شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
آرمان ما تحقق دولت اسلامی است؛ اما بر اساس واقعیت چاره‌ای نداریم که در نظام بینالملل زندگی کنیم. حالا که مجبوریم در این نظام بینالملل زندگی کنیم، به‌نظر من ظرفیت‌های بسیار زیادی در حقوق بینالملل وجود دارد که می‌توانیم از این ظرفیت‌ها علیه نظام سلطه و کشورهای متخاصم، فعالانه استفاده کنیم؛ یعنی مثلاً اینکه کشوری مثل کانادا هرساله علیه ایران پیش‌نویس تهیه می‌کند، ما می‌توانیم از همین پیش‌نویس‌ها علیه خود کانادا استفاده کنیم. نکتۀ مهم این است که در اینجا نباید بحث‌های نظری را با بحث‌های واقعیتی خلط کنیم. لذا باید از ظرفیت‌های حقوق بینالملل برای نشان‌دادن حقوق بینالملل اسلامی استفاده کنیم.
شبکه اجتهاد: حجت‌الاسلام دکتر ابراهیم موسی‌زاده، عضو هیئت علمی و استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با ماهنامه «رویش اندیشه» به تبیین حقوق و روابط بینالملل اسلامی پرداخته است. او بیان می‌کند پیش‌زمینۀ اولی حقوق بینالملل، قواعد حقوقی و قواعد فقهی است حتی اگر پشتوانۀ آن‌هم قدرت باشد؛ یعنی خود روابط بینالملل در مرحلۀ عمل، پشتوانۀ اصلی حقوق بینالملل است. موسی‌زاده معتقد است حقوق بینالملل یک امر ثانوی برای دولت اسلامی است و آرمان دولت اسلامی وجود حقوق بینالملل و روابط بینالملل نیست بلکه آرمان آن تحقق امت واحده است. حالا ممکن است این آرمان تا روز قیامت هم استمرار داشته باشد و یا تا زمان برقراری دولت علوی مهدوی هم استمرار داشته باشد. این گفتگو را با هم می‌خوانیم؛
در ارتباط با الگوی مطلوب، مؤلفه‌ها و شاخص‌هایی که از منظر دین و اندیشۀ اسلامی وجود دارد و معاهداتی که یک حکومت اسلامی مثل جمهوری اسلامی ایران با نهادهای بین‌المللی و با کشورهای دیگر برقرار می‌کند، باید چه نکاتی لحاظ شود؟
موسی‌زاده: اگر بخواهیم این موضوع را از منظر دین نگاه کنیم، باید گفت که اولین بستر انعقاد معاهده توسط دولت اسلامی با دولت‌های دیگر که منظور دولت‌های غیراسلامی است، وجود ضرورت‌ها است؛ یعنی دولت اسلامی فعلاً به‌دلایل و شرایطی، قدرت و نهاد دیگری را به‌صورت اضطراری و ضروری و ثانوی می‌پذیرد و پذیرش آن به‌معنای مشروعیت طرف دیگر معاهده نیست؛ یعنی هرگونه قرارداد که با دیگری بسته می‌شود به‌معنای مشروعیت‌بخشی به دیگری نیست؛ بلکه صرفاً یک مبادلات تجاری و اقتصادی است. مثل معاهده‌ای که پیامبرصلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم با قوم بنی‌نضیر و بنی‌قریضه و امثالهم منعقد می‌کرد که این عمل ایشان به‌معنای مشروعیت‌بخشی به آن‌ها نبود؛ بلکه از باب حکم ثانویه، برقراری وحدت و اتحاد بود. این اولین نکته‌ای است که باید در انعقاد معاهدات به آن توجه داشته باشیم که دولت اسلامی جهاد را مصلحت نمی‌بیند به این دلیل که شرایط آن برقرار نیست. لذا دولت اسلامی می‌تواند در عرصههای مختلف مثل مبادلات تجاری یا بحث مربوط به مصالحه و صلح موقت که به آن عهد می‌گویند، معاهداتی را با دولت‌های دیگر ببندد. برخی از این‌ها هم معاهداتی معین هستند و مبنای قرآنی و روایی دارند؛ مثل آیۀ ۲۹ سورۀ مبارکۀ توبه که بحث عقود ذمه را مطرح می‌کند. برخی از این معاهدات هم غیرمعیّن است و می‌توان بر اساس مصلحت و اختیاراتی که حاکم نظام اسلامی دارد، معاهداتی را با دولت‌ها و نهادهای دیگر منعقد کند. این‌ها مواردی است که حتماً باید هنگام انعقاد معاهدات به‌عنوان پیش‌فرض به آن از منظر دین توجه کرد.
