خمار به معنی پوشش سر است، نه چیز دیگری.

فقهایی مانند شهید مطهری، مراد از آیه‌ی «ولیضربن بخمرهنّ علی جُیُوبِهِنَّ» را لزوم پوشاندن سینه و گردن زنان دانسته‌اند و آن را دلیل بر لزوم پوشاندن موها نمی‌دانند. نظر حضرت‌عالی در مورد این مطلب چیست؟

استاد شهید مطهری در مواضع متعددی از کتاب مسأله‌ی حجاب، از جمله -آن چاپی از کتاب که در اختیار من بود- در صفحه‌ی ۱۳۶ و ۱۶۴ تصریح می‌کنند که در آیه‌ی «وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُیُوبِهِنَّ» مقصود پوشاندن سر، گردن و گریبان است. پس در موارد متعدد ایشان به پوشش سر تصریح می‌کنند. بنا بر این ایشان نیز مانند سایر فقها قایل به لزوم پوشاندن سر در مقابل غیر محارم هستند.

در هر صورت، اینکه گفته شده است این آیه بر پوشش سر دلالت نمی‌کند و تنها بر پوشش گریبان و گردن دلالت می‌کند، صحیح نیست، بلکه این آیه بر پوشش سر دلالت دارد، زیرا خِمار در لغت به چیزی گفته می‌شود که سر را می‌پوشاند. مفسران هم در تفسیر این آیه بیان کرده‌اند که در این آیه‌ی شریفه زنان مأمور شدند که دامنه‌ی روسری‌های خودشان را که همیشه عادت داشتند پشت سرشان بیاندازند، برای پوشش بهتر بر روی گریبان‌های خودشان قرار دهند. در واقع آنها روسری‌هایی داشتند که سر را می‌پوشانده است، ولی بحث بر سر این دنباله‌ و دامنه‌ی روسری‌هاست که در زمان جاهلیت آن را پشت سر می‌افکندند. این آیه‌ی شریفه دستور می‌دهد ‌که روسری‌ها را روی سینه‌ی خود بیاندازند، ‌طوری که سینه و گردن آنها را هم بپوشاند. مرحوم طبرسی هم در مجمع‌البیان به همین نکته اشاره می‌کنند و در ضمن از ابن عباس نقل می‌کنند که ایشان هم گفته‌اند که زن باید مو، دور گردن، سینه و زیر گلوی خویش را بپوشاند. پس ایشان هم تصریح می‌کنند که به هر حال باید زنان سر خود را بپوشانند.

علاوه بر آن، در آیه‌ی شریفه‌ی ۳۱ از سوره‌ی نور، از عبارت «وَ لا یُبْدینَ زینَتَهُنَّ إِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها»، می‌توان این ‌طور برداشت کرد که پوشش سر لازم است. در همین آیه‌ی‌ شریفه می‌فرماید: «وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لایُبْدینَ زینَتَهُنَّ إِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُیُوبِهِنَّ»، می‌توان برداشت کرد که پوشش همه‌‌ی بدن، به ‌جز مقداری که در آیه‌ی شریفه استثنا شده است و عبارت «إِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها» از آن مقدار تعبیر می‌کند، لازم است.

در مورد اینکه مراد از «ما ظَهَرَ مِنْها» چیست، مفسران اختلاف‌نظر دارند و ظاهراً سه قول وجود دارد: یک قول این است که مراد از زینت آشکار، جامه‌های رو است و مراد از زینت پنهان خلخال و دست‌بند، گوشواره و مانند آن است. قول دوم این است که مراد از زینت آشکار سرمه، انگشتر و خضاب دست است، یعنی زینت‌هایی که در صورت و دست به کار می‌رود. قول سوم هم این است که مراد از زینت آشکار، چهره و دو دست است که قول رایج فقها هم همین بوده است که مراد از زینت آشکار چهره و دو دست است. علاوه بر آیه‌ی شریفه، روایاتی هم بر این مسأله دلالت دارد. براساس این روایات به غیر از صورت و دست‌ها، بقیه‌ی اعضا از جمله سر، شامل مواردی است که باید پوشانده شود.

