خانه / آخرین اخبار / پاسخ به سروش پیرامون شبهه ناکارآمدی مدیریت فقهی
پاسخ به سروش پیرامون شبهه ناکارآمدی مدیریت فقهی

از سوی حجت‌الاسلام دکتر ارسطا صورت گرفت؛

پاسخ به سروش پیرامون شبهه ناکارآمدی مدیریت فقهی

حجت‌الاسلام والمسلمین ارسطا با اشاره به شبه‌های که سروش درباره ناکارآمدی مدیریت فقهی مطرح کرده است، گفت: این اشکال زمانی وارد است که نگاه ما به فقه فردی باشد اما فقه اجتماعی در مواجهه با چنین مشکلاتی پاسخگو است.

به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا استاد درس خارج حوزه علمیه قم در نخستین جلسه فقه اجتماعی از سلسله درس گفتارهای رمضانی پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، در مقدمه بحث خود اظهار داشت: فقه با منابع فقه تفاوت دارد. فقه علمی است که در حال تحول و تکامل است اما منابع آن یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل در حال تکامل نیستند. بنابراین بسیار طبیعی است که فقه شیعه در طول قرون متمادی دچار تحولات در راستای کمال بیشتر شود؛ فقه اجتماعی باید در راستای حرکت تکاملی فقه شیعه ارزیابی شود.

وی فقه اجتماعی را جنبه دیگری از فقه شیعه دانست و گفت: بی تردید ما نمی‌خواهیم فقه اجتماعی را جایگزین فقه موجود کنیم بلکه می‌خواهیم بگوییم فقه موجود اگر بخواهد نگاه کامل تری داشته باشد باید به یک سلسله امور دیگری نیز توجه داشته باشد. فقه اجتماعی و فقه فردی دو جنبه یک دستگاه فقهی هستند نه اینکه دو مکتب فقهی متفاوت باشند.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: فقهای بزرگوار اجتهاد را استفراغ الوسع تعریف می‌کنند یعنی مجتهد باید هرآنچه که در توان دارد را به کار گیرد؛ وقتی این معنا محقق می‌شود که به جنبه اجتماعی فقه نیز توجه داشته باشیم.

ناکامی فقه فردی در حل مشکلات اجتماعی

رئیس مؤسسه صراط مبین در ابتدای بحث خود بیان داشت: در تبیین شیوه رایج در دستگاه فقاهتی موجود در فقه شیعه اعم از اینکه اصولی یا اخباری باشیم یک نگاه حاکم دیده می‌شود و آن اینکه فقهای ما به دنبال استخراج حقوق و تکالیف شخص حقیقی هستند. به عنوان مثال در باب عبادات می‌گویند هر کسی تکلیف مربوط به خود را دارد بنابراین تشخیص عسر و حرج را به مکلف واگذار می‌کنند.

ارسطا تصریح کرد: فقها می‌گویند فرد باید خودش تشخیص دهد که می‌تواند روزه بگیرد یا خیر؛ البته در مسیر این فرآیند می‌تواند از پزشک هم کمک بگیرد؛ تا زمانی که در حوزه فردی بحث می‌کنیم، این نوع نگاه مشکلی ایجاد نمی‌کند اما در حوزه‌های دیگر دچار مشکل خواهیم شد.

وی خاطرنشان کرد: در اوایل انقلاب برخی بحث پایبندی به مقررات راهنمایی و رانندگی را از فقها سؤال کردند؛ این پرسش یک عقبه ذهنی دارد اگر بگویید که پایبندی لازم نیست، نظم اجتماعی برهم می‌ریزد اما اگر هم بگویید واجب است آنگاه لوازمی دارد که نمی‌توانیم به آن ملتزم شویم.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم در توضیح این مطلب گفت: اگر پایبندی را واجب بدانیم لازمه اش این است که اگر شخصی با وسیله نقلیه خود دو بار تخلف کند و توبه هم نکند از عدالت ساقط می‌شود چراکه اصرار بر صغیره کرده است.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در تحلیل پاسخ دهی به این نوع سؤالات از بر اساس نگاه فردی به فقه، ابراز داشت: فقیه در مواجهه با این مسأله دنبال ادله شرعی می‌گردد و به سرعت به این نتیجه می‌رسد که آیه، روایت و اجماعی در این زمینه نداریم همچنین از آنجا که قضیه امری قراردادی و قابل تغییر و تبدل است مشمول ادله عقلی نمی‌شود.

