شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: چالش مواجهه با پدیده بی‌حجابی در جامعه معاصر، صرفاً یک مسئله تکلیفی_فقهی نیست، بلکه یک مسئله “فقه اجتماعی” است که با ابعاد متعدّد اخلاق، سیاست و جامعه‌شناسی گره خورده است. این گزارش تحلیلی که حاصل گفتگو با برخی از اساتید حوزه علمیه است(1)، با هدف ارائه الگوی مواجهه، به تبیین برخی دیدگاه‌های مطرح در حوزه امر به معروف و نهی از منکر می‌پردازد.
پرسش اصلی این است که چگونه می‌توان میان “تثبیت حکم شرعی” و “حفظ انسجام اجتماعی” جمع نمود؟ گزارش حاضر با تحلیل استدلال‌های مبتنی بر مبانی فقهی و اصولی، به تدوین ۱۰ اصل راهبردی می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که گذار از رویکرد “الزام قهری” به سمت “مدیریت فرهنگی و سبک زندگی” و تفکیک میان “گناه رفتاری” و “جرم حکومتی”، می‌تواند از بروز دوقطبی‌سازی و دل‌زدگی از دین جلوگیری نماید.
مقدمه
در مطالعات فقهی معاصر، تمایز میان “حکم تکلیفی” و “حکم وضعی/حکومتی”(نحوه برخورد دولت با تضییع حقوق عمومی یا رعایت نظم اجتماعی) یکی از مباحث کلیدی است. مسئله حجاب، در تلاقی این دو حوزه، به یکی از حساس‌ترین نقاط تنش در فضای گفتمان اسلامی تبدیل شده است. رویکرد تک‌بعدی که تنها بر وجوب شرعی تأکید ورزد و از شرایط اجرای حکم، مانند؛ رعایت مصلحت و عدم مفسده غافل بماند، با الزامات فقهی و واقعیت‌های اجتماعی در تضاد خواهد بود. این گزارش تحلیلی بر آن است تا با تکیه بر برخی قواعد فقهی و اصولی، چارچوبی را ترسیم کند که در آن حفظ اصل حجاب با حکمت در مواجهه پیوند بخورد.
۱- مبانی فقهی و اصولی مواجهه با منکرات
فارغ از اصلِ “جامعیت دین” در تمامیِ ساحت‌های حیات اجتماعی، مانند؛ عدالتِ اقتصادی و سلامتِ اداری تا صیانت از حریمِ پوشش و …، به شکلی هم‌تراز و “ثبات احکام تکلیفیه اولیه”، مانند؛ حرمتِ منکر و وجوبِ معروف؛ مواجهه با بی‌حجابی نباید صرفاً یک کُنشِ ارادیِ فردی تلقّی شود، بلکه باید بر پایه شروط و قواعد فقهی و اصولی زیر استوار باشد:
قاعده فقهی لاضرر: یکی از کاربردهای این قاعده، مربوط به حقوق اجتماعی و تعاملات میان افراد است، مانند اینکه؛ اگر نهی از منکر و مواجهه با فرد بی‌حجاب، منجر به تنش‌های اجتماعی، شکاف میان مردم و دولت یا آسیب‌های روانی گسترده شود، خودِ این برخورد تبدیل به یک ضرر و مفسده برای جامعه شده و قاعده لاضرر مانع آن می‌شود.
قاعده فقهی دفع اَفسَد به فاسد: در عین‌حال که بی‌حجابی یک فساد اجتماعی است؛ لکن اگر تذکر یا مواجهه با فرد بی‌حجاب منجر به مفسده‌ای بزرگ‌تر شود، مانند؛ طرد دین از جامعه یا ایجاد شکاف میان مسلمین و تضعیف کشور و نظام و جلوگیری از فتنه‌انگیزی، از منظر این قاعده، اصلِ مواجهه و یا روش آن باید تغییر کند.