عده‌ای دلیل عمده‌ی فقها برای افتا به لزوم پوشاندن تمام بدن زن، غیر از صورت و دست‌ها را روایتِ «المرأه عوره» می‌دانند و آن را هم به لحاظ سندی و هم به لحاظ دلالی به جهت عدم امکان التزام به فقرات بعد از آن، نظیر ترغیب به حضور زن در پستوی منزل، قابل خدشه می‌دانند. نظر سرکار‌عالی در این مورد چیست؟

بله؛ فقها، در بحث پوشش به این روایت هم تمسک کرده‌اند که «النساء عیُّ و عورات». تعبیرهای مختلفی در این زمینه وجود دارد، اما نمی‌توانیم بگوییم که‌ دلیل عمده‌ی فقها در وجوب پوشش و حجاب این روایت است. همان‌طور که عرض شد، آیه‌ی ۳۱ سوره‌ی نور، البته با کمک روایات به روشنی بر این مسأله دلالت دارد که پوشش همه‌ی بدن به جز دست‌ها و صورت، واجب است. در روایتی از امام صادق علیه‌السلام در مورد این آیه‌ی شریفه سؤال شده که مراد از «الّا ما ظهر منها» چیست؟ حضرت فرمودند: «الزینه الظاهره الکحل والخاتم». روایت دیگری هم باز از امام صادق علیه‌السلام در کافی، جلد ۵، آمده است که راوی سؤال می‌کند «ما یحل للرجل من المرأه عن یری اذا لم یکن محرماً»؟ مقدار مواضعی از بدن زن که مرد نامحرم می‌تواند نگاه کند، کدام است؟ حضرت فرمودند: «الوجه والکفان والقدمان» صورت، دست‌ها و قدم‌ها‌. پس معلوم می‌شود که غیر از این‌ مواضع باید پوشیده شود. بنا بر این آیه‌ی ۳۱ سوره‌ی نور، به کمک این روایات معتبر که روایات صحیحه و‌ موثقه در بین آنها وجود دارد، دلالت می‌کند بر اینکه پوشش همه‌ی بدن به ‌جز صورت، دست‌ها و پاها واجب است. بنا بر این نمی‌توانیم بگوییم دلیل عمده‌ی فقها یعنی دلیل اصلی آنها این است. بله این روایت از نظر سندی و دلالی قابل خدشه است. کما اینکه صاحب جواهر هم بحث مفصلی دارد راجع به این روایت، در جلد ۸، صفحه‌ی ۱۶۴، بحثش را مطرح می‌کند. ولی همان‌طور که عرض کردم عمده‌ی دلیل این نیست. علاوه بر اینکه حتی اگر ما روایت را معتبر بدانیم، به جهت اینکه فقها صورت و دست‌ها را استثنا کرده‌اند، مشکلی پیش نمی‌آید و دیگر نمی‌شود گفت که التزام به این روایت ممکن نیست، چون مانع از حضور اجتماعی زن می‌شود؛ یعنی اگر ما گفتیم که همه‌ی بدن زن عورت است به‌ جز صورت و دست‌ها، دیگر مشکلی وجود ندارد و زن می‌تواند به ‌راحتی در اجتماع حضور پیدا کند و فعالیت‌های خودش را داشته باشد.

برخی از فقها هم‌چون ابن جنید، حکم به تساوی حجاب زن و مرد به مقدار پوشش عورتین داده‌اند. آیا می‌توان این فتوا را دلیل بر عدم قطعیت یا ضروری بودن حکم لزوم پوشش تمام بدن زنان دانست؟

بله، درست است. ابن جنید یک چنین فتوایی دارد و دست‌رسی ما به فتاوای ایشان از طریق نقلی است که فقها از ایشان داشته‌اند. علامه در مختلف، جلد ۲، صفحه‌ی ۱۹۶ این کلام را از ابن جنید نقل می‌کنند که ایشان در پوشش صلاتی می‌گویند: چنانچه زن در جایی که نامحرم او را نمی‌بیند، بدون پوشش سر نماز بخواند، نمازش صحیح است.

