قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / نگاهی به مقالات ششمین شماره «گفتمان فقه حکومتی»
نگاهی به مقالات ششمین شماره «گفتمان فقه حکومتی»

تازه‌های نشر؛

نگاهی به مقالات ششمین شماره «گفتمان فقه حکومتی»

ششمین شماره دوفصلنامه «گفتمان فقه حکومتی» با آثاری از ابوالقاسم علیدوست، سید صمصام‌الدین قوامی، محمد عشایری منفرد، علی رحمانی سبزواری و یعقوب علی برجی و دیگر پژوهشگران حوزه فقه حکومتی همراه با چکیده مقالات به زبان عربی چاپ و منتشر شد.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، شماره ششم دوفصلنامه گفتمان فقه حکومتی (بهار و تابستان ۱۳۹۹)، به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی مصطفی جعفرپیشه‌فرد و سردبیری سید حمید جزایری، با شش مقاله علمی-پژوهشی از اساتید و پژوهشگران حوزه و دانشگاه، همراه با چکیده مقالات به زبان عربی، چاپ و عرضه شد.

«بررسی ماهیت «حکم حکومی» و تفاوت آن با «فتوای حکومی»؛ ابوالقاسم علیدوست»، «وظایف حکومت اسلامی در بخش کشاورزی با تاکید بر سیره نبوی(ص)؛ یعقوبعلی برجی»، «تمایز حکم حکومتی با سایر احکام شرعی؛ علی رحمانی فرد سبزواری» از جمله مقالات ششمین شماره این دوفصلنامه می‌باشد.

همچنین، «نسبت سنجی بین قانون فقهی اهم و مهم و نظریه ماکیاولیزم؛ محمد عشایری منفرد»، «مهریه‌های سنگین و نقش حاکمیت؛ زهرا عزیزاللهی و غلامحسن حیدری» و «بررسی تطبیقی عناصر و شاخص‌های فقه حکومتی از دیدگاه صاحب جواهر(ره) و میرزای نائینی(ره)؛ عباسعلی مشکانی سبزواری و سید صمصام الدین قوامی» سه مقاله پایانی این مجله است. در ادامه به معرفی مقالات شماره چهارم «گفتمان فقه حکومتی» می‌پردازیم و در انتها لینک دریافت متن کامل مقاله برای مخاطبان قرار داده شده است.

بررسی ماهیت «حکم حکومی» و تفاوت آن با «فتوای حکومی»

نویسنده: ابوالقاسم علیدوست، مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و استاد تمام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

حکم حکومی، از جمله مباحث کلیدی و عنصری در فقه اجتماعی و سیاسی به شمار می‌‏رود. مقاله حاضر، با تمرکز بر ماهیت حکم حکومی، می‌‏کوشد پرسه‌‏های پیرامونی ماهیت حکومی را طرح و پاسخ داده و در ضمن آن دیدگاه‏‌های فقهای متقدم، متأخر و معاصر در مورد ماهیت حکوم حکومی را مورد بررسی و نقد قرار دهد.

چیستی حکم حکومی، ویژگی‌های ثبوتی (مؤلّفه‌ها و مقوّم‌ها) و اثباتی (علامت‌ها و نشانه‌های شناخت) آن، تفاوت آن با فتوا و رابطه آن با حکم الاهی اولی و ثانوی، شرطیت یا عدم شرطیت دارا بودن شأن حاکمیتی برای صدور حکم حکومی، کیستی صادر کننده حکم حکومی و حق یا تکلیف بودن صدور آن، از جمله محورهایی است که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است و پاسخ آنها تبیین شده است که در مواردی پاسخ‏ها کاملا نو و بدیع می‏‌باشد.

پیشنهاد نهاد جدیدی با عنوان «فتوای حکومی» در کنار حکم حکومی نیز از دیگر دستارودهای نوآورانه این تحقیق به شمار می‌‏رود. دانلود مقاله

وظایف حکومت اسلامی در بخش کشاورزی با تاکید بر سیره نبوی(ص)

نویسنده: یعقوبعلی برجی، مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم و دانشیار جامعه المصطفی العالمیه

