حل نزاع مثلی-قیمی پول اعتباری در سایه موضوع‌شناسی / علی نعمتی

شبکه اجتهاد: متأسفانه عمده تلاش‌های پژوهشی و اجتهادی در حوزه پول و بانکداری اسلامی صرفاً معطوف به حل مسئله ربا – اعم از ربای قرضی و معاملی – بوده است. فراتر از این، مرور این پژوهش‌ها، خواننده را به این نتیجه می‌رساند که تصور محققان این عرصه بر این بوده که ریشه هرگونه معضل پولی و بانکی را باید در مسئله ربا جست. حال‌آنکه ربا یکی از دو بال و دو رکن نظام پولی و بانک مدرن است و رکن دیگر و بلکه مهم‌تر آن «خلق پول و اعتبار» است. یکی از این مسائل که به نظر می‌رسد به‌اشتباه تلاش شده است با غور در ادله ربای معاملی و باب صرف راه‌حلی برای آن یافت شود، مسئله جبران کاهش ارزش پول اعتباری و بحث مثلی یا قیمی بودن پول اعتباری است. تطویل و معرکه آرائی که در بحث مثلی یا قیمی بودن اسکناس و پول‌های اعتباری به وجود آمده است، حاکی از بن‌بستی پژوهشی است که به‌نوبه خود ناشی از عدم موضوع شناسی صحیح آن است.

۱- مسئله ماهیت پول اعتباری ربط مستقیمی دارد به بحث نظام پولی؛ اینکه آیا ما در یک سیستم پایه طلا بحث می‌کنیم یا در یک نظام پولی که بانک مرکزی رابطه پول اعتباری با پشتوانه طلا را قطع کرده است. لذا این انتظار کاملاً طبیعی است که هر پژوهشی در موضوع مزبور که بدون لحاظ این سیاق صورت گرفته، از نیل به صواب بازمانده باشد.

باملاحظه ماهیت پول، علت ایجاد آن و نقش‌های سه‌گانه آن تردیدی در مثلی بودن پول باقی نمی‌ماند. پول سه نقش و کار ویژه اصلی دارد: واحد سنجش، وسیله مبادله و ذخیره ارزش. پول، کالایی/چیزی است که جعل شده برای اینکه حاکی از ارزش نسبتاً ثابتی در مکان‌ها و زمان‌های مختلف باشد. لذا قیمی بودنش خلاف جعل و وضع آن است؛ قیمت هر چیز را با پول می‌سنجیم، حال بیاییم و قیمت پول را با چیز دیگری بسنجیم؟ حکایت همان ضرب‌المثل می‌شود که هر چه بگندد نمکش می‌زنند؛ وای به روزی که بگندد نمک!

نکته مهم در مثلی بودن پول این است که مثلیت آن دارای دو حیث است. این مثلیت هم از حیث قدرت خرید “باید” باشد و هم از حیث واحد پول (رقمی که روی اسکناس یا سکه درج شده است). این نکته شامل پول اعتباری هم می‌شود؛ چراکه مقتضی تعریف و کارویژه‌هایی است که برای پول ثابت است. همه داستان ازاینجا شروع می‌شود که این “باید” رعایت نمی‌شود و دولت‌ها عامدانه دست به ایجاد تورم می‌زنند. فلسفه جعل پول همین بوده است که نماینده یک قدرت خرید معین و نسبتاً ثابت (در طول و عرض زمان) باشد و این به معنای لزوم حفظ توأمان مثلیت پول از حیث قدرت خرید و واحد پولی در یک نظام پولی سالم است.

