بررسی مبانی وجودی حکومت اسلامی

جامعه بشری با منافع، انگیزه و خواسته‌های گوناگون بوجود آمده است. حکومت به‌عنوان یک قدرت برتر، نقش محوری در تنظیم امور جامعه، تضمین اجرای قوانین و مقررات، در جامعه مذکور را بر عهده دارد. عدم وجود حکومت در جامعه بشری منجر به هرج و مرج و از هم گسیختگی خواهد شد. بنابراین اصل وجودی آن امری بدیهی می‌باشد. در همه نظریات ارائه شده حول حکومت، به ضرورت وجودی حکومت در جامعه اشاره شده است و تنها مکتب آنارشیسم است که منکر ضرورت وجودی حکومت است. آنارشیست‌ها معتقدند که بشر می‌تواند با اصول اخلاقی زندگی اجتماعی خویش را اداره کند و نیازی به‌وجود حکومت (دیهیمی، ۲۵۹) در دین اسلام بر اصل وجودی حکومت تأکید زیادی شده است و لیکن حکومت مورد تأکید، حکومتی است که مقید به اسلام باشد و هر حکومتی مورد تائید آن نمی‌باشد. ژان ژاک رسو در تعریف حکومت بیان داشته، حکومت واسطه است بین رعایا و هیئت حاکمه که آن‌ها را به یکدیگر مربوط می‌سازد و اجرای قانون و حفظ آزادی سیاسی را به‌عهده می‌گیرد (فاستر، ۲/۳۸۹) با دقت در تعریف مذکور متوجه می‌شویم که از دیدگاه وی حکومت یک مقوله سیاسی و اجتماعی است و به مسأله دین و حاکمیت الهی اشاره‌ای نکرده است. ولی از آنجا که در حکومت اسلامی مبنای حکومت، حاکمیت مطلقه الهی است، تعریف مذکور مورد تأیید اسلام نخواهد بود. حکومت اسلامی در حقیقت حکومت قانون از نوع الهی است. در این حکومت مردم نقش عمده‌ای را بر عهده دارند به‌طوری که مشارکت دادن مردم در امر حکومت و توجه به آرای آن‌ها از اصول مهم اسلام و مورد اهتمام خاص خداوند است. خداوند با وجود عصمت پیامبر (ص) و اتصاله به نیروی وحی و بهره مندی از اقتدار خاص، آن حضرت را به مشورت با مردم امر می‌نماید. این مقاله متشکل از سه فصل مجزا خواهد بود. فصل اول به بررسی مبانی حکومت اسلامی خواهد پرداخت و فصل دوم آن اختصاص به ضرورت وجودی حکومت اسلامی از دیدگاه منابع اسلامی داده خواهد شد و در نهایت اهداف و سیاست‌های کلی حکومت مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

مبانی حکومت اسلامی

حکومت اسلامی حکومتی است که محتوای وجودی آن‌را اسلام، جهت و حرکت می‌دهد. حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به‌سوی هدف نهایی (حرکت به‌سوی الله) بگشاید (قانون اساسی، مقدمه). در این فصل به بررسی‌مفاهیم حکومت اسلامی و ولایت فقیه خواهیم پرداخت سپس حکومت اسلامی را با حکومت‌های دیگر مقایسه خواهیم نمود.

بررسی مفاهیم

قبل از ورود به بحث اصلی اصطلاحات و کلمات کاربردی در این مقاله را مورد بحث قرار می‌دهیم. همان‌طور که از عنوان مقاله درک می‌شود حکومت اسلامی و ولایت فقیه از اصطلاحات موضوع پژوهش می‌باشند در ذیل به بحث و بررسی آن خواهیم پرداخت.