در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی سیره و سخنان رسول‏ خدا(ص) و اهل‏ بیت(ع) به عنوان منابع مورد اعتماد در استنباط احکام الهی، وظایف حکومت اسلامی در بخش کشاورزی استخراج شده است. روایات دلالت دارد که کشاورزی عملی مستحب و مطلوب شرع است و کسی که توان و عمر خود را در راه سرسبزی زمین و کشاورزی صرف کند، افزون بر سودمندی‌های مادی، خوشبختی را در سرای دیگر برای خود رقم زده است. نتیجه حاصل از تحقیق اثبات می‌کند حکومت اسلامی با الهام از سیره نبوی وظیفه دارد سیاست‌ها و راهبردهای مربوط به توسعه کشاورزی و عمران روستاها و مناطق عشایری و اقدامات لازم به منظور برنامه ریزی تولید و تأمین نیاز کشور به محصولات و فرآورده‌های کشاورزی و دامی و توسعه صادرات را انجام دهد؛ و نیز حکومت اسلامی با الهام از سیره نبوی وظیفه دارد بررسی و مطالعه جامعی از حوزه‌های اراضی و آبخیزداری کشور به منظور تهیه طرح‌های آب‌خیزداری و جلوگیری از فرسایش خاک و تثبیت شن‌های روان و بیابان زدایی و تهیه برنامه جامع استفاده از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی و بهره برداری بهینه از این اراضی را در دستور کار قرار دهد؛ و نیز آموزش وتوسعه دانش کشاورزی و فرهنگ سازی در این حوزه نیز از جمله وظایف حکومت اسلامی است. دانلود مقاله

تمایز حکم حکومتی با سایر احکام شرعی

نویسنده: علی رحمانی فرد سبزواری، مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و دانشیار جامعه المصطفی العالمیه

ازآن‏رو که تکامل و رشد علمی و تکنیکی جامعه انسانی هر روز نیازهای نوی را بر جامعه عرضه می‌کند و کیفیت استفاده از این پدیده‌های نوظهور احکام مناسبی را از اجانب شریعت می‌طلبد و از طرفی خیلی از این تغییرات زمانی و مکانی مشمول ادله احکام اولیه و ثانویه نیست و تنها راه ساما‌ن بخشی به آنها و جهت‌مند نمودن آنها در مسیر رشد اعتقادی، اخلاقی، معنوی و دستورات فقیه حاکم عادل را می‌طلبد که طبق مصالح ضروری قوانین متناسب و مقررات لازم را صادر و به اجرا درآورد و از آنجا که تأثیر حکم حکومتی در حفظ نظام و سامان‌بخشی به نیازهای جامعه بسیار مهم است و شناخت آن برای آحاد مردم ضروری است.

مقاله پیشرو به این مهم پرداخته و به بیان و توضیح ماهیت حکم حکومتی، اقسام آن و ادله حجیت آن و تمایز آن با حکم اولی واقعی و ثانوی و ظاهری و نیز تفاوت آن با حکم مکشوفه به عقل توسط قطع به مصلحت ملزمه خالی از مفسده و تمایز آن با اصدار حکم شرعی بر اساس مصلحت مرسله و حفظ مقاصد شریعت همت گماشته است و بر مسدود بودن راه رسیدن به مقاصد شریعت از کانال استحسان و قیاس و مصالح مرسله تأکید ورزیده است. دانلود مقاله

نسبت‌سنجی بین قانون فقهی اهم و مهم و نظریه ماکیاولیزم

نویسنده: محمد عشایری‌منفرد، مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم و عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه

نیکولی ماکیاولی با تفکیک اخلاق از سیاست و ارائه نظریه «هدف وسیله را توجیه می‌کند» حکمرانی را وارد فضایی جدید کرد. اندیشمندان جهان اسلام با استناد به منابع اسلامی، این دیدگاه ماکیاولی را باطل می‌دانند. از سوی دیگر در دانش فقه قاعده پرکاربردی با عنوان «تقدیم اهم بر مهم» وجود دارد که دست‏کم در برخی از موارد با نظریه ماکیاول شباهت پیدا می‌کند. شباهت این قانون با دیدگاه ماکیاول اعتبار و عمومیت این قانون را به تردید و چالش می‌کشاند. مقاله حاضر با طرح این فرضیه که قانون «تقدیم اهم بر مهم» -که مورد تأیید ادله‌ی اربعه است- با نظریه ماکیاولی تفاوت بنیادی دارد، تلاش می‌کند این تردید و چالش فوق‏الذکر را حل نماید. لذا تلاش می‏کند، با استفاده از منابع فقهی و اصولی و با نگاهی به جایگاه قانون تقدیم اهم بر مهم در فقه فریقین، ابتدا به بازتبیین روشنی از ماهیت این قانون و ادله اعتبار آن دست یافته و در فرجام امر اثبات نماید که قانون تقدیم اهم بر مهم با نظریه ماکیاول دست‏کم «چهار تفاوت» روشن دارد. دانلود مقاله

