شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
آیا می‌توان نمایندگان مجلس را برکنار کرد؟ این پرسشی است که باید بااحتیاط به آن پاسخ داد، بهخصوص اینکه نمایندگی و نماینده از مفاهیم و عناصر اصلی مردم‌سالاری هستند و در صفوف ابتدایی تحدید توسط زمامداران حضور دارند. با این حال صرف اهمیت مجلس و نمایندگی، موجب کنار گذاشتن نظریات در مورد قابل عزل بودن نمایندگان نمیشود.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، دموکراسی به‌عنوان مسیر مرسوم و مألوف حکمرانی در جهان معاصر تثبیت شده است. در این میان رابطه‌ی میان نمایندگان پارلمان و شهروندان مسئله‌ای مهم و دارای آثار متنوعی است و هر نظام سیاسی باید پاسخ‌هایی در زمینه چیستی و موضوعات مرتبط نمایندگی ارائه کند. یکی از این مسائل مطرح که البته کمتر در نظام حقوق عمومی ایران بررسی شده، موضوع امکان برکناری و عزل نمایندگان مجلس است که می‌تواند در ذیل موضوع «پایان نمایندگی» بحث شود.
در نظام حقوق اساسی ایران طبق اصل ۶۳ قانون اساسی، دوره نمایندگی چهار سال است، ولی این به معنای مطلق بودن این گزاره نیست و در خود نظام حقوقی و قواعد پارلمانی این قاعده تخصیص خورده است.
به نظر می‌رسد پایان یافتن دوره نمایندگی (غیر از فوت نماینده) دو حالت دارد: استعفا و عزل. آنچه دکتر سید احمد حبیب‌نژاد (استادیار حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران) و دکتر زهرا عامری (استادیار حقوق دانشگاه بجنورد) در مقاله خود مورد توجه قرار دادند، امکان سنجی برکناری و عزل نمایندگان از سمت خود (بی‌اراده‌ی خویش = استعفا) است.
پرسش اصلی این است که آیا در نظام حقوقی ایران می‌توان نمایندگان پارلمان را از سمت خود برکنار کرد؟ مبنای عزل چه می‌تواند باشد و چه ساز و کارهایی در سایر نظام‌‌های حقوقی بدین منظور پیش بینی شده است؟
برخی حقوقدانان همچون مرحوم دکتر قاضی شریعت پناهی در کتاب حقوق اساسی و نهادهای سیاسی و دکتر سید محمد هاشمی در کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به غیرقابل عزل بودن نماینده اشاره کرده‌اند و معتقدند نمایندگان برای تمامی با باقیمانده یک دوره نمایندگی که انتخاب می‌شوند، بدون هیچ پاسخگویی و مسئولیت به موکلان خود مستقلاً به ایفای وظایف نمایندگی می‌پردازند. در کتاب حقوق و وظایف نمایندگی اثر دکتر سید احمد حبیب نژاد (بخش سوم ذیل عنوان پایان دوره‌ی نمایندگی)، به عزل نمایندگان پرداخته شده است.
پذیرش عمومی رویکردهای حقوقدانان عمومی در این حوزه متضمن این معنای ضمنی است که برگزاری انتخابات پس از پایان دوره‌ی نمایندگی تنها فرصت موکلان است تا در فواصل زمانی معین با بررسی عملکرد کلی نمایندگان خود آن‌ها را ارزیابی کرده و در صورت رضایت دوباره آن‌ها را در این سمت ابقا کنند یا برعکس در صورت نارضایتی ایشان را عزل کنند.
این مقاله درصدد است تا این پیش فرض و معنای ضمنی آن را به چالش بکشد. البته نویسندگان تصریح می‌کنند که مفاد این مقاله صرفاً از باب نظریه‌پردازی بوده و به معنای موافقت کامل با استفاده از این امکان بدون وجود بسترهای فرهنگی، سیاسی و قانونی نیست، چراکه تجربه نشان داده است که حتی مفاهیم و نظریات منطقی و دموکراتیک نیز می‌تواند در مقام اجرا مورد سوء استفاده قرار گیرد.