حال اگر بخواهیم از منظر حقوقی به آن نگاه کنیم، بحث دیگری مطرح می‌شود. امروزه به‌لحاظ حقوقی کشورهای مختلفی اعم از کشورهای اسلامی و کشورهای غیراسلامی هستند و زیست اجتماعی امروز در عرصۀ بینالملل، نیازمند همین معاهدات است. به‌عنوان مثال رفت‌وآمد و صادرات و واردات و بحث قرنطینۀ کالا و ترانزیت که میان دو کشور برقرار است یا عضویت حکومت اسلامی در نهادهای بین‌المللی.
به‌طور کل باید این بحث‌ها را از منظر نظری و اثباتی از یکدیگر تفکیک کرد. به‌لحاظ نظری یک پیش‌فرض‌هایی لازم است که آن‌ها باید حتماً موردتبیین قرار بگیرند و به‌لحاظ حقوقی هم ضرورت‌ها و اضطرارها و وضعیت فعلی اجتماعی است که برای ما یک سری الزاماتی را تبیین می‌کند.
اگر حکومت اسلامی معاهده‌ای با یک کشور خارجی و یا یک سازمان بین‌المللی برقرار کند و بعد متوجه شود که این معاهده‌ای که بسته، خلاف مصالح مسلمین بوده، به‌نظر شما در این شرایط، حکومت اسلامی حق فسخ آن معاهده و عهدنامه را دارد؟
موسی‌زاده: بله. بالأخره اگر هم حکومت اسلامی به معاهده پایبند بماند از باب ثانوی است. یک اصلی در معاهدات بین‌المللی وجود دارد که آن اصل نفی سبیل است. این اصل بر تمامی قواعد و قراردادهای بین‌المللی حاکم است؛ مثل قاعدۀ وفای به عهد که لازم است در معاهدات بین‌المللی رعایت شود. به‌طور کل پیش‌فرض همۀ این قواعد در قراردادهای اسلامی اصل عدالت و اصل نفی سبیل است. اصل نفی سبیل و اصل عدالت ایجاب می‌کند که دولت اسلامی هرکجا تشخیص داد که قراردادی که ما قبلاً منعقد کردیم و در حال حاضر اجرا می‌شود و یا مثلاً سال‌ها از آن گذشته و آثار خاصی هم از آن برنمی‌آید، در اینجا مکلف است که از باب قاعدۀ نفی سبیل، آن را نقض کند؛ اما گر مصلحت اقتضا کند که بنا به دلیلی اگر این نقض انجام شود، فلان مفسده پیش می‌آید و آن مصالحی که خود آن منجر به بستن معاهده شده، استمرار معاهده را ایجاب کند، این دیگر امر ثانوی است و لذا در معاهدات بین‌المللی این مسئله خیلی مهم است که آن احکام اولی و احکام ثانوی منظرهای متفاوتی دارند و هرکدام اقتضای خود را دارند که ما از چه منظری معامله را فسخ کنیم و از چه منظری ملتزم هستیم که به آن پایبند باشیم.
شما چه مفهوم و معنایی را از حقوق و روابط بینالملل اسلامی برداشت می‌کنید و به‌نظر شما این امر چه جایگاهی در اندیشۀ اسلامی دارد؟
موسی‌زاده: روابط بینالملل، خود یک موضوع مجزایی دارد و ما اینجا بیشتر از حقوق بینالملل صحبت می‌کنیم؛ اما معمولاً در روابط بینالملل آن قواعدی که حاکم است، قواعد قدرت است و هم در حقوق و هم در سیاست و هم در فکر که آنجا بیشتر قدرت‌ها و مصالح و سیاست‌ها حاکم هستند؛ اما پیش‌زمینۀ اولی حقوق بینالملل، قواعد حقوقی و قواعد فقهی است حتی اگر پشتوانۀ آن‌هم قدرت باشد؛ یعنی خود روابط بینالملل در مرحلۀ عمل، پشتوانۀ اصلی حقوق بینالملل است؛ اما در هر صورت اگر بخواهیم که جایگاه حقوق بینالملل را از یک منظر نگاه کنیم، باید اشاره کرد که حقوق بینالملل یک امر ثانوی برای دولت اسلامی است و آرمان دولت اسلامی وجود حقوق بینالملل و روابط بینالملل نیست بلکه آرمان آن تحقق امت واحده است. حالا ممکن است این آرمان تا روز قیامت هم استمرار داشته باشد و یا تا زمان برقراری دولت علوی مهدوی هم استمرار داشته باشد؛ اما آرمان اصلی دولت اسلامی امت واحده است. این را از این جهت بیان می‌کنم که منِ مسلمان یا دولت مسلمان باید در مسیر آرمان حرکت کنیم. این حرکت در مسیر آرمان، به‌معنای نادیده‌گرفتن واقعیت‌ها هم نیست؛ یعنی ما نمی‌توانیم بگوییم چون آرمان من تحقق امت واحده است، دیگر از همین حالا همۀ معاهدات و همۀ روابط و همۀ قواعد فسخ می‌شود و من هستم و زور و قدرت شمشیر. این آرمان خودش حرکت می‌دهد و به آن قواعد و حقوق بینالملل هم جهت می‌دهد. وقتی که می‌خواهم وارد یک معاهده و یک مذاکره و رابطۀ بین‌المللی شوم، آن آرمان خیلی مهم است. یک زمان بدون آرمان هستم و حالت انفعالی به خودم می‌گیرم. یک زمان هم آرمان من تحقق امت واحده است؛ لذا می‌بینم که این معاهده، من را یک قدم به آن نزدیک می‌کند یا ممکن است نسبت به این معاملۀ دیگری یک پله مرا دور کند.