قاعده اصولی اولویّت: در برخی شرایط، میان مصلحتِ حفظ حجاب و مصلحتِ حفظ انسجام و اتّحاد جامعه و نظام، تزاحم ایجاد می‌شود. در اینجا، فقیه و سیاست‌گذار ملزم به استفاده از ابزارهای مدیریت مصلحت و اهمّ و مهمّ است تا از فروپاشی سرمایه‌های اجتماعی و نظام جلوگیری کند. در منظومه فکری امام خمینی(ره) و بسیاری از فقهای معاصر نیز، حفظ نظام اوجب واجبات است.
قاعده اصولی سیره عقلاء: سیره عقلا در مدیریت اجتماعی بر اقناع، گفت‌وگوی همدلانه، رعایت حریم خصوصی و حفظ کرامت انسانی استوار است. خروج از این سیره در انجام واجب، نه تنها از مقبولیت آن می‌کاهد، بلکه باعث می‌شود امر به معروف به جای آنکه احیاگر فضیلت باشد، به ابزاری برای تقابل اجتماعی تبدیل شود که این خود بزرگترین منکر است.
شرطیّت احتمال اثر: بسیاری از فقها معتقدند که امر به معروف و نهی از منکر، زمانی واجب است که امکانِ اثرگذاری داشته باشد. اگر بدانیم این اقدام، بی‌ثمر است، دیگر واجب نخواهد بود و یا در صورت ایجاد مفسده بیشتر، خود نوعی مفسده خواهد بود.
اصل اخلاقی کرامت انسانی با رویکردِ مقاصدی به فقه: در فقه اجتماعی شیعه، اگرچه اصطلاح “مقاصدالشریعه” به شکل دانشی مستقل مطرح نیست، اما بهره‌گیری از “مصلحت‌ها و غایات کلان احکام” امری پذیرفته است. بر این اساس، امر به معروف نه یک ابزارِ بی‌قید، بلکه فریضه‌ای است که مقصد آن، ارتقای اخلاقی، جذب حداکثری و حفظ کیان جامعه است. با استناد به قاعده “لِلوسائل حکم المقاصد”، میان این واجب و شیوه اجرای آن، رابطه‌ای تکوینی برقرار است: اگر مقصد امر به معروف، حفظ کرامت انسان و نظام باشد، روش اجرای آن نیز باید کرامت‌محور و جذب‌محور باشد. بنابراین، هرگونه رویه‌ای که به بهانه امر به معروف، موجب تضییع کرامت یا دفع و گسست اجتماعی شود، به‌دلیل تضادِ وسیله با مقصد، از منظر فقهی فاقد مشروعیت است.
۲- تفکیک وظایف میان امر فردی و الزام حکومتی
یکی از اشتباهات رایج در مطالعات اجتماعی_دینی، خلط میان وظیفه شرعی مردم و اختیارات حاکمیت است.
وظیفه مردم: بر اساس سیره معصومین(علیهم‌السلام)، وظیفه مردم در مواجهه با منکرات، اکثراً در سطح تذکرات لسانیِ محترمانه و ایجابی است که با رعایت شرایط و احتمال اثر انجام می‌شود.
وظیفه حاکمیت: برخورد قهری یا استفاده از ابزارهای تنبیهی مانند تعزیر، مستلزم ادله‌ای فراتر از وجوب شرعی است. حاکمیت برای اعمالِ زور، نیازمندِ اثباتِ این مطلب است که؛ بی‌حجابی، علاوه بر جنبه فردی، نظم عمومی یا حقوق جامعه را مستقیماً مورد آسیب قرار می‌دهد.
۳. اصول دهگانه راهبردی (تدوین الگوی مواجهه)
از مباحث و مبانی فوق، می‌توان ده اصلِ زیر را برای مواجهه با مسئله حجاب استخراج کرد:
۳-۱ اصل حفظ هویّت دینی و پرهیز از عادّی‌سازی
الگوی اجرایی: در گفتار و نوشتار، باید مرز میان پذیرش خطا و تایید حکم را حفظ کرد. یعنی بگوییم: “ما با شما همدلی می‌کنیم اما از نظر شرعی این رفتار را صحیح نمی‌دانیم”، نه اینکه بگوییم: “مشکلی ندارد، هر کسی هر طور می‌خواهد بپوشد”.
