کارت اعتباری اسلامی

هفته‌نامه تجارت فردا، شماره ۱۶۰: اگر تاریخچه بانکداری در ایران را به دو دوره پیش و پس از انقلاب اسلامی تقسیم‌بندی کنیم، شاهد تفاوت در روش اداره بانک‌ها در این دو دوره خواهیم بود. این‌گونه به نظر می‌رسد که الگوی بانکداری در ایران پیش از انقلاب، مطابق با الگوی کلاسیک بانکداری در جهان بوده است. یعنی چگونگی ارائه تسهیلات، تعیین نرخ بهره، نوع قراردادهای بانکی و… بر اساس جریان رایج در اقتصاد دنیا شکل می‌گرفته است. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در پی تلاش‌های مسوولان و همچنین خواست بخش قابل توجهی از مردم برای حذف ربا از جریان بانکی کشور، مجلس شورای اسلامی قانون عملیات بانکداری بدون ربا را در سال ۱۳۶۲ هجری شمسی تصویب کرد. بنابراین بانک‌ها موظف شدند خدمت‌رسانی خود به مشتریان را بر اساس عقود اسلامی ارائه کنند. اما این تازه شروع کار بود. نظام بانکی کشور و مجریان آن، نحوه اداره بانک را بر اساس بانکداری متعارف آموخته بودند. از دیگر سوی، محققان اقتصاد اسلامی نیز هنوز نظریه‌های خود را آنچنان در معرض آزمایش نگذاشته بودند که بتوانند با تکیه بر تجربیات قبلی، بهترین روش را برگزینند. اما طولی نکشید که ادبیات بانکداری اسلامی به‌تدریج جای خود را در محافل علمی نه‌تنها ایران و سایر کشورهای اسلامی، بلکه در محافل علمی و آکادمیک کشورهای اروپایی نظیر انگلستان نیز باز کرد. هم‌اکنون انواع و اقسام عقود اسلامی شناسایی و معرفی شده‌اند، که تنها یکی از ویژگی‌های آنها ادعای بدون ربا بودن است. ویژگی‌هایی نظیر ارتباط با بخش حقیقی اقتصاد، عادلانه‌تر بودن عقود اسلامی و… از دیگر شاخصه‌های بانکداری اسلامی است.

اما فارغ از همه این ویژگی‌ها، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بانکداری اسلامی، همچون سایر حوزه‌های اسلامی، پویا بودن آن است. یعنی محققان اقتصاد اسلامی، با توجه به ابداعات بشر در زمینه ابزارهای مالی، همواره تلاش می‌کنند از این قافله عقب نمانند و تا جایی که ممکن است، ابزارهای جدید را در زمینه بانکداری، با شریعت اسلامی انطباق دهند. یعنی چنانچه امکان استفاده از یک ابزار مالی جدید بدون نیاز به اصلاحات وجود داشته باشد، از آن در بانکداری اسلامی بهره می‌برند و چنانچه ابزار مالی جدیدی پدید آید که برای استفاده از آن نیاز به اصلاحات باشد، با اعمال این اصلاحات، از آن در بانکداری اسلامی استفاده می‌کنند. اما گاهی برخی ابزارهای مالی اختراع و معرفی می‌شوند که از اساس با آموزه‌های اسلامی در تضاد هستند.

یکی از مهم‌ترین ابزارهای مالی در جهان، کارت‌های اعتباری است. در ابتدا در ایران استفاده از این ابزار مالی در بانک‌ها، با اگر و اماهای فراوانی همراه بود. به این دلیل که ماهیت کارت‌های اعتباری به‌گونه‌ای است که بانک‌ها با استفاده از آن، در ازای ارائه اعتبار به مشتری، کارمزد دریافت می‌کنند و چنانچه مشتری در مدت زمان تعیین‌شده از سوی بانک اعتبار مورد استفاده‌اش را تسویه نکند، آنگاه بانک اقدام به اخذ بهره برای دریافت اعتبار اختصاص داده‌شده‌اش می‌کند و چنانچه مشتری نتواند صورتحساب بانکی خود را در سررسیدهای معین، با بانک تسویه کند، آنگاه بانک از مشتری جریمه تاخیر نیز دریافت می‌کند.