بنابراین مسیر و آرمان اصلی ما یک چیز است و واقعیت‌ها یک چیز دیگر است. این واقعیت‌ها هم این‌طور نیست که مثلاً ما بگوییم که خودمان آن را خلق کردیم. قرآن به این واقعیت‌ها تصریح می‌کند که بالأخره امت‌هایی وجود دارد و خداوند است که در نهایت حکم خواهد کرد که کدام‌یک از آنان بر حق است؛ اما این آرمان، مسیر حرکت من را طراحی و مشخص می‌کند؛ بنابراین اگر از منظر علوم سیاسی و حقوق بینالملل نگاه کنیم، همۀ این‌ها مثل یک واگنی هستند که در خدمت یک پیش‌ران هستند که آن پیش‌ران همان امت واحده است.
بحث حکم قطعنامه‌هایی که سازمان‌های اسلامی مثل سازمان همکاری اسلامی صادر می‌کنند و ایران هم جزء این سازمان‌ها است، چگونه است و آیا از نظر دینی برای ما لازم‌الاجرا است؟
موسی‌زاده: ما در سطح بینالملل خیلی سازمان‌های قوی که دارای ضمانت اجرایی مثل شورای امنیت داشته باشند را نداریم. همان طور که مستحضرید، اصلی‌ترین سازمان، سازمان کنفرانس اسلامی سابق است و چند نهاد منطقه‌ای هم وجود دارد که قومیت آن‌ها از اسلامیتی که دارند بیشتر است؛ مثل شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیۀ کشورهای عربی و اتحادیۀ کشورهای آفریقایی؛ اما تنها نهادی که با رویکرد اسلامی شکل گرفته همان سازمان همکاری‌های اسلامی است که آن هم در اساسنامۀ خود آورده که صلاحیت صدور قطعنامه‌های لازم‌الاجرا را ندارد و بیشتر گزارش کار آنان به اعلامیه و بیانیه منتهی می‌شود و این‌ها هم تا به حکم تبدیل نشوند و یا توسط یک سند بین‌المللی دیگر لازم‌الاجرا نشوند، ضمانت اجرایی ندارند. از آن گذشته، کشورهای سازمان همکاری‌های اسلامی خیلی هم به‌قول معروف اسلامیِ اسلامی نیستند؛ چون وقتی وضعیت حاکم بر کشورهای اسلامی را مشاهده می‌کنیم، می‌بینیم که آن‌گونه نیست که دغدغۀ خاصی نسبت به اسلام داشته باشند و لذا بیشتر یک اسلام شناسنامه‌ای هستند. شما از دولتی مثل جمهوری آذربایجان برای اسلام چه انتظاری دارید؟ یا مثلاً از دولتی مثل نیجریه چه انتظار اسلامی دارید وقتی که در قانون اساسی که دارد، خودش را یک نظام سکولار معرفی می‌کند؟
بنابراین من با فعال‌کردن این سازمان‌ها با این شرایط موافق نیستم؛ مگر اینکه مثلاً آن را در مقابل جبهۀ کفر تقویت کنیم تا ابزاری برای سرکوب خود کشورهای اسلامی نشوند. لذا اگر بخواهیم این‌ها را در مقابل نظام سلطه تقویت کنیم، می‌توانند خیلی ظرفیت‌های خوبی داشته باشند، مثلاً در بحث حقوق بشر؛ چون بخشی از اقلیت‌ها که در کشورهای اسلامی هستند، مسلمان‌هایی هستند که از علائم و نشانه‌های اسلامی استفاده می‌کنند. در اینجا به‌جای اینکه یک کشور مثل ایران در دفاع از حق آنان به پا خیزد، در آنجا نهادی مثل سازمان کنفرانس اسلامی در همان کشور این کار را می‌کند. لذا از این نظر ظرفیت