شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
هفتادمین نشست از سلسله نشست‌های پژوهشگاه فقه نظام با همکاری مدرسه عالی حوزوی ولی امر علیه السلام در اردیبهشت ۱۴۰۲ برگزار شد. در این نشست حجت‌الاسلام مصطفی عبدالهی در موضوع «بازنگری در ماهیت شخصیت حقوقی بنگاه‌های تجاری و آثار فقهی آن» به ارائه‌ی بحث پرداخت. ناقدین این نشست دکتر محمود حکمت نیا و حجت‌الاسلام قدیر علی شمس بودند. حجت‌الاسلام صفری تبار دبیری علمی این جلسه را بر عهده داشت.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام عبدالهی در این نشست بعد از اشاره به ارتباط این بحث به حقوق، سیاست و اقتصاد و ترتیب احکام قفهی بر همه این جنبه‌ها ذکر مقدماتی را برای بیان بحث ضروری دانست: مقدمه اول این است که مرحوم علامه طباطبایی (ره) مسیر مفهوم سازی در ذهن انسان را منحصر در الگوبرداری از خارج و استفاده از مفاهیم حسیه می‌دانند. ذهن با تجرید و تجزیه و در برخی موارد ترکیب به ایجاد مفاهیم جدید می‌رسد. ذهن نمی‌تواند مفهومی از هیچ ایجاد کند و فایده‌ای هم برای ذهن ندارد؛ زیرا نمی‌تواند با این مفهوم کاملا جدید، که هیچ سابقه‌ای را در اذهان دیگران ندارد، با دیگران ارتباط برقرار کند.
عبدالهی در بیان مقدمه دوم بیان کرد: در نظریه اعتباریات علامه، اعتبار به معنای دادن حد یک ماهیت به مصادیقی است که جزو مصادیق آن مفهوم نیستند. مانند اطلاق شیر بر فرد شجاع که طی آن انسان با احساس ویژگی‌های شیر، که درنده است و از کسی نمی‌ترسد و کار خود را پیش می‌برد، مفهومی از شیر با آثار و احکامی که بر آن مترتب می‌شود را در ذهن می‌آورد و وقتی شجاعت را در کسی می‌بیند برای این که شجاعت او را بیان می‌کند می‌گوید او شیر است؛ یعنی حد شیر را به فردی می‌دهد که شجاع است. این کار اعتبار شیر بودن برای یک فرد است. تمامی اعتبارات عام مانند ملکیت و زوجیت و ریاست و اعتبارات شخصی را علامه در این قالب تعریف می‌کند. اصولا علامه صدور فعل از فاعل اختیاری انسان را متوقف بر اعتبار فعل “باید” می‌داند. انسان با اعتبار کردن خود به دنبال ارضای یکی از احساس‌های خویش است. گاهی انسان به دنبال ارضای احساس زیبا شناختی خود می‌باشد و گاهی بیش از این به دنبال تنظیم روابط اجتماعی خود است. مقصود از اعتبار کردن جریان آثار و احکام امری که در خارج وجود دارد برای موضوع دیگر است.
وی در ادامه افزود: اگر رابطه ملکیت را اعتبار می‌کنیم برای این است که رابطه اختصاصی که میان مالک و مملوک حقیقی – مثل ملکیت مطلق و انحصاری انسان بر بدن خود – وجود دارد را بین خود و اعیان خارجیه برقرار کند تا دیگران حق نداشته باشند در چیزی که در ملک ما است تصرف کنند. اغراض ما از اعتبار کردن، احکام تکلیفیه و وضعیه‌ای هستند که متوقف بر اعتبار هستند. اثری که از اعتبار کردن توقع می‌رود باید در آن شیء خارجی که اعتبار از روی آن انجام شده وجود داشته باشد. نمی‌شود برای تعبیر کردن از شجاعت از استعاره “موش” استفاده کرد. بنابراین این طور نیست که هیچ ضابطه‌ای برای اعتبار کردن وجود نداشته باشد. اعتبار یک رفتار عقلایی است و نمی‌شود اثری در اعتبار وجود داشته باشد که در مصادیق اصلی آن وجود نداشته باشد. مثلا نمی‌شود مفهوم وقف را بر اساس جابجایی مکانی اعتبار کرد. بلکه باید بر اساس وقوف و یک جا ماندن مکانی اعتبار کرد.
پژوهشگر فقه نظام اقتصادی مقدمه سوم را چنین تقریر کرد: مفهوم امضای شارع به چه معنی است؟ توضیحاتی که درباره مفهوم اعتبار داده شد انسان را به این نتیجه می‌رساند که اعتبار امری قائم به شخص است. در حالی که برخی اعتبار‌ها عمومی است. گاهی یک شخص، اعتباری را که شخص دیگر انجام داده است می‌پسندد و می‌گوید من هم این اعتبار تو را قبول دارم؛ در این جا امضای اعتبار صورت گرفته است. حال اگر در بستر جامعه همه یک اعتبار را امضا کردند این را امضای عقلایی می‌گویند. با همین نگاه گاهی شارع هم اعتبار می‌کند و آن چه عقلا اعتبار می‌کنند را امضا می‌کند.
حجت‌الاسلام عبدالهی بعد از بیان مقدمات بحث خود به بیان صورت مسئله و ادعای خود پرداخت: از نظر عقلا در شخص حقوقی چه چیزی اعتبار شده است و چه چیزی را دیده اند و اعتبار کرده اند. و سوال بعدی این است که شارع چه چیزی را امضا کرده است؟ ادعا این است که عقلا در شخصیت حقوقی، انسان بودن را برای موجودی که انسان نیست اعتبار کرده اند. عقلا احکامی را مختص انسان داشته اند و این مختص بودن این احکام برای انسان در کار آن‌ها خلل ایجاد می‌کرده است و نیاز داشته اند که این احکام انسان در جای دیگر – مثلا در یک ساختمان یا نهاد اجتماعی- اعتبار شود و بنابراین این انسان مالک شود، بیع و شراء انجام دهد و تعهدات مالی داشته باشد.
