شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
بانک مرکزی می‌گوید طرح جدید باید منافع ما را تأمین کند و این سخن یعنی ما طرح را قبول نداریم. اگر این گونه است چرا باید تاوان آن را حوزه بدهد؟ چرا منافع را بانک‌ها ببرند، سود را سهام داران ببرند ولی نفرین آن را حوزه بکشد؟
به گزارش شبکه اجتهاد، جمعی از صاحب نظران حوزوی و دانشگاهی اقتصاد اسلامی به «طرح جدید بانکداری اسلامی» ایرادات فراوانی وارد کرده و معتقدند با وجود نقدها و ایرادهای مختلفی که مجامع علمی حوزوی و دانشگاهی بر این طرح گرفته‌اند، تهیه کنندگان آن همچنان بر تصویبش اصرار دارند.
منتقدین تأکید دارند با وجود زحماتی که برای این طرح کشیده شده در تصویب آن عجله می‌شود و لازم است کار اساسی در این مورد صورت گیرد و هر چند این طرح در چندین مجموعه علمی حوزوی و دانشگاهی از جمله انجمن اقتصاد اسلامی حوزه، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، مؤسسه امام خمینی(ره)، دانشگاه خوارزمی تهران و دانشگاه شهید بهشتی در قالب نشست‌های کارشناسی ارائه شده، اما نتوانسته نظرات نخبگان را جلب کند و نقدهای جدی و اساسی بر آن وارد است. نقدها چنان جدی و فراگیر می‌باشد که حتی نتوانسته توافق نسبی نخبگان حوزوی و دانشگاهی را بدست آورد.
اقتصاددانان مشکلات مربوط به خلق پول، صوری سازی قراردادها، ساختار نامناسب بانک و بانک مرکزی، مسئله شفافیت، شورای فقهی، جریمه تأخیر، بنگاه‌داری بانک‌ها، غفلت از اقتصاد مقاومتی و عدم تحقق اهداف اقتصاد اسلامی را از جمله مسائل عمده این طرح برشمرده‌اند.
به همین منظور «پایگاه مفتاح» در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام والمسلمین جواد عبادی، مدرس سطوح عالی حوزه، پژوهشگر اقتصاد اسلامی، رئیس مؤسسه فقه اقتصادی طیبات و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم این موضوع را مورد بررسی قرار داده است که در ادامه متن آن تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌شود؛
استاد مقداری درباره طرح جدید بانکداری اسلامی که اکنون در دستور کار مجلس قرار گرفته بفرمایید.
عبادی: این طرح، طرح جدیدی نیست بلکه قریب به ۵ الی ۶ سال است که شروع شده و رفت و آمدهای زیادی بابت آن صورت گرفته است. ما نیز در کمیسیون شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه حدود ۲ و نیم سال بر روی آن کار کرده‌ایم.
این طرح یک بار می‌خواست در مجلس تصویب شود ولی دولت اعلام کرد که لایحه می‌آورد و چون نمی‌خواست لایحه بدهد بلکه هدفش جلوگیری از تصویب طرح بود، یک سال این موضوع را به تعویق انداخت. مجلس نیز پس از بی توجهی دولت به دنبال تصویب طرح خود بود ولی دولتی‌ها با نمایندگانی که داشتند، مجلس را از حد نصاب انداخته و اجازه تصویب آن را ندادند. به همین دلیل طرح در مجلس قبل تصویب نشد.
در مجلس جدید نیز افرادی که از قبل طرح را تأیید کرده و حتی از حوزه درخواست کمک کرده بودند مدعی شدند حوزه هیچ طرحی ارائه نداده است. این افراد به راحتی زیر حرف خودشان زدند و گفتند حوزه علمیه اصلاً طرحی نداشته و ندارد بلکه تنها به دنبال مچ گیری هستند. در حالی که خودشان به آیت‌الله اعرافی نامه نوشته و درخواست کمک کرده بودند، ما نیز در حوزه بی مزد و بی منت برای این کار وقت گذاشتیم. ایرادات آن را دلسوزانه گفتیم. حالا که حوزه ایرادات طرح را گفته، افراد قبول نکرده و به دنبال تصویب آن هستند.