نویسندگان در این مقاله ابتدا نظریات گوناگون موجود در خصوص ماشین نمایندگی مجلس و چیستی ماهیت آن را بررسی کردند و بر اساس سه نظریه‌ی کارگزاری ولایت، وکالت و پیمان حقوق عمومی، دیدگاه‌ها در خصوص امکان عزل نماینده مجلس واکاوی نمودند.
در قوانین ایران در خصوص برکناری نماینده در زمان تصدی به دلیل از دست دادن شرایط و اوصاف نمایندگی، مقرره‌ی ویژه و صریحی وجود ندارد، هر چند در زمان تهیه و بررسی قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، یک بند از طرح قانونی مربوطه، به برکناری نماینده اختصاص داشت، شورای نگهبان آن را خلاف قانون اساسی دانست و در نهایت از قانون مربوط حذف شد.
اگرچه در متن قانون اساسی به‌عنوان اصلی‌ترین منبع نظام حقوق اساسی اشاره‌ی صریحی به عزل نشده است، می‌توان در سایر منابع نظام حقوق اساسی در این خصوص مشاهداتی داشت، از جمله ماده‌ی ۹۰ قانون آیین نامه داخلی مجلس می‌تواند امکان عزل نماینده را در موارد خاص توجیه کند. همچنین تأکید قانون‌گذار اساسی بر تصویب اعتبارنامه‌ی نمایندگان در بدو ورود به مجلس نشان از آن دارد که چنانکه در ابتدا نمایندگان این اختیار را دارند تا در مورد عدم اعطای عنوان نمایندگی به فرد خودداری کنند می‌توانند این حق را داشته باشند تا در ادامه نیز آنچنان که اعتبارنامه‌ی نمایندگی را تأیید کرده‌اند، آن را پس بگیرند. بند ۱۳ سیاست‌‌های کلی انتخابات را نیز می‌توان به‌عنوان یکی از منابع نظام حقوق اساسی، توجیه کننده‌ی تأسیس نهاد عزل دانست.
نویسندگان معتقدند به لحاظ نظری و با توجه به برخی تجربیات کشورهای دیگر، اصل امکان عزل نماینده قابل پذیرش است و نظام حقوقی باید برای این مسئله راهکارهای قانونی را تنظیم کند و حتی اگر قائل به عدم امکان عزل نماینده براساس نصوص قانون اساسی کنونی باشیم، باید در اصلاحات آتی قانون اساسی آن را نقیاً با اثباتاً مورد توجه قرار دهیم، همچنان که در قوانین اساسی برخی کشورها به‌طور صریح به آن اشاره شده است.
از سوی دیگر هر چند نگارندگان مقاله در پی یک تئوری برای امکان عزل و برکناری نماینده مجلس در صورت از دست دادن شرایط خاص نمایندگی و مشخص شدن عدم شایستگی او برای عنوان نماینده‌ی مردم هستند، ولی بر این مطلب هم اقرار و اصرار دارند که مهم‌ترین حساسیت در این موضوع، وجود قانونی شفاف، صریح و کار عمد در مرحله اجر است تا راه را بر ترفندهای سیاسی، رقابت‌‌های جناحی و سوء استفاده‌‌های ناروا ببندد.
در این نظام قانونی پیشنهادی از سویی نباید استقلال رأی و تفکر نماینده مورد خدشه قرار گیرد و نماینده به سبب ترس از برکناری و عزل‌‌های هدفمند، استقلال و حریت خویش را در برابر دولت، گروه‌‌های ذی‌نفوذ و صاحبان قدرت از دست بدهد و از سوی دیگر، آن‌قدر قانون مزبور محکم و خدشه‌ناپذیر باشد که از تفسیر به رأی در جهت اغراض ناشایست سیاسی در امان باشد و راه را بر هر تفسیر و برداشت نادرستی از آن ببندد. در غیر این صورت بی‌شک عدم بحث از عزل نمایندگان بهتر از اجرای ناقص، شتاب زده و خسارت آفرین آن است.
کلیک کنید دانلود متن کامل مقاله «امکان‌سنجی عزل نمایندگان مجلس در نظام حقوق اساسی ایران»
