شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: آینده‌پژوهی اگرچه در جهان علم آن‌چنان نوپا نیست؛ اما در ایران و البته در علوم اسلامی، نوزادی بس نوپا به شمار می‌آید. در این میان به نظر می‌رسد برای پرهیز از رویکرد انفعالی فقه معاصر نسبت به موضوعات نوپدید و تبدیل آن به رویکرد فعال، مناسب است آینده‌پژوهی در فقه‌های نوپدید به‌صورت جدی دنبال شود. به مناسبت پرونده «مبادی فقه محیط‌زیست و منابع طبیعی»، حسن اجرایی، دانش‌پژوه و پژوهشگر حوزه علمیه قم، یادداشتی را در مورد آینده‌پژوهی فقط محیط‌زیست و منابع طبیعی نگاشته است که از نگاه شما می‌گذرد:
زیستن در جهان امروز همراه با دغدغه‌ها و دلمشغولی‌های تازه‌ای است که بر سنتی‌ترین و اصیل‌ترین زمینه‌های معرفتی نیز اثر گذاشته، خواه‌ناخواه آنها را دچار دگرگونی می‌سازد و به‌تدریج تغییراتی هرچند اندک در آنها ایجاد می‌کند که ممکن است در گذشته‌ای دور یا نزدیک غیرقابل‌تصور می‌نمود.
دانش فقه در میان مسلمانان و از جمله شیعیان، همواره دانشی بوده است که بر انسان و تکالیف وی تمرکز داشته است. به‌سختی می‌توان موضوع یا حکمی را در میدان فقه یافت که خارج از رابطه انسان با خداوند و رابطه وی با انسان‌های دیگر باشد؛ بنابراین حتی اگر نگوییم محیط‌زیست و منابع طبیعی هیچ جایی در موضوعات و احکام فقهی نداشته‌اند، دست‌کم با قاطعیت می‌توان گفت این دو موضوع هیچ جایگاهی در مبانی و پیش‌فرض‌های فقه نداشته و حفظ محیط‌زیست و پاسداری از منابع طبیعی در مقدمات استنباط احکام، مورد توجه قرار نگرفته است.
آیا فقیهان در استنباط و صدور احکام فقهی باید به حفظ محیط‌زیست در بلندمدت نظر داشته باشند؟ آیا اینان باید پاسداری از منابع طبیعی را نیز به‌عنوان یکی از غایات احکام فقهی در نظر آورند و برای نمونه از صدور احکامی که به‌روشنی سبب ویرانی محیط‌زیست می‌شود خودداری ورزند؟ یا حتی باید از احکامی دوری کنند که احتمال آسیب‌رسانی بلندمدت به محیط‌زیست و منابع طبیعی دارند؟ هرگونه پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند فقه و دانش‌های مرتبط با آن، از جمله اصول فقه را با تغییرات جدی مواجه سازد؛ البته جز در حالتی که حفظ محیط‌زیست و منابع طبیعی، به‌تمامی از حوزه تعهد فقه خارج انگاشته شود.
اگر بر آن باشیم که دانش فقه باید در برابر حفظ محیط‌زیست و منابع طبیعی متعهد بوده و در فرایند استنباط و صدور احکام به آن توجه کند، علاوه بر تغییراتی که در احکام موجود ایجاد می‌شود، بسیاری از موضوعات و احکام تازه نیز وارد چرخه مباحث فقهی و چرخه استنباط و صدور حکم می‌شود؛ از جمله احکام مرتبط با جنگل‌ها، مناطق حفاظت‌شده، شکار حیواناتِ در خطر انقراض، و حتی برافروختن آتش در مناطق جنگلی و کوهستانی که احتمال آسیب کوتاه‌مدت یا بلندمدت به محیط‌زیست و منابع طبیعی را به همراه خواهد داشت. بدین ترتیب میزان اهمیت حفظ محیط‌زیست و منابع طبیعی از منظر فقیهان، می‌تواند دانش فقه امروز را چنان دگرگون سازد که تفاوت‌های اساسی با دوره‌های پیش از خود داشته باشد.
با وجود پیچیدگی‌های پیش‌گفته و لزوم پاسخگویی همه‌جانبه و دقیق فقیهان به پرسش‌هایی که پیش‌ازاین به‌اختصار بیان شد، نباید از نظر دور داشت که رابطه میان دانش فقه و دغدغه حفظ محیط‌زیست و منابع طبیعی، در مقایسه با موضوعاتی از جمله فقه هنر، تنیده با موانع جدی و بنیان‌برافکن نیست؛ چرا که بنابر فرض اهتمام جدی دانش فقه به حفظ محیط‌زیست، فرایند استنباط و صدور حکم در این باره با چالش‌های جدی مواجه نیست و تا حد زیادی می‌توان تغییرات لازم در احکام مرتبط را پیش‌بینی کرد؛ بر خلاف فقه هنر که به‌دلیل خصلت‌های حتی گاه متضاد فقه و هنر که یکی هنجارمند و دیگری هنجارگریز است، نمی‌توان به‌راحتی از فقهی سخن گفت که با حفظ خصلت‌های اساسی و محوری هنر، بتواند آن را در چارچوب‌های دینی و شرعی محصور سازد و درعین‌حال مانع از بروز خلاقیت‌ها و ساختارشکنی‌های ضروری آن نشود.
