قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / جزئیاتی از پروژه فقهی «حفظ نظام»
باید میان مرجعیت فقهی با زعامت و رهبری جامعه فرق گذاشت/ دلیل کافی بر اصل منع زنان از مناصب دینی و اجتماعی نداریم/ وجود مراجع زن نه تنها مایه اختلاط نیست بلکه می‌تواند به صورت نسبی جلو اختلاط را بگیرد

حجت‌الاسلام مرتضوی تشریح کرد؛

جزئیاتی از پروژه فقهی «حفظ نظام»

اهمیت موضوع حفظ نظام در فقه اسلامی و برداشت‌های نادرست درباره آن گاه مایه سوء استفاده از آن یا طرح شبهه‌ها درباره ماهیت حکومت دینی می‌شود و نیز شناخت فروع و لوازم وجوب حفظ نظام به عنوان یک حکم شرعی در حوزه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی و نقش مستقیمی که در زندگی فردی و اجتماعی و روزمره مردم دارد، از مهم‌ترین عوامل ضرورت پرداختن به این موضوع کاربردی از نگاه فقهی است.

به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام و المسلمین سیدضیاء مرتضوی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و محقق پروژه «بررسی فقهی حفظ نظام» درباره آخرین وضعیت این پروژه بیان کرد: نگارش فصل نخست از فصل‌های چهارگانه که به شناخت موضوع و تبیین مفهومی حفظ نظام اختصاص دارد، به پایان رسیده است و نگارش فصل دوم آن در موضوع «مبانی و ادله حکم حفظ نظام، تضعیف و اختلال آن» در حال انجام است. فصل سوم به کارکردهای استنباطی حفظ نظام و فصل چهارم به مبانی و راه‌کارشناخت مصادیق حفظ نظام می‌پردازد که در ادامه به آن می‌پردازیم.

عضو هیئت علمی گروه مسائل فقهی و حقوقی پژوهشکده فقه و حقوق، در توضیح محتوایی پروژه تاکیدکرد: یکی از موضوعات پربسامد در فقه اسلامی و نیز در ادبیات سیاسی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، موضوع حفظ نظام است؛ امری که در چند دهه اخیر در سطوح مختلف رهبران و مسئولان انقلاب و نظام اسلامی ایران به ویژه با توجه به تاکید بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، امام‌خمینی(ره)، یکی از دغدغه‌های مهم و سرفصل بسیاری از مباحث و تصمیمات کوچک و بزرگ بوده و هست. مقصود از نظام در این سطح از کاربرد، نوعا همان حاکمیت و نظام سیاسی یعنی حکومت و دولت است که حفظ آن و مسائل پیرامونی آن در سطوح نخبگانی نیز به یکی از پرسش‌های سیاسی فقهی مهم تبدیل شده است و خود منشاء پرسش‌های پیرامونی فراوانی گشته است؛ اما آنچه در منابع فقهی محل توجه است و به عنوان یک قاعده به فراوانی مورد استناد قرار گرفته نوعا حفظ نظام عام و کلان اجتماعی و گاه خرده‌نظام‌های اجتماعی است. از این رو این مسئله هم از نگاه موضوع‌شناسی مورد پرسش است که مقصود از آن چیست و هم از نگاه حکم‌شناسی که احکام مترتب بر اصل حکم وجوب حفظ نظام یا حرمت اختلال در آن-در وضعیت‌های مختلف و تزاحم‌های پیش رو، از جمله در حوزه حقوق شهروندی و رسالت حکومت‌ها در حفظ امنیت و رفاه و گسترش خدمات-کدام است؟

وی افزود: اهمیت موضوع حفظ نظام در فقه اسلامی و برداشت‌های نادرست درباره آن گاه مایه سوء استفاده از آن یا طرح شبهه‌ها درباره ماهیت حکومت دینی می‌شود و نیز شناخت فروع و لوازم وجوب حفظ نظام به عنوان یک حکم شرعی در حوزه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی و نقش مستقیمی که در زندگی فردی و اجتماعی و روزمره مردم دارد، از مهم‌ترین عوامل ضرورت پرداختن به این موضوع کاربردی از نگاه فقهی است.

عضو هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق در ادامه یادآور شد: در این پژوهش با رویکردی فقهی-اجتهادی، از یک سو آنچه در فقه به عنوان حفظ «نظام اجتماعی» یا اختلال نظام محل توجه است و نسبت آن با «نظام سیاسی» یعنی حکومت و دولت، اعم از اسلامی و غیر اسلامی به عنوان یک مصداق بررسی خواهد شد و از سوی دیگر به الزامات فقهی هر یک از دو عنوان کلی حفظ نظام اجتماعی و نظام سیاسی و آثار و احکام و چالش‌های فقهی آن و تزاحماتی که در این مرحله وجود دارد پرداخته خواهد شد. چنانکه موضوع «تضعیف نظام» نیز که کم‌وبیش در ادبیات حقوقی و به صورت گسترده در ادبیات سیاسی جامعه ما رایج است، در پیوند با همین موضوع قابل بررسی است.

بنابر گزارش پژوهشکده فقه و حقوق، این پژوهش در حجم۴۰۰ صفحه انجام خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Real Time Web Analytics