۳-۲ اصل تفکیک میان رفتار و کرامت انسانی
الگوی اجرایی: برخورد باید با “فعل و رفتارِ فرد” باشد، نه با “خودِ فرد”. جملاتی که شخصیت فرد را هدف قرار می‌دهند، مانند؛ توهین به ایمان یا شخصیت او، باید حذف شوند.
۳-۳ اصل رعایت شرایط فقهی و مراتب امر به معروف
الگوی اجرایی: رعایت سلسله‌مراتب؛ ابتدا اصلاح درونی(قلبی)، سپس تذکر ملایم(لسانی) و در نهایت اگر ضرورت بود و مفسده نداشت، اقدامات دیگر. انتخاب زمان(زمانی که فرد آمادگی شنیدن دارد) و مکان(فضای خصوصی) حیاتی است.
۳-۴ اصل اجتناب از روش‌های خشن و تنش‌زا
الگوی اجرایی: روش‌های آمرانه و فیزیکی، انفعال ایجاد می‌کنند نه اعتقاد. خشم و خشونت، دیوار دفاعی ایجاد می‌کند که اجازه نمی‌دهد پیام دین به قلب فرد نفوذ کند؛ لذا هرگونه برخورد فیزیکی یا استفاده از ادبیات تهدیدآمیز در سطوح غیرحکومتی باید حذف گردد و “قدرت اجبار” با “قدرت اقتدارِ اخلاقی” جایگزین شود.
۳-۵ اصل تذکر لسانیِ اخلاق‌مدار و محترمانه
الگوی اجرایی: اگر فرد احساس کند شما با تذکر دادن، در حال “دین‌فروشی” یا “خودنماییِ اخلاقی” هستید، پیام شما بلافاصله ردّ می‌شود؛ لذا تذکر باید با لحنی “دلسوزانه” و “دوستانه” باشد. استفاده از جملاتی مانند؛ “خواهش می‌کنم این نکته را در نظر داشته باشید” یا “نگران جایگاه معنوی شما هستم”، بسیار مؤثرتر از جملات دستوری است.
۳-۶ اصل تغییر روش از برخورد مستقیم به مدیریت فرهنگی
الگوی اجرایی: به جای اینکه مدام در خیابان یا فضای عمومی به افراد تذکر مستقیم بدهیم، باید روی “فرهنگ‌سازی غیرمستقیم” تمرکز کنیم؛ یعنی از طریق رسانه، هنر، الگوهای رفتاری در جامعه مانند هدیه و ایجاد فضای جذاب برای پوشش اسلامی، تغییر را از درونِ فرهنگ ایجاد کنیم.
۳-۷ اصل جامعیّت دین و عدم محدودیّت امر به معروف در حجاب
الگوی اجرایی: در فعالیت‌های فرهنگی، باید حجاب را در کنار سایر ارزش‌های اخلاقی، مانند؛ صداقت، عدالت، امانتداری، سلامت و… ارائه داد. یعنی نشان دهیم که دین هم به “پوشش” اهمیت می‌دهد و هم به “رفتار”؛ تا دین در ذهن مردم، یک دینِ جامع و اخلاق‌مدار و عمیق‌نگر در تمام ابعاد باشد، نه فقط یک دینِ سطحی‌نگرِ تک‌بعدی.
۳-۸ اصل مدیریت علمی و طراحی سبک زندگی
الگوی اجرایی: اصلاحاتِ اجتماعی زمانی پایدار می‌ماند که از طریق “اجبار” نباشد، بلکه به بخشی از “سبک زندگی” مردم تبدیل شود. اگر چیزی فقط با زور برقرار شود، به محض رفع زور، از بین می‌رود؛ لذا باید به جای تمرکز بر “ممنوعیت”، روی “جذابیت” کار کرد. یعنی از طریق طراحی الگوهای پوشش که هم با استانداردهای زیبایی‌شناختیِ مدرن همخوانی دارد و هم با معیارهای شرعی، سعی کنیم حجاب را به یک “انتخاب زیبا و باکلاس” تبدیل کنیم.
