شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: بیانات متعددی از آیت‌الله خامنه‌ای پیرامون نقش مردم در حکومت اسلامی – هم در دوران ریاست جمهوری و هم در دوران رهبری- وجود دارد، که میتواند نگرش ایشان را ذیل یکی از دو نظریه «انتصاب» یا «انتخاب» تبیین نماید. البته، پرواضح است که، هیچ ضرورتی ندارد که، هر دیدگاه فقهی الزاماً در یکی از این دو نظریه جانمایی شود، لیکن به دلیل غلبه این ادبیات در حوزه فقه سیاسی، دیدگاه فقهی آیت‌الله خامنه‌ای نیز در نسبت با این دو نظریه سنجیده می‌شود. از این رو، در این یادداشت مختصر، با عطف توجه به پیام اخیر ایشان به مناسبت آغاز به کار ششمین مجلس خبرگان رهبری، دقتی ویژه در بخشی از عبارات ایشان صورت می‌گیرد تا موقعیت و وضعیت آن نسبت به دو نظریه مذکور روشن گردد.
۱- فارق لبّی نظریه «انتصاب» و «انتخاب»
پیش از طرح بحث از فارق جوهری میان این دو نظریه، این تذکر باید داده شود که، بحث پیش روی در فضای «فقه سیاسی» بسته می‌شود و از ادبیات فقهی استفاده می‌کند که متفاوت از ادبیات دانش سیاسی خواهد بود. بر اساس این ادبیات، وجه مفارق میان دو نظریه را باید ذیل «مشروعیتِ فقهی» جستجو نمود. نظریه «انتصاب» بر آن است که، هرگونه مشروعیتِ فقهی اتصاف «فقیه جامع الشرائط» به عنوان «حاکم» متوقف بر «جعل» از ناحیه شارع مقدس است. یعنی، کسی که حائز شرایط می‌شود و به عنوان «فقیه جامع الشرائط» معنون می‌گردد، نیاز به جعل و اذن از ناحیه امام معصوم (سلام الله علیه) دارد تا مأذون در اصل «ولایت و حاکمیت» گردد. و به لسان «حق و تکلیف»، تنها کسی که حق دارد «حق حاکمیت» را به فقیه اعطاء نماید، شارع مقدس است. این مرحله، مرحله اتصاف فقیه به عنوان «حاکم» است که موضوع حکم تکلیفی «وجوب اقامه حکومت اسلامی» می‌باشد. اما در مقابل، نظریه «انتخاب» دغدغه آن را دارد که، مشروعیت منصب و جایگاه حاکمیتی از طریق «رأی» مردم به دست آید و فقیه جامع الشرائط، اگر مُنتخَب مردم نباشد مشروعیت اتصاف به عنوان حاکم را ندارد، چه برسد به اینکه مشروعیت در «اعمال ولایت» پیدا کند.
بنابراین، فارق لبی و جوهری میان این دو نظریه در این است که، چه کسی فقیه جامع الشرائط را متلبس به عنوان «حاکم» می‌گرداند؛ آیا شارع این حق را دارد یا مردم چنین حقی دارند؟ نظریه انتصاب می‌گوید؛ فقط شارع حق دارد که با جعل خود، فقیه را متلبس به این عنوان گرداند و نظریه انتخاب هم می‌گوید؛ فقط مردم حق دارند.
۲- تبیین دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای
همانطور که گذشت، آیت‌الله خامنه‌ای بیانات متعددی دارد که میتواند مبیّن دیدگاه ایشان باشد. با این وجود، در پیام اخیری که به مناسبت آغاز به کار مجلس خبرگان صادر شد، صراحت و وضوح خاصی در عبارات این پیام وجود داشت: «مجلس خبرگان، مظهر مردم‌سالاری اسلامی است. گزینش رهبر بر طبق معیارهای اسلامی بر عهده‌ی این مجلس است که خود، منتخب و برگزیده‌ی مردم است. معیارها، اسلامی است و گزینش، مردمی؛ این روشن‌ترین نشانه و معرّف جمهوری اسلامی ایران است»
براساس تبیینی که در خصوص دو نظریه انتصاب و انتخاب گفته شد، این پرسش مطرح می‌شود که عبارت «معیارها اسلامی است و گزینش مردمی»، این دیدگاه را ذیل کدام از این دو نظریه قرار می‌دهد؛ آیا انتخاب است چون از گزینش مردمی سخن رفته است یا اینکه انتصابی است؟
به نظر می‌رسد، با نظر به اینکه معیارهای گزینش رهبری از سوی شارع مقدس داده می‌شود و انتخاب مردم نیز محدود به آن گزینه‌هایی است که حائز شرایط رهبری باشند، در این صورت می‌توان این دیدگاه را ذیل نظریه «انتصاب» جانمایی کرد. با این بیان، آن فقیهِ حاکم به لحاظ مشروعیت در منصب، از آنجا که حائز شرائط شرعی شده است پس مجعول از ناحیه شارع بوده و مشروعیت اصل ولایت را از شارع می‌گیرد، اما با این تفاوت که به «نصب عنوانی» منصوب گردیده است. اما تصدی منصب ولایت، متوقف بر انتخاب مردم است و این غیر از مشروعیت منصب است. در این دیدگاه، اساساً مشروعیت اینکه چه کسی عنواناً باید در این منصب قرار بگیرد با شارع مقدس است و اینکه چه کسی معنوناً متصدی منصب گردد با مردم است. به عبارتی، بیان معاییر حاکم حکومت اسلامی از سوی شارع مقدس، در حقیقت اعطاء مشروعیت از ناحیه اوست در خصوص کسی که معاییر مورد نظر او را دارد. و اگر، فردی آنها را نداشت، از سوی شارع مقدس اذن در حکومت داری ندارد. و این همان نظریه انتصاب است.
