قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / وضعیت شرعی «وجه التزام» در قراردادهای بانکی چگونه است؟
وضعیت شرعی «وجه التزام» در قراردادهای بانکی چگونه است؟

حجت‌الاسلام دکتر مصباحی مقدم بررسی کرد:

وضعیت شرعی «وجه التزام» در قراردادهای بانکی چگونه است؟

حجت‌الاسلام ‌‌والمسلمین مصباحی مقدم با اشاره به مشکل بانک‌ها در عدم پرداخت به موقع اقساط توسط بدهکاران بانکی، گفت: آیت‌الله گلپایگانی برای حل این مشکل “وجه التزام” را پیشنهاد دادند و این راه حل توسط آیت‌الله صافی در شورای نگهبان مطرح شد و به تصویب رسید.

به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام ‌‌والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم در پنجمین جلسه درس خارج «فقه بورس» که در محل موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(علیه السلام) تهران به صورت مجازی و در فضای اسکایپ برگزار شد، به تبیین تفاوت سود مضاعف با سود مرکب پرداخت و اظهار داشت: سود مرکب مورد مناقشه این است که بانک به کسی تسهیلات می‌دهد، این تسهیلات را باید در سررسیدها بپردازند. طرف در سررسید نمی‌پردازد دچار تعویق می‌شود، در اینجا وجه التزام به آن تعلق می‌گیرد. این اصل منابع سود منابع به علاوه وجه التزام بدهی او است.

استاد درس خارج «فقه بورس» موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) تهران ادامه داد: یک بار دیگر اشاره می‌کنم مشتری از بانک تأمین مالی شده به موقع نمی‌پردازد این تأمین مالی که شده دو تا بدهی پیدا کرده، یک بدهی، بدهی اصل سرمایه است به علاوه منافع آن، این می‌شود دو تا به اصل سرمایه که بانک داده منافع این سرمایه که باید به بانک برگرداند، خب این دو تا را نمی‌دهد تأخیر می‌اندازد مشمول وجه التزام می‌شود که وجه التزام را در قرارداد ذکر کرده که اگر در سررسید نپرداخت فلان مقدار مبلغ اضافه باید بپردازد.

وی با اشاره به مشکل بانک‌ها در عدم پرداخت به موقع اقساط توسط بدهکاران بانکی، گفت: این وجه التزام را شورای نگهبان زمان آیت‌الله صافی گلپایگانی که عضو بودند خود شورای نگهبان تصویب کرد نه اینکه پیشنهاد بانک مرکزی باشد و خدا رحمت کند مرحوم آیت‌الله گلپایگانی را که پدر خانم آیت‌الله صافی هم بودند؛ آیت‌الله صافی تعریف کردند که رئیس بانک مرکزی خطاب به آقا گفت آقا بدهکاران نظام بانکی بدهی شان را به موقع نمی‌آورند شما هم که گفتید بهره نمی‌توانیم بگیریم، ما چه کار کنیم؟ راه حلی پیش پای ما بگذارید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ابراز داشت: آیت‌الله گلپایگانی فرمودند من فکر کردم اگر یک جریمه بازدارنده‌ای بخواهیم، تحت عنوان جریمه مشکل دارد، ولی یک وجه التزام داریم در فقه این وجه التزام در فقه دارای تاریخ طولانی است یعنی اگر کسی قراردادی با کسی بست گفت من این خانه را ۶ ماهه می‌سازم و در قرارداد ذکر شد، اگر سر ۶ ماه تحویل ندادی چه کنیم؟ او گفت من یک میلیون تومان بابت تخلف خودم متعهد می‌شوم به شما بپردازم این یک میلیون تومان بابت تخلف می‌شود وجه التزام.

وی افزود: وجه التزام یعنی وجهی که او را ملزم کند به ادای وظیفه و تکلیف در زمان معین، یعنی تخلف کرد این وجه التزام را باید بدهد. گفتند ما از این وجه التزام که در مورد سایر قراردادها مورد قبول فقهای بزرگوار قرار گرفته استفاده کردیم، گفتیم همین را ما بیاوریم در سیستم بانکی بگوییم بانک اگر به کسی تسهیلات داد و سررسید معین کرد در سررسید انجام نشد وجه التزام در قرارداد بگنجاند که اگر در سررسید ندادی فلان مبلغ باید بدهی به خاطر تخلف، این وجه تخلف است این شد وجه التزام.

مصباحی مقدم تصریح کرد: آیت‌الله صافی گفتند وقتی مرحوم آیت‌الله گلپایگانی با آن موافقت کردند من این را آوردم در شورای نگهبان و شورا هم آن را تصویب کرد. الآن بانکها براساس وجه التزام مشتریان خودشان را که بدهکار می‌شوند طوری تحت فشار قرار می‌دهند که سر موعد بپردازند و اگر سر موعد نپرداختند آن وجه التزام به گردنشان می‌آید که خودشان در قرارداد عمل کردند و متعهد شده اند. این عنوان جریمه ندارد، اشتباه نشود. خب این وجه التزام هم می‌شود جزء بدهی شخص. اصلش، سودش و وجه التزامش بدهی شخص می‌شود.

وی در پاسخ به این سؤال که “اگر وجه التزام مشروعیت دارد چرا برخی از فقها اشکال می‌گیرند؟” اظهار داشت: فقها به این موضوع اشکال نمی‌گیرند. حضرت آیت‌الله نوری همدانی که مهمترین مستشکل نظام بانکی است خودشان یک کتاب دارند تحت عنوان «هزار و یک مسئله فقهی» در آنجا به صراحت فرموده اند که وجه التزام مشروع است. پس ایراد آنها نسبت به اصل این مسئله نیست.

استاد درس خارج «فقه بورس» موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) افزود: ایراد آنها به این است که حال اگر شخص وجه التزام هم نپرداخته، تأخیر کرده و آمده سراغ بانک می‌گوید نمی‌توانم بدهم به من مهلت بیشتری بدهید برای این مهلت بیشتر بانک بدهی را امهال می‌کند، ولی این امهال بدهی با یک وجه بالاتری است و آن این است که اصل وجهی که به او داده اند به علاوه سودی که او متعهد بوده به علاوه وجه التزام هر سه روی هم پایه می‌شود برای تعیین مبلغ جریمه. این می‌شود جریمه بر اصل و سود و جریمه یا وجه التزام. این جریمه دوم را فقها اشکال می‌گیرند.

مصباحی مقدم در پایان افزود: این روال بین بانکها رواج داشت و خوشبختانه مجلس شورای اسلامی سال گذشته یک مصوبه داشت که این مصوبه مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت. جالب است شورای نگهبان گفت مطابق قرارداد اگر عمل کردند اشکالی ندارد. مجلس بر مصوبه خودش اصرار کرد آمد مجمع تشخیص مصلحت نظام و در آنجا ما دفاع کردیم از مصوبه مجلس گفتیم اصل قبول است، سود قبول است، وجه التزام قبول است ولی جریمه بر اینها ممنوع که این ربح مرکب است جلوی این را بگیرید. این در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد و به بانکها ابلاغ شد. پس آن جریمه مورد مناقشه مراجع تقلید این جریمه اخیر است. حوزه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics