شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: مدتی است در جامعه ما بحث درباره قانون حجاب مطرح شده، و برخی با عنوان «حجاب اجباری» به مخالفت با «قانون حجاب» به عنوان یکی از قوانین مدنی این کشور می‌پردازند.
نمونه‌ای از این مقالات، مقاله جناب آقای علی زمانیان است با عنوان «ایده حجاب اجباری، تاملی منتقدانه در استدلال موافقان و مخالفان حجابِ اجباری». ایشان در این مقاله افراد درگیر در این بحث را در دو گروه موافقان و مخالفان «حجابِ اجباری» قرار می‌دهند و ابتدا دلایل مخالفان را (که خودشان یکی از این افرادند) برمی‌شمرند؛ سپس از منظر خود، بازخوانی‌ای از دلایل طرفداران حجاب اجباری انجام داده، آن ادله را نقد می‌کنند.
ادله ایشان را (که هم در مقام تبیین نظر «مخالفان حجاب اجباری» و هم در مقام رد نظر «موافقان حجاب اجباری» بدان تمسک می‌جویند) بدین بیان می‌توان خلاصه کرد:
حجاب اجباری، نه ممکن است، و نه مطلوب؛
ممکن نیست، زیرا «به هر حال کسانی هستند که به حجاب، باور ندارند. اینان نمی‌توانند به نحو دایمی در ناسازگاری و ناهماهنگی درون و بیرون زندگی کنند. این ناسازگاری و تعارض باور و رفتار، بار گرانی بر روان‌شان وارد می‌کند. و از یک جایی به بعد تصمیم می‌گیرند تعارض را به سود باورهای‌شان حل و فصل کنند. علاوه بر این، تحمیل و اجبار، سبب مقاومت درونی می‌شود، بنابر این حتی افرادی که حجاب را به منزله‌ی فریضه‌ی دینی قبول دارند نیز در برابر حجاب اجباری واکنش منفی نشان می‌دهند. اجبار، عنصر مقاومت را در آدمی بیدار می‌کند.»
اما برای مطلوب نبودن دو دسته دلیل می‌آورند: مبتنی بر پیامدگرایی؛ و مبتنی بر آزادی و اختیار انسان:
بر اساس پیامدگرایی، سه پیامد منفی را برای حجاب اجباری برمی‌شمرند:
الف) سست شدن خود حجاب.
ب) ایجاد نارضایتی بخش بزرگی از بانوان.
ج) دامن زدن به ریاکاری.
بر اساس اختیار و آزادی نیز دو گونه دلیل می‌آورند:
الف) از موضع دین‌داری: «زیرا خداوند انسان را آزاد آفرید و “انتخاب” را بر عهده‌ی خود انسان نهاده است. در این دیدگاه، ایمان اجباری و دین اجباری ارزشی ندارد. دینی ارزشمند است که محصول انتخاب آزادانه و مختارانه‌ی انسان باشد.»
ب) از موضع غیر دینی، و با تکیه بر ارزش های جهان مدرن: «حد آزادی آدمی تا جایی است که به دیگری صدمه و آسیب وارد نکند. و از آن جا که حجاب امری کاملا شخصی است و از این ناحیه، حقی از دیگران ضایع نمی شود، پس حجاب باید آزاد باشد. در این رویکرد، انسان آزاد است و خود او باید سبک زندگی و شیوه‌ی زیستش را برگزیند. مهمترین ارزش در این دیدگاه، آزادی و حرمت ساحت شخصی آدمیان است. جایی که نه می‌توان و نه باید بر چگونگی‌اش فرمان داد.»
ایشان در ادامه سراغ ادله‌ای که به نظر ایشان طرفداران حجاب اجباری بدانها تکیه می‌کنند می‌روند و آنها را در چهار قالب پیامدگرایانه، وظیفه‌گرایانه، هویت‌گرایانه، و اخلاقی قرار می‌دهند و سپس عملا با تکیه بر ادله بالا، می‌کوشند در ادله آنان خدشه کنند.