چند مورد از این ویژگی‌های کارت اعتباری، مشابه عقود ربوی است و به همین جهت، در ابتدای امر قاطبه اقتصاددانان اسلامی نسبت به استفاده از کارت‌های اعتباری در نظام بانکداری ایران، موضع داشتند. تا آنکه پس از انجام تحقیقات و پژوهش‌ها در این زمینه، توانستند عقودی را معرفی کنند که چنانچه کارت اعتباری بر اساس آنها به مشتری ارائه شود، آنگاه مشکل ربوی بودن کارت‌های اعتباری حل شود.

موضوع اصلی این مقاله نیز پرداختن به انواع و اقسام این عقود است و در انتها مناسب‌ترین عقدی که از سوی نهاد فقهی پولی کشور، یعنی شورای فقهی بانک مرکزی، ارائه شده، معرفی خواهد شد.

جایگاه ربا در نظام اسلامی

ربا در نظام اسلامی به‌شدت مورد نکوهش قرار گرفته و مطابق با آیه‌های قرآن، هرآنکه دست از ربا نکشد، گویی به جنگ با خدا و پیامبرش رفته است (آیه ۲۷۹ سوره مبارکه بقره).

چنین تعبیری (اعلان جنگ با خدا و پیامبرش)، برای یک فرد مسلمان بسیار سخت است و بنابراین حساسیت او را برمی‌انگیزد که چگونه می‌تواند تشخیص بدهد که کدام نوع از مبادلات ربوی است و کدام‌یک غیرربوی.

آنچه به‌عنوان تعریف ربا ذکر شده است، «شرط دریافت مازاد در ازای قرضی است که به فردی داده می‌شود». سه کلمه «شرط»، «مازاد» و «قرض» ارکان اساسی این تعریف را شکل می‌دهند. یعنی وجود این سه رکن باعث می‌شود که یک معامله یا مبادله ربوی شود.

الف- بی‌مسوولیتی فرد رباخوار

محققان اقتصاد اسلامی، به جز استناد به دستور خداوند مبنی بر حرمت ربا، دلایل دیگری نیز برای مخالفت خود برمی‌شمرند. یکی از این دلایل عدم مسوولیت‌پذیری فرد رباخوار در برابر پول خود است.

در حقیقت این‌گونه بیان می‌شود که رباخوار، با سلب مسوولیت در برابر پولی که به فردی قرض می‌دهد و صرف نظر از سود یا زیان فرد، تنها درصدد دریافت مازاد بر پولی است که قرض داده است. یعنی رباخوار هم می‌خواهد مالک پول خود باشد و هم اینکه مسوولیتی در برابر استفاده از پول خود بر عهده نگیرد و صرفاً به فکر کسب مازاد است. این باعث می‌شود، فرد رباخوار هیچ اهمیتی ندهد که پول او به چه طریقی خرج می‌شود. قطع ارتباط پول از بخش حقیقی اقتصاد، به‌عنوان یکی از آثار چنین رویکردی بر وضعیت اقتصاد کلان مطرح می‌شود.

ب- پول تنها واسطه مبادله است

از سوی دیگر، در نظام اسلامی، پول به‌عنوان کالای مجزایی در نظر گرفته نمی‌شود و تنها آن را واسطه مبادله می‌دانند. لذا، تاثیر پول بر تحولات بخش حقیقی اقتصاد اهمیت بسیاری در این طرز تفکر دارد.

بر همین اساس، در اسلام عقود اقتصادی گوناگونی تعریف شده‌اند که هم با بخش حقیقی اقتصاد در ارتباط باشند، و هم اینکه ربا نباشند.

انواع عقود اسلامی

محققان اقتصاد اسلامی درحالی‌که با ربا مخالفند، در عوض عقود ربوی، گونه‌های متنوع دیگری از عقود را پیشنهاد می‌کنند که ربوی نیستند و در مبادلات می‌توان از آنها استفاده کرد.

فارغ از نوع عقود اسلامی، غیر از ربوی نبودن، آنها باید حاوی چهار ویژگی دیگر نیز باشند. این چهار ویژگی (که به همراه ربوی نبودن پنج ویژگی مهم عقود اقتصادی اسلامی را شکل می‌دهند) عبارتند از:

۱- غرری نباشند. غرری نبودن یک عقد اقتصادی به معنای آن است که همه چیز در آن عقد باید برای طرفین کاملاً شفاف و روشن باشد و هیچ نقطه ابهامی در آن برای طرفین وجود نداشته باشد.

۲- اکل مال به باطل انجام نشود. یعنی عقد نباید به‌گونه‌ای باشد که در آن طرفین بخواهند با توسل به ظلم یا حق‌کشی از آن نفع ببرند.

۳- رعایت قاعده لاضرر. طبق قاعده «لا ضَرَرَ و لا ضِرار فی الاِسلام»، عقد نباید به‌گونه‌ای باشد که موجب تحمیل خسران به طرفین یا حتی شخص ثالث شود. قاعده لاضرر برای طرفین یک عقد معنای روشنی دارد. به‌عنوان مثال، اگر یکی از طرفین به دیگری فشار وارد کند که او مجبور شود کالای خود را، به قیمتی کمتر از ارزش واقعی‌اش به فروش برساند، این عقد به او ضرر می‌رساند و باطل است. اما قاعده لاضرر در مورد شخص ثالث را می‌توان در قالب آثار خارجی منفی (Negative Externalities) تعریف کرد. یعنی چنانچه معامله‌ای سبب ضرر رساندن به دیگران نیز بشود، این معامله باطل است.

۴- درک صحیح طرفین از ماهیت روابط و وجود قصد معامله. بر این اساس طرفین معامله باید درک صحیحی از مورد معامله داشته باشند و در شرایط اطلاعات کامل قصد مبادله پیدا کنند. مثلاً فرد برای اخذ تسهیلات به بانک مراجعه می‌کند و بانک بدون اطلاع او اقدام به افتتاح سپرده قرض‌الحسنه برایش کند. این در حالی است که فرد اگر بداند سپرده قرض‌الحسنه برایش افتتاح می‌شود، اقدام به افتتاح چنین سپرده‌ای نمی‌کند. بنابراین چنین معامله و چنین عقدی باطل است.

عقود مشارکتی و مبادله‌ای

به‌طور کلی عقود اسلامی را می‌توان به دو دسته عقود مشارکتی و عقود مبادله‌ای تقسیم‌بندی کرد.

عقود مشارکتی، عقودی هستند که نرخ سود در آنها ثابت نیست و عقود مبادله‌ای عقودی هستند که نرخ سود در آنها ثابت است.

هر دو این عقود نیز باید با بخش حقیقی اقتصاد در ارتباط باشند.

از جمله عقود مشارکتی، می‌توان به مشارکت مدنی، مضاربه و… اشاره کرد، که در همه آنها ارائه‌دهنده تسهیلات در سود و زیان فعالیت اقتصادی با دریافت‌کننده تسهیلات شریک می‌شود. این سیستم تنظیم قرارداد در اقتصاد اسلامی تبدیل به قاعده‌ای شده که در بانکداری متعارف از آن تحت عنوان سیستم مشارکت در سود و زیان یا (Profit Loss Sharing: PLS) نام برده می‌شود. در عقود مشارکتی، سهم هریک از طرفین قرارداد از سود و زیان فعالیت مشخص است. همچنین این عقود در رابطه با مواردی کاربرد دارند که فعالیت اقتصادی مرتبط با بخش حقیقی اقتصاد انجام گیرد.

از جمله عقود مبادله‌ای نیز می‌توان به عقد اجاره، اجاره به شرط تملیک، جعاله، خرید و فروش اقساطی، مرابحه، استصناع و… اشاره کرد، که در آنها تسهیلات با نرخ سود مشخصی برای انجام فعالیتی در حوزه بخش حقیقی اقتصاد انجام می‌شود.

مثلاً در مورد عقد اجاره به شرط تملیک، متقاضی تسهیلات، کالا یا خدمت خود را از ارائه‌دهنده تسهیلات طلب می‌کند. ارائه‌دهنده تسهیلات، کالایی را برای شخص خریداری می‌کند، ولی مالکیت آن را به نام خودش ثبت می‌کند. سپس در قالب عقد اجاره به شرط تملیک، کالای خریداری‌شده را با نرخ سود معینی به فرد اجاره می‌دهد و پس از اتمام اقساط مربوط به اجاره، مالکیت کالا را به شخص منتقل می‌کند.

قرض‌الحسنه

آخرین نوع از عقود اقتصادی در اسلام، عقد قرض‌الحسنه است. در عقد قرض‌الحسنه، فرد قرض‌دهنده مبلغی پول را در اختیار قرض‌گیرنده قرار می‌دهد و صرفاً معادل همان مبلغ را از او پس می‌گیرد. در قرآن برای افرادی که اقدام به انجام عمل خیرخواهانه قرض‌الحسنه می‌کنند، ثواب زیادی در نظر گرفته شده است.

در حقیقت نیت افرادی که اقدام به عمل خیرخواهانه قرض‌الحسنه می‌کنند، انجام فعالیت اقتصادی و کسب سود نیست. بلکه نیت آنها کمک به هم‌نوعان و انجام فعالیتی خیرخواهانه است. مثلاً در سیستم بانکی ایران، تسهیلات قرض‌الحسنه برای موردی نظیر ازدواج اختصاص پیدا می‌کند. یا آنکه برخی شرکت‌ها به کارمندان خود تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای اعطا می‌کنند که با استفاده از آن بتوانند به امور ضروری و جاری زندگی خود سر و سامان دهند. مثلاً برای تهیه جهیزیه، خرید خودرو،

خرید لوازم منزل و امثالهم، ممکن است تسهیلات قرض‌الحسنه اعطا شود.

امکان استفاده از کارت اعتباری در ایران

همان‌طور که گفته شد، ربا در اسلام حرام است. بخش قابل توجهی از فقها و متخصصان اقتصاد اسلامی نیز معتقدند صدور کارت اعتباری مبتنی بر بانکداری کلاسیک در دنیا، دچار اشکال است.

به این علت که شرط لزوم ارتباط تسهیلات با بخش حقیقی رعایت نمی‌شود و هم آنکه مبلغی مازاد بر پول قرض داده‌شده به‌عنوان بهره در زمان سررسید دریافت و پرداخت می‌شود.

بنابراین استفاده از کارت‌های اعتباری به شکل رایج در ایران امکان‌پذیر نیست. لذا، محققان اقتصاد اسلامی باید چاره‌ای می‌اندیشیدند که بر اساس آن بتوان کارت‌های اعتباری مبتنی‌بر قواعد اسلامی عرضه کرد. در حال حاضر، چندین راهکار مورد استفاده محققان اقتصاد اسلامی در ایران قرار گرفته است که با استفاده از آنها بتوانند کارت‌های اعتباری منتشر کنند.

هر یک از بانک‌ها نیز به سلیقه خودشان، چنانچه قصد عرضه کارت اعتباری را داشته باشند، یکی از این روش‌ها را برمی‌گزینند.

مثلاً بانک اقتصاد نوین، کارت اعتباری در قالب عقد جعاله ارائه می‌دهد. یا بانک‌های کشاورزی و بانک ملت کارت اعتباری در قالب عقد مرابحه ارائه می‌دهند. بانک پاسارگاد نیز کارت اعتباری ارائه می‌دهد که تنها هزینه استفاده از آن، کارمزدی است که با توجه به میزان اعتبار کارت، برای صدور کارت از مشتری اخذ می‌شود. همچنین بر اساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا، بانک‌ها می‌توانند در صورت تاخیر در بازپرداخت تسهیلات حاصله از کارت‌های اعتباری، جریمه اخذ کنند. کارت‌های اعتباری عموماً برای مدت مشخصی قابل استفاده هستند و پس از اتمام آن مدت زمان مشخص، می‌بایست این مدت را تمدید کرد. مثلاً اگر یک کارت اعتباری برای مدت یک سال صادر شود، پس از اتمام یک سال، برای استفاده مجدد از سقف اعتبار آن، باید به بانک مراجعه و آن را تمدید کرد.

