از تمامی کشورهای عربی و غربی که بر اساس قانون و به صورت متمدنانه با ما برخورد کردند، قدردانی و تشکر می‌کنیم. ما در هیچ محوری قرار نداریم و تنها گرایش‌مان اسلام و امت اسلامی است.
برخی بر این باورند که سیاست‌های اتحادیه جهانی علمای مسلمان به دیدگاههای قطر و ترکیه بستگی دارد. اگر کشورهای میزبانِ اتحادیه جهانی علمای مسلمان اقداماتی را برخلاف منشور این اتحادیه انجام دهند، آیا ما می‌توانیم شاهد انتقادات اتحادیه از این کشورها باشیم؟
الریسونی: ما در صدور بیانیه‌های انتقادآمیز و نیز بیانیه‌هایی در محکومیت طرف‌های مختلف، تخصص خاصی نداریم. در جهان حدود ۲۰۰ کشور وجود دارد و ۵۶ کشور از کشورهای جهان اسلامی هستند. به طور کلی ما در میان این تعداد از کشورهای جهان تنها منتقد ۲ یا ۳ حکومت هستیم. این حکومت‌ها هم کسانی هستند که علمای‌شان را بازداشت می‌کنند و جوان‌هایشان را از زیر تیغ اعدام می‌گذرانند.
به هر حال شما مجموعه‌ای هستید که جدا از سیاست نیستید. آیا نقش اتحادیه جهانی علمای مسلمان تنها در دفاع از علماء محدود و محصور می‌شود و یا اینکه اصول و مبانی سیاسی‌ای نیز وجود دارد که اتحادیه به دنبال تثبیت آنها باشد؟
الریسونی: سیاست چیزی است که حتی اگر ما هم بخواهیم از آن جدا شویم، آن از ما جدا نمی‌شود. با این‌حال، ما بسیار مُصرّ هستیم که از رهگذر علم، حقانیت، عدالت و نیکی وارد سیاست شویم. سیاستی با این ویژگی‌ها قطعا جزئی جدایی‌ناپذیر از اسلام است.
به نظر می‌رسد که اندیشه توسعه بخشیدن به «نظریه مقاصدی» و استناد به آن خط مشیِ کسانی است که به دنبال سکولاریزه کردن دین هستند. این همان اقدامی است که نوگرایان نیز آن را انجام می‌دهند. آیا شما با چنین رویکردی موافق هستید؟
الریسونی: واقعیت آن است که هرکسی مسئول گفته‌ها و اقدامات خود است و نمی‌تواند مسئولیت گفته‌ها و اقدامات دیگران را برعهده گیرد. من می‌توانم از مقاصد کتاب و سنت، مقاصد صحابه، مقاصد «الجوینی»، «الغزالی»، «الجصاص»، «ابن عبدالسلام»، «الشاطبی»، «شاه ولی الله الدهلوی»، «ابن عاشور»، «علال الفاسی» و «القرضاوی» سخن بگویم. اما مسائل دیگر هیچ ارتباطی به من پیدا نمی‌کند و دیگران خود باید نسبت به گفته‌ها و اقداماتشان پاسخگو باشند.
برخی سخنان از سوی شما شنیده شده است که سرمنشأ جنجال‌آفرینی فراوانی بود است. به عنوان نمونه، شما گفتید که با برکناری «محمد مُرسی» از قدرت آسوده‌خاطر شدید… این چه نوع آسودگی خاطر است که در سایه یک کودتای نظامی علیه انقلاب مصر، حاصل می‌شود؟ معنا و مفهوم این مسأله چیست؟
الریسونی: بگذارید به شما بگویم که برخی رویکردها سرمنشأ تکوینی و برخی نیز سرمنشأ تشریعی دارند. به عنوان مثال، من دختر کوچکی داشتم که در سال ۱۹۷۸ درگذشت؛ او در آن زمان تنها فرزند ما بود. من بسیار غمگین شدم و گریستم و از ناحیه تشریعی و بر اساس قوانین شرعی و عرفی برای او مراسم تشییع جنازه برگزار کردم. اما پس از مدتی من از درگذشت فرزندم خوشحال شدم و این احساس، از جنبه تکوینی قابل بحث است. علت هم آن بود که من از اینکه فرزندم از رنج دنیا و بلایای آن رهایی یافت و بهشت برایش تضمین شد، آسوده‌خاطر شدم. چه بسا که پدر و مادر او هم در روز قیامت از این منافع بهره‌مند شوند.