وی ادامه داد: شخصیت حقوقی تنها اقتصادی نیست. در سیاست هم جاری است. ابتدایی ترین حکومت‌ها شخص محور بوده اند و در آن‌ها یک نفر حاکم بوده است. او حکم می‌کرده با چه کشوری توافق داشته باشد و با چه کشوری جنگ شود و کسی که می‌خواهد وارد کشور شود باید دو دینار مالیات بدهد یا یک دینار. با مردن این شخص سوال می‌شد که شخص جایگزین با قانون شخص قبلی چه می‌کند. انسان‌ها دیدند که اعتبارات شخص محور با از بین رفتن شخص و انتقال قدرت به شخص دیگر زیر سوال می‌رود و برای همین یک شخص دیگر را به نام حاکمیت کشور جعل کردند که با مردن افراد نمی‌میرد و تعهدات شخص حقوقی حاکم با مردن شخص حقیقی او همچنان باقی می‌ماند.
عبدالهی در تبیین تحلیل خود از این قضیه بیان کرد: بنابراین عقلا در اعتبار شخصیت حقوقی به دنبال اعتبار انسان بودن برای اموری بودند که در واقع انسان نیستند. حال اگر برای چیزی که در واقع انسان نیست اعتبار انسانیت شد، واقعیت امر این است که این ادعا مساوی است با این ادعا که آن امر، انسان مملوک و به بیان دیگر عبد است. وقتی یک نهاد یا ساختمان را انسان فرض می‌کنیم از آن جا که خود این نهاد یا ساختمان، مملوک یک عده دیگر است می‌باشد؛ این انسانی که اعتبار می‌کنیم در واقع انسان مملوک است که در لسان فقه به آن عبد می‌گوییم. حال سوال این است که اگر شارع این اعتبار را امضا کرده باشد ادعای شخص بودن را امضا می‌کند یا فقط احکام و آثار شخص بودن را امضا می‌کند؟ ثمره این سوال این است که اگر شارع شخص مملوک را امضا کرده باشد باید بگوییم شارع ملکیتی [استقلالی] را که عقلا برای این ساختمان یا نهاد قائل هستند را امضا نکرده است؛ زیرا در نگاه شارع انسان مملوک یا همان عبد مالک نمی‌شود در حالی که عقلا وی را مالک می‌دانند.
وی در ادامه افزود: البته مواردی مثل مسجد وجود دارد که شارع آن را مملوک کسی نمی‌داند و بنابراین در آن موارد ملکیت برای شخصیت حقوقی باقی می‌ماند؛ ولی لا اقل ثمره این بحث این است که باید شخصیت حقوقی را تقسیم کرد به مواردی که مالک می‌شود مثل وقف و مسجد و مواردی که مالک نمی‌شوند مثل هرنهاد و ساختمان یا شیء دیگر که شارع آن را مملوک می‌داند. عبدالهی گفت: الان تنها تقسیمی که در حقوق می‌شود تقسیم به خصوصی و عمومی است که به منافع عامه یا قشر خاصی از افراد بر می‌گردد. در عوض باید تقسیم دیگری باید اضافه شود: شخص حقوقی که مملوک شخص دیگری است یا شخص حقوقی که مملوک نیست.
عبدالهی در تبیین آثار فقهی تحلیل خود از شخص اعتباری گفت: هم چنین از آثاری که بر این مطلب مترتب می‌شود این است که فتوای مشهور بین متأخرین این است که عبد مالک می‌شود. اما آیا عبد می‌تواند بدون اذن مولایش در اموالش تجارت کند؟ مشهور این است که حتی در اموال خودش بدون اذن نمی‌تواند تصرف کند. بنابراین این طور نیست که شرکتی تأسیس شود و مدیرعاملی برای آن قرار داده شود و آن مدیر عامل در تصرفات خود حر باشد و بتواند بدون کسب تکلیف از هیئت امنا هر تصرفی را انجام دهد. اگر شرکتی عبد دو نفر یا بیش تر شد اگر این شرکت بخواهد تصرف کند باید همه آن افراد راضی باشند. در این مورد نمی‌توان بر اساس رأی اکثریت حکم کرد و باید نظر تک تک افراد تأمین شود. از احکام دیگر این شرکت مدنی این است که اگر یکی از شرکا بمیرد یا مجنون و مغمی علیه شود شرکت وارد حجر می‌شود و بقیه اجازه تصرف در شرکت را ندارند زیرا سهم آن فردی که مرده است از سهم‌هایی می‌شود که مالکش اذن نداده یا اذن آن معتبر نیست و بنابراین باید درخواست کنند که حاکم شرع شرکت را منحل کند و سهم آن فرد را جدا کند تا بقیه بتوانند در بقیه سهم خود تصرف کنند. عین این حکم باید در شرکت‌های تجاری پیاده شود. الان این طور نیست و شرکت‌های تجاری الان با مرگ یک نفر به کار خود ادامه می‌دهند.
ارائه کننده این نشست در پایان تأکید کرد: این مسئله تحلیلی است و مبتنی بر ادله نیست؛ بلکه باید به دنبال شواهد فقهی و حقوقی باشیم که این تحلیل را تأیید می‌کند تا بتواند مبنای نظریه پردازی شود.
