بایگانی برچسب: مقالات فقه حکومتی

پیشرفت های پزشکی به موازات آنکه زوج های نابارور را امیدوار به فرزندآوری کرده است، مشکلات حقوقی بسیاری نیز به وجود آورده است که رسیدن به پاسخ یا راه حل مناسب مستلزم تعامل و هم گرایی صاحب نظران پزشکی و حقوق است و در این میان لزوم ایجاد رشته حقوق پزشکی نیز پررنگ تر می گردد.

قانون گذاری از مفاهیم و موضوعات مورد بحث میان جریان های سیاسی و مذهبی مختلف در دوران مشروطه بوده است که متناسب با تعریفی که هر یک از جریان ها از قانون گذاری و حیطه آن در اسلام ارائه داده اند مواضع مختلفی در برابر نهضت مشروطیت که یکی از اصول اصلی آن قانون و قانون گذاری است اتخاذ کرده اند. آراء شیخ فضل الله نوری و میرزای نائینی به عنوان نمایندگان دو جریان مهم که در تقابل با یکدیگر بودند در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است و در پاسخ به سوال از «جواز و عدم جواز قانون گذاری و قلمرو آن در آراء این دو عالم عصر مشروطه»؛ مسائلی چون تفاوت رای در حداقلی و حداکثری بودن محدوده قانون گذاری بشر (عرفیات و غیر منصوصات)، تفاوت اجتهادی در فهم متفاوت از متون دینی (فهم متفاوت از نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت)، اختلاف در مبانی و چگونگی استفاده از ادله استنباط احکام و اختلاف در دیدگاه انسان شناسانه و دین شناسانه؛ به عنوان دلایل اختلاف برشمرده می شود. در نتیجه در هر دو دیدگاه امکان قانون گذاری برای جامعه بشری وجود دارد که این قانون گذاری با استناد به دلایل شرعی و به کمک اجتهاد از سوی «سلطان صاحب شوکت» یا «مجلس شورای ملی» در قلمرو مشخص و با شروط خاصی (عدم تغایر با اسلام یا مطابقت با اسلام) صورت می گیرد.

پیشرفت علوم و تکنولوژی و اثرات و پدیده های ناشی از آن از یکسو و پیچیدگی و غموض احکام از سوی دیگر، موجب گردیده است، ادله اثبات احکام قضایی تحول جدی یابد و از روش های نو و ابتکاری بهره گیرد. به این سبب فقیهان و حقوقدانان برای کشف احکام و حقایق، از ابزارها و روش های تجربی کمک گرفته اند. یکی از این روش ها، تجزیه و تحلیل پزشکی است. تجزیه، انحلال شی مرکب به اجزای تشکیل دهنده آن است که از روش های تجربی برای اثبات احکام قضایی در آن بهره گرفته می شود. بنابراین تحولات علمی و گذر زمان تاثیر زیادی بر قضاوت و احکام مرتبط با آن گذاشته است تا آنجا که با تلفیق احکام قضایی با روش های علمی دقیق، قضاوت می تواند کارایی بیشتری داشته باشد و مشکلات و چالش های بسیاری را مرتفع سازد. این پژوهش کوشیده است جایگاه تجزیه و تحلیل را از طریق ادله شرعی تبیین کند و پس از نقل دیدگاه ها، به نقش آن در دستیابی قاضی به اطمینان نزدیک به علم از راه تجزیه و تحلیل بپردازد و حجیت تجزیه و تحلیل را در اثبات احکام قضایی به اثبات برساند.

ساحت اندیشه سیاسی در اسلام به مثابه نظام منسجم و ساختارمندی، واجد آموزه‌هایی ناب و قدسی و کارویژه‌هایی درخور، برای اداره و تمشیت امور سیاسی، اجتماعی و تربیتی انسان‌هاست. از این‌رو می‌توان بازتاب بسیاری از ایده‌های اجتماعی امروزین را در نصوص، روایات و آرای متفکران اسلامی به عیان دید و محکی برای ارزیابی و نقد دیدگاه‌های گوناگون در آن سراغ گرفت. از جمله این ایده‌ها، مشارکت شهروندان در مدیریت کلان جامعه است که سابقه استقرار و میزان فراگیری آن در هر نظام سیاسی، از سرامدی، کارایی و مطلوبیت نظام مورد نظر حکایت دارد. در همین چارچوب، نظریه مشارکت در اندیشۀ سیاسی در اسلام ، پیشینه و جایگاه منسجم و جاافتاده‌ای، به‌صورت منصوص، روایی و جدلی دارد که این امر، خود گواهی بر دیرینگی کاربرد این نظریه است و ضرورت ارزیابی آن در فقه سیاسی اسلام را توجیه‌پذیر می‌کند. با وجود این، باید توجه داشت که مشاورت در اسلام، با آنچه در نظام‌های سیاسی - حقوقی توسعه‌یافته از مشارکت مراد می‌شود، فارغ از تشابه، تمایزاتی هم دارد. در حقیقت نفس مشارکت - مشاورت در اندیشه‌های اسلامی، بر بنیادی از ایجاد شوق و رغبت در مردم سازمان یافته است و با سازوکارهایی چون: «بیعت»، «نظارت عمومی»، «حق‌النصیحه»، «دعوت به خیر» و «امر به معروف و نهی از منکر»از انگاره مشارکت سیاسی، به مفهوم متعارف آن در ادبیات سیاسی بازشناخته می‌شود. آری مقاله پیش‌رو از سه زاویه: نخست توجه به جایگاه نظریه مشارکت در منابع اسلامی؛ دوم، بررسی بازتاب مشارکت و مشورت در آرای متفکران اسلامی و سرانجام شناسایی سازمان حقوقی مشارکت در قوانین بالادستی، به موضوع پژوهش می‌نگرد.

فقه سیاسی به مثابه گرایشی تخصصی در کنار سایر گرایش­های علمی فقه، در زمان گذشته به تناسب موقعیت و شرایط و به خاطر اموری چون محدودبودن جامعه شیعی، رسمیت نداشتن مذهب شیعه و فراگیربودن اقتضای تقیه در برابر سلاطین جائر از حجم مسائل و کیفیت اندکی برخوردار بود، و امروزه به سبب اموری چون حجم وسیعی از مسائل مستحدثه سیاسی، اقتدار اجتماعی سیاسی فقیهان و توسعه فقه سیاسی به گستره امور اجتماعی و حکومتی، از کیفیت و کمیت بسیاری برخوردار شده است. اموری چون اختلاف در معنای فقه سیاسی، تمایز آن با فقه حکومتی، سطح انتظار از فقه سیاسی و حکومتی و گونه­شناسی متفاوت در عرصه استنباط مسائل سیاسی، موجب ارائه قرائت­های متفاوتی از فقه سیاسی با محوریت فرد، اجتماع یا حکومت شده است. هویت فقه سیاسی مطلوب در عصر حاضر در گرو شاخص­ها و ملاک­هایی است که در این تحقیق مورد عنایت قرار می­گیرد.

مقوله امنیت و به ویژه امنیت سیاسی، در همه جوامع امروزی به عنوان یکی از مولفه های اصلی حقوق بنیادین افراد مورد توجه قرار می گیرد و ماهیتی حقوق بشری به خود گرفته است. نوشتار حاضر با توجه به این اهمیت، درصدد بازشناسی مقوله امنیت سیاسی و مهم ترین رکن آن ذیل عنوان «مرجع امنیت» در آموزه های فقه سیاسی شیعه است.

