تحلیل آرای نادر فقهی شیعه درباره حجاب زن مسلمان

نظر اکثر فقها، بر وجوب پوشش تمام بدن زن به استثنای وجه وکفین است؛ از این‌ رو، هر دیدگاهی در مقابل آن، رأی نادر به‌ شمار می‌‌آید. از آنجاکه نه شهرت دلیل صحت و اتقان و نه ندرت سبب ضعف و وهن حکم است، بررسی دلایل و مستندات آرای نادر فقهی ضروری به نظر می‌رسد.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، دوازدهمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «جُستارهای فقهی و اصولی» به صاحب امتیازی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی و مدیر مسئولی مجتبی الهی خراسانی و سردبیری حسین ناصری مقدم منتشر چاپ و منتشر شد.

بنابر این گزارش، این شماره فصلنامه علمی پژوهشی «جُستارهای فقهی و اصولی» ویژه پائیز ۹۷ دربردارنده شش مقاله علمی: «اعتبار استصحاب استقبالی در استنباط احکام شرعی»، «تأمّلی در بهره‌گیری از «قرعه» در تزاحم»، «تبیین جرم مانع، با تاکید بر امور حسبه»، «تحلیل آرای نادر فقهی شیعه درباره حجاب زن مسلمان»، «تأثیرات متقابل وضعیت خاص دوقلوهای سیامی در مجازات قصاص»، «بازخوانی انتقادی دیدگاه محقق خراسانی(ره) در تجری با تکیه بر نظرات حضرت امام خمینی(ره)» می‌باشد که به همت اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، در ۱۸۵ صفحه، همراه با چکیده عربی و انگلیسی چاپ و در دسترس فقه‌پژوهان قرار گرفت.

اعتبار استصحاب استقبالی در استنباط احکام شرعی/ مجتبی الهی خراسانی؛ امیر زاهد

استصحاب یکی از ادلّه پرکاربرد در استنباط احکام شرعی است که یکی از اقسام چهارگانه آن بر اساس زمان متیقن و مشکوک، استصحاب استقبالی می‌باشد. استصحاب استقبالی به این معناست که اگر زمان یقین، شک و متیقّن، هر سه در نزد مکلف، فعلی باشد؛ امّا زمان مشکوک در آینده فرض شود، از ادامه آن تا آینده، ابقا شود. این استصحاب همانند استصحاب حالی متداول، دارای کاربردهایی مهم در فقه و استنباط احکام آن است. ادلّه‌ای نیز برای اثبات اعتبار آن وجود دارد، امّا متأسفانه مورد غفلت بیشتر علمای دانش اصول واقع شده و بحثی جدّی پیرامون این نوع استصحاب در کتب اصولی صورت نگرفته است. بهره‌گیری از اطلاق روایات استصحاب و تطبیق ارکان استصحاب بر استصحاب استقبالی، اعتبار استصحاب استقبالی را ثابت می‌کند و به اشکالات مطرح پاسخ می‌دهد. همچنین مروری بر کاربردهای آن در فقه ـ همانند جواز بدار، عدم بازگشت دیه، لزوم معامله سلف، عدالت امین، تغییر فتوا و … اهمیّت آن را در اثبات مسائل فقهی نشان می‌دهد.

تأمّلی در بهره‌گیری از «قرعه» در تزاحم/ میرزا محمد واعظی؛ سید محمدتقی قبولی؛ محمد تقی فخلعی

نمونه‌های عینی دو حکم متزاحم در مصادیق بسیاری موج می‌زند و وارسی سنجه‌های تشخیص أهمّ را مبرهن می‌نُماید که به صورت دقیق مورد سنجش قرار نگرفته است. در نوشتار پیش‌رو به جایگاه قرعه در میان سنجه‌های ترجیح در تزاحم نگریسته شده، با این توضیح که متکفّل استنباط أهمّ، معیارهای ترجیح یک حکم را مترصّد شده و با تمسّک به عقل، به کسر و انکسار سنجه‌های ترجیح می‌پردازد تا در نهایت حکم به تقدیم مقطوع یا احتمالی یکی از متزاحمین بنُماید. در این تحقیق پس از تبیین گونه‌های تزاحم و مدرک قاعده‌ی قرعه، نمونه‌های فقهی آن مورد کنکاش قرار گرفته و در وهله‌ی بعد شروط إعمال قرعه در میان اقسام تزاحم بررسی شده که به زعم نگارنده کارایی قرعه پس از امارات و اصول عملیه و در هنگام فاقد بودن یا هم وزن شدن سنجه‌های قطعی و احتمالی با توجه به تقابل حقوق مختلف باید مطمح نظر قرار گیرد که با عنایت به نمونه‌های دو حکم متزاحم از زاویه‌ی ترجیح، در تزاحم ملاکی مقبول می‌باشد و در تزاحم امتثالی، در صورت عدم حضور و یا موازنه سنجه‌ها و عدم استناد به اصول عملیه، تمسک به قرعه موجه می‌نماید، هر چند که در بیشتر موارد اولویت تخییری بر اولویت تعیینی حاکم می‌باشد.

تبیین جرم مانع، با تاکید بر امور حسبه/ سجاد روستایی

بیشتر قریب به اتفاق پژوهش‌هایی که تحلیل مبانی فقهی جرایم مانع را بر عهده گرفته‌اند، در توجیه شرعی این جرایم به مسائل اصولی از جمله سدّ ذرایع، وجوب مقدمه واجب و حرمت مقدمه حرام و… پرداخته‌اند. غافل از اینکه هیچ‌کدام از آن‌ها را بالجمله نمی‌توان به عنوان یک قاعدۀ کلی و عمومیت‌یافته در توجیه ممنوعیت جرایم مانع پذیرفت. آنچه مهم می‌نماید، بررسی غایت عدم جواز این‌گونه جرایم و نهایتاً ارائه یک ضابطه کلی است که بتواند در عین مانعیت، جامع تمام افراد این جرایم باشد؛ چرا که عدم ضابطه‌انگاری در این ‌باره می‌تواند موجب تضییع حقوق افراد به بهانۀ دفاع از حقوق جامعه گردد. نوشتار حاضر، نهاد حسبه را که از اموری است که شارع هرگز راضی به ترک آن نیست، به عنوان وجیه‌ترین مبنا برای جرم مانع (بازدارنده) معرفی کرده است. در این مبنا، انتظام ‌بخشی به جامعه و امور شهروندان و به‌ طور کلی حفظ نظام، در قالب امور حسبی قرار می‌گیرند و گاهی نیز با جلوگیری از اسباب و مقدماتی که زمینه ارتکابِ جرایم بعدی و مفاسد بزرگ‌تر را فراهم می‌کند، محقق می‌شوند و این همان جایی است که گرانیگاه این جرایم در آنجا واقع شده است. بدین ترتیب، جرم مانع با این مبنا به انگاره‌ای قابل توجیه مبدّل می‌‌‌شود.

تحلیل آرای نادر فقهی شیعه درباره حجاب زن مسلمان/ مژده سادات ابراهیمی؛ محمدتقی فخلعی؛ حسین صابری

اصل پوشش زنان، ضروری است اما در حدود آن اتفاق‌ نظر وجود ندارد. نظر اکثر فقها، بر وجوب پوشش تمام بدن زن به استثنای وجه وکفین است؛ از این‌ رو، هر دیدگاهی در مقابل آن، رأی نادر به‌ شمار می‌‌آید. از آنجاکه نه شهرت دلیل صحت و اتقان و نه ندرت سبب ضعف و وهن حکم است، بررسی دلایل و مستندات آرای نادر فقهی ضروری به نظر می‌رسد. نوشته حاضر، با تتبع در سیر تاریخی مسئله حجاب و شناسایی آرای نادر در ادوار مختلف، به تحلیل آن‌ها پرداخته است. برآیند حاصل از تحقیق، بیانگر آن است که دیدگاه مشهورِ فقها، نظری میانه است که آرای نادر، در دو سوی افراط و تفریط آن، قرار دارد. روش این پژوهش توصیفی ـ تبیینی و گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای است.

تأثیرات متقابل وضعیت خاص دوقلوهای سیامی در مجازات قصاص/ مهدیه غنی زاده؛ محمدرضا کیخا؛ علی تولایی

دوقلوهای به هم چسبیده نمونه‌ای از مکلفان غیر عادی به شمار می‌‌روند که در بسیاری موارد احکام آنان متمایز از سایر افراد عادی جامعه می‌‌باشد. یکی از این موارد احکام جزایی این دسته از مکلفان است. این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی احکام مربوط به قتل عمد در ارتباط با آنان می‌‌پردازد. یافته‌ های پژوهش حاکی از آن است که مؤثرترین مؤلفه در تعیین احکام مربوط به دوقلوهای به هم چسبیده، تعدد یا وحدت این افراد از حیث شخصیت است. در ارتباط با قتل عمد، دوقلوی واحد در حکم افراد عادی است، در حالی که احکام مربوط به دوقلوی متعدد در بسیار مواقع متمایز از افراد عادی می‌‌باشد؛ نسبت به این قسم از دوقلو چنانچه یکی از قل‌ها مرتکب قتل گردد، با توجه به مرگ قل دیگر به واسطۀ قصاص او، قصاص متعذر می‌گردد، مگر در حالتی‌که جداسازی ممکن باشد و در صورتی که شخصی عمداً دو قلوها را به قتل رساند، تعدّد جرم، تعدّد مجازات را می‌طلبد؛ اما در صورتی‌ که یکی از دو قل، عمداً کشته شود و دیگری به تبع او فوت نماید، در ارتباط با قل اول، قاتل قصاص می‌‌گردد و در مورد قل دوم منوط به تعیین عمدی یا غیر عمدی بودن قتل، حکم صادر می‌‌گردد.