گفتاراول؛ ولایت فقیه

ولایت از ریشه (و – ل – ی) مشتق شده است و مشتقات این ماده در عربی و فارسی فراوان مورد استعمال قرار می‌گیرد. برخی از کاربردهای این واژه از قبیل؛ ولایت، ولاء، ولی، اولیا، مولی، موالی، موالی علیه، تولیت، تولی، متوالی و ولایی می‌باشد (صلواتی، ۱/۱۴۳) طریحی در مجمع البحرین ولایت با فتحه را به‌معنای محبت و ولایت با کسره را به‌معنای تولیت و سلطان می‌داند و در خصوص ولی یا والی‌این گونه عنوان می‌دارد که ولی یا والی یعنی کسی‌که زمام امر دیگری را به‌دست می‌گیرد و عهده دار آن می‌گردد (طریمی، ۱/۴۵۵) معنای اصلی ولی را راغب اصفهانی در مفردات خویش چنین بیان نموده که؛ آن است که در دو یا چند چیز به گونه‌ای کنار هم قرار می‌گیرند که هیچ چیز غیر خودشان بین آنان حائل نباشد (راغب اصفهانی، ۶۷۳) از این معنا می‌توان به نزدیک‌ترین قرب و نفوذ تعبیر نمود و قرب نزدیکی مورد نظر در ولایت را اعم از قرب مکانی و معنوی دانسته‌اند. ریشه وجودی ولایت فقیه به قرن چهارم بر می‌گردد. در قرن حاضر می‌توان از کثیری از فقها نام برد که قائل به نظریه ولایه فقیه می‌باشند ازجمله آیت آ… بروجردی،، آیت آ… سید عبد الله شیرازی، و… هم‌چنین بزرگ‌ترین فقهی که اعتقاد وافری به این نظریه در قرن حاضر داشت حضرت امام خمینی (ره) بود، به‌طوری که ایشان در مکتوبات گوناگون خویش کتاب کشف الاسرار و کتاب بیع به این مسأله پرداخته است. امام خمینی معتقد بود که اجرای احکام الهی تنها از طریق حکومت اسلامی امکان پذیر نیست و در رأس حکومت اسلامی باید شخص آگاه به قوانین و مقررات باشد، تا بتواند جامعه را هدایت و از انجراف آن به‌سوی بی‌نظمی و هرج و مرج جلوگیری کند (واعظی، ۱۷۹) از نظر امام خمینی ولایت فقیه از امور بدیهی و مسلم اسلام است. ولایت فقیه ساخته و پرداخت ایشان نبود، بلکه فقط پرده از روی آن برداشتند و آن‌را به‌عنوان تنها راه حل نجات احکام اسلامی مطرح و یادآوری نمودند. ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آن موجب تصدیق می‌شود و چندان به برهان احتیاج ندارد. به این معنا که هر کس عقاید و احکام اسلام را حتی اجمالاً دریافته باشد، چون به ولایت فقیه برسد و آن‌را به تصور در آورد، بی‌درنگ تصدیق خواهد کرد و آن‌را ضروری و بدیهی خواهد شناخت. این‌که امروز به ولایت فقیه چندان توجه نمی‌شود و احتیاج به استدلال پیدا کرده علتش اوضاع اجتماعی مسلمان… . می‌باشد (امام خمینی، ولایت فقیه، ۵) یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین موضوعات مربوط به ولایت فقیه حدود و اختیارات ولی فقیه می‌باشد. از نظر امام خمینی ولی فقیه دارای همان اختیاراتی است که پیامبر اکرم (ص) در صدر اسلام داشتند به‌طوری که ایشان می‌نویسند؛ همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم (ص) در امر اداره جامعه داشت، دارا می‌باشد و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند. همان اختیارات والیان و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشنتد، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فقیه قرار داده است (امام خمینی، ولایت فقیه، ۵۵) هم‌چنین ولی فقیه هر زمان که مصالح مسلمانان اقتضاء کند در حدود اختیارات خویش، احکامی صادر می‌نماید که همگان ملزم به اطاعت از ایشان می‌باشند (امام خمینی، شوون و اختیارات ولی فقیه، ۳۵)