«قانون گذاری» در هر نظام حکومتی بی تردید مبتنی بر مبانی فکری- فلسفی آن نظام است و بر جهان بینی خاص آن نظام استوار می شود. بر همین اساس، در یک جامعه اسلامی، باید دستورات شرعی ملاک قانون گذاری قرار گیرند تا آن قوانین برای مردم جامعه اسلامی حجیت داشته باشد. در این تحقیق ضمن بیان مختصری از پیشینه تاریخی بحث، به بررسی احتمالات مختلف در باب فتوای معیار در قانون گذاری پرداخته ایم که این احتمالات عبارت اند از: فتوای مشهور فقها، فتوای مبتنی بر احتیاط، فتوای فقیه اعلم، هر فتوای فقهی و به این نتیجه رسیده ایم که با توجه به مبانی فقهی، فتوای فقیه اعلم به حجیت نزدیک تر است. سپس با اشاره به معیارهای «اعلمیت» در فقه سیاسی به این نتیجه رسیده ایم که در یک حکومت اسلامی، فقیه اعلم همان «فقیه حاکم» است که خبرگان جامعه اسلامی بر اعلمیت او در اداره امور جامعه بر اساس موازین اسلامی گواهی داده اند. در گام آخر و با توجه به مقرره فوق، رویه موجود در نظام جمهوری اسلامی در خصوص فتوای معیار در قانون گذاری تبیین و تشریح شده است و بیان شده که حکم و فتوای فقیه حاکم یا به طور مستقیم و یا با یک تحلیل ثانویه و به واسطه تفویضی که در قانون اساسی مندرج است (تفویض به مجلس در اتخاذ هر فتوای فقهی و تفویض به فقهای شورای نگهبان در اعمال نظر فقهی خویش) ملاک قانون گذاری در جمهوری اسلامی قرار می گیرد و لذا مشروعیت و حجیت قوانین در جمهوری اسلامی، نهایتاً قابل استناد به حکم فقیه حاکم است.

در تحقیق حاضر، حقوق و تکالیف نهضت های رهایی بخش و نیز دولت های حامی این نهضت ها به ویژه تکلیف برای رعایت حقوق شهروندان غیرنظامی در مخاصمات مسلحانه، از دیدگاه اسلام و حقوق جزای بین الملل مورد بررسی قرار گرفته است.

نسبت دولت و فرهنگ، همواره از مهمترین و مناقشه­انگیزترین مباحث در سیاستگذاری فرهنگی بوده است. دیدگاه‌های مختلفی نیز به فراخور مبانی و اصول خود، سعی در پاسخ به این مسأله داشته‌اند؛ پاسخ‌هایی که در طیفی از رویکردهای حداکثری و تصدی­گرایانه تا رویکردهای حداقلی و حمایت­گرایانه قرار می‌گیرند. اماآنچه که قبل از پاسخ به این سؤال باید روشن نمود، تبیین صورت دقیق مسأله دولت و فرهنگ است. در این مقاله بر اساس مدل ۳مرحله‌ای سیاستگذاری(تدوین، اجراء و ارزیابی)، مطالعات کتابخانه‌ای و گفتگو با صاحبنظران حوزه فرهنگ و سیاستگذاری فرهنگی، به تبیین صورت مسأله در مرحله اول؛ یعنی مرحله تدوین و سؤالی که باید بدان پاسخ گفت، پرداخته می‌شود. در پاسخ به سؤال طرح­شده، استعاره «شیب اجتماعی» به عنوان راهبرد دولت در سیاستگذاری فرهنگی معرفی می‌گردد.

در موارد متعددی به علت نامعلوم بودن عامل جنایت، در عین حال وجود علم اجمالی بر انحصار مرتکبان در تعداد معلوم، تحمیل مسئولیت کیفری از جمله دیه بر مرتکب واقعی با مشکل مواجه می شود و راهکارهایی چون قرعه، پرداخت دیه از بیت المال، توسل به قسامه و تنصیف مسئولیت مطرح شده است. این مقاله دو راهکار قرعه و قسامه را با توجه به رویکرد قدیم و جدید قانونگذار، بررسی کرده و به این نتیجه دست می یابد که قرعه، در حقوق کیفری کارایی ندارد و راهکار قسامه نسبت به پرداخت دیه به تساوی مقدم است و در صورت عدم امکان قسامه، تساوی دیه مطرح می گردد.