با این بیان، ممکن است این اشکال به ذهن برسد که، چه تفاوتی میان نظریه آیت‌الله خامنه‌ای و آیت‌الله منتظری در «دراسات فی ولایه الفقیه» وجود دارد، که در ادامه توضیح آن خواهد آمد.
۳- تفاوت میان دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای و صاحب دراسات
دیدگاه صاحب دراسات ذیل نظریه «انتخاب» جانمایی می‌شود. زیرا، ایشان منتقد نظریه «انتصاب» بوده و ادله‌ای برای اثبات نظریه انتخاب بیان می‌کند. او در آغاز تبیین دیدگاه خود ابتدا شرائط شرعی حاکم اسلامی را تبیین نموده و به «فقیه جامع الشرائط» می‌رسد و سپس در مرحله بعدی، با بیان اینکه، نظریه «انتصاب» مبتلا به موانع ثبوتی است و ادله اثباتی آن هم مُکفی نیست به سمت نظریه «انتخاب» میرود. تفاوت اساسی دیدگاه ایشان با دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای در این است که، صاحب دراسات قائل به «منع ثبوتی» انتصاب فقیه از ناحیه امام معصوم (سلام الله علیه) است. و این منع ثبوتی مهمترین پشتوانه استدلالی او در نقد ادله اثباتی مانند (فجعلته علیکم حاکماً) می‌باشد. با نظر به همین منع ثبوتی، هرچند حاکم حکومت اسلامی را منحصر در «فقیه» میداند، لیکن هرگونه نصب فقیه به عنوان حاکم و اعطاء مشروعیت به او در منصب حکومت را مبتلا به مانع ثبوتی دانسته و به عبارتی دستان شارع را در جعل منصب بسته میداند. و چون راه‌های دیگر مانند «قهر و غلبه» نیز معقول و مشروع نیست، پس باید تصدی منصب ولایت از سوی فقیه در فرآیند «انتخاب» صورت بگیرد. اما با توجه به این نکته که، این انتخاب هم مشروعیت منصب را اعطاء می‌کند و هم تصدی منصب را.
از این رو، تفاوت اساسی که با دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای پیدا می‌کند در این است که، آیت‌الله خامنه‌ای قائل به احراز شرائط شرعی در خصوص حاکم بوده که به معنای جعل منصب و اعطاء مشروعیت از ناحیه شارع است، اما صاحب دراسات تصریح می‌کند که، شارع ثبوتاً نمیتواند اعطاء مشروعیت کند و باید از طریق انتخاب یک فقیه از میان فقهاء جامع الشرائط، به او مشروعیت در حاکمیت بخشید.
دیدگاه مقام معظم رهبری به درستی تبیین نشده است . بر اساس گزاره های متعددی که از معظم له موجود است دیدگاه ایشان را به این نحو می توان تقریر نمود : در عصر غیبت ، در موضوع مشروعیت ولایت فقیه ، انتخاب مردم اخذ شده است همان طور که عدالت ، فقاهت و سایر موارد اخذ شده است . بر این اساس فقیه عادلی که رضایت اکثریت ناس را ندارد اصلا ولایتش مشروع نیست نه این که ولایتش مشروع است ولی مقبول نیست و کارایی ندارد و به فعلیت نمی رسد . اصلا منصب ولایت ندارد حق حاکمیت ندارد نه این که حق حاکمیت دارد ولی