انواع حکومت‌ها

در طول تاریخ بشر به‌طور کلی دست به تأسیس انواع حکومت‌ها با معیارهای مختلف نموده است در یک تقسیم‌بندی می‌توان حکومت‌ها را به شرح ذیل طبقه بندی کرد: ۱٫ طبقه بندی کلاسیک که بر اساس قدرت انجام شده است ۲٫ طبقه بندی مارکسیستی، بر اساس نحوه مالکیت، ۳٫ طبقه بندی‌های پس از جنگ جهانی دوم، ۴٫ طبقه بندی اسلامی (مذهبی) بر اساس عقیده و دین (شعبانی، ۵۶) همان‌طور که از ظاهر قضیه برداشت می‌شود حکومت اسلامی و مجموعه باورهای دینی و رژیم‌های سیاسی را هم از جهات مختلف تقسیم‌بندی نمود؛ ۱٫ حکومت الله و حکومت طاغوت، ۲٫ حکومت اسلام و غیر اسلام، ۳٫ رژیم خلافت و رژیم امامت، ۴٫ طبقه بندی‌های آیت آ… نائینی (تملیکیه» استبدادیه و ولایتیه» مشروطه) ۵٫ طبقه بندی علامه طباطبایی (حکومت مونکراسی یا سلطنت مطلق، حکومت اجتماعی که اداره امور مردم به‌دست قانونگذار سپرده می‌شود، حکومت الهی با اراده تشریعی خداوند و حاکمیت او) (شعبانی، ۶۵)

حکومت اسلامی

انسان موجودی اجتماعی است در این زندگی، انسان نیاز به امنیت، نظم، تعاون و عدل دارد تا بتواند با دیگران روابط سالم داشته باشد البته تأمین این امور جزء در سایه وجودی یک حکومت نخواهد بود. حکومت معمولاً به ارگان‌هایی اطلاق می‌شود که به‌واسطه آنان، حاکم به اعمال اقتدار می‌پردازد (قاضی، ۱۰۱) و لیکن حکومت به‌معنای کلی، نمایشگر اجرای اقتدار عمومی توسط حاکم است حاکمیتی است به جریان افتاده، لذا تجسم بخش موجودیت یک کشور و عامل اجرای حاکمیت موجود در آن است (همان، ۱۰۲) مورد بحث در اینجا حکومتی است که مقید به اسلام می‌باشد. کلمه اسلام محتوای حکومت را بیان می‌کند حکومت اسلامی، حکومتی که با محور اسلام حرکت و جهت می‌گیرد. چراکه تحقق عدالت اجتماعی، روابط و مناسبات سالم انسانی و حفظ کرامت آدمی، جزء در پرتو احکام الهی ممکن نیست. در کتاب المیزان در این‌رابطه بیان شده، برای رفع ناهنجاری‌ها و نابسامانی‌های اجتماع و استیفای حقوق ستمدیدگان از ستمگران و حفظ کیان و کرامت انسانی، جامعه بشری را ناگزیر از تشکیل یک نظام اجتماعی و حاکمیتی می‌بیند که در سایه آن امور فوق تحقق یابد. تحقق این امور، منحصراً در گروه اجرای احکام اسلامی به‌دست مجریان عادل و با تقوا است (طباطبایی، المیزان، ۲/۱۲۲) چنین حکومتی ویژگیهای‌خاص خود را دارد که می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود؛ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی، تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون، طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، مردم، تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان (جهانگیر، ۱۶)

ضرورت تشکیل حکومت اسلامی

همان طوری که قبلاً بیان شد تحقق عدالت اجتماعی، روابط و مناسبات سالم انسانی و حفظ کیان و کرامت انسانی، جز در پرتو حکومت اسلامی نخواهد بود. از این لحاظ بر پائی حکومت اسلامی از ضروریات دین مبین اسلام است. با در نظر گرفتن موضوع مذکور در ذیل سعی خواهد شد با دلائل متقن از ادله فقهی (قرآن، سنت، اجماع و عقل) به ضرورت تشکیل حکومت اسلامی اشاره نمائی‌ام.