مهریههای سنگین و نقش حاکمیت

نویسندگان: زهرا عزیزاللهی، مدرس سطوح عالی حوزه علمیه خواهران و غلامحسن حیدری عضو گروه علمی فقه و اصول جامعه الزهرا(س)

مهریه‌‌های سنگین، اموال تعیین شده بواسطه عقد ازدواج است که به طور معمول نه امکان فعلی و نه قابلیت بالقوه برای پرداخت آن وجود داشته باشد. در رابطه با حکم اولی، وجوه بطلان و نقش حاکمیت در صورت تزاحم حکم اولی با ملاکات اهم، بحث و نظرهایی مطرح است.

در پژوهش حاضر با تکیه بر منابع فقهی – اصولی و روش تحلیلی، از حکم اولی جواز برای مهریه‌های سنگین، جایز نبودن در صورت فقدان قدرت تسلیم از سوی متعهد و یا فقدان قصد، مبانی مختلف پیرامون جایگاه مهر در عقد (عوض و یا شرط بودن مهریه) و احتمال بطلان به جهت سفهی بودن در برخی موارد، سخن رفته است؛ وجود مجال برای دخالت حاکمیت در صورت تزاحم جواز تعیین مهریه‌های سنگین با مصالح اهم و همچنین اقدامات حکومتی متصور نظیر الزام به پرداخت بالفعل، اخذ وثیقه و یا احراز قدرت تسلیم در حین عقد از دیگر وجوه مهم بحث است. دانلود مقاله

بررسی تطبیقی عناصر و شاخص‏‌های فقه حکومتی از دیدگاه صاحب جواهر(ره) و میرزای نائینی(ره)

نویسندگان: عباسعلی مشکانی سبزواری، مدرس حوزه و دانشگاه و سید صمصام‏الدین قوامی، مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم

«عناصر و شاخص‌‏های فقه حکومتی»، از جمله مولفه‏‌های مهمی است که با رصد و تبیین آنها در سیره فقهی-فقاهی فقیهان، می‏‌توان از اعتقاد و یا عدم اعتقاد ایشان به «رویکرد حکومتی به فقه»، پرده برداشت. مقاله حاضر تلاش می‏‌کند با رصد برخی از عناصر و شاخص‌‏های فقه حکومتی در سیره فقهی-فقاهی دو فقیه گرانقدر شیعی، آیت‏‌الله محمدحسن نجفی(ره) (صاحب جواهر) و آیت‌‏الله میرزا حسین نائینی(ره) (میرزای نائینی)، اولاً از اعتقاد و یا عدم اعتقاد این دو بزرگوار به فقه حکومتی سخن به میان آورد و در ضمن آن به مقایسه دیدگاه‏‌های این دو بزرگوار پیرامون این عناصر و شاخص‌‏ها بپردازد. دانلود مقاله

پس از بررسی عناصری از قبیل زمان و مکان، منطقه الفراغ، نگرش سیستمی، اهتمام به ملاکات احکام و حکم حکومتی (به عنوان بخشی از عناصر و شاخص‌‏های فقه حکومتی) در سیره فقهی صاحب جواهر و میرزای نائینی، می‏توان از اعتقاد ایشان به فقه حکومتی پرده برداشت. در مقام مقایسه نیز می‌‏توان گفت میرزای نائینی در عرصه عینی و عملی، اهتمام بیشتری به این رویکرد داشته، گرچه صاحب جواهر را می‏‌توان از اولین فقیهانی دانست که صریحاً به طرح این رویکرد در فقه شیعه پرداخته است.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت کسب اطلاع بیشتر درباره ارسال مقاله با شماره ۰۹۱۹۲۵۲۴۸۵۶ تماس حاصل نمایند و یا درخواست خود را از طریق رایانامه: fiqhehokomati@chmail.ir ارسال نمایند.

قابل‌ذکر است، دوفصلنامه «گفتمان فقه حکومتی» در موضوعات مربوط به فقه حکومتی چون: تعریف فقه حکومتی، موضوع فقه حکومتی، پیشینه فقه حکومتی، منابع فقه حکومتی، اهداف فقه حکومتی، ضوابط و روش‌های قابل استفاده در فقه حکومتی، نتایج و آثار رویکرد فقه حکومتی در فقه و اجتهاد، نقاط مثبت و منفی رویکرد حکومتی در فقه و اجتهاد؛ پذیرای مقالات علمی محققین و فقه پژوهان حوزوی و دانشگاهی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics