شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
کتاب حاضر، روش پژوهش از نوع تحقیقات اسنادی است و داده‌های این پژوهش از طریق جمع‌آوری اسناد از لابه‌لای کتاب‌ها و آثار فقهی، تفسیری و حدیثی و با تحلیل محتوایی آن‌ها، تنظیم شده است. مباحث کتاب در دو بخش سامان یافته است. بخش اول که مشتمل بر شش فصل است، برخی مبانی فقهی را بحث و بررسی کرده است. ابتدا مخاطب با فقه، منابع آن و کیفیت رویارویی فقه با تحولات زمان آشنا خواهد شد. سپس در قواعد فقهی کاوشی شده و قواعد عمومی قراردادها و مسئله مهم مالکیت که وجه ممیزه مکاتب اقتصادی است، بررسی شده است. در بخش دوم نیز چهار موضوع فقهی از جمله عقود، درآمد، ربا و ریسک مورد مطالعه قرار گرفته است.
اختصاصی شبکه اجتهاد: «درس‌نامه زیر ساخت‌های اقتصاد اسلامی» به قلم دکتر سید محمد حسینی، استادیار و عضو هیئت علمی گروه پژوهشی فقه و حقوق پژوهشکده اسلام تمدنی در سال۹۴ توسط انتشارات بوستان کتاب چاپ و منتشر شد.
این کتاب از آن جهت که رویکردی آموزشی دارد، در صدد بیان ایده یا نظر خاصی در این علم نمی‌باشد و فقط به مهم‌ترین از مبانی و زیر ساخت‌های اقتصاد اسلامی و برخی از فروعات و مسائل این علم می‌پردازد.
این کتاب مشتمل بر دو بخش است که بخش اول آن به مبانی و زیر ساخت‌ها و بخش دوم آن به چهار مسئله، «عقود»، «درآمد»، «ربا» و «ریسک» می‌پردازد و در این میان به نقل آراء مختلف و همچنین به بررسی و نقد برخی از آن‌ها اهتمام دارد.
بخش اول
در این بخش مبانی و زیر ساخت‌های مورد نیاز اقتصاد دان اسلامی را در شش فصل مطرح می‌کند.
در فصل اول به تعاریف و کلیات می‌پردازد که در آن به تعریف فقه و اقتصاد و نسبت این دو با یکدیگر و همچنین به معرفی اجمالی منابع فقه نیز، می‌پردازد. ایشان فقه را علم به احکام فرعی در شرع اسلام از منابع تفصیلی آن تعریف می‌کند و اقتصاد را رفتار و رابطه انسان با انسان و با اشیاء مادی مورد احتیاج او و اسلوب حاکم بر تولید، مصرف و توزیع ثروت کالاها توضیح می‌دهد و به جهت اینکه بخشی از احکام مطرح در فقه موضوعات مورد بحث در علم اقتصاد می‌باشد، این دو با یکدیگر ارتباطات مثبت یا منفی خواهند داشت.
می‌توان این ارتباط را در چهار دسته تقسیم کرد:
۱- احکام اقتصادی زیر بنا و قواعد علم اقتصاد رو بنا
۲- قواعد علم اقتصاد زیر بنا و احکام اقتصادی رو بنا
۳- تبیین ارتباط علم اقتصاد و احکام اقتصادی در چارچوب ارتباط و تمایز دو حوزه علم اقتصاد و مکتب اقتصادی
۴– تبیین ارتباط فقه و اقتصاد در چارچوب زمینه مشترک بین علم حقوق و مکتب اقتصادی
در فصل دوم در ادامه معرفی منابع فقه به جایگاه عقل و سیره عقلا در شریعت، می‌پردازد.
در فصل سوم به جایگاه زمان و مکان در فقه می‌پردازد و نگاه‌های مختلف در این رابطه را مطرح می‌کند.
نگارنده کتاب، جایگاه زمان و مکان را وابسته به استظهار فقیه در استنباط شرایط موضوع و متعلق حکم می‌داند و این فرع وجود متغیرهایی در مجموعه گزاره‌های دین می‌باشد مثلاً می‌توان به متغیرهایی که وابسته به ارزش‌های اخلاقی در جوامع مختلف است یا تغییر در پیشرفت فناوری یا تغییر در عارض شدن عناوین ثانوی و… اشاره کرد و شاید این بیان بهترین معنا برای (حلال محمد حلال الی یوم القیامه) باشد.
در فصل چهارم این کتاب به توضیح و تبیین قواعد فقهی و تشریح اجمالی استدلال آن‌ها می‌پردازد و در میان به توضیح قواعد لاضرر، نفی سبیل، سلطنت، حیازت سوق المسلمین، اتلاف، احسان، و قاعده نفی حرج نیز می‌پردازد و در انتها کاربرد آن‌ها در اقتصاد را تبیین می‌کند.
در فصل پنجم به شرایط فقهی قردادها اعم از شرایط متعاقدین و عوضین و همچنین خیارات مطرح شده است.
در فصل ششم در ادامه فصل قبل به بحث ملکیت می‌پردازد.
در یک تقسیم بندی اسباب ملکیت به ابتدایی و انتقالی تقسیم می‌شود، ابتدایی خود به دو طریق حیازت و احیاء و همچنین انتقالی به دو طریق قهری و ارادی تقسیم می‌شود.
در انتها این فصل به دیدگاه شهید مطهری در رابطه با ملکیت یا عدم ملکیت ابزار تولید در عصر جدید و در نتیجه عدم جواز خرید و فروش آن، اشاره می‌شود. شهید مطهری در این رابطه قائل به عدم مالکیت اشخاص می‌باشد به دلیل اینکه ابزار تولید در عصر امروز جانشین انسان شده است و ضریب خطاهای او را هم کم کرده است و در نتیجه ملکیت این ابزار منجر به نابرابری فاحش در سطح جامعه می‌شود.
در مقام نقد این دیدگاه به تصحیح ملکیت این‌گونه ابزار می‌پردازد. مؤلف با کمک از پاسخ شهید صدر در نحوه فروش زمین‌های موات که به دست افراد آباد گشته، نحوه تملیک آن را توضیح می‌دهد.
شهید صدر در کتاب (اقتصادنا) معتقد به عدم ملکیت زمین موات آباد شده می‌باشد در عین حال حکم به جواز خرید و فروش آن را استنباط کرده است، ایشان در مقام توجیه می‌فرماید اگر چه ملکیت به عین تعلق نگرفته است اما بایع در حقیقت رابطه‌اش را به مشتری واگذار می‌کند گاهی این رابطه به صورت مالکیت باشد و چه به صورت حق و در بحث زمین‌ها حق مورد معامله قرار می‌گیرد.
مؤلف کتاب از این تحلیل در پاسخ به اشکال شهید مطهری پاسخ می‌دهد و خرید و فروش حق تألیف و ابزارهای اختراع شده را ثابت می‌کند.
بخش دوم
در این بخش در ضمن چهار فصل، چهار موضوع فقهی را مورد بررسی قرار می‌دهد. با توجه به اهمیت شیوه‌های مبادله در اقتصاد و موضع فقه نسبت به آن‌ها، فصل اول این بخش به معرفی عقود و قرار دادهای رایج در متون فقهی و دنیای معاصر اختصاص یافته است. فصل‌های دوم تا چهارم نیز با عناوین شیوه‌های کسب درآمد، ربا و ریسک، مربوط به مسئله راه‌های توزیع و کسب درآمد می‌باشند. اکنون به ذکر اهم مطالب این چهار فصل می‌پردازیم.
فصل اول: عقود و قرار دادها
سعی نویسنده بر آن بوده است تا از رهگذر فصل حاضر به این پرسش اساسی پاسخ گوید که «از چه راه‌هایی می‌توان دست به مبادله زد یا شخص ثالثی را وارد مبادله کرد؟ ». در همین راستا ابتدا برخی عقود رایج در متون فقهی(همانند بیع، اجاره، امانت، ضمانت، عاریه و بیمه … ) را ذکر کرده و سپس تعدادی از عقود رایج در دنیای معاصر( قراردادهای آتی، قراردادهای آینده و قراردادهای اختیارات ) را بدون عرضه بر شریعت، تنها معرفی می‌کند. وی در این باب خواننده را به رساله دکتری خود که در آن مشتقات را مورد بررسی فقهی – اقتصادی قرار داده است، ارجاع می‌دهد.
فصل دوم: شیوه‌های کسب درآمد نهاده‌های تولید
با توجه به تفاوت شیوه‌های کسب درآمد در نظام سرمایه داری و نظام اقتصادی اسلام در این قسمت ابتدا روش‌های کسب درآمد و نهاده‌های تولید معرفی و سپس دیدگاه‌های فقهی مربوط به هر کدام از چهار نهاده تولید مطرح شده است.
با توجه به متون فقهی کسب درآمد به وسیله نهاده‌های تولید از دو روش ممکن می‌باشد:
۱- روش بازده ثابت «در چارچوب قرارداد اجاره و با تضمین اجرت نهاده تولید»
۲- روش مشارکت در منافع و محصولات «در چارچوب عقود شرکت، مضاربه، مزارعه و مساقات؛ بدون وجود عنصر ضمان»
در کسب درآمد از طریق نیروی کار هردو روش مذکور مورد تایید فقه اسلامی می‌باشد. اما نسبت به کسب درآمد از طریق ابزار تولید و زمین به نظر محمد باقر صدر در اقتصادنا تنها به روش اول می‌توان کسب درآمد کرد. او در همین راستا مجوز صحت قرارداد مزارعه را تقدیم بذر به وسیله صاحب زمین به کشاورز می‌داند. در مقابل دیدگاه شهید صدر نظریه دیگری وجود دارد که هر گونه فرق از این جهت را بین نیروی کار و ابزار تولید و زمین نفی می‌کند. کسب درآمد از طریق سرمایه نقدی هم به هر دو روش مذکور ممکن است که یکی از آن‌ها به نظر بیشتر فقها صحیح و دیگری ربا و حرام می‌باشد.