۲- دغدغه ضمان پول اعتباری در شرایط تورمی یک دغدغه بجاست که عقل سلیم هم آن را تأیید می‌کند؛ لکن نکته مهم در نوع مواجهه فقهی با این مسئله است. اگرچه به‌واقع یک تغییر در توزیع ثروت یا یک انتقال مالکیت قهری در این شرایط اتفاق می‌افتد، اما تجویز جبران کاهش ارزش پول، امری خلاف مبانی فقهی پول است. فقیه متجزی در اقتصاد، ابتدائاً تلاش می‌کند تحلیلی فقهی از شرایط تورمی به دست آورد و چنانچه این شرایط را طبیعی و برنیامده از نقض اصول و مبانی فقه‌الاقتصاد یافت، آنگاه درصدد چاره‌جویی برای مسئله کاهش ارزش پول برآید. حال‌آنکه تحلیل فقهیِ شرایط تورمی ما را به این نتیجه می‌رساند که تورم وضع طبیعی یک نظام اقتصادی نیست و ریشه در سیاست‌های معین دولت و نظام بانکی دارد. تجویز جبران کاهش ارزش پول نه‌تنها نوعی به رسمیت شناختن مفسده عظیمی است که دولت‌ها عامدانه به وجود می‌آورند بلکه باعث شتاب دادن به تورم گشته و افزون بر آن، موجب اختلال نظام [پولی] می‌گردد. چراکه در این صورت، پول از کارکرد اصلی خودش بازمی‌ماند و مردم پیوسته به دنبال معیار دومی می‌گردند که ارزش پول اعتباری را با آن بسنجند.

ریشه این بحث در این نکته نهفته است که تورم، ذاتیِ نظام اقتصادی نیست، بلکه عرَضی و عارض بر آن است و اتفاقاً یک عارضه نامطلوب و بسیار پر مفسده که با نگاه کلامی امامیه و بلکه جمیع مذاهب اسلامی (در بحث مبانی فلسفی- کلامی فقه‌الاجتماع) ناسازگار است. اشتباه بسیاری از اقتصاددانان مسلمان تاکنون این بوده است که آن را وضع طبیعی نظام اقتصادی تلقی کرده‌اند که نمی‌توان به‌هیچ‌وجه آن را حذف کرد. این از القائات نظام سرمایه‌داری در شکل‌دهی جریان غالب علم اقتصاد و تدوین کتب درسی این رشته است.

۳- عوامل مختلفی که برای تورم نام برده می‌شود (تورم فشار تقاضا، تورم هزینه تولید، تورم وارداتی و …) در کوتاه‌مدت می‌توانند باعث اضطراب در سطح قیمت‌ها شوند اما در بلندمدت فقط و فقط افزایش حجم پول است که باعث تورم می‌گردد، به قول فریدمن تورم همیشه و همه‌جا یک پدیده پولی است. این مسئله نه‌تنها مورد تأکید اقتصاددانان مکتب پولی است بلکه سایر اقتصاددانان نیز کم‌وبیش بدان اذعان دارند و اختلاف آن‌ها نوعاً در بهره‌برداری از تأثیرات کوتاه‌مدت سیاست‌های پولی به نفع اهداف اقتصادی دولت (تولید، اشتغال، تورم، …) است.

۴- بشر از زمانی که جامعه بشری با تقسیم کار محتاج مبادله و پول شد به این نتیجه رسیده که باید پولی داشته باشد که بتواند نقش‌های مختلف ذخیره ارزش، واحد سنجش و … را ایفا کند تا اینکه نهایتاً به طلا و نقره رسیده است. تجربه تاریخی نیز – حتی در زمان ما – نشان داده که فلز طلا به‌رغم تغییرات در فنّاوری تولید آن (که می‌تواند باعث افزایش عرضه و افت قیمتش گردد) کماکان نماینده خوبی برای انعکاس یک قدرت خرید یکسان است. البته تعصبی بر روی طلا نیست، معیار این است که آیا می‌توان چیز باثبات دیگری را بهتر از طلا یافت؟ که اگر باشد، کاملاً معقول است آن را به‌عنوان پول برگزینیم. نکته اینجاست که این پول باید یک پول حقیقی باشد و نه اعتباری. پول اعتباری را برای سهولت مبادلات به‌عنوان سند پول حقیقی و «حاکی» از آن پذیرفته و در جریان می‌اندازیم و لاغیر؛ یعنی در هرلحظه امکان تبدیل اسکناس به طلا یا پول حقیقی که پشتوانه آن است میسر باشد. به‌بیان‌دیگر پول اعتباری باید به یک پول حقیقی میخکوب شده باشد.