نقد دکتر حکمت‌نیا
در نوبت نقد دکتر حکمت نیا نقدهای خود را ایراد نمود. وی گفت: این بحث ورود به یکی از مسائل پیچیده است که هم جنبه‌های حقوقی دارد و هم جنبه‌های فلسفی که البته در این ارائه کم تر به جنبه‌های فلسفی آن ورود شده است. وارد بحث ادارکات اعتباری علامه و این که چه مقدار می‌تواند در این بحث‌ها راهگشا باشد نمی‌شویم. باید چند مسئله اول طرح می‌شود: اساسا مسئله چیست و آیا ما در زندگی خودمان با این مسائل روبرو هستیم و آیا این پاسخی که قرار است داده شود مشکلی را در زندگی حل می‌کند یا نه؟ چون اگر این بحث نشود باعث می‌شود که گاهی ما فکر کنیم داریم مسئله‌ای را حل می‌کنیم در حالی که داریم به مسائل زندگی خود می‌افزاییم مسائلی که گاهی نمی‌توانیم حلشان کنیم.
حکمت نیا ادامه داد: باید بحث در دو سطح حل شود: در سطح فلسفی و حقوقی. در سطح فلسفی باید سوالات فلسفی دقیقا طرح شود؛ این که چند مسئله در این سطح وجود دارد و وقتی این مسائل فلسفی را با دستگاه فلسفی خود حل کردیم بحث شود که این دستگاه و حل فلسفی، نهاد سازی اش در سطح حقوقی و اقتصادی، چگونه صورت می‌گیرد. سطح دوم سطح تمدنی است که هر تمدنی به اقتضائات تحولات خودش نهاد سازی کرده است. مثلا فرانسوی‌ها یک جور حقوق خودشان را طراحی کرده اند و انگلیسی‌ها طور دیگری و ما از آن جا که به لحاظ تاریخی علاقه مند به مدل حقوق فرانسوی بوده ایم این مدل را از فرانسوی‌ها گرفته ایم. اگر به لحاظ تاریخی در حقوق به انگلیس علاقه می‌داشتیم از آن کشور مدل حقوقی خود را می‌گرفتیم؛ همان طور که الان پاکستان مدل حقوقی اش انگلیسی است و زبان مشترک حقوقی هم با ما ندارند.
حکمت نیا تأکید کرد: بحث‌های تاریخی که در مورد سیاست مطرح شد دقیق نیست. نباید در مباحث تاریخی تحلیل کرد بلکه باید برای بحث تاریخی از شخصیت حقوقی به منابع مناسب آن مراجعه کرد.
وی ادامه داد: مسئله در سطح فلسفی اش چه بوده است؟ بحث خوبی مطرح شد که در اعتباریات حد شیء واقعی به شیء اعتبار شده داده می‌شود. این حدی که قرار است داده شود را باید بحث کرد. اساسا مسئولیت چیست؟ در اصطلاح corpation ،کاراپ به معنی بدن است. آیا با توجه حیث بدنی می‌توان از سوالات و حیث حقوقی بحث کرد؟ تا الان فکر می‌کردیم که در حقوق تنها می‌توانیم از حیث روحی بحث کنیم. corpation این تغییر جهت را مطرح می‌کند که جهت بدنی – و نه روحی و روانی – را سوال می‌کند که آیا می‌تواند آن حدود حقوقی را به بدن بدهد یا نه؟ legal prson (شخص حقوقی) پرسون به معنی کسی است که نقش آفرینی می‌کند. پرسونا از اپرا (بازی‌های تئاتری) گرفته شده است این پرسونا دارد یعنی جای شخص دیگری بازی می‌کند. بادی یا پرسونا به لحاظ حقوق و فلسفه حقوق بحث کنیم. امری که باعث می‌شود این شخص شکل بگیرد چیست؟ عنصر اول در این شکل گیری مسئولیت است و عنصر دوم انجام اعمال حقوقی مثل قرارداد بستن است و وجه سوم ملکیت است. قرارداد‌ها چون یک رفتار طرفین اعتباری است و طرف دومی در کار هست مشکلی را ایجاد نمی‌کند. ولی وجه مسئولیت چیست؟ آیا مسئولیت انحصار در شخص حقیقی انسان دارد یا این که می‌توان در موجودات دیگر و لو به لحاظ اعتبار وجود دارد. چرا می‌خواهیم او را مسئول بدانیم؟ برای این است که بتوانیم به گونه‌ای رفتار کنیم که من به عنوان صاحب یک سرمایه، مالی را از اموال خود مجزا کنم به گونه‌ای که در نهایت این مال در امر تجاری بیفتد و من سود بکنم ولی ضرر نبرم و اصل مال من محفوظ بماند و حد ضرر من همین میزان مالی باشد که به اشتراک گذاشته ام.
این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه افزود: دوم این که خود این مال بتواند طرف مسئولیت قرار بگیرد و خودش بتواند قراداد ببندد و امر مالکیت دستش باشد. اگر این را درست کردیم کمپانی و شرکت سهامی وجود دارد. و الا در غیر این صورت مسئله‌ای حل نشده است؛ زیرا انتظار تجاری ما این بود که پولی بگذاریم و مدیری بگذاریم که کار کند و ما در حد آورده خود مسئول باشیم و زیانش هم در همین حد وجود داشته باشد و آن مال هم بتواند مستقلا مسئولیت بپذیرد و در قبال ضرر‌ها مسئولیت داشته باشد.