آسیب جدی‌ای که در ادله این مقاله وجود دارد، استفاده از برچسب «اجبار» است که ناخودآگاه بار روانی منفی‌ای را در بحث حاکم می‌کند؛ و به نظر می‌رسد اعتبار مدعای ایشان، بیشتر به آن بار روانی متکی است، تا به محتوای منطقی استدلال‌ها.
در واقع، محور بسیاری از استدلال‌های ایشان، به طور غیرمستقیم، زیر سوال بردن هرگونه «الزام قانونی» است، با تکیه بر بار منفی کلمه «اجبار». در واقع، در هر جامعه‌ای، با قوانین متعددی مواجه هستیم و واضح است که در پیش گرفتنِ رویکرد آنارشیستی و انکار قوانین (و به تبع آن، انکار «الزامِ» ناشی از قوانین) جامعه را نابود می‌کند. و البته در مورد هر قانونی می‌توان بحث کرد که آیا این قانون، قانون مناسبی هست یا خیر؛ اما اگر استدلال ما در مقام بررسی یک قانون، این بود که آن را با تکیه بر بار منفی کلمه «اجبار» زیر سوال بردیم، با این روش هر قانون موجه دیگری را هم می‌توان زیر سوال برد؛ و در واقع، ما اصل «رعایت از قانون» را زیر سوال برده‌ایم.
در واقع، ما در جامعه خود، با قانونی مواجیهم به نام «قانون حجاب»، که همانند هر قانون دیگری، بعد از وضع قانون، «الزام قانونی» در پی دارد؛ و سوال منطقی این است که وجود این قانون، در این جامعه، موجه است یا ناموجه؟ که اگر موجه بود، الزام آن هم موجه می‌شود؛ و … . اما اگر به جای بررسی این سوال منطقی، بحث را بر سر مفهوم «اجبار» بردیم، عملاً «الزام ناشی از قانون» را زیر سوال برده‌ایم، نه اعتبار خود این قانون را.
برای اینکه مرادم بهتر معلوم شود، استدلال‌های ایشان را در یک «الزام قانونی» متعارف پیاده می‌کنم، تا معلوم شود با این مدل استدلال، هر قانونی را می‌توان زیر سوال برد:
“اجبار کردن مردم به رعایت قانون «محدودیت سرعت در رانندگی»، نه ممکن است، و نه مطلوب؛
ممکن نیست، زیرا «به هر حال کسانی هستند که به «محدودیت سرعت»، باور ندارند. اینان نمی‌توانند به نحو دایمی در ناسازگاری و ناهماهنگی درون و بیرون زندگی کنند. این ناسازگاری و تعارض باور و رفتار، بار گرانی بر روان‌شان وارد می‌کند. و از یک جایی به بعد تصمیم می‌گیرند تعارض را به سود باورهای‌شان حل و فصل کنند.
علاوه بر این، تحمیل و اجبار، سبب مقاومت درونی می‌شود، بنابر این حتی افرادی که این قوانین را به منزله‌ی وظیفه‌ای اجتماعی قبول دارند نیز در برابر «محدودیت سرعت در رانندگی» واکنش منفی نشان می‌دهند. اجبار، عنصر مقاومت را در آدمی بیدار می‌کند.»
برای مطلوب نبودن آن هم دو دسته دلیل می‌توان آورد: مبتنی بر پیامدگرایی؛ و مبتنی بر آزادی و اختیار انسان:
بر اساس پیامدگرایی، پیامدهای منفی زیر را برای «محدودیت سرعت» می‌توان برشمرند:
الف) سست شدن خود این قانون، به خاطر تخلفات فراوانی که توسط عده‌ای از افراد رخ می‌دهد.
ب) ایجاد نارضایتی بخش بزرگی از رانندگان.
ج) دامن زدن به ترویج روش‌های تقلب (افراد وقتی دوربین را می‌بینند سرعت را کم می‌کنند و بعدش دوباره سرعت می‌گیرند؛ یا اینکه نرم‌افزارهایی درست می‌شود که دوربین‌های پلیس را از دور اعلام می‌کند).