فقه محیط‌زیست و منابع طبیعی، علاوه بر آنکه بر پیش‌فرض‌ها و مبانی فقه خواهد افزود و فقیهان را متعهد به حفظ حریم طبیعت خواهد کرد و این الزام را ایجاد خواهد کرد که دغدغه و دلمشغولی مذکور در تمامی فرایند استنباط مورد توجه قرار گیرد، مخاطبان احکام مرتبط با موضوعات محیط‌زیستی نیز دچار توسعه می‌کند؛ چرا که در این باره تنها انسان‌ها و مؤمنان مکلف نیستند، بلکه احکام فقهی مرتبط با محیط‌زیست و منابع طبیعی، دامن دولت‌ها را نیز خواهد گرفت؛ زیرا بخش مهمی از مسئولیت حفظ محیط‌زیست و منابع طبیعی، به عهده دولت‌ها خواهد بود؛ چون از حوزه اختیار مکلفان خارج است.
بر اساس همه آنچه گفته شد، اولین قدم در برساختن فقه محیط‌زیست و منابع طبیعی، یا به بیانی دقیق‌تر، مقدمه برساختن فقهی متعهد به حفظ محیط‌زیست و منابع طبیعی، آشنایی دقیق و روشن فقیهان با دو مقوله مذکور است. لازمه پاسخگویی به سؤالاتی که در ابتدای این نوشته ذکر شد آن است که فقیهان دریابند تخریب محیط‌زیست چه تأثیرات کوتاه‌مدت و بلندمدتی خواهد داشت و تا چه اندازه می‌تواند نظام زندگی و معیشت انسانی را به خطر بیندازد. آیا تخریب محیط‌زیست و منابع طبیعی در بلندمدت زمین را برای زیست انسانی ناممکن خواهد ساخت؟ یا کیفیت و میزان بهره‌گیری انسان‌ها از نعمت‌های خداوندی را با بحران مواجه خواهد ساخت؟
دستیابی فقیهان به پاسخ هرکدام از این سؤالات و ده‌ها و صدها پرسش‌های ضروری و تعیین‌کننده دیگر، نیازمند رابطه‌ای مداوم و دوسویه است تا دغدغه‌مندان و سیاست‌گذاران حوزه محیط‌زیست و منابع طبیعی، بحران‌ها و چالش‌ها و ضرورت‌های مرتبط با این مباحث را به اطلاع فقیهان برسانند، به ابهام‌های آنان پاسخ گویند و در فرایندی پیوسته روشن سازند که موضوع محیط‌زیست و منابع طبیعی می‌تواند به‌عنوان مسئله‌ای برای عمل مکلفان مورد توجه قرار گیرد.
در بندهای پیشین این نوشته، به تکرار، از سؤالاتی سخن گفته شد که پاسخ‌های فقیهان بدان‌ها می‌تواند فقه تازه‌ای ایجاد کند. از خلال همین احتمالات متعدد می‌توان دریافت که آینده‌پژوهی فقه محیط‌زیست و منابع طبیعی، چنان‌که پیداست، سهل و ممتنع است؛ سهل ازآن‌رو که چنان‌که گفته شد، در مقایسه با گرایش‌های نوپدیدی با مانند فقه هنر با پیچیدگی‌های کمتری مواجه است، و ممتنع ازآنجاکه سناریوها و احتمالات بسیار متعدد و متضاد، در عمل راه آینده‌پژوهی این دانش را صعب می‌سازد.
بااین‌حال به‌اختصار می‌توان گفت که اگر فقیهان دغدغه‌های مرتبط با حفظ محیط‌زیست و منابع طبیعی را حتی در حداقلی‌ترین وجوه آن در حوزه موضوعات و احکام فقهی تلقی کنند، دامنه فقه توسعه خواهد یافت و بسیاری از احکام جدید به آن افزوده خواهد شد. بااین‌حال چنان‌که پیش‌ازاین نیز به اشاره گفته شد، دغدغه‌های حفظ محیط‌زیست و منابع طبیعی، چنان خصلت بنیان‌برافکنی ندارد که حتی توجه و تعهد حداکثری به آن، دانش مرسوم فقه را از هویت امروز خود دور سازد، مبانی آن را دچار تغییر کند و مرزهای آن را با جابه‌جایی‌های عمیق مواجه سازد.
بدین ترتیب، شاید بتوان با اطمینان گفت که برگ‌ها و شاخه‌های فقه محیط‌زیست و منابع طبیعی، به‌زودی بتواند از تنه درخت تناور فقه سر برآورد و به جزئی طبیعی از آن تبدیل شود، بدون اینکه فقیهان را وادارد در مبانی و پیش‌فرض‌های خود در مواجهه با موضوع تازه تغییرات بنیان‌برافکن ایجاد کنند.
طرفه آنکه فقه محیط‌زیست و منابع طبیعی، گرچه همچنان در اولین قدم‌های خود به سر می‌برد، اما بر خلاف فقه هنر، فقه سیاسی و فقه اقتصاد، با موانع چندانی برای گسترش مواجه نیست و چه‌بسا بتوان میوه‌های آن را در سال‌های نزدیک بر درخت فقه مشاهده نمود.
(این یادداشت، بخشی از مجله الکترونیکی «مبانی فقه محیط‌زیست و منابع طبیعی» است که با همکاری پژوهشگاه فقه معاصر تولید شده و به زودی در «شبکه اجتهاد» منتشر می‌گردد.)