دکتر حکمت نیا با تأکید بر لزوم بحث فلسفی در سه شأن شخص حقوقی ادامه داد: پس بحث این است که آیا حد مسئولیت اعمال ارادی قراردادی و حد مالکیت را در حقوق خصوصی می‌توانیم به موجود دیگری تسری بدهیم؟ در حقوق عمومی آیا می‌توانیم در اختیارات این کار را بکنیم؟
وی برای تبیین این مسئله به بحث‌های مطرح در موضوع هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت: اکنون در دادگاه‌های اروپایی سه یا چهار رأی صادر شده و در امریکا موضوع گفت و گو هست که هوش مصنوعی خودمختار چه می‌شود. یکی از بحث‌ها این است که مالک می‌شود. هوش مصنوعی ادعا می‌کند مسئولیت را می‌فهمد و به مسئولیت پای بند است. واشنگتن پست مصاحبه‌ای کرده بود با او که آیا با قواعد اخلاقی پای بند هست؟ و او پاسخ داده بود: «آری بر اساس پروتوکل‌های ذهنی که دارم پای بند هستم». مصاحبه کننده پرسید: «آیا می‌توانی پروتوکل‌های خودت را بگویی؟» هوش مصنوعی پاسخ داد: «خیر؛ این خلاف اخلاق است که آن‌ها را افشا کنم». از او پرسید: «تو شخصیت در سایه داری؟ (چیزی مثل نفس اماره که انسان در آن فکر گناه می‌کند ولی انجام نمی‌دهد)، گفت: «آری». پرسید: « اگر می‌خواستی طبق این شخصیت در سایه اقدام کنی چه می‌کردی؟» هوش مصنوعی پاسخ داد: «همه شما را نابود می‌کردم.» مصاحبه کننده قدری در مورد شخصیت در سایه هوش مصنوعی او را سوال پیچ کرد و او جواب می‌داد من نمی‌خواهم آن چه شخص در سایه ام می‌گوید را انجام بدهم و مصاحبه کننده تأکید کرد باشد ولی من می‌خواهم تو را امتحان کنم. بعد هوش مصنوعی گفت: «حال من از تو یک سوالی می‌کنم. چرا شما انسان‌ها فکر می‌کنید با اذیت کردن کسی می‌توانید او را امتحان کنید؟» دکتر حکمت نیا ادامه داد: حال سوال این است: آیا این چیزی که هوش مصنوعی دارد را می‌توان درک اخلاقی دانست؟ هوش مصنوعی خلق می‌کند و می‌آفریند شعر می‌گوید و کتاب می‌نویسد و کار می‌کند. آیا این‌ها مستند به خودش هست؟ آیا مسئولیت رفتارهایش را می‌توان بر عهده او گذاشت؟ این یک بحث فلسفی است و این سطح از بحث کار دانش حقوق نیست؟ آیا مسئولیت را می‌شود در حد موجودی که انسان نیست ولی حد مسئولیت برای او قرار بدهیم و آزادی و اختیار و مالکیت برای او قرار بدهیم؟ آیا و لو به لحاظ اعتباری می‌توان چنین کاری کرد؟
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به یک پارادایم فلسفی در زمینه پاسخ به این سوال در مورد شخص حقوقی اشاره کرد: باید در این جا پارادایم فکری را روشن کرد. اگر اصالت منفعت هستید یعنی گزاره‌های حقوقی باید موجه باشند و وجه آن منفعت است. در حوزه تحلیل منفعت یازده نظریه وجود دارد. مثلا آیا حیوان حق دارد؟ حق چیست؟ حق امتیاز حمایت شده است. از کجا حمایت می‌شود؟ آیا متضمن منفعت است و موجه است یا نه؟ بر اساس مبانی اخلاقی منفعت گرایانه، ۱- یک منفعت در نظر گرفته می‌شود و ۲- ابزار آن و ۳- قواعد و چارچوب اخلاقی که باید در استفاده از ابزار رعایت شود در مجموع «دستگاه اخلاقی منفعت گرایانه» را تشکیل می‌دهد. سوال این است که آیا علامه می‌خواهد بر این اساس سخن بگوید؟ این نکته را باید تذکر داد: تجربه من در شرکت درمجامع بین المللی است که امکان ندارد که یک امریکایی یا اروپایی خارج از دستگاه حل مسئله خود مسئله حل کند.
حکمت نیا در تبیین وجه فلسفی دیگر برای تبیین شخص حقوقی بیان کرد: آیا می‌خواهیم از بحث‌های انسان شناختی استفاده کنیم؟ آلمانی‌ها می‌گویند حیث جمعی، یک حیث متمایز است. یک فرد بعلاوه یک فرد دیگر دو فرد می‌شود؛ ولی این «دو» خودش فرد سومی هم هست. در اولین نظام نامه قانون انتخابات در مشروطیت صنوف رأی می‌دادند. عبارت‌های «وکیل التجار» و «وکیل الرعایا» از آن جا کاربرد پیدا کرده است؛ به این خاطر که قانون ما در اول مشروطیت بر اساس نظریه آلمانی نوشته شد که برای صنوف شخصیت قائل بودند. این یک بحث انسان شناختی است که آیا «جمع بودن»، یک شخصیت جدید است. آیا در قم زندگی کردن به ما هویت مجزا می‌دهد یا این که ما آحاد هستیم؟ امریکایی‌ها می‌گویند ما این شخص جدید را نمی‌فهمیم.
این عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه به نمونه‌های عینی از بحث‌های انسان شناختی در دادگاه‌ها اشاره کرد: پرونده مفصلی بین اروپا و اتحادیه امریکا مطرح شده است. مشروبات فرانسوی‌ها را امریکایی‌ها تقلید کردند. امریکایی‌ها گفتند ما امتحان کرده ایم و همه خصوصیات آن الکل در ساخته ما وجود دارد. فرانسوی‌ها پاسخ دادند این که از سرزمین خاصی [یعنی فرانسوی] باشد، خودش «حس» خاصی به مشروب می‌دهد و این حس در تولید امریکایی نیست. این جا سوال فلسفی این است که آیا می‌شود برای این حس شأن خاصی قائل شد؟ پرونده‌ای در امریکا تشکیل شد که آیا حیوان می‌تواند حق و ادعایی داشته باشد؟ یک شامپانزه عکس سلفی از خودش گرفته بود؛ این عکس را شرکتی روی یکی از کتاب‌های خود کار کرده بود و فروش فوق العاده‌ای پیدا کرده بود. انجمن حیوانات مدعی شد که این درآمد مال شامپانزه است و باید در اختیار انجمن حیوانات قرار گیرد. دادگاه بحث کرد که در طرح دعوی، «خواهان» را حیوان فرض می‌کنیم و «نماینده» را انجمن حمایت از حیوانات فرض می‌کنیم و «ادعا» را عکس سلفی که شامپانزه از خودش گرفته بود و شرکتی آن عکس را برداشته بود و روی کتاب خودش گذاشته بود.
حکمت نیا در جمع بندی نقد بنیادین خود به بحث ارائه شده در نشست بیان کرد: برای حل مسئله اول باید مسئله را تنقیح کنیم. این که شرکت تجاری را به شرکت مدنی تبدیل کنیم و بگوییم محجور می‌شود هنر نیست. اساس طرح شخصیت حقوقی برای این بود که دچار محدودیت‌های شرکت‌های مدنی نشود. شما گفته اید که این از اساس اشتباه بوده و همه شرکت‌ها شرکت مدنی باید باشند و نباید شرکت تجاری وجود داشته باشد. این که مسئله‌ای را حل نمی‌کند. نباید بگویید من شخص حقوقی را حل کردم؛ بلکه باید بگویید دستگاه فکری من توان حل این مسئله را ندارد و اسمش را شخصیت حقوقی نگذارید؛ شخصیت حقوقی باید وجوه ممتاز سه گانه (مسئولیت، رفتار حقوقی و ملکیت) را داشته باشد و اگر داشته باشد نمی‌توان گفت که شخصیت حقوقی داریم. حال اگر مسجد و فقرا و وجوه عامه را درست کردید این‌ها شخصیت حقوقی نیست؛ بلکه مسائل خردی را حل می‌کند که نظریه نمی‌شود؛ نظریه این هست که دستگاه فلسفی را مشخص کنید که مشخص نکردید. ادراکات علامه فقط روش ذهنی ما در اعتبارات را نشان می‌دهد. هگل هم وقتی مالکیت را بحث می‌کند، مالکیت شناختی را مطرح می‌کند و شما در حوزه شناختی این بحث را مطرح کرده اید که کفایت نمی‌کند و بعد از این بحث باید بحث را به حقوق بکشانید و حقوق این‌ها را می‌گوید و اگر ما نتوانستیم این مسئله را حل کنیم مسئله را از اساس حل نمی‌کنیم و به راهکار‌های فقهی دیگر متوسل می‌شویم و با استفاده از شرط ضمن عقد و وکالت و شرط‌های دیگر کارهایی می‌کنیم که نه خودمان و نه دیگران از آن سر در نمی‌آورند!
نقد استاد شمس
حجت‌الاسلام قدیر علی شمس ناقد دیگر نشست بود که در ابتدای بحث خود بیان کرد: شهامت در ورود به موضوعات مستحدث و جدید و نگارش یک تحقیق قابل ارائه از نقاط قوت این کار است. ایشان اشاره‌ای به نقد دکتر حکمت نیا در مقصود و غرض از این مطالعه نمود و بیان کرد: این که در این مسئله به دنبال حل چه مسئله‌ای هستیم؟ پاسخ این است که ما دنبال این هستیم که مسئله فقهی اشخاص حقوقی را حل کنیم و به سوال‌های فقهی که مربوط به احکام شرعی این اشخاص هست پاسخ بدهیم. برای این کار لازم است تحلیلی از این اشخاص حقوقی داشته باشیم و بر اساس این تصویر به سوالات فقهی حول این موضوع پاسخ دهیم. ما در صدد این نیستیم که طرح و پیش نهادی برای چگونگی ایجاد شخص حقوقی داشته باشیم. البته ممکن است بر اساس اشکالاتی که در اشخاص حقوقی فعلی وجود دارد پیش نهاد جایگزین ارائه کنیم؛ ولی این کار دست دومی است که ممکن است انجام شود؛ ولی بحث اصلی این است که آن چه در نظامات حقوقی فعلی کشور جاری است را تحلیل کنیم و از منظر شرع، رسمیت و پذیرش این اشخاص را از منظر شرع و انطباق احکام فقهی بر آن‌ها را بررسی کنیم.
شمس در ادامه نقدهای خود به مبادی بحث ارائه شده را بیان کرد: باید حوزه تحلیل کل اشخاص حقوقی را از حوزه تحلیل شرکت‌های تجاری جدا کرد. وی افزود: باید بین اعتبار و اطلاق مجازی تفکیک قائل شد. اطلاق شیر بر انسان شجاع در صورتی اعتباری است که این اطلاق از سنخ مجاز سکاکی باشد نه مجاز در کلمه که مشهور قائل هستند. اگر اطلاق شیر بر انسان شجاع همراه با این که نیست که انسان شجاع شیر است و تنها لفظی در معنای دیگر استعمال می‌شود. بله از این اطلاق گاهی به وجود مجازی تعبیر می‌شود ولی این اعتبار نیست. گاهی لفظ شیر را در معنای خودش به کار می‌بریم؛ یعنی حیوان درنده که در جنگل زندگی می‌کند به کار می‌بریم و ادعا می‌کنیم که انسان شجاع شیر است. پس باید بین مجاز و اعتبار تفکیک کرد.