بر اساس اختیار و آزادی نیز دو گونه دلیل می‌توان آورد:
الف) از موضع کرامت انسان در دین: زیرا خداوند انسان را آزاد آفرید و “انتخاب” را بر عهده‌ی خود انسان نهاده است. در این دیدگاه، دستورالعمل اجباری ارزشی ندارد. اقدامی ارزشمند است که محصول انتخاب آزادانه و مختارانه‌ی انسان باشد.
ب) از موضع غیر دینی، و با تکیه بر ارزش های جهان مدرن: حد آزادی آدمی تا جایی است که به دیگری صدمه و آسیب وارد نکند. و از آن جا که رانندگی امری کاملا شخصی است و از این ناحیه، حقی از دیگران ضایع نمی‌شود، پس مادام که سریع حرکت کردن من به هیچ تصادفی منجر نشود، باید آزاد باشد. در این رویکرد، انسان آزاد است و خود او باید سبک زندگی و شیوه‌ی زیستش را برگزیند .مهمترین ارزش در این دیدگاه، آزادی و حرمت ساحت شخصی آدمیان است. جایی که نه می‌توان و نه باید بر چگونگی‌اش فرمان داد.” !!!
آیا استدلال‌های فوق پذیرفتنی است؟!
در مورد «اجبار حجاب» نیز عیناً همین استدلال‌ها مطرح شده بود!
پس اگر می‌خواهیم موجه بودن یا نبودن «قانون حجاب» در جامعه‌ای را بررسی کنیم، باید در گام نخست، از ادبیاتی که صرفا با بار روانی‌اش مدعا را اثبات می‌کند پرهیز کنیم.
بنده دو سال قبل یادداشتی با عنوان «حجاب اجباری یا حجاب قانونی» نوشته بودم که به نظرم صورت مساله را واضح می‌کند. متن آن را با مختصر اصلاحاتی در ادامه می‌آورم؛ که برخی از اشکالات دیگری نیز که به نظر حقیر در مقاله جناب آقای زمانیان وجود دارد پاسخ یابد:
از مسائلی که هر از چندگاهی بحثهایی را در جامعه ما برمی‌انگیزاند بحث درباره حجاب و موضع نظام در قبال آن است. حقیقت این است که اصل مساله، چندان دشوار نیست؛ اما طرح غلط مساله و فضای تبلیغاتی‌ای که پیرامون آن پدید آمده، باعث شده ابهامات فراوانی پدید آید و به عنوان یک سوال مشکل جلوه کند. در اینجا تلاش می‌شود با واضح ساختن صورت مساله، پاسخی منطقی و موجه برای آن ارائه، و نشان داده شود که چگونه طرح غلط آن می‌تواند کاری کند که برخی با مقدمات کاملا صحیح، به نتیجه کاملا غلط برسند!
اصل مطلب:
برای ساده شدن استدلال، مطلب در چند بند به تفکیک ارائه می‌شود:
۱) آیا اسلام حکم خاصی در مساله پوشش زنان دارد؟
پاسخ این مساله بقدری آشکار است که نه تنها بین شیعه و سنی در آن اختلافی نیست، بلکه امروز حتی دشمنان اسلام هم، نوع حجاب زنان را مهمترین علامت و نماد مسلمانی می‌دانند و به همین جهت با آن چنین مخالفت می‌کنند. چیزی که بقدری در میان مسلمانان، مورد اجماع است که حتی نزد دشمنان‌شان نماد بازشناسیِ آنان شده، و با همه اختلاف فکری شدیدی که بین خود مسلمانان، در مسائل مختلف فقهی و اعتقادی در طول تاریخ وجود داشته، در این مساله اتفاق نظر داشته‌اند، آیا با ایرادات برخی از افراد، آن هم بر اساس رویکرد نص‌گرایانه مفسرمحور، قابل مناقشه است؟
۲) آیا این حکم اسلام، یک حکم شخصی برای زنان است یا یک حکم اجتماعی؟
اساسا قوانین حجاب در اسلام، ناظر به حضور زن در مقابل نامحرم است، نه در حریم خصوصی خود؛ یعنی ناظر به حضور زن در مجامع عمومی است؛ پس سنخ این حکم، یک حکم اجتماعی است، نه یک حکم شخصی و مربوط به حریم خصوصی. آن عرصه‌هایی هم که این حکم به نحوی به حریم خصوصی افراد مربوط شود (مثلا بی‌حجابی در منزل خود در برابر نامحرمان) ربطی به مساله «قانون مدنی حجاب» ندارد.