یکی از ملاک هایی که می توان با آن عادلانه بودن یا نبودن قضاوت را سنجید، شرایط عینی حاکم بر محاکمه است. بر این اساس، ترافع باید به گونه ای صورت گیرد که احتمال جانبداری دادرس از یکی از طرفین را به حداقل برساند. از لوازم این امر می توان به لزوم تساوی طرفین در جایگاه و توجه دادرس به آنان اشاره کرد. با وجود آنکه این ویژگی دادرسی، جایگاه پُررنگی در نصوص دینی و به تبع آن ادبیات فقهی ناظر بر مباحث دادرسی به خود اختصاص داده است؛ ولی تشکیک در اصل وجوب این امر و نیز تصریح به امکان تبعیض در صورت تفاوت طرفین در دین، بر آن سایه انداخته است. این مقاله با بررسی برخی نصوص دینی و کلمات فقیهان، درصدد اثبات لزوم رعایت تساوی در دادرسی میان طرفین دادرسی از دیدگاه شارع مقدس، صرف نظر از هرگونه عنوان و اعتبار است.

حکومت‌ها همواره مسائل پیشِ ‌روی خود را با اتخاذ خط ‌مشی‌هایی حل می‌کنند که مشخص‌کننده شیوه مورد اعتماد آن نظام سیاسی در مواجهه با مسأله ادراک شده است. انتساب یک حکومت به یک مکتب فکری، در دو عنصر ساختار سیاسی و نظام تصمیم‌گیری آن متجلی خواهد شد. حکومت‌های اسلامی نیز که داعیه انتساب به مبانی دین مبین اسلام را دارند بر همین اساس می‌بایست ساختار سیاسی و نظام تصمیم‌گیری و خط‌ مشی‌گذاری خود را منطبق بر اراده شارع مقدس سامان دهند. پژوهش حاضر، با تمرکز بر مفهوم حجیت خط ‌مشی‌های حکومت، به دنبال پاسخ به این سؤال است که خط مشی‌های حکومت باید حائز چه مؤلفه‌هایی باشند تا بتوان آنها را از نگاه شرع مقدس اسلام و مبانی فقه امامیه حجت دانست. برای رسیدن به این پاسخ، با استفاده از روش مطالعه کتابخانه‌ای در گردآوری اطلاعات و نیز استدلال فقهی و اجتهادی در تحلیل آن، دیدگاه‌های شهید سیدمحمدباقر صدر را مورد واکاوی و تدقیق قرار دادیم. حاصل این پژوهش، دستیابی به سه مؤلفه استناد اجتهادی به دین، انسجام درونی و کارآیی برای تأمین حجیت خط‌ مشی‌های دولت است.

شبکه اجتهاد: محققان و پژوهشگران می‌توانند فهرستی از مهم‌ترین مقالات و کتبی که در سال ۹۴ به موضوع فقه و حقوق جزا پرداخته بودند را در این پست مشاهده کرده و توضیحات تکمیلی هر کدام را با کلیک بر روی عنوان آن مشاهده نمایند. علاقه‌مندان می‌توانند با کلیک بر روی هر یک از این عناوین، توضیحات تکمیلی، لینک دانلود و همچنین منبع خرید آنها را مشاهده کنند.