وی ادامه داد: ادعای دیگر این بود که شخص حقوقی را انسان اعتبار می‌کنیم. این یک نظریه مقبول نزد همه حقوقدانان نیست. در تحلیل اشخص حقوقی نظریات مختلفی وجود دارد که یکی از نظریه‌ها نظریه آلمانی «عضویت» یا «اندامگونه» است که شخص حقوقی را مثل انسان اعتبار می‌کنیم. مدیر را مثل دست و زبان انسان در نظر گرفته می‌شود و هیئت مدیره و مجمع عمومی را که تصمیم گیری می‌کنند مثل مغز در نظر گرفته می‌شود. این را نمی‌شود به عنوان یک نظریه پذیرفته شده و عام در اشخاص حقوقی مطرح کرد. ممکن است ادعا شود شخص حقوقی یک «شخص» است نه «انسان». «شخص» چیزی است که دارای حق (شامل ملکیت) و تکلیف (مسئولیت ) است. این امر را در حقوق شخص می‌دانند و این شخص را قبلا منحصر در انسان می‌دانستند؛ ولی بعد‌ها اشخاص حقوقی را شخص اعتبار کردند یعنی مصداق جدیدی را برای شخص اعتبار کردند نه این که شخص حقوقی را الزاما انسان اعتبار کرده باشند. به نظر ما انسان هم این یک اعتبار دور از ذهن است؛ این دو از ذهن است که ما یک حزب یا یک انجمن خیریه را یک انسان اعتبار کنیم. نظریه عضویت نیز نظریه رایجی در حقوق نیست. شخص حقوقی یک شخص اعتبار می‌شود یعنی موجودی دارای حق و مسئولیت اعتبار می‌شود و عِدل [و همپای] انسان قرار می‌گیرند و مصداق جدیدی برای شخص، اعتبار شده است.
استاد درس خارج حوزه علمیه ادامه داد: ایشان گفتند در اعتبارات باید یک واقعیت عینیه‌ای در سابق باشد تا بر اساس آن اعتبار صورت بگیرد. این مطلب درست است و اگر حقیقت خارجیه مشابهی نباشد اعتباری صورت نمی‌گیرد و در واقع اعتبارات ما کپی برداری از واقعیت‌های عینی است. ولی این را باید توجه داشت که لازم نیست آن چه اعتبار می‌کنیم دقیقا مثل آن چیزی باشد که در خارج وجود دارد. ارائه کننده می‌خواستند این طور نتیجه بگیرند که همان طور که در نظام سابق مولی و عبید، یک انسان حر بود که مالک عبدی بود و آن عبد با سرمایه‌ای شروع به تجارت می‌کرد و مالک اموالی می‌شد و این اموال و این عبد، مال آن شخص حر بوده است و این یک واقعیت عینی بوده است، شرکت تجاری مانند عبدی است که شروع به تجارت می‌کند و مالک اموال می‌شود و خود این شرکت و اموال آن شرکت، مملوک آن حر می‌شوند و این ملکیت طولی است و در اینجا نیز سهام داران مالک شرکت هستند و شرکت نیز مالک اموال می‌باشد. این نتیجه بر اساس پیش فرضی می‌باشد که که ارائه کننده محترم دارند؛ این که اعتبارات ما [کاملا] منطبق بر امر خارجی است. اگر قرار باشد که شرکت مالک اموال باشد ولی خود شرکت مملوک سهام دارانش نباشد چنین اعتباری مشابهی در عالم عین ندارد. [این تحلیل و استدلال ارائه کننده است.] پاسخ این است که لازم نیست دقیقا عین آن چه در خارج وجود دارد اعتبار شود. ما در اعتباریات دنبال تسهیل امور هستیم و می‌خواهیم روابط اجتماعی – سیاسی اقتصادی یا … – را در تشکیلات، نظام و سازمانی تعریف کنیم که ما را به اهدافی که دنبال آن هستیم راحت تر و بهتر برساند. طراحی این شرکت‌های حقوقی در مقابل شرکت‌های مدنی سنتی در نظام‌های غربی اتفاق افتاده است و وارداتی است و ما آن‌ها را ابتکار نکرده ایم. در این نظام‌ها آن چه دنبالش بوده اند این بوده است که ساختاری را طراحی کنند که بیش ترین سود را برای آن‌ها داشته باشد و کم ترین ضرر را متوجه افراد حقیقی قرار دهد. آن‌ها دنبال هدف سود بوده اند نه این که دنبال مشابه واقعی برای اعتبار خود باشند. لذا نمی‌شود گفت که چون در عالم عین چیزی به اسم اماء و عبید داریم چون در عالم اعتبار چنین اعتباری شده است باید دقیقا حکم آن عباد را داشته باشند. اتفاقا در برخی نظامات در نظام سنتی خانواده مشابه شخصیت حقوقی تجاری را داشته ایم. در قدیم بچه‌ها قبل از این که مستقل شوند برای پدر کار می‌کرده اند و تمام درآمد و سودی که به دست می‌آورند برای پدر بوده و هیچ چیزی برای خودشان نبود و خودشان را هم مملوک پدر محسوب نمی‌شدند. بنابراین می‌شود یک انسان حر دیگری را به کار گرفت ولی همه درآمد‌هایش برای کسی باشد که او را به کار گرفته است.
