شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نشستی را با موضوع نسبت پژوهش و امر سیاسی چندی قبل برگزار کرد. در این نشست حجت‌الاسلام داود مهدوی‌زادگان عضو هیات علمی این پژوهشگاه با موضوع «بازتاب فقهپژوهی در سیاست» به ارائه سخن پرداخت.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام دکتر مهدوی‌زادگان برای پاسخ به این پرسش که فقهپژوهی در عرصه سیاست چه بازتاب و تاثیری می‌تواند داشته باشد، ابتدا مفروضات و مفاهیم پایه‌اش را تعریف کرد.
او ابتدا درباره مفاهیمی مانند شریعت و فقه گفت: شریعت مجموعه‌ای از احکام تکلیفی و وضعی است که شارع بر مکلفین خود ابلاغ می‌کند. احکام تکلیفی، اوامر و نواهی ملزمه و غیر ملزمه است و احکام وضعی مجموعه‌ای از حقوق سیاسی و عمومی و خصوصی است که متعلق حکم تکلیفی قرار می‌گیرد.
فاعل (اعم از دولت و جامعه و فرد) این احکام را مکلف می‌نامند؛ و فقه دانشی است که به استنباط احکام شرعی می‌پردازد؛ بنابراین زبان فقه، تکلیفی است. این زبان فراتر از زبان حقوقی است؛ زیرا علاوه‌بر حقوق، بحث از تکالیف می‌کند.
او سپس تلقی خودش از جامعه مدنی را این‌گونه توضیح داد که جامعه مدنی نوع خاصی از اجتماع انسان‌هاست که روابط میان اعضای جامعه بر پایه قانون و حقوق شهروندی استوار است. در ادامه مهدوی‌زادگان این پرسش را مطرح کرد: آیا جامعه مدنی قانون‌گرا و حق‌مدار هیچ نیازی به فقه پیدا می‌کند به‌ویژه که زبان فقه تکلیفی است؟ زیرا بنیان جامعه مدنی بر حق‌خواهی استوار است و نه بر تکلیف.
مهدوی‌زادگان این پرسش را با این بیان بسط داد: برخی بر این گمان هستند که تکلیفی بودن خصلت جوامع پیشا مدرن است. جامعه مدرن که بر پایه حق استوار گشته است نمی‌تواند رنگ تکلیف به خود بگیرد. مردم با انتخاب بنیان حق‌مدار وارد مرحله تشکیل جامعه مدنی می‌شوند.
در این حالت، آحاد جامعه؛ شهروند خطاب می‌شوند و نه مکلف. ازاین‌رو، با ورود به جامعه مدنی، فقه که زبان تکلیفی دارد، به حاشیه رانده می‌شود و جنبه فردی پیدا می‌کند.
او در پاسخ به این پرسش و در نقد این تلقی از نسبت فقه و جامعه مدنی گفت: ساخت جامعه حق‌مدار ِغیرتکلیفی ناممکن نیست ولی ناقص است؛ زیرا چنین جامعه‌ای مهم‌ترین رکن خود را به همراه ندارد. مفهوم حق اعضای جامعه را مطالبه گر بار می‌آورد. وقتی انسان چیزی را حق خود بداند، طبیعی است که در پی تحصیل آن حق خواهد بود و برای این کار حسب ارزش‌گذاری که می‌کند تا سر حد از دست دادن جان خود پیش می‌رود.
مهدوی‌زادگان چنین روحیه‌ای در جامعه مدنی را موجد «برده‌داری» می‌داند و استدلال می‌کند: مطالبه‌گری به مخاطب نیاز دارد تا از او طلب حق شود. فرد یا گروهی که از ایشان مطالبه حق می‌شود، مسوول می‌نامیم.
مسوول همان مکلف است؛ اما این مسوول چه کسی می‌تواند باشد؟ قطعاً اعضای جامعه حق‌مدار غیرتکلیفی خود را مسوول نمی‌دانند؛ زیرا آنان مطالبه‌گر هستند. لاجرم چاره‌ای از استخدام و اجیر کردن افراد بیگانه و غیر عضو جامعه مدنی نیست.
این افراد هیچ حقی ندارند و کاملاً مطیع اعضای جامعه مدنی حق‌مدار است. طبیعی است که چنین جامعه‌ای مولد برده‌داری است؛ زیرا برده کسی است که هیچ حقی ندارد و عضو جامعه نیست و چونان مال به حساب می‌آید.
او سپس با این نگاه، مسائل داخلی جامعه ایران اواخر دهه ۶۰ و دهه ۷۰ را مورد انتقاد قرار داد و گفت: متاسفانه این برداشت از رابطه حق و تکلیف اواسط دهه ۶۰ در ایران مطرح به خیلی زود در محافل علمی و کارگزاری رواج پیدا کرد. ادبیات علمی کشور از مفهوم تکلیف فاصله گرفت و عمدتاً روی مفهوم حق تمرکز پیدا کرد.
نخبگان و نیروها و کارگزاران سیاسی کشور نیز متأثر از همین برداشت با مقوله قدرت به‌مثابه حق برخورد کردند. برآیند کلی این تأثیر فقدان ادبیات سیاسی تکلیف‌مدار و رواج فرهنگ اقتدارگرایی و بی‌مسوولیتی بود. این امر آسیب‌های سیاسی و اجتماعی جبران‌ناپذیری را به‌بار آورده است.
مهدوی‌زادگان درنهایت راهکار نظری خود را برای دفع آسیب‌های این برداشت توضیح داد: ما برای قرار گرفتن در مسیر جامعه مدنی کامله به گفتمان و ادبیاتی نیاز داریم که از سویی حامل هر دو مفهوم حق و تکلیف باشد و از سوی دیگر، سیطره اجتماعی آن فراگیر و عام بوده باشد. منظومه معرفتی با چنین خصوصیاتی تنها در گفتمان فقهی می‌توان جست‌وجو کرد. چنان‌که گذشت فقه اسلامی تکلیف محور و متضمن مقوله حق است و از طرف دیگر گستره اقبال عمومی آن شامل جمیع اقشار مردم است.او برای اثبات موفقیت رویکرد اسلام فقاهتی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را مثال زد و گفت: اسلام فقاهتی در مدت اندکی از به رسمیت شناخته شدن آن بعد انقلاب اسلامی موفقیت‌های چشمگیری را از خود نشان داده است.
بنابر گزارش صبح نو، او در خاتمه ابراز کرد: اداره دفاع مقدس و حضور فعال در عرصه‌های سازندگی و مقتدرانه در عرصه روابط منطقه‌ای و بین‌المللی بخشی از موفقیت‌های گفتمان فقاهت است. بدین ترتیب، اسلام فقاهتی نقش بسزایی در ورود به جامعه مدنی کامله و گذار از آسیب‌های ناخواسته آن دارد.