۳) آیا مساله «پوشش افراد در مجامع عمومی»، جزء مباحث «حقوق مدنی» محسوب می‌شود که مشمول یک قانون الزام‌آور اجتماعی باشد یا خیر؟
پاسخ این هم واضح است. قطعا این مساله در زمره حقوق مدنی است و ساده‌ترین شاهد آن هم این است که اغلب جوامع در قبال این مساله، قانون دارند (چنانکه کاملا برهنه راه رفتن در اماکن عمومی، در اغلب کشورها ممنوع است و حداکثر این است که برخی کشورها فقط حریمی از ساحل را برای این کار مجاز کرده‌اند). همچنین تصویب قوانین علیه حجاب در کشورهای اروپایی، شاهد مهمی است که حتی جوامع سکولار هم مساله «نحوه پوشش» را جزء مباحث حقوق مدنی و قابل قانون‌گذاری می‌دانند.
۴) در یک کشور اسلامی، (یعنی کشوری که اکثریت قریب به اتفاق آنان مسلمان‌اند) آیا حقوق و قوانین مدنی باید هم‌راستای احکام اجتماعی اسلام باشد یا خیر؟
این مطلبی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بدان تصریح شده است: «اصل چهارم: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی،اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است.»
با این مقدمات، تردیدی نمی‌ماند که قوه مقننه «جمهوری اسلامی ایران» موظف است قانون حجاب در اسلام را به عنوان یک قانون مدنی ناظر به پوشش افراد در عرصه عمومی به رسمیت بشناسد؛ و همگان هم در اجرای آن بکوشند.
ریشه اشکال‌ها و ابهام‌ها
اگر مساله این اندازه واضح است، پس این جنجالها چیست؟ حقیقت این است که در فهم و اجرای این قانون، گاهی سوءتفاهم‌‌ها، بدرفتاری‌ها ویا صحنه‌سازی‌هایی رخ داده که دستاویزی برای نوعی تفریط و تحریف و شبهه‌افکنی قرار گرفته است.
به عنوان مقدمه، اشاره به این نکته لازم است که در حوزه حقوق تفاوتی هست بین حقوق مدنی با حقوق جزایی و کیفری. من فعلا با ابعادی که خود حقوق‌دانان در تفاوت این دو برمی‌شمرند کاری ندارم، و وجهه نظر من تفاوت آنها از منظر کارکرد اجتماعی این دو است. در عرف جامعه، حقوق مدنی ناظر به بررسی و تنظیم روابط افراد جامعه با یکدیگر قلمداد می‌شود؛ اما مشخصه بارز حقوق جزا (کیفری)، ضمانت اجرای شدید آن است. مثلا حقوق مربوط به روابط مالک و مستاجر یا قوانین رانندگی، نمونه‌هایی از حقوق و قوانین مدنی قلمداد می‌شود؛ و قوانین مربوط به مجازات‌های دزد و قاتل، نمونه‌هایی از حقوق کیفری.