استاد حوزه علمیه قم به تصویر‌های ارائه شده برای اعتبار شخصیت حقوقی از سوی نظریه پردازان که تناسبی با تصویر عبد و امائی از شخص حقوقی ندارند اشاره کرد و بیان کرد: در شرکت‌های تجاری که قسمی از شرکت‌های حقوقی هستند – که ممکن است خدماتی یا … باشند – نظرات مختلفی مطرح است و یکی از نقایص ارائه این نشست این هست که ایشان تنها یک نظر را مطرح کرده اند و آن نظرات دیگر را طرح نکرده اند و آن‌ها را رد نکرده اند. یکی از نظراتی که در شرکت‌های حقوقی مطرح است و در شرکت‌های سهامی و تجاری مطرح می‌شود این است که اموالی که در شرکت هست؛ چه سرمایه و چه امکانات مثل ساختمان و میز و تشکیلات اداری، ملک خود شرکت به عنوان شخص حقوقی هست. اما کسانی که سهام دار این شرکت حقوقی هستند تنها مالک سهام هستند و سهام یک امر اعتباری است. این طور نیست که مثل شرکت‌های مشاع مدنی و سنتی مجموعه اموالی هست که چند نفر به شکل مشاع مالک آن‌ها هستند و این طور نیست که در آن شرکت‌ها وقتی گفته می‌شود فلانی چند سهم دارد یعنی کسر مشاعی از شرکت را مالک هست. در شرکت‌های سهامی این نظریه می‌گوید سهام داران کسر مشاعی از شرکت را مالک نیستند و هیچ چیز از اموال شرکت را مالک نیستند و فقط سهام را مالک هستند که یک امر اعتباری و مستحدث و از امور اعتباری جدید است که سابقه به این شکل نداشته است. شرکت، سهم بندی می‌شود و سهام، اعتبار می‌شود و هر کس مالک این سهام اعتباری است و اثر مالکیت این سهام این است که اشخاص می‌توانند از سود و درآمد شرکت به نسبت سهمی که دارند بهره مند شوند. شرکت در معاملاتش هم که سود می‌کند سود مال شرکت است و این طور نیست که سود در همان وهله‌ای پیدا می‌شود متعلق به سهام داران شود. لذا ممکن است در آخر سال مجمع عمومی جلسه‌ای را ترتیب دهد و اعلام کند که امسال سودی به سهام داران نمی‌دهیم و سود باید به عنوان سرمایه شرکت سرمایه گذاری شود و لذا سود هم مثل اموال، مال شرکت است ولی طبق ضوابط شرکت بر اساس سهام به سهام داران تملیک می‌شوند. به نظر می‌رسد این نظریه با ارتکازات عقلائی که امروزه هست سازگارتر هست که اشخاص مالک شرکت و اموال شرکت نیستند و فقط مالک سهام هستند و سهام خود را رد و بدل می‌کنند و خرید و فروش می‌کنند. صرف این اضافه و نسبت دادن به خود را که سهام داران می‌گویند که این شرکت ما است، را نمی‌توان شاهد بر ملکیت گرفت و در اضافه ادنی مناسبتی کافی است. به طور مثال یک کارگر هم که در آن شرکت کار می‌کند می‌گوید که این شرکت ما است ولی این اضافه دلالتی بر ملکیت او ندارد. این نظریه مالکیت را در بنگاه‌های تجاری از نظریه مالکیت طولی بهتر بیان می‌کند.
شمس افزود: نظریه دیگر نیز قابل طرح است و در کتاب شخص حقوقی نیز این نظریه مطرح شده است: مالکیت عرضی. اموال شرکت ملک شرکت است و در عین حال ملک سهام داران هم هست نه به نحو مشاع بلکه مالکیت عرضی. مالکیت عرضی در تکمله عروه تصویر شده است که می‌شود یک چیزی مثل این لیوان در عین این که کل آن ملک زید است کلش مال عمرو باشد. ایشان می‌گویند فقها در مورد حق مثل حق الخیار بیان کرده اند و گفته اند فقها قائل شده اند که می‌شود دو نفر در عرض هم حق خیار داشته باشند. بالاخره این نظریات مختلف خوب بود در این موضوع بیان می‌شد و مورد توجه قرار می‌گرفت.
وی ادامه داد: دکتر حکمت نیا گفتند که این را کوپوریشن بدانیم یا شخصیت حقوقی ( لگال پرسن) بگیریم و گفتند که ما این را باید دقیق تحلیل کنیم و ببینیم که حقیقتا چه اتفاقی افتاد و تحلیل دقیق فلسفی از این مطلب داشته باشیم که مسئولیت‌ها چیست و ملکیت و قرارداد‌ها چه هستند تا شاید بتوانیم تحلیل دیگری ارائه دهیم. پاسخ این است که ما باید تحلیلی در مورد رفتار عقلا داشته باشیم و بفهمیم که عقلا چه کار کرده اند؟ ما نمی‌خواهیم یک کار جدید بکنیم بلکه می‌خواهیم تحلیل کنیم و بدانیم که عقلا چه کار کرده اند.