در قرآن کریم آیاتی هست که فهم درست و اجراء صحیح آن جزء از طریق حاکمیت مرکزی شرعی امکان پذیر نیست این آیات به گونه غیر مستقیم (از راه ملازمه) بر وجوب برپایی حکومت اسلامی دلالت صریح دارد (آصفی، ۴۳-۳۳) دسته اول، آیاتی که بر وجوب قضاوت و حکم و رفع اختلاف بین مردم، وجوب اجرای حدود و وجوب جنگ و جهاد با کافران دلالت دارد (بقره، ۱۷۸، ۱۸۳، ۱۹۰، ۱۹۶، ۲۴۴؛ النور، ۲؛ آل عمران ۲۰۰؛ انفال ۳۹؛ الانعام، ۷۲؛ هود، ۱۱۴؛ الاسرا ۷۸؛ المائده،، ۳۳، ۳۸؛ الحجرات، ۹) دسته دوم، آیاتی است که اجرای آن وجود یک حاکمیت شرعی مرکزی را می‌طلبد. (آل عمران، ۱۰۳؛ بقره، ۲۰۸) دسته سوم؛ آیاتی که امر به معروف و نهی از منکر را بیان می‌کند (آل عمران، ۱۰۴) نیآوردی، از مجموعه دلائل قرآنی که توانسته به ضرورت تشکیل حکومت اسلامی استناد نماید، آیه ۵۹ سوره مبارکه نسا ء می‌باشد (نیآوردی، ۸۰) در آیه مذکور آمده؛ ای کسانی‌که که ایمان آورده‌اید خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر را نیز اطاعت کنید. ایشان «اولی الامر» را به «ائمه» تعبیر نموده و اطاعت از آن‌را واجب دانسته است. و لیکن مفسرین در معنای «اولی الامر» اختلاف نظر دارند.

ابن تیمیه از علمای اهل سنت، وجوب امامت را از آیه امراء (نساء، ۵۸) استنباط می‌کند و می‌نویسد؛ وقتی آیه، اداء امانت به اهلش و حکم به عدل را واجب نموده است، پس این دو مبنا، سیاست عادله و ولایت صالحه را تشکیل می‌دهد (ابن تیمیه، ۱۶) برخی نیز در وجوب تشکیل حکومت اسلامی به آیه ۴۱ سوره حج استناد نمودند و آن‌را لازمه تمکن در زمین و اقامه حدود الهی و مقدمه واجب آن‌ها ستوده‌اند.

در روایات: شیخ صدوق در ضرورت تشکیل حکومت در دو کتاب خود (عیون اخبار الرضا و علل الشرایع) به روایتی از فضل بن شاذان استنا می‌کند که از این‌روایت می‌توان در ضرورت وجودی حکومت اسلامی به سه نکته اساسی پی برد (آصفی، ۵۶)؛ یکی از ضروریات اساسی جامعه این است که نگذارند دین دستخوش تحریف و سوء استفاده قرار گیرد. پس وجود یک سله قدرتمند قوی برای این‌که بتواند دین را در برابر سوء استفاده و تحریف حمایت کند هم‌چنین خدمات اجتماعی را فراهم کند و امنیت داخلی را تأمین کند ضرورت دارد. انجام همه این کارها جزء از عهده سازمان‌های تخصصی دولت ساخته نیست.

برخی از اندیشمندان اهل سنت در باب ضرورت حکومت اسلامی به حدیث ذیل از پیامبر اکرم (ص) اشاره می‌کند که، پس از من روسای دیگری بر شما حکومت خواهند کرد. آدم متقی با تقوای خویش و آدم فاسد با فساد خویش، حکومت خواهد کرد. ولی به هر حال از کلیه دستورات آن که مطابق با شرع باشد، پیروی و اطاعت کنید. اگر خوب عمل کنید، هم به نفع شماست و هم به نفع آنان، اگر بد عمل کنند، باز به سود شما خواهد بود ولی به زیان آنان تمام خواهد شد (نیآوردی، ۶) با کمی تأمل از حدیث مذکور می‌توان برداشت نمود دستور و پیام آن دلالت صریحی نمی‌تواند بر وجوب خلافت و امامت داشته باشد، بلکه تنها لزوم اطاعت از سرپرست جامعه را می‌رساند نه چیزی بیشتر از آن. هم‌چنین ابن حزم در المحلی در ضرورت امر مذکور استنباط به حدیثی دیگر از پیامبر اکرم (ص) نموده؛ من مات و لیس فی عنقه بیعه مات میتته جاهلیه (ابن حزم، ۹/۳۹)

