شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
بحث عدالت در مطالعات اسلامی، اغلب به تحسین کلی این مفهوم یا بازگویی روایات محدود شده و کمتر به یک نظریه جامع و ساختارمند تبدیل گشته است. این وضعیت، لزوم تبیین اصول، معیارها و پیامدهای عملی عدالت را برای نظریه‌پردازی در حوزه‌های کلان اجتماعی برجسته می‌سازد. به علاوه، اصرار بر سنجش تک‌تک احکام شرعی با مفهوم عدالت، می‌تواند به چالش‌هایی جدی منجر شود.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، دکتر فریبا علاسوند، عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان در نشست «فقه خانوده» طی سخنانی با موضوع «رابطه عدالت و احکام شرعی در فقه اسلامی» برخلاف تصور رایج، تأکید کرد که بحث عدالت در مطالعات اسلامی به ندرت به یک نظریه جامع و ساختارمند تبدیل شده و اغلب به تحسین کلی عدالت یا بازگویی روایات اکتفا شده است.
عضو شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به نظریه‌های غربی، اهمیت تعریف اصول، معیارها و پیامدهای عملی عدالت را برای نظریه‌پردازی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برجسته ساخت.
مفهوم عدالت در فقه: از کلی‌گویی تا خلأ نظریه‌پردازی
علاسوند در ابتدای مباحث خود در مدرسه فقه و اصول «دارالعلم» حرم مطهر رضوی، به وضعیت موجود بحث عدالت در سنت فقهی و مطالعات اسلامی اشاره کرد واظهارداشت: اگرچه عدالت همواره به عنوان یک ارزش والا و هدف غایی در اسلام مطرح بوده و روایات بسیاری نیز بر اهمیت آن تأکید دارند، اما این مباحث کمتر به سطح «نظریه‌پردازی» ارتقاء یافته‌اند.
به گفته او، اغلب به کلی‌گویی درباره عدالت اکتفا شده و به تبیین دقیق اصول، معیارها و پیامدهای عملی آن پرداخته نشده است.
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده با مقایسه این وضعیت با رویکرد علوم انسانی غربی، خاطرنشان کرد: در غرب، عدالت به عنوان یک نظریه ساختارمند، دارای ابعاد مختلف، اصول مشخص و کاربردهای عملی در حوزه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. این در حالی است که در فقه اسلامی، این سطح از نظریه‌پردازی در مورد عدالت کمتر دیده می‌شود. این خلأ نظری، به خصوص در مواجهه با مسائل نوپدید و نیازهای جامعه مدرن، خود را بیشتر نشان می‌دهد.
وی تأکید کرد که برای اینکه عدالت بتواند نقش راهبردی در استنباط احکام و اداره جامعه ایفا کند، باید از کلی‌گویی و تعریف‌های صرفاً اخلاقی فراتر رفته و به یک نظریه حقوقی و فقهی تبدیل شود که بتواند چارچوب‌های مشخصی را برای قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های کلان ارائه دهد.
نسبت احکام شرعی با عدالت
یکی از مباحث محوری که عضو شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران به آن پرداخت، «عدم لزوم انطباق یک به یک احکام شرعی با مفهوم تساوی» در عدالت بود. وی بیان داشت که احکام شرعی لزوماً بر مبنای عدالت به معنای تساوی مطلق نیستند، بلکه اغلب دارای ملاک‌ها و منطق خاص خود هستند. اصرار بر سنجش تک‌تک احکام با مفهوم تساوی، می‌تواند به چالش‌هایی مانند طرح مفهوم «عدالت شرعی» منجر شود که در سنت اسلامی سابقه محکمی ندارد.ی
علاسوند با تفکیک میان «عدالت به معنای تساوی» و «عدالت به معنای توازن» (وضع کل شیء فی موضعه)، بر این نکته تأکید کرد که جوهره عدالت، قرار دادن «هر چیز در جای خودش» است، نه صرفاً برابری مطلق. در این راستا، به بحث‌هایی پیرامون تفاوت‌های جنسیتی در احکام اسلامی مانند ارث و دیه اشاره شد.
وی توضیح داد که این تفاوت‌ها لزوماً به معنای عدم عدالت نیستند، بلکه ریشه در ملاکات و حکمت‌های خاصی دارند که از دیدگاه فقهی، مصلحت واقعی را تأمین می‌کنند و بیان داشت که ادبیات فقهی، به جای توازن، بر «تفاوت‌ها» تأکید دارد و این تفاوت‌ها را بر اساس ملاک‌های شرعی تبیین می‌کند، نه بر مبنای برابری مطلق که در برخی دیدگاه‌های معاصر مطرح می‌شود.