بازپرداخت و تسویه بدهی ایجادشده در اثر استفاده از کارت‌های اعتباری صادرشده از سوی بانک‌های ایرانی با یکدیگر متفاوت است. برخی از بانک‌ها مدتی را به‌عنوان دوره تنفس برای مشتریان خود در نظر می‌گیرند (مثلاً ۱۰ روز) که چنانچه مشتری طی آن دوره اقدام به بازپرداخت تسهیلات اخذشده در قالب کارت اعتباری کند، مشمول پرداخت سود نخواهد شد. اما پس از آن، سود تسهیلات او محاسبه شده و در قالب عقود مبادله‌ای از او اخذ می‌شود. مثلاً اگر فردی کارت اعتباری دو میلیون‌تومانی داشته باشد و تمام اعتبار دو میلیون‌تومانی‌اش را استفاده کند، چنانچه ظرف مدت ۱۰ روز بتواند این مبلغ را به بانک بازگرداند، مشمول پرداخت سود نخواهد شد. اما چنانچه مدت بازپرداخت پول بیش از ۱۰ روز بشود، آنگاه فرد می‌بایست مطابق نرخ سود سالانه بانک (مثلاً ۲۲ درصد) تسهیلات را بازگرداند. یعنی اگر بازپرداخت تسهیلات یک سال طول بکشد، به جای دو میلیون تومان، باید دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بازگرداند. برخی از بانک‌ها این امکان را برای مشتریان فراهم کرده‌اند که دوره‌های پرداخت اقساط تسهیلات را طی یک سال، خودشان تعیین کنند؛ مثلاً ماهانه، دوماهه، سه‌ماهه، شش‌ماهه و…

در آن دسته از عقود مربوط به کارت‌های اعتباری که برای آنها سود در نظر گرفته می‌شود، باید توجه شود که ابتدا مالکیت کالا یا خدمت خریداری‌شده از سوی دارنده کارت، به بانک منتقل می‌شود و سپس بانک در قالب عقد مورد نظرش مالکیت را به صاحب کارت منتقل می‌کند. مثلاً ممکن است بانک در همان ابتدا با استفاده از عقد فروش اقساطی کالا را به خریدار بفروشد و مالکیتش را نیز به او منتقل کند.

ملاحظات مترتب بر استفاده از کارت اعتباری اسلامی

محققان اقتصاد اسلامی، ملاحظاتی را نیز برای استفاده از کارت‌های اعتباری در نظر گرفته‌اند، که بانک‌ها سعی کرده‌اند تا حد امکان آنها را رعایت کنند.

مثلاً دریافت‌کننده تسهیلات از طریق کارت اعتباری، نمی‌تواند با استفاده از کارت اعتباری خود پول نقد بگیرد. زیرا آنگاه پول نقد اخذ شده، حالت قرض پیدا کرده و در شرایط عقود مورد اشاره ممکن است مشکل پدید آید. یا آنکه دریافت‌کنندگان کارت اعتباری، نباید از اعتبارشان برای پرداخت بدهی‌های‌شان استفاده کنند. زیرا شکلی از ربا پیدا می‌کند.

مناسب‌ترین نوع عقدی که برای صدور کارت اعتباری در ایران تعیین شده و به تصویب و تایید مراجع ذی‌صلاح نیز رسیده، استفاده از عقد مرابحه است. بر این اساس، فرد دارنده کارت مرابحه، با استفاده از اعتبار موجود در کارت خود، کالا یا خدمت خود را خریداری کرده و به تملک بانک درمی‌آورد و سپس بانک آن کالا یا خدمت را در قالب عقد فروش اقساطی به او می‌فروشد.

نتیجه‌گیری

ارائه عقد مرابحه برای صدور کارت‌های اعتباری، گشایش بزرگی برای سیستم بانکی کشور بوده است که با استفاده از آن، امکان خرید اعتباری بسیاری از کالاها و خدمات فراهم شده است.

ظهور دستگاه‌های موجود در پایانه‌های فروش، موسوم به P.O.S امکان استفاده سهل‌تر از کارت‌های مرابحه را فراهم کرده است.

ظهور کارت‌های مرابحه را می‌توان حاصل تعامل شورای فقهی بانک مرکزی با مسوولان پولی کشور دانست و به نظر می‌رسد ادامه این تعامل می‌تواند راهگشای بسیاری از مسائل مهم دیگر نیز باشد.

احسان برین (دانشجوی دکترای اقتصاد)