بحث مصلحت در فقه سیاسی شیعه، پس از تحقق عینی حکومت اسلامی در ایران و طرح عالمانه مباحث حکومتی از سوی امام خمینی(ره) تحت عنوان ولایت فقیه بیش از گذشته اهمیت یافته است. هدف از نوشتار حاضر تبیین جایگاه مصلحت در اندیشه فقهی ـ سیاسی امام خمینی به عنوان راهکاری در خصوص رفع تزاحم احکام است. ازاین­رو، سؤال اصلی این است که آیا در اندیشه فقهی ـ سیاسی امام خمینی(ره) حاکم اسلامی در عصر غیبت می­تواند با توجه به عنصر مصلحت، به صدور قوانین در اداره امور جامعه بپردازد؟ قانون در اسلام به معنای احکام شرع و مجموعه قواعد و مقرراتی است که از سوی رهبر مشروع جامعه برای اداره جامعه با توجه به احکام کلی الهی بر پایه مصلحت آن جامعه وضع می­گردد. مصلحت­اندیشی در اندیشه سیاسی اسلام در چارچوب موازین شرعی صورت می­گیرد. امری که مصلحت و حکومت را در اندیشه سیاسی اسلام به هم پیوند می­زند، جایگاه مصلحت از حیث سندیت نیست، بلکه جایگاه مصلحت از حیث امتثال امری است که به طور عمده خود را در قالب دو بحث تزاحم در اصول فقه و حکم حکومتی در فقه نشان می­دهد. نتیجه آنکه از نظر امام خمینی(ره) در عصر غیبت، ولی فقیه می­تواند در صورت ضرورت و مصلحت، حکم اولی یا ثانوی را متوقف سازد و پس از رفع بحران، دوباره آنها را حاکم گرداند و این مصلحت­اندیشی فقط در حوزه احکام حکومتی تحقق­پذیر است. مصلحت از دیدگاه امام خمینی اعم از فقه­العباده و فقه­المعامله و احکام اولیه و ثانویه است.

قلمرو اختیارات حکومت در اینکه حق دارد برای هر فعل یا ترک‌فعلی که در شریعت گناه شمرده شده است، مجازات تعیین و گنهکار را مجازات کند یا خیر، موضوع این مقاله است. ابتدا به بیان رابطۀ «جرم» و «گناه» پرداخته شده و سپس دلایل دیدگاه‌های ششگانه‌ای که در متون فقهی وجود دارد، بررسی شده و نتیجه گرفته شده که تنها برخی از گناهان دارای مجازات دنیوی هستند، نه همۀ گناهان؛ از این‌رو، تنها برخی از گناهان جرم شمرده می‌شوند که حکومت حق دخالت و مجازات مرتکبان آنها را دارد. افزون بر گناهانی که در شرع برای آنها حد یا تعزیر مشخص شده است، تنها گناهانی که جنبۀ عمومی دارند و نظم، نظام و امنیت اجتماعی را تهدید می‌کنند، دارای مجازات دنیوی هستند و حکومت به‌عنوان ضامن اجرای آن دخالت می‌کند. اما گناهانی که جنبۀ شخصی دارند و در شرع برای آنها حد یا تعزیری معین نشده است، دارای مجازات دنیوی نیستند و حکومت حق دخالت و مجازات گنهکاران را ندارد.

موضوع ولایت سیاسی فقیه در تشکیل حکومت اسلامی از دیرباز میان فقیهان امامیه مطرح بوده است و آنان مشروعیت حکومت فقیه را بر مبنای نصب، از سوی امامان معصوم: تبیین کرده اند. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، آراء و نظریات جدیدی در تحلیل مبانی مشروعیت ولایت فقیه مطرح گردید که در پی تأثیرآفرینیِ بیشترِ آرایِ عمومی در مشروعیت تشکیل حکومت فقیه اند. یکی از این دیدگاه ها، دیدگاه تلفیق است که مدعی نقش مردم به عنوان شرطِ مشروعیت بخش در حکومت اسلامی است؛ بدین بیان که هر چند ثبوتاً فقیهان از سوی خدای متعال برای اجرای احکام و تشکیل حکومت نصب گردیده اند، وانگهی شرط اعمال این ولایت در عالم اثبات، متوقف بر آرای عمومی مردم است. این دیدگاه برای اثبات مدعای خود، به دلایلی؛ مانند قیاس اولویت از قاعده تسلیط، بدبینی مردم نسبت به حکومت اسلامی و عدم تحقق اهداف آن، در صورت فقدان آرای عمومی، استدلال کرده است؛ چنانکه برخی از روایات را در این زمینه، دست مایه خود ساخته است. این دلایل، در برابر دلایل دیدگاه انتصاب، یارای استقامت ندارند. در صورت تسامح از این امر و تردید در شرطیت آرای عمومی برای تنجّز تکلیف فقیه در تشکیل حکومت، دلیل فقاهتی در علم اصول، اصل برائت را در مکلف به جاری می سازد.

