اداره جامعه نیاز به توسعه فقه حکومتی دارد

حجت‌الاسلام ایزدهی با تأکید بر اینکه اداره انواع نظامات به عهده فقه حکومتی است، گفت: اگر نظام اسلامی تشکیل شد، باید با رویکرد حکومتی اداره شود و این رویکرد نیاز به فقه حکومتی دارد.

به گزارش شبکه اجتهاد، کرسی ترویجی «غایات و کارویژه‌های فقه سیاسیگزارش| اداره جامعه نیاز به توسعه فقه حکومتی دارد بر اساس دیدگاه‌های آیت‌الله خامنه ای»، به همّت پژوهشگاه فرهنگ و‌اندیشه اسلامی در تالار نشست‌های این پژوهشگاه برگزار شد؛ در این نشست علمی حجت‌الاسلام دکتر سجاد ایزدهی، به عنوان ارائه دهنده و حجت‌الاسلام دکتر بهرام دلیر و حجت‌الاسلام محسن مهاجرنیا به عنوان ناقد حضور داشتند و دبیری این جلسه به عهده حجت‌الاسلام دکتر محمد ملک‌زاده بود.

بخش نخست گزارش این نشست پیش‌تر منتشر شد آنچه در ادامه می‌خوانید ادامه مطالب ارائه شده از سوی ارائه دهنده بحث و نکات مطرح شده از سوی ناقدان این جلسه است.

ضرورت گسترش فقه حکومتی جهت اداره جامعه

حجت‌الاسلام ایزدهی در ادامه مباحث خود، گفت: اگر نظام اسلامی تشکیل شود، باید با رویکرد حکومتی اداره شود و این رویکرد نیاز به فقه حکومتی دارد. رهبری فرمودند که ما سالیان متمادی مثل کسانی بودیم که در اتوبوسی نشسته بودیم و فرمان اتوبوس دست شخص دیگری بود، ما در این اتوبوس حداقل کاری که می‌توانیم انجام دهیم تبلیغ بر روی سایر مسافرین است؛ در حال حاضر فرمان این اتوبوس دست ما است و ما خودمان می‌‏توانیم به طور حداکثری جامعه را نیز هدایت کنیم.

ما در اداره حداقلی که به عنوان یک مسافر هستیم نیاز نیست که مسیر و مرکب را نیز مورد بررسی قرار دهیم بلکه همین‏‌که در یک جامعه زندگی می‌کنیم، فضای کار حداقلی برای ما مهیّا است؛ ولی وقتی که فرمان اتوبوس در اختیار ما است به این معناست که تشخیص مسیر صحیح و راه درست و مرکَب مناسب به عهده ما است و کار سخت‏ تری داریم؛ بنابراین باید متد و روش و غایت مان در این مسیر مشخص باشد. بر این اساس اداره انواع نظامات به عهده فقه حکومتی است.

ضرورت ایجاد هوّیت اسلامی به عنوان مقدمه حکومت اسلام

یکی دیگر از نکاتی که باید به آن توجه کنیم ایجاد هوّیت و وجوب آن است. مثلا در نماز جمعه فرض ما اینگونه است که اگر حکومت عادل بود نماز جمعه نیز واجب است و اگر نبود، نماز هم واجب نیست ولی در رابطه با حکومت این‌چنین نیست بلکه ایجاد هوّیت جامعه اسلامی برای مردم فرض است.

جامعه‏ ای مثل قم در قرون گذشته، دارای جامعه شیعی بود ولی حکومت شیعی بر آن حاکم نبود؛ علما و فضلای قم شخصی مثل «برقی» را به خاطر اینکه حدیث ضعیف نقل می‌کرد از قم بیرون کردند به خاطر اینکه هویت جامعه‏ شیعه را در مخاطره‌انداخته بود.

آیا رفاه دنیا کار فقه است؟ حتماً هست و ما فقط به آخرت نظر نداریم. اگر نظام مبتنی بر یک استغنائی که دوری از خدا را به همراه نداشته باشد طراحی شود، این یک نظام مورد پسند اسلام است.

حضرت علی(ع) به این مطلب مباحات می‌کردند که در حکومت من کسی نیست مگر اینکه سقفی بالای سرش هست، نانی برای خوردن دارد و آب شرب برای نوشیدن دارد. این دغدغه امیرالمؤمنین(ع) است که رفاه مردم را در نظر دارد؛ در فقه ما نیز این مسائل وجود دارد لذا تحت عناوینی مثل احتکار، قطاع طریق و مسائلی از این دست مطرح می‌‏شود.