رئیس مؤسسه صراط مبین افزود: در مرحله بعد فقیه به سراغ عناوین دیگری می‌گردد؛ اولین عنوان مربوط می‌شود به برقراری نظم در جامعه و به این نتیجه می‌رسد که برای برقراری نظم، رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی لازم است. حال این پرسش مطرح می‌شود که تشخیص این امر به عهده چه کسی است؟ طبیعتا بر عهده خد مکلف است؛ بنابراین اگر مکلف به شکلی از چراغ قرمز عبور کند که نظم برهم نریزد حرامی مرتکب نشده است.

ارسطا تصریح کرد: دقیقا در همین جا با مشکل جدی مواجه می‌شویم چراکه کثیری از مکلفین در حالات متعدد به این نتیجه می‌رسند که اگر از چراغ قرمز عبور کنند، نظم را بر هم نمی‌زنند و بسیاری از این افراد در تشخیص دچار اشتباه می‌شوند و در نتیجه نظم اجتماعی برهم می‌ریزد. هرگاه تشخیص موضوعات اجتماعی به خود مکلف واگذار بشود عملا دچار آن مشکلی خواهیم شد که می‌خواستیم با وضع قانون از آن فرار کنیم.

وی اظهار داشت: از سوی دیگر اگر هم تشخیص آنها درست باشد باز هم با مشکل مواجه می‌شویم ممکن است افرادی از چراغ قرمز عبور کنند و نظم هم برهم نخورد اما مشکل بزرگتر این است که قانون زیر پا گذاشته می‌شود و دیگر در چشم مردم احترامی نخواهد داشت. نگاه فردی به فقه چنین پیامدهایی را نیز خواهد داشت.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم برای تبیین مسأله به مثال‌های  دیگری پرداخت و گفت: در تحلیل مسأله بدحجابی با نگاه فقه فردی، اینطور گفته می‌شود که این کار منکر است و ما در برابر آن موظف به نهی از منکر هستیم؛ نهی از منکر نیز مراتبی دارد بنابراین طبق همان باید عمل کنیم.

فقه فردی توانایی ریشه‌کن کردن منکرات را ندارد

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران بیان داشت: آیا ما در نهی از منکر صرفا به دنبال یک وجدان آسوده هستیم که فقط تذکر می‌دهد؟! قطعا خیر بلکه ما می‌خواهیم مفاسد در جامعه ریشه کن شود. آیا با این راه‌ها می‌توانیم منکر را در جامعه ریشه کن کنیم؟ در کنار این نگاه فردی یک نگاه دیگری نیز می‌توانیم داشته باشیم که معمولا از آن غفلت می‌شود و آن اینکه به ریشه‌های  مؤثر در پدید آمدن مسأله بدحجابی بپردازیم.

رئیس مؤسسه صراط مبین ابراز داشت: وقتی در جامعه گناهان بزرگتری وجود دارد و متصدیان امور دینی از آنها غفلت می‌کنند و یا میزان برخورد و حساسیت آنها متناسب با بزرگی گناه نیست آنگاه دیگر نمی‌شود از عموم مردم انتظار داشت که به مسائل شرعی خود مثل حجاب پایبند باشند.

پاسخ به سروش پیرامون شبهه ناکارآمدی مدیریت فقهی

ارسطا در پاسخ به سروش که می‌گوید مدیریت فقهی کارآمد نیست، گفت: این دیدگاه از آنجا نشأت گرفته است که می‌گویند در مدیریت‌های  امروزی به این نکته التفاط می‌شود که چه کنیم چنین جرمی واقع نشود اما در مدیریت فقهی برخوردهای پیشگیرانه جایگاهی ندارد؛ بله اگر نگاه ما به فقه فردی باشد این اشکال وارد است اما در فقه اجتماعی برای این دست از مسائل راه حل وجود دارد.

وی در ادامه به تشریح چگونگی مقابله فقه فردی با مسأله موسیقی، بانکداری و جرم سرقت نیز پرداخت و مشکلاتی که در این مسائل به وجود می‌آید را تبیین کرد و اظهار داشت: اداره کردن جامعه با نگاه فردی به فقه موجب می‌شود که چالش‌ها و تنش‌های ی به وجود آید و گاهی نیز منجر به رمانده شدن افراد از دین می‌شود.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم با بیان اینکه در فقه اجتماعی به غیر از شخص حقیقی ۳ مکلف دیگر نیز وجود دارد، گفت: جامعه اسلامی، دولت و اشخاص حقوقی مانند مؤسسات، بانک‌ها، وزراتخانه‌ها نیز در فقه اجتماعی مکلف محسوب می‌شوند. مشکلاتی که در فقه فردی وجود دارد را می‌توان با نگاه فقه اجتماعی حل کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics
Google Analytics Alternative