مشروعیت از اساسی‌ترین پرسش‌های حوزه سیاسی و اجتماعی است که در واقع به چرایی و مجوّز ساختار سیاسی برای اعمال حاکمیت و علت تبعیت مردم از آن می‌پردازد. این در حالی است که در عصر جدید، این سؤال به اهمیت خاصی ارتقاء پیدا نموده و ساخت‌های اجتماعی را دچار چالش کرده است. در رویکرد فقهی، این سؤال این‌گونه بیان می‌شود که آیا ولایت اجتماعی و تصدی سیاسی نزد فقهاء، مشروط به خواست اکثریت است یا خیر؟ از این جهت که این پرسش در نزد فقهای متقدم مطرح نبوده کمتر می­توان به بیان صریح دست پیدا کرد. با این حال، از آن رو که ایشان در بیان جزئیات مختلف احکام بوده و از قواعد عام در موضوعات گوناگون بهره می‌گیرند، می­توان به پاسخ‌هایی در این میان تمسک جست. با این همه باید این نکته را خاطرنشان نمود که ایشان حکومت را به فرد حاکم و والی می‌شناخته، بنابراین، اگر از احکام والی و ولایت با هم سخنی بیان داشته‌اند به یک دید بوده است. در هر حال، با نگاهی اجمالی در آثار این اندیشمندان، تصدی این مهم را مشروط به رضایت عموم مردم ننموده، بلکه در برخی آثار، فرض مخالفت را نیز مانع تصدی ندانسته‌اند.

خدا انسان را برای رسیدن به کمالات والا آفریده است. راه رسیدن به آن کمالات، حرکت صحیح انسانها در مسیر حق و تکلیف است. حق تعیین سرنوشت، یکی از حقوق طبیعی انسانهاست که خدای متعال به آنها عطا کرده است. استیفای صحیح این حق در پوشش حق تعیین حاکم، یکی از مراحل مهم رشد و تکامل انسانها در جامعه بشری است. دین اسلام به عنوان بهترین راهنما برای سعادتمندی فردی و اجتماعی بشر است. مردم، هم در عصر حضور پیشوای معصوم(ع) و هم در عصر غیبت نقش مؤثری در تشکیل حکومت دارند. حق تعیین سرنوشت در عصر حضور پیشوای معصوم(ع) به مردم این حق را می‌دهد که آنها امر حکومت و تدبیر امور اجتماعی خویش را به‌دست شخص غیر معصوم نسپارند، بلکه از روی آگاهی و با اختیار، پیشوایان معصوم را انتخاب کرده و آنان را اسوه زندگی خود قرار داده و از آنها به‌طور کامل پیروی کنند. مردم بر اساس حق تعیین سرنوشت خویش در عصر غیبت، با شرکت مستقیم یا غیر مستقیم[i] در انتخابات تعیین رهبری، در صدد استیفای حق خویش برآمده و از میان کسانی که دارای شرایط عمومی رهبری در عصر غیبت‌ هستند را انتخاب می‌کنند. این نوع مردم­سالاری در جهان، بهترین نوع مردم‌سالاری است که امروزه در ادبیات سیاسی به آن مردم‌سالاری دینی گفته می‌شود. تنها نمونه عملی این نوع حکومت مردم‌سالار در جهان معاصر، با عنوان جمهوری اسلامی ایران به‌طور بالنده به حیات خود ادامه می‌دهد.