ممکن است تصور شود که ما با این حجم بالای مبادلات در اقتصاد، طلای کافی برای بازگشت به سیستم پایه طلا را نداریم. این تصور کاملاً اشتباه است؛ زیرا هر میزان از موجودی طلا برای انجام مبادلات کافی است، تنها یک تناسب جدید بین واحد طلا و واحد پول جاری در اقتصاد ایجاد می‌شود؛ به این شکل که در مقابل مثلاً یک اونس طلا رقم بالاتری از دلار (همین دلارهای موجود) قرار می‌گیرد. نکته دقیق بحث اینجاست که با میخکوب کردن ارزش پول اعتباری به پول حقیقی طلا، مالکیت‌های افراد محفوظ و محترم باقی مانده و پول نقش ذخیره ارزش بودن خود را مجدداً به دست خواهد آورد.

۵- برخی تصور می‌کنند در این الگو باید دوباره همیانی همراه داشت برای جابجایی سکه‌های طلا! حال‌آنکه الگوی پول طبیعی هرگز چنین لازمه‌ای ندارد! حتی پول دیجیتال باشد (که برخی آن را پول نوری نامیده‌اند)، رقمی مجازی در شبکه اطلاعات بانکی؛ ایرادی ندارد؛ مادام که این رقم گره خورده باشد به ارزش یک پول حقیقی مثل طلا. لذا به‌هیچ‌وجه نیازی نیست مردم در مبادلات خود از طلا استفاده کنند. متأسفانه غالب استبعادهایی که نسبت به این الگو می‌شود ناشی از سوء فهم آن است؛ و دلیل آن نیز این است که ادبیات پولی هترودکس، به‌رغم فواید فراوانی که در فهم نظریه پولی اسلام دارد – در ایران ناشناخته مانده است. به‌عنوان‌مثال دیدگاه پولی مکتب اتریش به‌شدت ناشناخته و یا بد شناخته شده است و عمدتاً از این مکتب، مباحث بازار آزاد آن به گوش اقتصادخوانده‌های ما خورده است.

۶- یک تصور رایج دیگر در باب نظام پولی با پشتوانه طلا این است که اساساً موضوع آن منتفی و به تاریخ پیوسته و در اقتصادهای پیچیده امروزی امکان احیای آن وجود ندارد و بلکه نوعی بازگشت به قهقراست. این برداشت نیز ناشی از پی نبردن به همه جوانب الگو و دلالت‌های التزامی و تضمنی آن است. آنچه «موضوع» پول طلا یا طبیعی یا حقیقی را تشکیل می‌دهد از بین نرفته است. موضوع آن – به‌طور بسیار خلاصه و مجمل- عبارت است حرمت افزایش حجم پول (و اعتبار بانکی)، بیش از سرعت رشد تولیدات ملی (البته بعلاوه اقتضائاتی که یک نظام پولی غیردستوری و طبیعی دارد). این مسئله، موضوعی نیست که مختص اقتصادهای پیشامدرن بوده و دیگر مطرح نباشد، بلکه در اقتصادهای مدرن نیز وجود دارد، اگرچه به شیوه متفاوتی با آن مواجهه می‌شود. لذا موضوع مذکور از بین نرفته است. هم‌اکنون در کشورهای هم‌جوار ما – همچون افغانستان، عراق و عربستان – سیاست‌های پولی اتخاذی، قرابت بسیار بیشتری با الگوی پول اسلامی در مقایسه با کشور ما دارد. ثمره این سیاست‌ها ثبات نسبی ارزش پول یا لااقل عدم تورم‌های بالا در طی سالیان متمادی در این کشورهاست. یک تفاوت الگوی پول طبیعی مورد اشاره ما با این نظام‌های پولی این است که در الگوی پول طبیعی یا اسلامی، همان تورم حداقلی نیز که در اقتصاد جریان غالب (اعم از کینزین و نئوکلاسیک) ادعا می‌شود باعث تکان دادن و رشد تولید می‌شود – با استدلال فقهی (احترام مالکیت‌های شخصی) – قابل‌قبول نیست. لذا به‌هیچ‌وجه این الگو، الگویی ایدئال – به معنای دور از دسترس – امکان‌ناپذیر و به تاریخ پیوسته نیست.