خوبی در این نهادها وجود دارد؛ اما اگر این را همین طور به حال خود رها کنیم، می‌بینیم که بر اثر اعمال نفوذ، تبدیل به یک شمشیر دولبه‌ای علیه خود ما می‌شود. لذا اگر بتوانیم چنین سازمان‌ها و نهادهایی را تشکیل دهیم که مستحکم باشند مثل محکمه‌ها یا مثلاً دیوان‌های منطقه‌ای که رسیدگی به حقوق بشر را در دل آن‌ها ایجاد کنیم که شهروندان مسلمان دولت‌های غیراسلامی که در آنجا زندگی می‌کنند، با تضییع حقوق خود مواجه می‌شوند و فراتر از محاکم داخلی و محاکم بین‌المللی بتوانند به محاکم کشورهای اسلامی از باب تظلم‌خواهی رسیدگی کنند، این را باید تقویت کرد. لذا در اینجا مسیر حرکت مهم است؛ چون به هر حال این نهادها و سازمان‌ها در نهایت یک ابزار هستند.
اینجا مهم است که شما از این ابزار در چه راستایی استفاده می‌کنید. اگر از ابزار بد استفاده کنید به‌دست دشمن می‌افتد و علیه شما می‌شود و اما اگر ابزار در جهت صحیح هدایت شود و به‌لحاظ اعتقادی هم قابل‌قبول باشد و در جهت احقاق حق مسلمانان و ایستادگی علیه کشورهای استکباری باشد و در یک فضای بی‌طرف قانونی حق خود را به چند داوری که طی یک فرآیند داوری بی‌طرفانه انتخاب شده‌اند، عرضه کند، این ظرفیت‌ها خیلی ظرفیت‌های خوبی است به‌شرط اینکه مراقب آن‌ها باشیم. مثلاً همین سازمان کنفرانس اسلامی وقتی که تأسیس شد، در عقبۀ خود مرام‌های خیلی بالایی داشت که مهم‌ترین آن مبارزه با اسرائیل بود؛ اما بعدها از این مسیر خود خارج شد و اگر شما بخواهید الآن یک سازمان کنفرانس اسلامی تشکیل بدهید که علیه اقدامات غاصبانۀ اسرائیل یک قطعنامه و بیانیه صادر کند خیلی سخت است؛ چون این مسئله دیگر رها شد و فعال نگه داشته نشد. به هر حال نکتۀ مهم در این سازمان‌ها مراقبت و مواظبت از آنان است که بتواند همۀ کشورهای اسلامی را در خود جمع کند و امت اسلامی را در مقابل جبهۀ سلطه تقویت کند و لذا بسیار باید در تشکیل چنین نهادهایی دقت و احتیاط به خرج داد.
اساساً خود حقوق بینالملل حاکم بر جهان به‌طور کل از نگاه شما چه ظرفیت‌هایی برای کشور ما و دیگر کشورهای منطقه دارند؟
موسی‌زاده: بیان کردم که بسیاری از موارد حقوق بینالملل، ابزار است. اگر بتوان از این ابزار خوب استفاده کرد و در مقابل آن حالت انفعالی نگرفت، می‌توان از آن بهترین استفاده را کرد. ما باید به‌عنوان اعضای فعال در این نهادها و سازمان‌های بین‌المللی حضور داشته باشیم و آن را جهت‌دهی کنیم.
این جهت‌دهی باید به چه نحوی باشد؟
موسی‌زاده: این کار، ابزارهای مختلفی دارد؛ از جمله همراهی کشورهای مختلف، انگشت‌گذاشتن روی مسائلی که خیلی جنبۀ تند مذهبی ندارد و واردشدن از مسیری که کشورهای عضو جنبش عدم‌تعهد در دل قارۀ آمریکا با آن همسو هستند؛ مثل محیط‌زیست، بخش مربوط به زباله‌های فضایی و….
