شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: ماجرای رقص و آواز زنان بی‌حجاب در مراسم افتتاحیه بازی‌های غرب آسیا در ورزشگاه بین‌المللی کربلا که بر اساس قصه تاریخی هزار و یک شب شهرزاد قصه‌گو برگزار شد، موجی از اعتراضات و بحث‌ها درباره حرمت شهرهای مقدس مذهبی را به دنبال داشته است.
این ورزشگاه که بر خلاف شایعات برخی رسانه‌های ایرانی، با هزینه دولت عراق و به دست یک شرکت ترکیه‌ای ساخته شده است، چندی پیش نیز شاهد تنش میان فوتبالیست‌های ایرانی و عراقی بود.
معترضان به ماجرای افتتاحیه بازی‌های غرب آسیا معتقدند که این اقدام بر خلاف قانون محلی مشهور به «قدسیت کربلا» یا حرمت شهر کربلا بوده و شأن و اقتضائات مذهبی این شهر را زیر پا گذاشته است. قانون قدسیت کربلا اگرچه از سال ۲۰۱۲ به تصویب شورای استانداری کربلا رسیده است، ولی اجرای آن طی ماه‌های اخیر جدی گرفته شده و در سراسر شهر، تابلوها و بنرهایی دیده می‌شود که بندهای مختلف این قانون را به شهروندان و زائران تذکر می‌دهند؛ قواعدی همچون ممنوعیت ورود زنان بی‌حجاب به شهر، منع قماربازی و قمارخانه، منع مشروبات الکلی، منع فروش علنی لباس‌های زیر زنانه و پخش موسیقی و آوازهای خلاف عفت و غیر شرعی در اماکن عمومی.
برخی اهالی نجف نیز چند ماهی است که خواهان تصویب سریع‌تر چنین قانونی در شورای استانداری نجف شده‌اند تا حرمت نجف و کوفه حفظ شود. این قانون مشابه قواعدی است که عربستان سعودی در شهرهای مکه و مدینه اجرا می‌کند.
مراسم ورزشگاه کربلا اگرچه با اعتراض دیوان وقف شیعی عراق و برخی مقامات رسمی و چهره‌های سیاسی همچون نوری مالکی (نخست‌وزیر اسبق) و امام جمعه نجف روبه‌رو شد، ولی نماینده آیت‌الله سیستانی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه کربلا هیچ اشاره‌ای به این جنجال نکرد و مراجع دیگر نجف نیز موضع‌گیری علنی نداشته‌اند. گفته می‌شود برخی علمای کربلا در تماس تلفنی با نخست‌وزیر نسبت به این ماجرا اعتراض کرده‌اند. استاندار کربلا نیز گفته که هیچ نقشی در برگزاری این مراسم نداشته است.
با این حال سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی هنوز شاهد بحث و جدل کاربران اینترنتی درباره این ماجراست. مخالفان قانون قدسیت معتقدند که چنین قانونی فاقد مشروعیت است، چون شورای استان حق قانونگذاری ندارد و چنین محدودیت‌هایی باید به تصویب نمایندگان مجلس عراق برسد. یکی از اعضای شورای استان کربلا نیز گفته که این قانون، برداشت اعضای شورای استان از قانون مجازات عراق مصوب ۱۹۶۹ است.
یک حقوقدان عراقی به این سخنان واکنش نشان داده و گفته که استنباط از متون فقط مختص فقهای حوزه است و قوانین عرفی باید در نهادهای رسمی قانونگذار تفسیر شود. او چنین قانونی را مخالف قانون آزادی‌های فردی در عراق دانسته و گفته که چنین محدودیت‌هایی فقط مخصوص محیط داخلی مراقد ائمه(ع) است./ مجموعه خبری روای