فصل سوم: ربا
نظر به اهمیت مسئله ربا در دو علم فقه و اقتصاد در این بخش فصلی مستقل از فصل دوم به آن اختصاص داده شده است. مطالبی همچون شرائط و اقسام، پیامد‌ها و در نهایت پنج دیدگاه مختلفِ فقها در ارتباط با حکم ربا در این فصل مطرح می‌شود. یکی از مهم‌ترین مسائلی که در خلال مباحث این فصل مورد کنکاش قرار می‌گیرد، رابطه وجود بهره از پیش تعیین شده در یک مبادله و ربوی شدن آن می‌باشد. نگارنده به پذیرش دیدگاه پنجم که عقیده بیشتر فقها می‌باشد تمایل نشان می‌دهد. او کلام غنی نژاد مبتنی بر فرق بین نظام اقتصادی معیشتی صدر اسلام و اقتصاد جدید ، و نظریه صانعی مبتنی بر فرق بین وام‌های مصرفی و تولیدی و قول طنطاوی را نقد کرده و مردود می‌داند. وی قول به صحت ربا از باب ضرورت و مصلحت را هم نمی‌پذیرد و در انتها حکم به حرمت مطلق ربا را به عنوان عقیده اکثر فقها و کارشناسان مسلمان معرفی می‌کند. هر چند که تشخیص مصادیق این حکم کلی دشوار و نیازمند دقت نظر می‌باشد.
فصل چهارم: ریسک
از آن جایی که امروزه بیشتر فعالیت‌های اقتصادی همراه با ریسک می‌باشد و فعال اقتصادی برای کسب درآمد بیشتر مجبور به تحمل ریسک بیشتری می‌باشد. این پرسش اهمیت بسزایی پیدا می‌کند که «آیا پذیرش ریسک مشروع و مورد تایید فقه اسلامی می‌باشد یا نه ؟» رسالت فصل حاضر پاسخ به این پرسش مهم و اساسی می‌باشد.
مؤلف قبل از ورود به بحث مفاهیم ریسک و ریسک پذیری و ریسک گریزی را تعریف کرده است و سپس به بررسی مشروعیت درآمد حاصل از قبول ریسک پرداخته است.
دیدگاه اول که منسوب به شهید محمدباقر صدر است، کسب درآمد از طریق قبول ریسک را مطلقاً مشروع ندانسته است. در حالی که دیدگاه دوم قبول ریسک را شرط لازم تولید می‌داند و انکار آن را مساوی با نادیده گرفتن یکی از نهاده‌های ضروری تولید برمی‌شمارد.
نقد دیدگاه صدر
۱- ایشان در بحث ارزش اضافی به نهاده ریسک پذیر توجه نکرده است و ارزش اضافی را از آن مالک ماده اولیه و یا سهم کارگران دانسته است. وی زمین و ابزار تولید را فاقد مجوز نظری برای شرکت در ارزش اضافی می‌داند، اما بررسی فقهی ابوابی همچون مضاربه و مزارعه و کلمات فقها خلاف آن را اثبات می‌کند.
۲- وی مالکیت ماده اولیه را علت تامه برای استفاده از ارزش اضافی می‌داند. در عین حال نصوص حاکی از این اند که مالک ماده اولیه تنها در صورتی مستحق شرکت در محصول نهایی است که نهاده تحت تملک خود را بدون دریافت درآمد تضمین شده مثل قرار داد مضاربه در اختیار عامل قرار داده باشد
۳- با توجه به تجویز عقد بیمه توسط فقها روشن می‌شود که هیچ کدام از مالکیت‌ها برای مشارکت در ارزش اضافی علت تامه نمی‌باشند و شرط دیگری هم در کار است و آن خطر پذیری و قبول ریسک توسط کارفرما می‌باشد.
۴- عدم جداسازی بین اقسام گوناگون ریسک سبب شده است تا محمدباقر صدر ریسک پذیری را به طور مطلق فاقد ارزش بداند. در حالی که لازم است ریسک را به دو گونه مفید و غیر مفید مثل قمار تقسیم کرد.
لذا نتیجه می‌گیریم که ریسک پذیری فی‌الجمله مورد تایید شریعت و فقه اسلامی می‌باشد.