مبانی عقلی: عقل سلیم تمایزکننده خوب و بد است. عقل سلیم وجود حکومت برای سر سامان دادن زندگی اجتماعی را امری ضروری می‌داند. چراکه فراهم آوردن خدمات ضروری، قضاوت، حل اختلافات و الزام مردم به رعایت حقوق و تأمین امنیت در زندگی مردم جزء در سایه وجود حکومت میسر نخواهد بود (آصف، ۶۰-۵۹) در ارتباط با دلایل عقلی، نیآوردی متذکر می‌شود که چند ضرورت اساسی برای‌جامعه بشری ایجاب می‌کند که جامعه به رئیس و زعیم محتاج باشد ازجمله آن‌ها؛ ضرورت منع تظالم، ضرورت فصل خصومت‌ها و تنازعات و ضرورت دفع هرج و مرج و تشتت (نیآوردی، ۵) نیآوردی با تمسک به بداهت و ضرورت هنجارهای اجتماعی از دیدگاه عقلانی، به‌خوبی توانسته است وجوب امامت را استنتاج نماید. وی با توجه دادن به این نکته که طبیعت و سیره عقلا اصل «تسلیم در مقابل زعیم» را به ما نشان دهد، به وجوب امامت جنبه اعتقادی داده است (صالحی، ۵۲۸) بعضی از صاحبنظران همچون خنجی (خنجی، ۷۷) و قرعوش (قرعوش ۱۸) از سخنان نیآوردی به دفع ضرر مظنون تعبیر نمودند و بیان فرمودند که؛ در نصب امام، دفع ضرر مظنون است و دفع ضرر واجب است و مالایتم الواجب الابه واجب. و بدیهی است که مقصود شارع از تشریع مواردی چون معاملات و حدود و… تمام‌شود مگر بوجود امام، پس تعیین وی واجب خواهد بود (صالحی، ۵۸۲)

اجماع: بسیاری از فقها و صاحب‌نظران برپائی حکومت اسلامی را امری اجماعی می‌دانند. شیخ طوسی معتقد بود، مردم در وجوب امامت به دو گونه با هم اختلاف دارند. اکثریت جمهور و توده مسلمانان گفته‌اند که امامت واجب است. عده‌ای اندک و شماری ناچیز گفته‌اند؛ امامت واجب نیست. این دسته، فرقه مشهوری نیستند بلکه عده‌ای از حشویه هستند که ناشناخته می‌باشند. آن دسته که به وجوب امامت عقیده دارند خود دو دسته‌اند؛ شیعه و بسیاری از معتزله گفته آ ند، طریق وجوب امامت، عقل است و متوقف بر نقل نیست. سایر معتزله گفته‌اند، امامت واجب نقلی است (طوسی، الشافی، ۱/ ۵۸-۵۵) هم‌چنین نیآوردی در احکام السلطانیه آورده است که به اجماع دانشمندان عقد امامت با کسی‌که در میان امت عهده دار آن می‌شود واجب است، اگرچه «اصم» این نظر را ندارد. در وجوب امامت اختلاف است که آیا واجب عقلی است یا شرعی؟ گروهی گفته‌اند که واجب عقلی است (نیآوردی، ۷) زیرا به حکم عقل، انسان در برابر رهبری که مردم را از ظلم بر یکدیگر باز می‌دارد و نزاع و خصومت آن‌ها را برطرف می‌سازد، باید تسلیم باشد و اگر والیان نباشد، مردم بی‌سرپرست و بی‌مسؤولیت و تباه خواهند بود و گروهی گفته‌اند؛ واجب شرعی است نه عقلی. زیرا امام عهده دار امور شرعی است. پس بنابراین وجوب تشکیل حکومت اسلامی از اجماع نیز ثابت است. (الجامع الاحکام القرآن (تفسیر قرطبی)، ۱/ ۲۶۴؛ شیخ ابوعلی، تسرحالمواقف، ۸/۳۴۵؛ شهرستانی، نهایه الاقدام، ۴۷۹؛ ابن خلدون، مقدمه، ۱/۳۶۶؛ التفتازانی، شرح المقاصد، ۲/ ۲۷۳؛ قاضی عبدالجبار المغنی فی ابواب التوحید، ۲۸)

اهداف و سیاست‌های کلی حکومت اسلامی

منظور از اهداف و سیاست‌های کلی حکومت اسلامی، اصول ارزشی حاکم بر برنامه ریزی‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است که یک حکومت اسلامی بایستی بدان پایبند باشد. به همین خاطر سیاست‌گذاری در امر کشور داری عبارت است از تعیین، تدوین و ارائه ضوابط و موازینی که در آن مقتضیات کلی دولت اعمال و مصالح جمعی ملت تأمین می‌شود (عسکری، ساعد، ۳۵۷) با توجه به این‌که حکومت «جمهوری اسلامی ایران» مصداق بارز حکومت اسلامی می‌باشد با الهام گرفتن از قانون اساسی آن چند نمونه از اهداف و سیاست‌های کلی آن‌را با تعیین مصادیق مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.