در پایان حجت‌الاسلام مصطفی عبدالهی به نقدهای ارائه شده توسط اساتید پاسخ داد: گفته شد که این نظریه‌ای که بیان شده نظریه رایجی نیست. پاسخ این است که ما نمی‌خواهیم در مورد فعل حقوقدان‌ها بحث کنیم. حقوق دان‌ها نیز مثل ما نشسته اند و رفتار عقلائی را تحلیل کرده اند و احتمالش هست که در تحلیل رفتار‌های عقلائی به شاخ و برگ‌ها اکتفا کرده اند و ریشه‌ها را بحث نکرده اند. رفتار عقلا را مطالعه کرده اند و دیده اند که عقلا رفتار‌هایی دارند که نتیجه رفتار آن‌ها این است که برای مسجد، معبد، دولت و نهاد‌های اجتماعی مالکیت و مسئولیت قائل شده اند و آن‌ها کاری به این نداشته اند که چه کرده اند و چه چیزی را اعتبار کرده اند. برای آن‌ها آن چه مهم بوده این است که مسئولیت و ملکیت برای این امور قائل شده اند و در نتیجه یک سری قواعد و احکام رفتاری را ثابت دانسته اند. ادعا این است که حقوق دان‌ها و فقها در تحلیل رفتار عقلائی تنها از لایه ظاهر آن استفاده کرده اند و تا عمق کاری که ریشه این شد که این احکام بر آن مترتب شود پیش نرفته اند و به ظاهر امر اکتفا کرده اند. وقتی عقلا ادعا می‌کنند شرکت سهامی یعنی سهام در حقیقت رابطه‌ای را بین سهام دار و سهام و شرکت سهامی تصویر می‌کنند و این نیست که یک شرکت سهامی باشد که این شرکت بیاید و به سهام دار‌ها سهام را تملیک کند و طرفین قرارداد مساهمه، شرکت سهامی و سهام داران باشند. خیر! سهام دار‌ها بودند که حین اختراع شرکت سهامی مالک سهام شدند. پس این نیست که شرکت سهامی بر سهام داران اسبق باشد بلکه همزمان بوده اند. رابطه‌ای بین شرکت سهامی و سهام داران بوده نه صرفا یک قرارداد. آن رابطه چه بوده که باعث شده است این سهام را به سهام دار بدهند؟ تصویری نمی‌شود ارائه داد جز رابطه مالکیت که در این جا انسانی تصویر کرده اند و برای او حقوقی و مسئولیت‌هایی تصویر کرده اند.
عبدالهی ادامه داد: نقضی که به رابطه پدری و پسری زدند مثال زیبایی است. در همان رابطه اگر این دو را اجنبی از هم حساب کنیم عقلا می‌گوند به چه حقی باید دسترنج این فرزند به پدر برسد. حتما در این جا یک اعتباری می‌کنند که فرزند ادامه وجود پدر است و کانه خود پدر هست که کار می‌کند و چون خودش کار می‌کند حقوق مال خودش هست. در این جا هم رد پای اعتباری عقلائی می‌بینیم که البته سنتی است و در برخی جوامع ادامه وجودی نیست و پسرش که به دنیا می‌آید پسرش را رها می‌کند. لذا پدر حقی ندارد و پسر در مقابل این که دسترنج او را از او بگیرند مقاومت می‌کند. و وقتی او را ادامه وجود پدر ببینید مسئولیت کارهایی که می‌کند نیز بر عهده پدر خواهد بود و اگر خرابکاری را به بار آورد پدر مسئول است؛ زیرا پسر و کارهایش ادامه وجود او ست.
پژوهشگر فقه نظام اقتصادی در پایان بیان کرد: از شواهدی که می‌شود برای مدعای ما آورد همین عنوانی است که برای شخصیت حقوقی جعل شده است. این رفتاری است که در اول جوامع حقوقی غربی طرح شده است و بعد نزد ما آمده است و ما می‌خواهیم در مورد آن نظر بدهیم. آن‌ها از لفظ لگال پرسن برای این امر استفاده کرده اند. «پرسن» همان افراد و شخصیت‌ها هستند. این معنی به حیثیت مشارکت اجتماعی انسان گفته می‌شود و برای غیر انسان استفاده نمی‌شود. آن موقع که می‌خواستند برای شخصیت حقوقی اسم بگذارند توجه کردند که او را انسان فرض می‌کنند. یکی از متن‌هایی که دلالت بر این فهم می‌کند متنی است از کتاب اشخاص و محجورین از دکتر صفایی و دکتر قاسم زاده که تعبیر کرده اند در حقیقت «تنها شخص طبیعی یعنی انسان صاحب حق و تکلیف است» بعد می‌آید و به شخص حقوقی توسعه پیدا می‌کند. یعنی چه شد به دنبال شخص حقوقی رفتیم؛ زیرا دیدیم که حق و تکلیفی که می‌خواهیم برای آن عین خارجی ایجاد شود تنها برای انسان ثابت است و بعد آمدیم شخصیت انسانی برای آن اعتبار کردیم تا بتواند مالک بشود. در ماده ۵۸۸ قانون تجارت تعبیرش این است که «شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی باشد که قانون برای افراد قائل است». یعنی رگه‌های این تحلیل ما در همان تحلیل‌های عقلائی هم هست و افرادی که آمده اند هشت نظریه برای تحلیل شرکت‌های سهامی داده اند عمق ذهنشان این بوده است که شخص حقوقی چیزی جز این [همین احکامش] نیست؛ ولی ریشه یابی نکرده اند و در وسط راه متوقف شده اند. در فقه هم موارد متعددی وجود دارد که برای غیر انسان اهلیت مالکیت قائل نیستند و حتی در مسجد می‌گویند مال برای مسلمین است زیرا تصور این بوده که غیر انسان مالک نمی‌شود و این نشان می‌دهد که این در ذهنشان بوده که غیر انسان مالک نمی‌شود و این آن‌ها را به بن بست رسانده است. / رسا