حتی برخی از مجلسی‌ها گفتند حوزه به سبب لجبازی، اجرا طرح جدید را به صلاح نمی‌داند ولی چرا خیال می‌کنید با شما به دنبال لجبازی هستیم؟ متأسفانه مشکل ما این است که رسانه نداریم و هر چه فریاد می‌زنیم کسی نمی‌شنود، ولی مجلسی‌ها چون رسانه دارند حرف خودشان را می‌زنند.
مجلس به حوزه علمیه نامه نوشت و خواستار بیان ایرادات و آسیب‌های طرح شد، ما نیز وقت گذاشته و تک تک ایرادات آن را مطرح کردیم. سپس آیت‌الله اعرافی از طریق نامه ایرادات اساسی طرح را برای آقای لاریجانی فرستاد. پس از این قضیه آقای بحرینی، نسبت به حوزه علمیه موضع گرفت و گفت شما چرا به آقای لاریجانی نامه نوشته‌اید. بعد از آن ما جلسه‌ای با آقای بحرینی داشته و تمام ایرادات را گفتیم، ولی مجلس زیر بار این ایرادات نمی‌رود.
آیا آیت‌الله مکارم شیرازی طرح را تأیید کرده‌اند؟
عبادی: خیر ایشان مطلب منتسب به خودشان را تکذیب کرده‌اند. ایشان دو سال پیش در درس خارج خود درباره نظام بانکی صحبت می‌کردند گفتند شنیده‌ایم تعدادی درباره طرحی کار می‌کنند، امیدواریم که کار خوبی باشد. ایشان از نفس کار کردن اظهار خوشحالی کردند. آیا معنایش این است که طرح مورد پسندشان است؟ آن زمان طرح هنوز تمام نشده بود. آیت‌الله مکارم درباره نفس کار کردن ابراز خوشحالی کردند.
درباره جریمه دیرکرد نیز این موضوع مطرح بود که تعزیر مالی از طرف دولت همانند جرائم رانندگی صورت بگیرد نه این‌که بانک‌ها این جریمه‌ها را بگیرند. نظر ما این بود که جرائم دیرکرد همانند جرائم راهنمایی و رانندگی تعزیر حکومتی باشد یعنی این جریمه را دولت بگیرد. ولی این‌که دولت این جریمه را بگیرد و بلافاصله اندازه سود نرخ تسهیلات به بانک‌ها پول پرداخت کند این قسمت را مراجع تقلید اطلاع ندارند.
اکنون بانک‌ها به نام بانک مرکزی جریمه دیرکرد را گرفته و میزان سود تسهیلات خود را از آن برداشت می‌کنند. وقتی این گونه باشد مراجع تقلید می‌گویند این قانون چه تفاوتی با قانون قبلی دارد؟ جز این‌که گرفتن جریمه دیرکرد را قانونی می‌کند؟
چرا حوزه نسبت به تصویب این طرح ناراحت است؟
عبادی: بانک مرکزی می‌گوید طرح جدید باید منافع ما را تأمین کند و این سخنشان یعنی ما طرح را قبول نداریم. اگر این گونه است چرا باید تاوان آن را حوزه بدهد؟ چون نمایندگان مدعی هستند که طرح را حوزه داده و تمام تلاش حوزه این است که بگوید ما این طرح را قبول نداریم. نمایندگان هم هر کاری دلشان می‌خواهد بکنند.
چرا منافع را بانک‌ها ببرند، سود را سهام داران ببرند ولی نفرین آن را حوزه بکشد؟ کارشناسان حوزه فریاد می‌زنند که ایرادات طرح این است ولی نمایندگان گوش نمی‌دهند، چرا حوزه باید تاوان رزومه سازی نمایندگان به وسیله طرح جدید را بدهد؟ البته ما تنها به دنبال شانه خالی کردن نیستیم بلکه می‌خواهیم جلوی آن گرفته شود. بحث لج و لجبازی نیست طرح چندین ایراد اساسی دارد.