اگر بتوان از این مسیرها وارد شد و مطابق با آن یارگیری کرد و با بعضی کشورهایی که به آنان کشورهای خاکستری گفته می‌شود همسو شد و مهم‌تر از همه از ظرفیت نخبگان جهان اسلام در عرصههای مختلف علمی، هنری، ورزشی و… استفاده کرد که بتوان رگ غیرت آنان را در دست گرفت، می‌توان بدون استفاده از دولت‌ها هم با حرکت مردمی به‌سمت تحقق امت واحده حرکت کرد و این نخبگان هستند که باید برای دولت‌های اسلامی مسیر طراحی کنند و مطالبه‌گری داشته باشند و سوارشدن بر مطالبات و خواسته‌های آنان می‌تواند ظرفیت‌های بسیاری را درست کند. در نهایت هم فعال‌کردن خود دولت‌های اسلامی مهم است که علی‌رغم بسیاری از مسائل و حواشی که دارند، بالأخره دولت‌های مسلمان هستند و می‌توانند زمینه‌ها و فرصت‌های خوبی را فراهم کنند.
شما مستحضرید که دولت‌های کشوری مثل جمهوری آذربایجان و حتی در نیجریه اقداماتی علیه نهضت‌های اسلامی انجام می‌دهند و افراد این نهضت را زندانی و شکنجه می‌کنند و این کار در مغایرت آشکار با اسناد بین‌المللی است و می‌توان از همین ظرفیت‌ها هم در مجامع بین‌المللی و با استفاده از دغدغه‌های نخبگان استفاده کرد و حتی می‌توان کشورهای غیراسلامی را هم در این زمینه تحت‌تأثیر قرار داد و به نفع جنبش‌ها و نهضت‌های اسلامی و افراد مسلمان به پیش برد.
مثلاً در خود نظام جمهوری اسلامی ایران، ما دادگاه‌های بسیاری داریم. یک بخشی از این دادگاه‌ها، دادگاه‌های نظامی هستند. از این‌ها آرای مختلفی صادر می‌شود و سالانه چندین میلیون پرونده در آن بررسی شده و خارج می‌شود. بعضی از این‌ها بحث‌های فردی است که کنار می‌گذاریم. بخشی از این‌ها ممکن است، جنبه‌های جزایی داشته باشد و بخشی از این‌ها اقداماتی است که مثلاً علیه یک مأمور خاص اتفاق افتاده است. به‌عنوان مثال یک مأمور خاطی در نیروی انتظامی و یا در قوه قضائیه بوده و خودسرانه اقدامی علیه شهروند اسلامی انجام داده است. در اینجا قاضی دادگاه بدون توجه به مسائل حقوق بشری، از این لحاظ که در بستر فکری خود ظلم را بد می‌داند و کرامت انسان را خیلی خوب تلقی می‌کند، آرای بسیار خوبی صادر می‌کند و تبیین این آراء در عرصۀ بین‌المللی و نشان‌دادن آن ابعاد حقوق بشری اسلامی و اقدامات جمهوری اسلامی در این راستا به کشورهای دیگر می‌تواند بسیار مؤثر باشد.
شما مستحضر هستید که ما هرساله در شش محور محکوم هستیم؛ مثلاً درمورد بحث زن و بحث بهائیت، شما جنبه‌های ایجابی را نشان دهید، دیگر این شش محور اصلاً دیده نمی‌شود. مگر ما چقدر در جامعۀ خودمان بهایی داریم که هر سال علیه‌شان حکم صادر می‌شود؟ یا درمورد حقوق زنان مگر چقدر تضییعات وجود دارد؟ اما در مقابل اگر ما آرائی که از صیانت از زن از جمله حقوق زن و حقوق مادر است را نشان بدهیم، دیگر آن مسائل سلبی در میان آن‌ها پنهان می‌شود.
به هر حال آرمان ما تحقق دولت اسلامی است؛ اما بر اساس واقعیت چاره‌ای نداریم که در نظام بینالملل زندگی کنیم. حالا که مجبوریم در این نظام بینالملل زندگی کنیم، به‌نظر من ظرفیت‌های بسیار زیادی در حقوق بینالملل وجود دارد که می‌توانیم از این ظرفیت‌ها علیه نظام سلطه و کشورهای متخاصم، فعالانه استفاده کنیم؛ یعنی مثلاً اینکه کشوری مثل کانادا هرساله علیه ایران پیش‌نویس تهیه می‌کند، ما می‌توانیم از همین پیش‌نویس‌ها علیه خود کانادا استفاده کنیم. نکتۀ مهم این است که در اینجا نباید بحث‌های نظری را با بحث‌های واقعیتی خلط کنیم. لذا باید از ظرفیت‌های حقوق بینالملل برای نشان‌دادن حقوق بینالملل اسلامی استفاده کنیم.
