شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اساس تعارض اصل و ظاهر به معنای تنافی اقتضای یکی از آن دو با دیگری است؛ از این رو هرگاه میان دو دلیل رابطه عام و خاص، حاکم و محکوم، وارد و مورد یا تزاحم باشد، یا امکان جمع عرفی داشته باشد، از قلمرو تعارض اصطلاحی و مستقر بیرون خواهد بود.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، تعارض میان ظاهر و اصل از جنبه‌های نظری و کاربردی در حوزه‌‌‌های اصول فقه، فقه و حقوق مورد بحث عالمان قرار گرفته است و یکی از مهمترین مواقع کارایی این موضوع در رفع اختلاف و احقاق حقوق انسانهاست که در حوزه قضاء و در مسیر دادرسی انجام می‌شود؛ چرا که در مقام ارزیابی ادله طرفین دعوی، گاهی ظاهر با اصل تعارض پیدا می‌کند.
دادرس و قاضی نیز در مواردی کاه اصل و ظاهر هر دو در یک دعوا به نفع یکی از طرفین نیست بلکه اصل به نفع یک طرف و ظاهر به نفع دیگر است، با بررسی اصل و ظاهر بر اساس مبنای فقیهان، به ترجیح یکی بر دیگری به داوری می‌نشیند؛ این در حالی است که در متون حقوقی متداول و در رویه قضایی جاری، حکم و معیار روشنی در این زمینه وجود ندارد.
با توجه به نکات فوق و اهمیت آن، کتاب «تعارض اصل و ظاهر در فقه و قانون» به قلم حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، از سوی معاونت پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی چاپ و عرضه شده است.
بنابر این گزارش، یکی از مهمترین مواضع کارایی تعارض میان اصل و ظاهر در رفع اختلاف و احقاق حقوق انسانهاست که در حوزه قضا انجام می‌شود؛ چراکه در مقام ارزیابی ادله طرفین دعوا، گاهی اصل با ظاهر تعارض پیدا می‌کند.
این اثر که رساله دکتری رئیس قوه قضائیه می‌باشد، در چهار فصل «کلیات»، «شرایط تقدم اصل یا ظاهر و مبانی حجیت آنها»، «مصادیق تقدم اصل یا ظاهر» و «بررسی و نتیجه گیری» به نگارش در آمده است.
یادآوری می‌شود، چاپ اول کتاب «تعارض اصل و ظاهر در فقه و قانون» تألیف سید ابراهیم رئیسی در ۲۷۱ صفحه و به قیمت ۳۵ هزار تومان از سوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به چاپ رسیده است.
علاقه‌مندان می‌توانند این اثر را از «کتابخوان همراه پژوهان» تهیه و مطالعه نمانید.