حضرت آقا گفتند بانک‌ها غلط می‌کنند بنگاه داری می‌کنند در حالی که ماده ۹۲ طرح به خریدار بودن توسط بانک‌ها اختصاص دارد. بنگاه داری به چه می‌گویند؟ ۴۹ درصد سهام تراکتور سازی تبریز برای فلان بانک است. در هیأت مدیره نیز بیشترین رأی را دارد به همین دلیل مدیر عامل را نیز بانک تعیین می‌کند. چرا دوباره می‌خواهید چنین مسائلی را زنده کنید؟
نقش شورای فقهی در این باره چیست؟
عبادی: شورای فقهی که افراد آن را رئیس بانک مرکزی پیشنهاد می‌دهد، حکمشان را نیز خودش می‌زند. بعد هم طرح‌ها با رأی دو نفر از اعضای فقهای شورای فقهی تصویب می‌شود. این مسخره کردن نیست؟ از یک سو برای شورای فقهی نه ابزار، نه عِده و عُده قرار داده‌اید و از سوی دیگر نظامات کنترلی را در نظر نگرفته و می‌گوید شورا باید نظارت و حصول اطمینان از فقهی بودن معاملات را داشته باشد؟ بانک مرکزی با یک زیرکی تمام شورای فقها(حوزه) را مسئول نظارت گرفته‌اند در حالی که حوزه هیچ دخالتی در انتخاب افراد آن ندارد.
آقای بحرینی در جلسه‌ای که با ما داشت گفت اگر این قانون تصویب شود ۳۰ سال کسی نمی‌تواند آن را تکان بدهد. به او گفتیم آیا می‌تواند الگو باشد گفت خیر الگو نیست. شما در حوزه و دانشگاه چندین نشست برگزار کردید آیا توانستید به یک اجماع برسید؟ چرا این طرح را به نام حوزه می‌زنید؟ ممکن است نظر یک کارشناس حوزوی تصویب طرح باشد ولی چرا شما آن را به نام حوزه می‌زنید؟ نظر ایشان است نظر حوزه که نیست.
این طرح پیوست فرهنگی، آموزشی و نظامات کنترلی ندارد، می‌خواهید طرحی را به نام حوزه تصویب کنید که ۳۰ سال نتوان آن را تکان داد، پس از آن نیز دفتر استفتائات مراجع باید صبح تا شب وقت بگذارند و به پرسش‌های مطرح درباره این موضوع پاسخ دهند؟ سیستم شورای نگهبان نیز سیستمی نیست که بتواند وارد این عرصه شود.
استاد درباره حرف‌های حوزویان دو شبهه مطرح است؛ اولاً آیا طرح جدید هیچ مزیتی ندارد؟ ثانیاً، این طرح نباشد طرح جایگزین شما چیست؟
عبادی: برای پاسخ به پرسش نخست شما می‌گوییم قانون و طرح جدید به قانونی گفته می‌شود که بتواند حداکثر اشکالات قانون قبلی را رفع کند ولی اگر قانونی تنها چند مشکل جزئی قانون قدیم را حل کند ولی مشکلات اساسی آن باقی بماند، این قانون جدید نیست. ما نیز می‌گوییم شما مزایا طرح جدید را به عنوان متمم به قانون فعلی الصاق کنید ولی فرصت قانون گذاری جدید را نگیرید.
حرف ما به آقایان این است که اگر می‌خواهید به عنوان قانون جدید مطرح کنید باید ثابت کنید مشکلات اساسی قانون قبلی را برطرف کرده‌اید و اگر نتوانسته‌اید که نمی‌توانید حداقل مطالب جدید را متمم کنید. منتها یک بند را هم به قانون فعلی اضافه کنید و آن بند این است «بانک مرکزی و هیچ نهاد دیگری در طی مدت ۳۶ سال اهتمام جدی مبنی بر استفاده حداکثری از ظرفیت کارشناسان حوزوی و دانشگاهی برای تهیه الگوی جامع بانکداری اسلامی نداشته است و قانون گذار مکلف است طی مدت ۵ سال با استفاده از ظرفیت حوزه و دانشگاه الگوی بانکداری اسلامی که پشتوانه حوزوی و دانشگاهی دارد را از مسیرهای منطقی و علمی تهیه و به عنوان یک الگو محقق کند.»