پس از بهار عربی، بسیاری از جوانان از سازمان‌ها و جنبش‌های اسلامی جدا شدند. بدین‌ترتیب، اندیشه تشکیل سازمان‌ها و جنبش‌های اسلامی فراگیر به تدریج در معرض نابودی قرار گرفت. این مسأله چه آسیب‌هایی برای اتحادیه جهانی علمای اسلام به دنبال داشت؟ شما برای پُر کردن شکاف بی اعتمادی میان جوانان و علماء چه ابزاری دارید؟
الریسونی: واقعیت این است که پس از ظهور و بروز بهار عربی، جوانان و حتی غیرجوانان به صورت کاملا خودجوش و با هیجان بالا به کار و فعالیت در جبهه‌های مختلف مشغول شدند و من آنچه را که می‌گویید، پس از بهار عربی مشاهده نکردم. اتفاقی که شما از آن صحبت می‌کنید، پس از کودتای خونین علیه بهار عربی رخ داد. پس از سلسله جنایت‌هایی که در قاهره، دمشق، صنعاء و دیگر پایتخت‌های جهان عرب حادث شد، جوانان از گروه‌ها، سازمان‌ها و جنبش‌های اسلامی خارج شدند. این مسأله ضررهای فراوانی را به منطقه خاورمیانه تحمیل کرد. بدون هیچ شک و تردیدی، چنین مسأله‌ای مسئولیت به مراتب بیشتر و سخت‌تری را بر دوش اتحادیه جهانی علمای مسلمان می‌گذارد و ما آماده هستیم تا آن را اصلاح کنیم.
برخی بر این باورند که اتحادیه جهانی علمای مسلمان به مأموریتش بر اساس فسلفه وجودیِ خود عمل کرده است و اکنون به دلیل شکافی که در عرصه‌های عربی و اسلامی وجود دارد، شرایط برای تداوم این مأموریت فراهم نیست. لذا این افراد معتقدند که اتحادیه بخشی از پشتوانه مردمی خود را از دست داده است. دیدگاه شما در این خصوص چیست؟ آیا اتحادیه جهانی علمای مسلمان نیازمند ساختار جدیدی است؟
الریسونی: به هر حال ما به مسیر خود ادامه می‌دهیم و این مسیر همواره در حال پیشرفت و ارتقاء در تمامی زمینه‌ها هستیم. به عنوان نمونه، همچنان شاهد درخواست‌های فراوان برای عضویت در اتحادیه علمای مسلمان هستیم؛ درخواست‌هایی که از سراسر جهان به دست ما می‌رسند تا جایی که برخی مواقع حتی برای رسیدگی به آنها دچار کمبود وقت می‌شویم و نمی‌توانیم به آنها پاسخ دهیم.
سازمان‌هایی با گرایش صوفی‌گری همچون «شورای حکمای مسلمان» و «انجمن توسعه صلح» وجود دارند که به دنبال ارائه چهره جدیدی از اسلام هستند. به نظر شما آیا این سازمان‌های جدید می‌توانند در این زمینه موفق باشند؟
الریسونی: اولا باید بگویم که این سازمان‌ها سیاسی هستند و نه صوفی. ثانیا نیز باید گفت که من شخصا هیچ برآوردی از میزان موفقیت و یا شکست سلسله فعالیت‌ها و اهداف سازمان‌های مذکور ندارم.
اتحادیه جهانی علمای مسلمان از مشرق اسلامی به مغرب منتقل شده است. این درحالی است که این اتحادیه سال‌های طولانی را در مشرق اسلامی سپری کرده بود. آیا معنای این انتقال می‌تواند این باشد که بارِ فعالیت‌های جنبش‌های اسلامی از مشرق به مغرب منتقل شده است؟
الریسونی: ریاست اتحادیه جهانی علمای مسلمان و مکان استقرار آن یک مسأله درون‌سازمانی است و هیچ ارتباطی به مباحثی که پیرامون مشرق و مغرب مطرح می‌شود، ندارد. جابجایی‌های منطقه‌ای و جغرافیایی مقر اتحادیه جهانی علمای مسلمان ارتباط خاصی به رویکرد آن ندارد. شاید در آینده نزدیک ما شاهد استقرار اتحادیه در مشرق اسلامی باشیم. هر جغرافیایی را که مناسب ببینیم، قطعا از آن استفاده می‌کنیم.