تبیین اجمالی دیدگاه رهبر انقلاب در رابطه با غایات فقه سیاسی

در نتیجه آنچه که از فقه سیاسی ما متناسب با زمان حاضر در می‌آید و متناسب با دیدگاه‏‌های رهبری در این خصوص است، این است که رویکردش در رابطه با شرائط حداکثری و غایات هم حداکثری است.

بنابراین از سمت فرد به سمت فقه جامعه و از فقه حکم به سمت فقه نظامات و اجتماعات و از فقه دنیا یا آخرت به سمت فقه دنیا و آخرت و در نهایت به سمت هر چیزی که سعادت دنیا و آخرت ما را تأمین می‌‏کند در حال حرکت است؛ از دیدگاه رهبری نقشه راه فقه سیاسی این است و اگر قرار است افتائی بشود باید بر اساس این نقشه راه پیش برود.

اشکال به وجود کلمه کارویژه در عنوان کرسی

پس از ارائه دکتر ایزدهی، حجت‌الاسلام دکتر مهاجرنیا در نقد مطالبی مطرح شد، گفت: وقتی که از تعبیر «کارویژه» استفاده می‌کنیم باید معنایی غیر از کارکرد از آن اراده شود چون کارویژه، کارکردی است که اختصاصی بوده و در نهادهای غیر موصوف یافت نمی‌‏شود.

اینکه فقه سیاسی بیاید و رفاه جامعه را تعیین کند، نمی‌‏تواندبه عنوان یک کارویژه برای فقه سیاسی تلقّی شود چون این کارکرد را فقه اقتصاد نیز دارد.

«غایات» هم بیشتر به اهداف دوردست، نهایی و بلند مدّت اشاره دارد و اهداف میانی و دم دستی را اصطلاحا هدف می‌گویند لذا لازم نبود در عنوان کرسی یا مقاله دکتر ایزدهی، از کلمه غایت استفاده شود.

نکته دیگر اینکه بحث ما در فقه اصغر است که اصلاً کاری به غایات دوردست ندارد و غایات دوردست کار کلام است در حالی‏‌که بحث ما در اینجا فقهی است نه کلامی.

نکته دیگر اینکه جناب آقای ایزدهی گفته‏‌ اندکه ما در این مقاله از روش داده‏ بنیاد استفاده کرده‎ایم در حالی که اگر از یک روش استفاده می‌‏شود باید در ابتدای مقاله مؤلفه‏‌های روشی، کارکرد روش و نوع نتیجه ‏ای که از روش حاصل می‌شود مشخص شود در حالی‏‌که به این مسائل در مقاله اشاره نشده، کلّ تحقیق بر روش سوار می‏‌شود؛ لازم بود روش به نحو مبیّن و روشن تبیین و تشریح شود.

اشتباه ارائه دهنده محترم در تقسیم فقه حکومتی

نکته دیگر این است که در بیانات حضرت آقا آمده است که فقه سیاسی مقسم است برای فقه حداقلی و حداکثری. فقهی که به تدبیر امور جامعه می‌‏پردازد و فردی نیست؛ اعم از اینکه حکومت داشته باشیم یا نه و به این معناست که از فرد عبور کرده و به جامعه رسیده است بر این اساس تقسیم فقه حکومتی به فقه حداقلی و حداکثری صحیح نیست.

نکته بعدی بنده این است که غایات فقه‏‌های مضاف متناسب با خودشان است. اگر ما باشیم و فقه سیاسی و احکامی نظیر جهاد، نماز جمعه و نحوهما از جانب فقیه صادر شد، غایت این است که با جهاد دشمن را از بلاد اسلام دفع کنیم؛ این می‌شود تناسب غایت با موضوع. اما اینکه بگوییم هدف از جهاد این است که دشمن دفع شود و سپس ما شهید شویم و به بهشت وارد شویم و همه گناهان من بریزد این دیگر به غایات بیرونی مرتبط است نه غایات فقه اصغر.