اگرچه قانون، همواره توام با الزام است و رعایت هر دو دسته قانون برای حفظ جامعه لازم است، اما عرف جامعه (و نه لزوما عرف خاص حقوق‌دانان) تنها کسانی که قوانین دسته دوم را زیر پا می‌گذارند «مجرم» و «بزهکار» قلمداد می‌کند. در واقع در عرف جامعه، بین «تخلف از قانون» و «مجرم» بودن تفاوت می‌گذارند. مثلا در مورد کسی که با تخلف از قانون، حق موجر یا مستاجر را تضییع کرده (اگرچه اذعان دارند که کار بد و ناشایستی کرده) تعبیر «مجرم» و «بزهکار» به کار نمی‌برند. البته غالبا ضابطین قانون در هر جامعه‌ای (پلیس و نیروی انتظامی) تمایل دارند فرهنگی باب شود که مابه‌ازای هر تخلفی را «جریمه» بنامند و هر متخلفی «مجرم» قلمداد شود (تا با توجه به بار سنگین روانی و عاطفی این کلمه، چه‌بسا تخلفات کاهش یابد) چنانکه مثلا در کشور ما پلیس در مقاطعی درصدد فرهنگ‌سازی‌ای بود تا کسی که از چراغ قرمز عبور می‌کند در ادبیات مردم «مجرم» قلمداد شود؛ اما حقیقت این است که عرف جوامع، با اینکه این گونه تخلفات را ناپسند می‌داند و مرتکب آن را مذمت می‌کنند، اما عنوان «مجرم» به وی نمی‌دهد.
البته گاه تخلف از قوانین مدنی بقدری شدید است که برای این حیطه‌ها قانون‌های کیفری شدیدی تدوین می‌شود که عرف هم با آنها همراهی می‌کند؛ مثلا عمده قوانین راهنمایی و رانندگی، از سنخ قوانین مدنی است؛ اما ممکن است برای انجام برخی حرکات کاملا نامتعارف و رعب‌آور با وسیله نقلیه، مجازات‌های سنگین وضع شود؛ و غالبا عرف مردم هم مرتکبین این گونه رفتارها را «مجرم» قلمداد می‌کنند.
اگر کسی در قوانین اسلام، در حوزه مسائل مربوط به زن و مرد نیک بیندیشد، درمی‌یابد که مساله حجاب، از سنخ مباحث حقوق مدنی؛ و احکامی همچون حکم زنا و لواط، در زمره قوانین مربوط به حقوق جزا (کیفری) قلمداد می‌شود؛ و اتفاقا قوانین نظام جمهوری اسلامی هم بر همین اساس تدوین شده است.
البته در کشور ما، دو عامل دست به دست هم داد که نوعی تلقی نادرست از «الزام حجاب» پدید آید:
اول اینکه در مقاطعی، افرادی تندرو (نه در مقام مجری و ضابط رسمی قانون، بلکه بر اساس نظر شخصی خود) به بهانه «نهی از منکر» درصدد برآمدند با هر گونه تخلف از قانون حجاب، برخوردهای خشن (مشابه برخوردهای کیفری و جزایی) داشته باشند؛ که این بازتاب منفی‌ای در پی داشت. از مزایای جامعه اسلامی به سایر جوامع این است که اسلام در قالب یک حکم شرعی به نام «امر به معروف و نهی از منکر» از تمامی آحاد جامعه خواسته است که از اجرای همگانی قوانین حمایت کنند و این مشارکت مردمی، ضامن اجرای خوبی برای قوانین خواهد بود (چنانکه مثلا اگر مردم به کسانی که در رانندگی، قوانین را زیرپا می‌گذارند تذکر دهند، وضع رانندگی در جامعه خیلی بهتر خواهد شد.) اما وقتی پای اجرای قانون در حد مجازات کیفری می‌رسد، به‌ویژه در جامعه‌ای که حکومت اسلامی دارد، مساله غالباً از حوزه «نهی از منکر» عمومی خارج می‌شود و این امر باید توسط ضابطین قضایی انجام شود؛ مثلاً کسی شرعاً حق ندارد به بهانه «نهی از منکر»، شخصاً به اجرای حدود شرعی (مثلا حد سرقت یا زنا) اقدام نماید؛ و اجرای حدود باید با حکم و مجوز حاکم شرع انجام شود. اگر اضافه کنیم که آن افراد، خودسرانه چنان اقداماتی می‌کردند، معلوم می‌شود چنان برخوردهایی، نه تنها مبتنی بر احکام اسلام و قوانین نظام اسلامی نبود، بلکه خود نظام و مجریان رسمی آن، نیز مباشرتاً در این زمینه مقصر نبوده‌اند.