آیا جنبش «توحید و اصلاح» نقشی در سوق دادن اتحادیه جهانی علمای مسلمان به سمت جلو و هماهنگی و هم‌گرایی با آن در آینده خواهد داشت؟
الریسونی: خیر هرگز؛ جنبش «توحید و اصلاح» هیچ نقشی را در این زمینه ایفا نخواهد کرد. وقتی که می‌گوییم این جنبش نقشی در این زمینه ندارد، این بدان معناست که نه در خفا و نه به صورت علنی، عملا شاهد چنین نقشی نخواهیم بود.
دیدگاه شما در خصوص عادی‌سازی روابط با اشغالگران اسرائیلی چیست؟
الریسونی: ما معتقدیم که عادی‌سازانِ روابط با اشغالگران، مجرمان و متجاوزان اسرائیلی به یک اندازه در جنایت‌های آنها سهیم هستند. پُر واضح است که عادی‌سازی روابط با اشغالگران اسرائیلی به مثابه حمایت و پشتیبانی کمّی و کیفی از تجاوزگری‌های آنهاست.
برخی با استناد به یکی از مقالات قدیمی‌تان می‌گویند که شما جهان اسلام و جهان عرب را به صلح دائم با رژیم صهیونیستی دعوت کرده‌اید. آیا این مسأله درست است؟
الریسونی: مقاله‌ای که شما از آن سخن می‌گویید شامل ۶ صفحه و حدود ۱۵۰۰ کلمه است. این مقاله به گونه‌ای است که اگر یک کلمه از آن حذف و یا یک کلمه به آن اضافه گردد، معانی، مفاهیم و مضامین آن ناقص می‌شود و مقصود نویسنده را منتقل نمی‌کند. اگر این مسأله برای کسی اهمیت دارد، می‌تواند برود و این مقاله را به صورت کامل و بدون هیچگونه حذف و اضافه‌ای مطالعه کند. این مقاله تحت عنوان «قضیه فلسطین الیوم…رؤیه فقهیه سیاسیه» منتشر شده است.
مهمترین پرونده‌هایی که اتحادیه جهانی علمای مسلمان تلاش می‌کند تا در مدت زمان آینده حضور خود در آنها را تقویت کند، چیست؟ این اتحادیه چه دیدگاهی در خصوص نقش و مسئولیتش در سایه تغییر و تحولات منطقه‌ای دارد؟
الریسونی: سلسله فعالیت‌ها و کارهای اتحادیه جهانی علمای مسلمان همچنان طبق روال سابق ادامه پیدا خواهد کرد و هریک از این فعالیت‌ها و ماهیت آنها در زمان خود اعلام می‌شود. در جریان جلسه اخیر هیأت امنای اتحادیه در خصوص اتخاذ برخی گام‌های ساختاری و قانونی در آینده بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در حال حاضر نیز اقدامات مقدماتی برای پیاده‌سازی تصمیماتی که مصوب شده، انجام گرفته است. کمیته‌ها، نهادها و مؤسسات عالیِ زیرمجموعه اتحادیه جهانی علمای مسلمان خود را برای پیاده‌سازی تصمیمات جدید آماده ساخته‌اند. در هر صورت، ما گام‌های آتی خود را در زمان مشخص آن اعلام می‌کنیم.
اتحادیه جهانی علمای مسلمان تا چه اندازه تحت تأثیر درگذشت «شیخ یوسف القرضاوی» قرار گرفت؟ آیا می‌توان جای خالی القرضای را پُر کرد؟
الریسونی: شیخ قرضاوی از میان ما نرفته است؛ خداوند به علمِ او برکت داده است؛ به گونه‌ای که ما همچنان از طریق مطالعه آثار شیخ القرضاوی از او مشورت می‌گیریم و به او سخنان او گوش می‌دهیم.
آیا سخن ناگفته‌ای باقی مانده است که به کسانی که اخبار و فعالیت‌های اتحادیه جهانی علمای مسلمان را دنبال می‌کنند، بگویید؟
الریسونی: در پایان باید بگویم که اتحادیه جهانی علمای مسلمان به کمک هرکسی که بتواند به آن حمایت کند و این اتحادیه را تقویت سازد، نیاز دارد. واقعیت این است که امکانات اتحادیه محدود است و ما تنها می‌توانیم در چارچوب توانایی‌ها و داشته‌هایمان فعالیت کنیم و اینگونه برای خود فرصت‌سازی کنیم. ما از هر کمک و حمایتی استقبال می‌کنیم.
منبع: میدان الجزیره – ترجمه: رامین حسین آبادیان – شعوبا