۳-۹ اصل تفکیک وظایف میان مردم و حاکمیت
الگوی اجرایی: وقتی مردم فکر می‌کنند وظیفه‌شان برخورد فیزیکی یا تنبیهی است، نظم اجتماعی به هم می‌ریزد و باعث ایجاد تنش‌های خیابانی می‌شود. هر کسی باید در جایگاه خودش عمل کند تا از بی‌نظمی جلوگیری شود؛ لذا باید مرزبندی دقیق ایجاد شود و مردم فقط در سطح “تذکر اخلاقی و لسانی”(همان‌گونه که در اصل ۳ و ۵ گفته شد) فعالیت کنند؛ و هرگونه برخوردِ اجرایی، تنبیهی یا قانونی، فقط و فقط در اختیار “نهادهای رسمی و قانونی” دولت و با شرایط خاص خود باشد.
۳-۱۰ اصل غایت‌گراییِ جذب‌محور و پرهیز از دوقطبی‌سازی
الگوی اجرایی: هر روشی که باعث شود جامعه به دو دسته “مذهبی” و “غیرمذهبی” تقسیم شود و با هم دشمنی پیدا کنند، در واقع به هدفِ دین یعنی “اصلاح” آسیب زده است؛ لذا باید در هر فعالیتی، اولویّت با “جذب” باشد نه “دفع”؛ یعنی به جای اینکه مدام بر روی “خطاها” و “جریمه‌ها” تأکید کنیم، باید روی “ارزش‌ها” و “مزایای زیباشناختی و معنویِ رعایتِ احکام” تمرکز کنیم تا فاصله میان دین و جامعه کمتر شود.
نتیجه‌گیری
با بررسی برخی مبانی فقهی و اصولی و تحلیل‌های جامعه‌شناختیِ صورت گرفته، می‌توان نتیجه گرفت که چالشِ حجاب در فضای امروز، صرفاً یک مسئله “تکلیف فردی” نیست؛ بلکه یک “مسئله مدیریت فرهنگی و اجتماعی” است. از نظر فقهی، حفظ اصالت حکم و صیانت از ارزش‌های شرعی نباید با روش‌هایی که منجر به مفسده و طرد دین از جامعه می‌شود، گره بخورد. از سوی دیگر، تحلیل‌های اجتماعی نشان می‌دهند که برخوردهای تک‌بعدی، آمرانه و تنش‌زا، نه تنها اصلاح‌گر نیستند، بلکه با ایجاد “مقاومت هویّت‌محور” و “دوقطبی‌سازی”، سرمایه‌های معنوی جامعه را به‌خطر می‌اندازند.
بنابراین، راهبرد پیشنهادیِ این گزارش، گذار از مدل “برخورد مستقیم و تنش‌زا” به مدل “مدیریت علمی و جذب‌محور” است. این مدل بر سه رکن اصلی استوار است:
1- تفکیک دقیق میان “وظایف فردی”(تذکر اخلاقی) و “وظایف حکومتی”(اجرای قانون)؛
2- تغییر تمرکز از “ممنوعیت‌گرایی” به سمت “طراحی سبک زندگی و جذابیت پوشش اسلامی”؛
3- اولویت دادن به “اصلاح از طریق فرهنگ” بر “اصلاح از طریق اجبار”.
تنها با چنین رویکردی است که می‌توان میان “حفظ مرزهای شرعی” و “حفظ انسجام و وحدت اجتماعی” توازن برقرار کرد و از تبدیل شدنِ امر به معروف به ابزاری برای تفرقه‌افکنی، جلوگیری نمود.
———————————–
۱- این گزارش حاصل گفتگو و نظرات جمعی از پژوهشگران حوزه علمیه، حججاسلام اساتید: احد گوهری، مهدی قاسمی، حمید اسمعیلی، سیدمحمدحسین دعایی، هادی صاحبقرانی، حجت ایمانی‌کیا و رضا حریری، می‌باشد.