عامل دوم این است که در مقاطعی، برنامه‌ریزی‌های حساب‌شده دشمنان برای مقابله با حجاب در مناطق خاصی از برخی شهرهای بزرگ، منجر به بروز رفتارهای غیرمتعارفی شد که قانونگذار لازم دید یک سلسله قوانین جزایی نیز برای این گونه رفتارها (که شبیه همان مثال رانندگی نامتعارف، از حدود مسائل مدنی تجاوز کرده بود) در نظر بگیرد و در این موارد پای مداخله ضابطان قضایی (نیروی انتظامی) به مساله باز شود. دشمنان با توجه به قدرت رسانه‌ای‌شان، ورود نیروی انتظامی به چنین عرصه‌هایی را از سنخ همان تندروی‌های مذکور معرفی کردند؛ و بزرگ‌نماییِ اشتباهات و گاه غرض‌ورزی‌های معدودی از این ضابطان قضایی هم مویدی بر تلقی مذکور شد و همین بهانه‌ای داد به دست مخالفان، تا اصل مساله را زیر سوال ببرند.
با این مقدمات،
آیا نمی‌توان احتمال داد که به کار بردن کلمه «اجبار» در مساله حجاب، و ترویج قانون‌ستیزی و قانون‌شکنی به بهانه «دفاع از آزادی»، ترفندی باشد از سوی عده‌ای که زمینه را برای رواج قانون‌شکنی در نسل جوان این کشور فراهم آورند، و بسیاری از افراد دلسوز و واقعا آزادی‌خواه هم ناخودآگاه در این میدان بازی می‌کنند؟
آیا نمی‌توان احتمال داد که کسانی که باب این گونه ورود در مساله را گشوده‌اند، – و عده‌ای افراد دلسوز ناخودآگاه با آنان همراهی کرده‌اند- بیش از آنکه پروای حقیقت داشته باشند، درصدد تضعیف باور دینی افراد مسلمان بوده‌اند؛ چرا که وقتی مساله به این صورت مطرح می‌شود که «آیا اسلام طرفدار حجاب اجباری است؟» هرپاسخی، باخت موضع اسلام را در پی خواهد داشت: اگر گفتید «نیست»، یکی از واجبات اسلام را – که مورد اتفاق شیعه و سنی، و نماد مسلمانی در برابر غیرمسلمانان بوده است – انکار کرده‌اید؛ و اگر هم گفتید «هست»، بار منفی کلمه «اجبار» در دوره‌ای که شعار آزادی مهمترین محور ارزش‌گذاری‌ها شده، چنان سنگینی می‌کند که از اسلام چهره‌ای خشن ارائه می‌گردد و موجب می‌شود فضاهای عاطفی بر تحلیل منطقی غلبه کند!
توجه شود که لازمه سخنان فوق، این نیست که درباره قانون حجاب، یا هر قانون دیگری، و چگونگی اجرای آن در جامعه نمی‌توان بحث کرد. درباره خوبی یا بدی هر قانون و نیز چگونگی اجرای آن می‌توان بحث کرد، اما در یک فضای منطقی و به دور از تهییج احساسات.
هدف مطالب فوق این بود که نشان دهد در مقام نقد یک قانون، ابتدا با ماهیت قانون‌گذاری آشنا باشیم تا استدلال ما به گونه‌ای نباشد که به اسم نقد یک قانون، منطقا امکان هر گونه قانونی را منتفی سازد.
در پایان، به دو نکته دیگر در فهم ماهیت قانون‌گذاری اشاره می‌کنم تا اگر قرار شد این بحث ادامه یابد، از برخی اشتباهات جلوگیری شود.
اغلب قوانین بر اساس جمع و تفریقِ مصالح و مفاسد گوناگون است؛ و بسیار کم‌اند قوانینی که مستقیما فقط برای جلب «یک مصلحت» یا دفع «یک ضرر» وضع شده باشند. عالَمِ زندگیِ اجتماعی، عالَم تزاحمات و درگیری‌ها و پیچیدگی‌هاست، و تزاحم حقوق همواره در مقام قانون‌گذاری حرف اول را می‌زند.