مشورت با صاحبان اندیشه: شورا به‌عنوان یکی از ارکان نظام اسلامی محسوب می‌شود. خداوند در قرآن، شورا را مبنای اصلی سلوک و رفتار متقابل مردم دانسته و آن‌را به‌عنوان یکی از خصایص برجسته مومنان و در ردیف اطاعت امر خدا و برپاداشتن نماز قرار داده است تا بدین‌ترتیب، راه خود محوری و استبداد بر روی افراد بسته شود (همان، ۶۲) در آیه ۱۵۹ سوره مبارکه آل عمران خداوند رسول اکرم (ص) را به مشورت کردن امر می‌نماید (ترجمه الهی قمشه‌ای، ۶۹) آیه مذکور بعد از جنگ احد که مسلمانان از کفار شکست خورده بودند نازل شد. شخص حضرت (ص) چنان بر مشورت در مدیریت تأکید داشت که در این‌باره از ایشان احادیث و روایات متعددی وجود دارد. از آن حضرت (ص) روایت است، هنگامی که زمامداران شما نیاکانتان و توان گران شما، سخاوت مندان باشد و کارهایتان به مشورت انجام شود، در این هنگام، روی زمین از زیر زمین برای شما بهتر است. ولی اگر زمامدارانتان بدان و توان گران، افراد بخیل باشند و کارها به مشورت برگزار نشود، در این صورت زمین از روی آن برای شما بهتر است (تحف العقول، ۳/۳۸۶) هم‌چنین حضرت علی (ع) می‌فرماید: مشورت کنید که پیروزی در مشاوره است (غررالحکم و دررالکلم، ۳/۲۶۴) با توجه به مطالب مذکور در منابع فقهی به مشورت کردن در امور تأکید وافری شده است. بنابراین لازم است مسلمانان در انجام امور فردی و مسائل مربوط به حکومت دارای با افراد متخصص و کارشناس مشورت نمایند چراکه، استفاده از نظر دیگران و شفاف‌تر شدن مسائل و آشکار شدن زوایای پنهان آن برای تصمیم‌گیری و اجرای هرچه بهتر امور است (ورعی، ۸۵)

احترام به افکار عمومی: استمرار و استحکام حکومت مبتنی بر مشروعیت و مقبولیت است. زمینه آن نیز توجه حاکمان و فرمانروایان به افکار و عواطف مردم و اجرای حدود الهی با توجه به زمینه‌های فکری و فرهنگی مردم می‌باشد. حضرت علی (ع) نیز در آغاز حکومت خویش به این نکته کلیدی توجه ویژه داشتند به‌طوری که می‌فرمایند؛ اگر حضور انبوه جمعیت مسلمانان نبود و خداوند بدین وسیله حجت را بر من تمام نکرده بود و نیز اگر خداوند از علما پیمان نگرفته بود که در مقابل پرخوری ضلالم و گرسنگی مظلوم ساکت ننشینند، افکار خلافت را به گردن شترش می‌انداختم. همان طوری که بیان شد حکومت جمهوری اسلامی مصداق بارز حکومت اسلامی می‌باشد. با رجوع به قانون اساسی کشور به‌خوبی درک می‌شود مسأله مذکور در بند ۶ اصل سوم و اصل ششم بیان شده است.