چالش عدالت جنسیتی و رویکردهای معاصر
مسئول تهیه سند حقوقی میثاق حقوق و مسئولیت‌های زنان در کشورهای اسلامی در ادامه به چالش‌های مطرح شده در حوزه «عدالت جنسیتی» پرداخت و با اشاره به دیدگاه‌های معاصر که عدالت را صرفاً به معنای تساوی در همه ابعاد می‌دانند، این رویکرد را مورد نقد قرار داد.
وی بیان داشت: اگرچه جهان معاصر عدالت را به معنای دادن امتیازات مثبت و بیشتر به زنان معنا می‌کند، اما این دیدگاه لزوماً با مبانی فقهی و اسلامی سازگار نیست.
استاد علمیه حوزه علمیه خواهران در نقد مفهوم «عدالت جنسیتی» که در دیالوگ جهانی مطرح است، تأکید کرد که این مفهوم اغلب به معنای دادن امتیازات مثبت به زنان و نفی تفاوت‌های جنسیتی است.
او با اشاره به اینکه در ادبیات فقهی اسلامی، تفاوت‌های میان مرد و زن در بسیاری از احکام مدنظر قرار گرفته، خاطرنشان کرد: این تفاوت‌ها بر اساس حکمت‌ها و ملاکات شرعی هستند و اصرار بر برابری مطلق، می‌تواند به چالش‌هایی در فهم احکام منجر شود.
وی با اشاره به فتاوای برخی فقها از جمله علامه طباطبایی که می‌فرمایند: « مرد و زن مساوی‌اند مگر در مواردی که فقه حکم متفاوتی بیان کرده است»، به این نکته اشاره کرد که این تفاوت‌ها بر اساس ملاک‌های شرعی تعیین شده‌اند و صرفاً به دلیل تفاوت‌های عرفی یا اجتماعی نیستند. در نتیجه، نمی‌توان صرفاً بر اساس مفهوم توازن در عرف معاصر، احکام شرعی را بازخواست کرد.
رویکرد کشورهای اسلامی به ازدواج‌های عرفی و چالش‌های فقهی
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده در بخش دیگری از سخنان خود به پدیده «ازدواج عرفی» در جهان اسلام، به ویژه در میان جوامع اهل سنت، اشاره کرد و با اشاره به اشکال گوناگون این ازدواج‌ها (مانند نکاح مسیار و مصیاف) و رواج آنها در کشورهای دارای جاذبه‌های گردشگری، این پدیده را ناشی از عوامل پیچیده فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دانست و اذعان داشت: بخشی از این گرایش، نتیجه مستقیم فشارهای اجتماعی و فرهنگی ناشی از مدرنیته تحمیل شده بر جهان اسلام است.
او به چالش مشروعیت و اعتبار این نوع روابط جنسی در برابر نگرش سنتی به ازدواج پرداخت و دیدگاه برخی سنت‌گرایان را که این روابط را فاقد مشروعیت دینی می‌دانند، مورد توجه قرار داد. با این حال، وی تأکید کرد که بسیاری از متولیان و فقیهان اهل سنت در این کشورها، با انتشار کتب و مقالات فقهی و حقوقی، به دنبال ترویج فساد نیستند، بلکه تحولات فرهنگی اجتناب‌ناپذیر، آنان را بر آن داشته تا بر اساس موازین فقه اهل سنت، چارچوب‌های شرعی خاصی را برای این نوع ازدواج‌ها تعیین نمایند.
علاسوند با اذعان به اینکه این رویکرد ممکن است از دیدگاه فقیهان مذاهب دیگر قابل نقد باشد، اما اختلاف در مبانی و فتاوای فقهی را به معنای ترویج فساد ندانست و آن را پدیده‌ای دیرینه در تاریخ فقه برشمرد.
این استاد حوزه علمیه خواهران در نهایت، پیشنهاد کرد که فقهای شیعه نیز برای حل این چالش فرهنگی در سطح جهان اسلام وارد عمل شوند و قواعد باب نکاح موقت و حتی معاطات می‌توانند در تصحیح گونه‌های جدید ازدواج کارآمد باشند و بر چالش‌های فرهنگی و اجتماعی آن فائق آیند. این امر می‌تواند نگرش منفی برخی از ناآشنایان به این ازدواج‌ها را تغییر دهد.
برای دریافت صوت نشست به لینک مراجعه کنید.