اولاً پوشش صلاتی غیر از پوشش در مقابل نامحرم است، ثانیاً ایشان می‌گویند: در صورتی که نامحرم او را نبیند، پس معلوم می‌شود که ایشان پوشش در مقابل نامحرم را لازم می‌داند. حتی اگر ایشان در پوشش صلاتی قایل به تساوی عورت زن و مرد بشود؛ در مقابل نامحرم از این عبارت ایشان که می‌گوید: «حیث لایری غیر ذی محرمٍ لها»، معلوم می‌شود که ایشان پوشش بدن را لازم می‌دانند. ثالثاً ابن جنید از جمله فقهایی است که فتاوای شاذ زیاد دارد و فقها معمولاً مخالفت ابن جنید را مضر و قادح به اجماع نمی‌دانند و این هم از همان موارد است. اگر ایشان قایل به چنین مطلبی باشد، در مقابل قول سایر فقها مضر نیست.

در مدارک‌الاحکام از قول ابن جنید نقل می‌کند که ایشان فرموده‌: «الذی یجب ستره من البدن العورتین و هما القُبل و الدُبر، من الرجل و المرأه». مقدار پوششی که از جانب زن و مرد لازم است همین موارد است. ولی به‌ دنبال آن عبارت دیگری دارد: «و لا بأس ان تصلّی المرأه الحرّه و غیره و هی مکشوفهالرأس حیث لایری غیر ذی محرمٍ لها» اشکالی ندارد که زن، چه آزاد باشد و چه غیر آزاد، در حالی‌که سرش را نپوشانده است، نماز بخواند، البته در جایی که ناظر نامحرمی او را نمی‌بیند. در مورد پوشش صلاتی ایشان یک چنین فتوایی دارد.

صاحب جواهر احتمال می‌دهد که در آن قسمت اول عبارت که ایشان فرموده‌: آن قسمتی که لازم است پوشیده شود، عورتین است و زن و مرد هم تفاوتی ندارند، می‌خواهد این مطلب را توضیح دهد که پوشش عورت هم نسبت به مرد، هم نسبت به زن واجب است و مراد از عورت هم، همین مواضع است؛ یعنی آنچه که عورت نامیده می‌شود، در زن و مرد یکسان است، اما در مقام بیان این نیست که آن مقدار از بدن زن که در حکم، به عورت ملحق می‌شود -یعنی در عرف یا در لغت به آن عورت گفته نمی‌شود؛ ولی حکمش مانند عورت است – چه چیزهایی هستند. بنا بر این نمی‌توانیم به فتوای ابن جنید به ‌طور قطع نسبت دهیم که ایشان نظرش این است. چنان‌که ظاهراً ایشان در مواضع دیگری تصریح کرده‌ به اینکه پوشش همه‌ی بدن زن غیر از صورت حتی در نماز واجب هست؛ یعنی فتاوایی که در جاهای دیگر از ایشان نقل شده است که پوشش را لازم می‌داند. صاحب جواهر برخی از این موارد را نقل می‌کند و از طرف دیگر همان‌طور که عرض کردم از این مطلب که فرموده: اگر زن در معرض دید نامحرم قرار نداشته باشد، می‌تواند در نماز این پوشش را داشته باشد، معلوم می‌شود که ایشان پوشش در مقابل نامحرم را لازم می‌داند.