گسترش معنویت واخلاق در جامعه: گسترش معنویت و اخلاق در جامعه یکی از مهم‌ترین اهداف و سیاست‌های حکومت اسلامی می‌باشد. با مطالعه دقیق فعالیت و اقدامات انبیاء الهی می‌توان به این امر واقف شد. به‌عنوان مثال اولین اقدامی که حضرت رسول (ص) پس از تأسیس حکومت در مدینه انجام داد، بنا نمودن مسجدی جهت توسعه اخلاق و معنویت بود و یا اولین نکته‌ای که حضرت علی (ع) به فرمانروای مصر مالک اشتر توصیه می‌نماید تقوا و پارسایی است. اهمیت موضوع مذکور تا جائی است که در بند اول اصل دوم قانون اساسی ایران «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر هر فساد و تباهی» آورده شده است. اصولاً ایمان و تقوا شرایط لازم برای ایجاد محیط مناسب در رشد فضائل اخلاقی جامعه است. لذا برای تأمین منظور فوق، نیاز به یکسری‌سیاستهای عملی به شرح زیر می‌باشد؛ نخست پاکسازی محیط؛ سیاست‌های دولت در این‌رابطه شامل؛ الف) تدوین قوانین عدالت اجتماعی و رفع هرگونه اختلاف طبقاتی؛ ب) ایجاد نظام اداری صحیح و مبارزه با رکود اعمال اداری؛ ج) اصلاح دادگستری بر اساس ضوابط اسلامی.

دوم تزکیه نفوس؛ سیاست‌های دولت برای اطلاح افراد و جلوگیری از بزهکاری به قرار زیر است؛ الف) تدوین برنامه‌های جامعه فرهنگی؛ ب) بهبود محیط آموزشی و باور ساختن قدرت اخلاقی نسل جوان؛ تدوین قوانین جزائی متناسب و تعقیب و مجازات بزهکاران؛ ه) پاکسازی و تزکیه مستمر اعضای هیأت زمامداری در سطح سیاسی و اداری (هاشمی، ۷۵ و ۲۷۳) چرا نتیجه تقویت و گسترش معنویت و اخلاق در جامعه چیزی جز تحقق عدالت اجتماعی، آرامش روانی و آسایش فکری نخواهد بود.

حمایت از محرومان و مستضعفان: حمایت از محرومان و مستضعفان جامعه یکی از اهداف حکومت اسلامی است. موضوع مذکور از اساسی‌ترین رسالت انبیاء بوده است به‌طوری که پیامبر اکرم (ص) هرجا مظلوم و مستضعفی را می‌دید از آن حمایت می‌کرد حتی مثل بردگان غذا می‌خورد مثل بردگان روی زمین می‌نشست وجود افراد همچون ابوذر غفاری، عمار، یاسر، سلمان فارسی، بلال حبشی حاکی از امر مذکورنماید. در مقدمه قانون اساسی کشور؛ قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین معرفی می‌نماید هم‌چنین در بند ۱۲ اصل سوم؛ پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت اشاره بر این موضوع دارد.

نتیجه‌گیری

در تقسیم‌بندی انواع حکومت‌ها، حکومت اسلامی ازجمله حکومت‌هایی می‌باشد که بر اساس عقیده و دین بنا شده است. حکومت اسلامی در حقیقت حکومت قانون از نوع الهی است چرا تحقق عدالت اجتماعی، روابط و مناسبات سالم انسانی و حفظ کرامت انسانی در پرتو احکام الهی جزء اجرای آن توسط حکومت اسلامی امکان پذیر نیست. در حکومت مقید به اسلام لازم و ضروری است در رأس آن شخص آگاه به قوانین و مقررات اسلامی باشد، تا بتواند جامعه را هدایت و از انحراف آن به‌سوی بی‌نظمی و هرج و مرج جلوگیری نماید. ضرورت وجودی حکومتی با محتوای اسلامی در ادله فقهی (قرآن کریم، سنت، اجماع و عقل) به صراحت بیان شده است. با توجه به این‌که حکومت «جمهوری اسلامی ایران» مصداق بارز حکومت اسلامی باشد با در نظر گرفتن قانون اساسی کشور می‌توان اهداف و سیاست‌های کلی‌حکومت اسلامی را تبیین نمود. هدف از سیاست‌های کلی، همان اصول ارزشی حاکم بر برنامه‌ریزی‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است که یک حکومت بدان پایبند می‌باشد که می‌توان به مواردی همچون؛ مشورت با صاحبان اندیشه، احترام به افکار عمومی، گسترش معنویت و اخلاق در جامعه، حمایت از محرومان و مستضعفان اشاره نمود. تحقیق امر مذکور مبین وجود حکومت در اسلام است. جانشینان پس از پیامبر و نیز ائمه اهل بیت، حکومت را جزوی از دیانت دانسته و رهبری جامعه اسلامی و دخالت در سیاست را به‌عنوان وظیفه دینی و اسلامی بر عهده می‌گرفتند.