بازخوانی انتقادی دیدگاه محقق خراسانی(ره) در تجری با تکیه بر نظرات حضرت امام خمینی(ره)/ طاهر علی محمدی؛ محمد مهدی زارعی؛ حمزه نظرپور

تجرّی به معنای مخالفت کردن با حجّت شرعی یا عقلی است بدون آنکه مخالفتی با واقع شده باشد. این مسأله از مقولاتی است که بسته به نوع نگاه به آن دارای ماهیت متفاوت می‌شود؛ اما چون در دانش اصول فقه به آن پرداخته می‌شود، در حکم آن میان اصولیان اختلاف نظر وجود دارد. در این میان محقّق خراسانی قائل به حرمت آن و استحقاق عقاب برای فردی است که این کار را انجام می‌‌‌دهد. وی برای اثبات نظر خود به موارد و ادله‌ای چند اشاره نموده و به مباحث دخیل در این بحث مانند عدم اختیاری بودن فعل متجرّی، بررسی اختیاری بودن مقوله اراده یا عدم آن و بررسی قرب و بعد انسان نسبت به ساحت مولا اشاره می‌‌‌کند. در مقابل این دیدگاه، امام خمینی با بررسی دقیق ماهیت تجرّی، قائل به عدم حرمت و عدم استحقاق عذاب نسبت به متجرّی است و با این ملاک به نقد دیدگاه ‌های محقّق خراسانی پرداخته است. در این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی صورت گرفته، ضمن پذیرش فقهی بودن ماهیت تجرّی، صحّت و دقّت نظر امام خمینی در موارد مورع نزاع مورد تأیید قرار گرفته است.

شایان ذکر است، «درآمدی بر نظریه در فقه (مفهوم شناسی و ظرفیت شناسی) به قلم علی شفیعی»، «تداعی آزاد در روان تحلیلگری و حکم تکلیفی بازگویی گناه به قلم احمد مروارید؛ محمدصادق علمی سولا؛ مرتضی مدرس غروی»، «واکاوی مجازاتهای تکمیلی در حدود و قصاص در قانون مجازات مصوب سال ۱۳۹۲ به قلم احمد حاجی ده آبادی؛ مهدی نارستانی»، «جستاری در مصادیق نوین حرز و ثبوت حد در سرقت الکترونیکی از منظر فقه و حقوق به قلم سعید ولوی؛ مریم آقایی بجستانی؛ محمد روحانی مقدم»، «باز پژوهی جایگاه ارش در عقد اجاره به قلم محمد امامی؛ غلامرضا یزدانی» و «نظریه جبران خسارت عدم النفع محقق الحصول در فقه امامیه به قلم سید ابوالقاسم نقیبی؛ روح الله زارچی پور» مقالات یازدهمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «جُستارهای فقهی و اصولی» می‌باشد.

همچنین، «یادداشت: حجت‌الاسلام دکتر مهدی مهریزی»، «ضابطه‌مندسازی قاعده اباء از تخصیص به قلم بلال شاکری»، «إشعار؛ مفهوم‌شناسی، اقسام و ویژگیها به قلم سید رضا شیرازی»، «جنس وسیله ذبح به قلم سید حسین رشیدی»، «حاکمیت اراده ظاهری در ماهیت انشا به قلم مرتضی کشاورزی ولدانی؛ حسین ناصری؛ حسین صابری»، «حدود آزادی اراده در اسقاط مالکیت به قلم رضا پورصدقی؛ سیدعبدالرحیم حسینی» و «بررسی فقهی تحمل هزینه های انقلاب اسلامی با توجه به مبانی اصولی امام خمینی به قلم هادی جلالی اصل؛ ابوالقاسم مقیمی حاجی»، مقالات چاپ شده در دهمین شماره فصلنامه «جُستارهای فقهی و اصولی» است.

گفتنی است، پژوهشگران می‌توانند برای ارسال مقالات خود به صفحه جستارهای فقهی و اصولی مراجعه کرده و مقالات خود را با اولویت‌های مذکور ذیل ارسال نمایند. همچنین چکیده مقالات شماره‌های پیشین فصلنامه در این سایت به دو زبان عربی و انگلیسی قابل مشاهده و دریافت‌ می‌باشد.

علاقه‌مندان‌ می‌توانند جهت دریافت فصلنامه «جستارهای فقهی و اصولی» به فروشگاه‌های بوستان کتاب مراجعه و یا با شماره تلفن: ۳۲۲۱۳۳۲۵ (۰۵۱) تماس حاصل نمایند.