چاره چیست؟

با این توضیحات، طبق حکم اولی، نمی‌توان جبران کاهش ارزش پول اعتباری (که نوعاً در شرایط تورمی روی می‌دهد) را تجویز کرد؛ زیرا این پدیده، یک پدیده طبیعی در نظام اقتصادی نبوده و خود معلول نقض برخی احکام شرعی اقتصاد است؛ و در ثانی، تجویز جبران کاهش ارزش پول باعث وخیم‌تر کردن اوضاع و تخریب بیشتر نظم پولی اقتصاد می‌گردد. چنانچه با استناد به قیمی بودن پول هر طلبکاری قدرت خرید روز پول خود را مطالبه کند در عمل پول دو کارکرد از سه کار ویژه اصلی خود را از دست داده است: وسیله سنجش ارزش و ذخیره ارزش بودن. افزون بر این، تجویز جبران، خود می‌تواند منجر به تشدید و شتاب گرفتن تورم گردد. بالطبع این عدم تجویز به معنای دست روی دست گذاشتن نیست، بلکه موضع و فتوای فقیه متجزی در اقتصاد در این مسئله متوجه دولت و سیاست‌گذاران پولی کشور است.

درعین‌حال، این رویکرد نافی این نیست که قانون‌گذار به حکم ثانوی در شرایط بسیار محدود و معدود که غبن طلبکار فاحش است – همچون مهریه‌ای که سالیان سال بر آن گذشته است – جبران کاهش ارزش پول اعتباری را بپذیرد. بالطبع، این حکم ثانوی، همچون همه احکام ثانویه ماهیت موقتی، اضطراری و مشروط دارد. اولی یا ثانوی بودن این حکم برمی‌گردد به اینکه نفس پدیده “کاهش ارزش پول اعتباری” را چگونه ببینیم. اگر آن را به‌عنوان واقعیتی مشروع یا طبیعی یا ذاتی نظام اقتصادی بپذیریم اولی بودن آن را هم باید پذیرفت؛ اما بحث اینجاست که کاهش ارزش پول اعتباری ناشی از فرایندی است که نمی‌تواند مجوز فقهی داشته باشد. این پدیده اصولاً ناشی از اعمال سیاست‌های پولی خاصی است که منجر به “تصرف در مالکیت‌های محترم شخصی” می‌شود. نمی‌توان اقتصاددانی را یافت که قائل باشد دخل و تصرفی در مالکیت‌های شخصی افراد جامعه و تغییری در توزیع ثروت به دنبال این سیاست‌های پولی اتفاق نمی‌افتد. مسئله این است که با یکسری تحلیل‌های اقتصادیِ به‌ظاهر علمی و ترسیم نمودارها و مدل‌های ریاضی، این تحلیل فقهی- حقوقی به حاشیه رانده شده و نهایتاً مجوز آن سیاست‌ها صادر می‌شود.

لذا، حکم اولی در مانحن فیه عبارت است از حرمت افزایش (/کاهش) حجم پول توسط دولت و نظام بانکی به‌نحوی‌که ارزش پول کاهش (/افزایش) یابد (که به‌طور مفصل در الگوی پول طبیعی مطرح می‌شود)؛ و خطاب آن متوجه حاکمیت است؛ و چاره‌جویی‌هایی که در شرایط ابتلا به این آفت اقتصادیِ حکومتی باید کرد، همچون تسلیم شدن در برابر جبران کاهش ارزش در موارد بسیار محدود مانند مهریه، تحت عنوان حکم ثانوی قرار می‌گیرد. این نکته را نباید فراموش کرد که تلاش برای تعمیم این راهکار ثانوی – با استدلال به قیمی بودن پول اعتباری – خود به تشدید اوضاع تورمی و از حیز انتفاع ساقط شدن همین پول اعتباری پرنقیصه خواهد انجامید.