آیا می‌توان حرمت پوشاندن صورت در هنگام طواف را دلیل یا قرینه بر بطلان و یا حداقل، عدم امکان جزم به نظریه‌ی قول به لزوم پوشاندن صورت زنان دانست؟

ممکن است بعضی این حکم را شاهدی بر این مطلب بدانند، صاحب جواهر در اینجا مطلبی دارد که می‌فرماید:

ممکن است علت اینکه در طواف، صورت نباید پوشیده شود، از این جهت باشد که احرام زن در صورت اوست، همان‌طور که احرام مرد در سر اوست، مرد در حالت احرام نباید سرش را بپوشاند، احرام زن هم در صورت اوست؛ بنا بر این نباید چیزی را روی صورت قرار دهد که با صورت تماس داشته باشد. بنا بر این زن می‌تواند صورتش را در حال احرام بپوشاند، بدون اینکه چیزی با آن تماس داشته باشد، مثلاً چیزی را با فاصله از صورت قرار دهد.

صاحب جواهر می‌خواهد بگوید در طواف پوشش می‌تواند داشته باشد، ولی به صورت نچسبد. بنا بر این، حکم مورد نظر نمی‌تواند دلیل بر این باشد که پوشش صورت لازم نیست.

ولی مطلبی که اینجا مهم است، این است که ما برای اثبات عدم لزوم پوشش صورت، نیازی نداریم که به این موارد تمسک کنیم. عدم وجوب پوشش صورت دلایل محکم‌تری دارد، از جمله آیه‌ی ۳۱ سوره‌ی نور که فرمود: «وَ لا یُبْدینَ زینَتَهُنَّ إِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها» و روایاتی است که بر این مطلب دلالت دارند که مراد از «ما ظَهَرَ مِنْها»، صورت و دست‌هاست. نظر رایج فقها هم همین است که پوشش صورت لازم نیست.

برخی با تمسک به عبارت مرحوم صاحب مدارک در رابطه با پوشش در نماز که می‌فرماید: «آگاه باش که در عبارت محقق حلی و نیز در کلام اکثر فقهای شیعه، نه‌تنها به وجوب پوشش موی سر پرداخته نشده است، بلکه از ظاهر عبارت چنین بر می‌آید که پوشاندنش لازم و واجب نیست، زیرا مو به‌ عنوان قسمتی از جسد و بدن به ‌حساب نمی‌آید»، فتوای لزوم پوشش سر توسط زنان را امری مستحدث و ناشی از فتاوای فقهای صفوی می‌دانند. نظر حضرت‌عالی در این باره چیست؟

بله بحث صاحب مدارک در ساتر صلاتی است. در ساتر صلاتی ایشان در شرح عبارت صاحب شرایع که فرموده‌اند: «و لا یجوز الصلاه، الا فی ثوبین، درعٌ و خمار ساترهٌ جمیع جسدها عدا الوجه و الکفین و ظاهر القدمین علی تردد فی القدمین» می‌فرماید: در ساتر صلاتی نسبت به زن اختلاف نظر است. نظر اکثر فقها این است که زن لازم است همه‌ی بدن خود را به جز صورت و کف دست و روی پاها بپوشاند. بعد فرموده‌است که ابن جنید فتوا داده‌ که زن در حالت نماز، اگر ناظر نامحرمی او را نمی‌بیند، اشکالی ندارد که بدون پوشش سر نماز بخواند. ولی قول اول مورد اعتماد است. بعد فرموده‌است که در عبارت محقق، صاحب شرایع و هم‌چنین در عبارات بقیه‌ی فقها، بحثی از وجوب پوشاندن مو به میان نیامده است؛ بلکه از عبارات آنها چنین برداشت می‌شود که پوشش مو واجب نیست، زیرا مو جزیی از بدن نیست که باید پوشانده شود.

