شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
در فقه شیعه باید تمام درآمد‌ها از راه حلال و شرعی صورت بپذیرد و لذا معامله‌ای که از راه نامشروع به دست آید اکل‌الباطل نامیده می‌شود و صحیح نیست؛ در اقتصاد اسلامی توزیع، تولید و خدمات مطرح است و در صورتی که فرد در هیچ یک از اینها فعال نباشد درآمد اکل‌الباطل است
به گزارش شبکه اجتهاد، نشست علمی «بررسی فقهی شبکه‌های بازاریابی» با حضور اساتید، دانشجویان و علاقه‌مندان در دانشکده علوم پایه دانشگاه بوعلی همدان برگزار شد.
یک استاد حوزه و دانشگاه در این برنامه با اشاره به دسته‌بندی افراد در چهار گروه از منظر مسائل شرعی در مسائل فقهی، اظهار کرد: مرجع تقلید، مجتهد، مبلغ و عموم مردم (مقلد) چهار دسته‌بندی در مسائل فقهی هستند.
حجت‌الاسلام سید مجتبی حسینی‌یمین با بیان اینکه حکم شرعی ـ فقهی، حکم خداوند در مورد یک مسأله است، گفت: حکم حکومتی، حکم حاکم جامعه اسلامی از باب مصلحت است و این حکم بر حکم ثانویه و حکم ثانویه بر حکم اولیه ارجحیت دارد.
وی با تأکید بر اینکه ملاک خوبی و بدی از نظر مراجع؛ دنیا و آخرت است، افزود: شبکه‌های بازاریابی خوبی و بدی‌ها و منفعت فردی دارد اما اولویت به ترتیب منافع جامعه، خانواده و فرد است.
این استاد حوزه و دانشگاه با طرح موضوع تزاحم بین اقتصاد و فرهنگ، تصریح کرد: در جوامع سکولار و سرمایه‌داری اقتصاد و در جامعه دینی فرهنگ مقدم است.
حسینی یمین خاطرنشان کرد: با تغییر موضوع حکم تغییر می‌کند اما دین خدا تغییر نکرده است و احکامی در خصوص بازی شطرنج و خرید و فروش خون از جمله این احکام است.
وی به راه‌های کسب احکام مراجع اشاره کرد و یادآور شد: در صورت حاصل نشدن یقین در مسائل مختلف و مسئله بازاریابی شبکه‌ای اصالت اباحه و اصالت احتیاط عنوان می‌شود که معتقدم اصالت احتیاط را در نظر داشته باشیم بهتر است.
این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه در فقه شیعه باید تمام درآمد‌ها از راه حلال و شرعی صورت بپذیرد و لذا معامله‌ای که از راه نامشروع به دست آید اکل‌الباطل نامیده می‌شود و صحیح نیست، تأکید کرد: در اقتصاد اسلامی توزیع، تولید و خدمات مطرح است و در صورتی که فرد در هیچ یک از اینها فعال نباشد درآمد اکل‌الباطل است.
وی با اشاره به چهار حکم شرعی در خصوص شبکه‌های بازاریابی، گفت: فرد می‌تواند در صورت پیگیری یکباره و به نتیجه رسیدن به لحاظ فقهی عمل کند که در این خصوص در سایت آیت‌الله مکارم شیرازی در خصوص فعالیت در بازاریابی شبکه‌ای با عناوین جدید گفته شده در صورتی که بازاریابی به صورت شبکه‌ای و زیرمجموعه‌ای نباشد و سود آن طرف بازاریاب اول تعلق گیرد، اشکالی ندارد و غیر از آن اشکال دارد؛ البته ممکن است در طرح‌های جدید بعضی از اشکالات این کار برطرف شده باشد اما اشکال اصلی که به نوعی استفاده بازاریاب‌های بین واسطه است و اکل مال به باطل است وجود دارد.
حسینی یمین اظهار کرد: آیت‌الله نوری همدانی نیز معتقد است کسب درآمد از طریق مذکور در بازاریابی شبکه جایز نیست و آیت‌الله سیستانی نیز معاملات هرمی و شبکه‌ای را اجازه نداده و صحیح نمی‌فرمایند.
وی در خصوص فتوای آیت‌الله وحید خراسانی نیز یادآور شد: بازاریابی شبکه‌ای بنابر احتیاط واجب صحیح نیست و در این احتیاط واجب نمی‌توانید به کس دیگر رجوع نمایید؛ در سایت رسمی رهبری نیز حکمی در این خصوص یافت نشد.
این استاد حوزه و دانشگاه تأکید کرد: قوانین تأیید شده شورای نگهبان اگرچه مخالف نظر شخصی مجتهد باشد نسبت به قانون ارجح است، قانونی در خصوص بازاریابی شبکه‌ای نداریم بلکه در این خصوص آئین‌نامه فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی عنوان شده است.
وی با اشاره به فعالیت ۱۳ شرکت دارای مجوز، خاطرنشان کرد: در آیین‌نامه دو بخش «فروشگاه مجازی» و «شرکت بازاریابی» نگارش شده و این آئین‌نامه به معنای قانون نیست و می‌شود آن را باطل کرد.
بنابرگزارش فارس، این جلسه با پرسش و پاسخ دانشجویان همراه بود و در ابتدای این مراسم مجری از جمع‌آوری پوسترهای این برنامه از سطح دانشگاه‌های استان گلایه کرد.