از جمله تقسیمات بیت المال، به بیت المال المسلمین و بیت المال امام و تقسیم بیت المال المسلمین، به بیت المال خاص و عام، مالک بیت المال امام، شخصیت حقوقی امام معصوم (ع) در عصر حضور، و شخصیت حقوقی ولی فقیه، متصدی اداره جامعه در عصر غیبت است. یکی از مصادیق بیت المال امام، خمس درآمد های کسب است که باید در اختیار مرجعی باشد که متصدی اداره جامعه است. مالک بیت المال المسلمین، عموم مسلمانان هستند و فقیه جامع شرایط، از باب ولایت حق تصرف دارد. عنوان «امام» در آیات و روایات، مشتمل بر این عنوان، اعم از شخصیت حقوقی امام معصوم و شخصیت حقوقی ولی فقیه است. در نتیجه، اختیارات امام معصوم در ارتباط با بیت المال برای ولی فقیه نیز ثابت است.

هر مجتهد جامع الشرایطی بر اساس هر یک از سه منصب افتا، حکم و قضا، قدرت و اختیار خاصی پیدا می کند. بر اساس منصب افتا، مجتهد می تواند در مورد مسئله شرعی فتوا دهد که این فتوا حاصل اجتهادی روش مند است. همچنین مجتهد بر مبنای منصب حکم نیز، قدرت صدور حکم می یابد که بر الزام بر انجام دادن یا ترک کاری به دلیل مصلحت آن، به ویژه در منطقه الفراغ و جدای از احکام ثانویه مبتنی و صدور آن با لحاظ برخوردار بودن از مقام و منصب ولایت است.

مقاله حاضرضمن طرح دیدگاه های اصولیان در بحث دلالت نهی بر فساد معاملات، نظریه بطلان و عدم نفوذ را به شکل مستوفی مورد بازخوانی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که کمک گرفتن از قرینه های خارجی و مراجعه به قواعدعمومی، راه پیداکردن ضمانت نهی از شیء است، ضمن این که در برخی از موارد، ضمانت اجرای نهی قانونی، به صورت خاص در قوانین موضوعه پیش بینی شده است.

این مقاله مضمون، تاریخچه و مستندات قاعده فقهی «اقامه الحدود الی الامام» را توضیح می دهد. به موجب این قاعده که در حقوق جزای نوین با عنوان اصل قضایی بودن مجازات ها شناخته می شود تنها مقامات صلاحیت-دار مجازند که در امور مربوط به مجازات مداخله کنند.

یکی از مهم‌ترین لوازم ضروری حکومت اسلامی حکمرانی شخص آگاه به قوانین و مقررات اسلامی می‌باشد، تا بتواند جامعه را هدایت و از انحراف آن به‌سوی بی‌نظمی و هرج و مرج جلوگیری نماید. ضرورت وجود حکومت اسلامی در منابع و مأخذ اسلامی (قرآن، سنت، اجماع و عقل) دقیقاً بیان شده است. هم‌چنین با دقت در منابع مذکور می‌توان به اهداف و سیاست‌های کلی حکومت اسلامی پی برد.

در این مقاله به سه مبنا و پیامد هر کدام اشاره و سپس به آیات و روایات استناد می شود. مفاد آیات و روایات آن است که تخلف از «احکام شرعی» و «فرمان های حکومتیِ پیامبر (ص) و ائمه هدی (ع)»، نیز «قوانین دولتِ مشروع دینی در عصر غیبت»، با این شرط که تخلف از آنها نافرمانی خدا، پیامبر و امام معصوم باشد، گناه است. ولی گناه بودن سرپیچی از قوانین و مقررات عرفی مثل قوانین و مقرراتی که در جوامع دیگر هم برای تنظیم روابط اجتماعی وضع می شوند، محل تردید است

این نتیجه به دست آمد که هم در حوزه علمیه نجف و هم در حوزه علمیه قم، مکتب های فقهی به رویکرد حکومتی و کارکرد حکومتی گرایش پیدا کرده اند و بر اساس همین نگرش، حقوق امام را تامین کننده بخشی از هزینه های حکومت اسلامی دانسته اند. امام خمینی آغازگر رویکرد حکومتی به فقه بود و برخی از شاگردان ایشان از این رویکرد پیروی کردند و این گرایش در حوزه علمیه نجف نیز نضج پیدا کرد و شهید صدر به این نظر متمایل شدند و این رویکرد توسط شاگردان ایشان توسعه یافت.