استفاده کم از منابع فقهی و سیاسی در مقاله

در بخش دیگر این نشست، حجت‌الاسلام دکتر بهرام دلیر به عنوان ناقد دوم به ارائه مطالب خود پرداخت و بیان داشت: حقیقیت مطلب این است که در مقاله دکتر ایزدهی نه ادبیات سیاسی وجود دارد و نه ادبیات فقهی؛ سؤال و جواب را خود آقای ایزدهی مطرح کرده و سپس پاسخ می‌‏دهد، فرضاً می‌‏پرسد که آیا کار فقه رفاه است، در جواب می‏‌آید که بله! دیگر نیامده از منابع فقه جواب بله را اثبات کند.

نکته دیگر این است که ایشان در مقاله خود به این مطلب اشاره دارند که فقه در پاسخ به سؤالات به وجود آمده است، سؤال من این است که مرحوم صاحب جواهر که ۴۰ جلد جواهر را نوشته است، پاسخ به کدام سؤال است؟ بله فقه استفتائی مبتنی بر جواب است ولی اینکه بگوییم تمام فقه مبتنی بر سؤال و جواب است اشتباه است.

کمترین منبع در بحث‎های فقه سیاسی آیت‌الله خامنه‎ای دیده می‌‏شود. اینکه بیاییم و سخنرانی ‏های مقام معظم رهبری را به عنوان منبع قرار دهیم این اشتباه است کما اینکه در وسائل الشیعه باب صفات قاضی مطرح شده است که سخنرانی خود را علم قرار ندهید. گفتارها چون رفرنس ندارند، بیشتر فقه را از بین می‌برند تا اینکه فقه را احیاء کنند.

پاسخ به ناقدان

حجت‌الاسلام ایزدهی پس از شنیدن نقدها در مقام جواب به اشکالات مطرح شده به چند نکته اشاره کرد و عنوان داشت: همین ما سه نوع اهداف داریم، غایات، راهبرد و هدف. غایات یک هدف بلند مدت است و راهبرد میان‏برد و هدف یک غایت کوتاه مدّت است.

به همین جهت ما غایات‌مان از جهت تعدادی کمتر از راهبرد و راهبردهایمان نیز کمتر از اهداف خواهند بود و بنده چون به این تقسیم توجه داشتم، بر خلاف آنچه که ناقد اول تصور کردند، غایات را سرجای خودش و اهداف را نیز در جای خودش قرار داده‏ ام و این‏طور نبود که خلط بین غایت و هدف صورت گرفته باشد.

نکته دیگر این است که بر خلاف مطالب دکتر مهاجرنیا بنده از واژه کارویژه، کارکرد خاصّ را تلقّی ندارم بلکه منظورم بایسته‏‌های کارکردی است که باید انجام شود.

فرق بین هست و باید در فقه کنونی

یک اختلاف دیگری که ما با آقای مهاجرنیا دارم این است که ایشان هنوز از هست به باید نرسیده ‏اند. ذات دین حکم دادن و فتوا دادن نیست، بلکه ذات دین حکم دادن بر اساس مقتضیات زمان و هدایت حداکثری است و ذات فقه این است.

اینکه یک چیزی هزار سال است که در فقه نیست دلیل نمی‌‏شود که ما هم در آن وارد نشویم. ما چهل سال با آمریکا مذاکره نکردیم، ذاتاً با این امر مشکل نداریم، اگر زمینه بود مذاکره خواهیم کرد؛ همچنین اگر فقه فقط حکم فردی در آن مطرح شده و غایات در آن لحاظ نشده، جزء ذات فقه نیست که قابلیت دگرگونی نداشته باشد، بلکه این یک وضعیتی است که موجود است و باید دست‌خوش تغییر شود.

تفاوت نگرش درون حکومتی با برون حکومتی در افتاء

نکته دیگری که لازم است بیان کنیم این است که آقای مهاجرنیا بر این اعتقادند که فقه سیاسی، زیرمجموعه فقه اجتماعی است. بنده می‌گویم اگر منظورتان این است که سیاست، یک علمی است که به جامعه مربوط است ما هم قبول داریم ولی نوع نگاه من و نگرش من به مسئله سیاست، نگرش مقلد و مجتهد است.

به عنوان مثال من از مرجع می‌‏پرسم که بروم جهاد؟ می‌‏گوید نرو یا برو! ولی اگر نگاه درون حکومتی باشد، وقتی که من از مجتهد می‌‏پرسم به سربازی بروم یا نه؟ می‌گوید مگر حق داری که نروی؟ این نگاه فرد را منحل در جامعه می‌بیند و بر اساس جامعه حکم می‎دهد بر خلاف نگاه قبل که نگرش برون حکومتی داشت. وسائل