به زبان ساده‌تر، غالباً وضع یک قانون با توجه به مجموع مصالح و مفاسد مربوطه، انجام می‌شود؛ که اگر جزیی‌نگرانه ملاحظه شود، بالاخره این قانونِ وضع‌شده، با برخی مصلحت‌های عمومی دیگر، ویا با مراعات حریم خصوصی برخی افراد ناسازگار است؛ چرا که بر اساس برآیند نهاییِ مجموعه‌ای از مصالح و مفاسد، آن قانون تصویب شده است، نه مراعات تک‌تکِ مصالح و مفاسد. مثلا وقتی می‌خواهند یک خیابان را یکطرفه کنند، عناصر متعددی مانند پهنای خیابان، ساکنان و مغازه‌های کنار آن، تعداد اتومبیل‌های عبورکننده از آن، وضعیت خیابان‌های اطراف، و … را در نظر می‌گیرند و نهایتا آن خیابان را یکطرفه می‌کنند. طبیعی است که ممکن است برخی از این موارد، اقتضای یکطرفه نشدن را داشته باشد، اما قانونگذار حکیم، مجموع همه این موارد را بررسی می‌کند تا چنان قانونی می‌گذارد؛ و از این رو، نمی‌توان با برشمردن یکی دو مورد از مفسده‌هایی که بر آن قانون مترتب، ویا یکی دو مورد از مصالحی که بناچار نادیده گرفته می‌شود، آن قانون را مردود دانست. وقتی خداوند در قرآن کریم، قانون حرمت شرابخواری و قماربازی را اعلام می‌کند، نمی‌فرماید که این دو پدیده صددرصد بد هستند، بلکه می‌فرماید «به آنها بگو اینها منافعی دارند و ضرری عظیم؛ که این ضرر عظیم آنها بیش از منافعشان است (قُلْ فیهِما إِثْمٌ کَبیرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُما أَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما؛ بقره/۲۱۹).
پس، قضاوت صحیح درباره یک قانون، زمانی ممکن است که مجموعه مصالح و مفاسد مترتب بر آن قانون مورد توجه قرار گیرد و آنگاه درباره ضرورت یا عدم ضرورت آن بحث شود.
نکته دیگر این است که مقام قانون جدید گذاشتن، با مقام دستکاری کردن ویا حذف قانون موجود، بسیار متفاوت است. بسیاری از اوقات، قانونگذار، قانونی را جاری می‌کند که با گذر زمان، حتی ممکن است خود او هم به این نتیجه برسد که ابعاد منفی آن بیشتر است؛ اما چون برداشتن آن قانون، خودش عوارض جدیدی ایجاد می‌کند، نمی‌تواند به صرف اینکه «الان فهمیدیم آن قانون خوب نبود» آن را بردارد. شاید نمونه بارز آن در کشور ما، قانون پرداخت یارانه‌ها باشد که امروزه و بعد از گذشت چند سال تقریبا اجماعی میان موافقان و مخالفان اولیه آن پیدا شده که آن نحوه وضع قانون، مناسب نبود، اما در عین حال همگان می‌دانند که برداشتن آن بقدری عوارض دارد که با صرف این استدلال، نمی‌توان از برداشتن آن سخن گفت.
خلاصه کلام اینکه:
اولا با گذاشتن برچسبی به نام «اجبار»، هر قانونی را می‌توان در نظر عموم مذموم جلوه داد؛ و اگر قرار است درباره قانونی بحث شود، ابتدا باید از این گونه برچسب‌گذاری‌ها اجتناب شود؛ و
ثانیا هر قانونی ملاحظات متعددی را در نظر می‌گیرد، و باید همه آن ملاحظات را با هم در نظر گرفت و انتظار خود از قانون را تصحیح نمود؛ و نگاه «صفر و یک»ی برای قضاوت در مورد یک قانون اجتماعی، اگر برای نزاع‌های ژورنالیستی به کار آید، گره‌ای از کار کسانی که دغدغه بهبود وضع جامعه را دارند، نمی‌گشاید.
والسلام علیکم و علی من اتبع الهدی