برخی از این آقایان از شیوه مغالطه استفاده می‌کنند، وقتی به آن‌ها می‌گوییم طرح و قانون جدید بیاورید می‌گویند شما چرا قانون و طرح نمی‌دهید؟ مگر خمره رنگرزی است که موضوعی را داخل آن ببریم و به عنوان قانون بیرون بیاوریم. همچنین صرف وجود چند مزیت نمی‌تواند دال بر قانونی بودن یک مطلب باشد. ما هم معتقدیم طرح مزیت‌هایی دارد ولی مشکلات اساسی آن همانند معاملات صوری، جریمه تأخیر، معوقات بانکی، خلق پول، بنگاه داری و… وجود دارد. حتی مشکل اقتصاد مقاومتی با رویکرد نظام بانکی کنونی شعاری بیش نیست.
پاسخ پرسش دوم شما این است که اولاً ما اکنون مدل داریم و در حوزه و دانشگاه ۶ مدل مطرح است. ولی مگر اکنون صحبت درباره این موضوع است که مدل شما نباشد مدل ما باشد. حتی این ایرادات به مدل‌های دیگر نیز وارد است. مشکل اینجاست که شما مسیر علمی و منطقی تهیه یک الگوی جامع را طی نکرده‌اید؛ یعنی از نظرات نخبگانی استفاده نکرده‌اید. ایراد ما این است که نظر یک نفر الگو نیست، بلکه نهایتاً نظر می‌شود. چون الگو باید مسیر طبیعی تحقق یک الگو ملی و دینی را طی کند.
ثانیاً، شاید گفته شود چرا طی این مدت شما یک الگو تهیه نکرده‌اید؟ در پاسخ می‌گوییم مگر ما امکاناتی داشتیم که بتوانیم الگو تهیه کنیم. مگر فضای بانکی برای این موضوع فراهم بوده است؟ مگر حوزه علمیه نظام اقتصادی جدایی دارد؟ مگر حوزه علمیه واتیکان است که برای خود بانک و اقتصاد داشته باشد. آستان قدس رضوی می‌خواست صندوق ویژه‌‌ای برپا کند، بانک مرکزی گفت حق ندارید چنین کاری را بکنید بلکه باید از ما مجوز بگیرید. مگر می‌توان بدون اجازه بانک مرکزی یک پایلوت بانکی تهیه کرد؟ حتی مؤسسات غیر مجاز نیز اجازه دارند. مگر می‌شود یک مؤسسه غیر مجاز در کشور ۶۰۰ شعبه داشته باشد ولی غیر مجاز باشد. این‌ها موافقت اصولی را گرفته‌اند سپس تملک نکرده‌اند به همین دلیل غیر مجاز معرفی شده‌اند.
همچنین مگر هر منتقد فیلمی خود فیلم ساز خوبی است که ما به عنوان حوزه حق نقد طرح جدید را نداشته باشیم. کجا از ظرفیت حوزه در این طرح استفاده شده و به صورت پایلوت اجرا شده است؟ پس چرا می‌خواهید این طرح را به عنوان طرح جامع بانکداری اسلامی جمهوری اسلامی مطرح کنید؟ بعداً هم کسی زیر بار این قانون و طرح نرود و تقصیرها را گردن حوزه بیندازند.
البته ما معتقدیم باید از ظرفیت حوزه و دانشگاه استفاده شود. نمی‌گوییم که تنها به نظر حوزه توجه شود بلکه از نظرات دانشگاهیان نیز استفاده شود. البته دانشگاه قضایا را یک طرفه نبیند بلکه به نظرات حوزه توجه کند. ولی متأسفانه در طرح جدید نه نظر حوزه و نه نظر دانشگاه مورد توجه قرار نگرفته است. دیگر فرصت اشتباهات دهه ۶۰ را نداریم. ما هیچ جا نگفته‌ایم فقط حرف حوزه باشد. البته بنده اشکالات حوزه را قبول دارم ولی حقیقت امر این است که ظرفیت نیروهای دینی، حوزوی و انقلابی صرف خراب کاری عده‌ای می‌شود.