اینجا باید توجه داشت که حتی اگر فقها متعرض به پوشش مو نشده باشند، اما از اینکه گفته‌اند باید زن در نماز دارای خِمار باشد، لزوم پوشش مو استفاده می‌شود. علاوه بر این‌ همان‌طور که صاحب جواهر نقل می‌کند، تعدادی از فقها به لزوم پوشاندن مو تصریح کرده‌اند، از جمله شهید اول که در قرن هشتم، در حالی‌که پیدایش صفویه مربوط به قرن نهم است؛ یعنی قبل از پیدایش صفویه شهید اول فتوا به لزوم پوشش مو داده است و به پوشاندن مو تصریح کرده است. شاید علت اینکه قدما تصریح به پوشش مو نکرده‌اند، این بوده است که لزوم استفاده از خِمار را برای رساندن این مطلب کافی می‌دانسته‌اند.

برخی از فقهای پیشین، علی‌رغم قول به استثنای صورت و دست‌ها از حجاب زنان، این فتوای خود را به جهت احتیاط و جری نشدن متشرعه ابراز نمی‌کرده‌اند. از آن سو عده‌ای نگاه حداکثری به دین را موجب خروج عده‌ی بیش‌تری از آن می‌دانند. به ‌نظر حضرت‌عالی احتیاط در ابراز این گونه فتاوای حداقلی است، یا عدم ابراز آنها؟

البته بعید است که فقها در بیان احکام این ‌طور عمل کنند. در رساله‌های عملیه‌ وقتی می‌خواهند نظر خود را بنویسند که فلان چیز حرام ست یا حلال، آنچه را که بین خود و خدا از ادله استنباط کرده و حکم شرعی تشخیص داده‌اند، می‌نویسند. ممکن است از بیان شفاهی برخی احکام از ترس اینکه مبادا سو استفاده شود، قدری ابا داشته باشند، ولی معمولاً رساله‌های عملیه و کتب فقهی از جهت بیان دیدگاه‌های فقها قابل اعتماد و متقن هستند و اگر فقیهی فرموده است که فلان چیز حرام است یا حلال، معلوم می‌شود که واقعاً دیدگاهش همین بوده است.

در واقع فقیه وظیفه ندارد که در ابراز یا عدم ابراز حکم شارع احتیاط کند، حالا می‌خواهد فتوای حداقلی باشد یا نباشد، فقیه نظر خودش را می‌گوید. بله اگر فقیه از ادله نتیجه‌ی روشنی به ‌دست نیاورد، در این گونه موارد احتیاط می‌کند. احتیاط به معنی این است که من از ادله نتیجه‌ی روشنی به دست نیاوردم. این ‌گونه نیست ‌که فقیه احتیاط کند و حکم شرع را اعلام نکند. معمولاً هم فقها این کار را نمی‌کنند، چون ممکن است که عده‌ای به گناه بیفتند. مثلاً اگر فقیه گفته باشد پوشش صورت لازم است و آنها ببینند که قادر به پوشش صورت نیستند، ممکن است اصلاً حجاب را رها کنند و مواضع دیگری از بدن غیر از صورت را هم نپوشانند و یا اینکه با عدم پوشش صورت دچار تجری شوند.

البته گاهی بر اساس عنصر مصلحت، احکام اولیه به احکام ثانویه تغییر پیدا می‌کند، مثل حرمت شرب تُتُن که حکم اولیه‌ی آن حلیت است، اما در اینجا فقیه ابایی ندارد از اینکه حکم اولی را بیان کند. می‌گوید حکم اولی این است، ولی حکم ثانوی براساس ضرورت و مصالح این است. به ‌هر حال این موارد وجود داشته است، اما چنین چیزی وجود ندارد که فقیه حکم اولی را بیان نکند، چون براساس حدسیات خودش به صلاح نیست که آن حکم بیان شود. در واقع اگر بنا باشد که حکمی مکلفین را به مفسده بیندازد، خود شارع حکم را طور دیگری تشریع می‌کند. ما معتقدیم که احکام براساس مصالح و مفاسد تشریع شده‌اند و اگر فقیه بخواهد احکام واقعی را بیان نکند، سبب تفویت ملاکات و مصالح واقعی می‌گردد.