شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
حجتالاسلام لک‌زایی با اشاره به تفکیک نظریه رهبری و نظریه دولت گفت: اگر این تفکیک صورت گیرد چند ثمره دارد؛ نخست در تعامل با جامعه شیعی در سطح جهان نگاهمان به رهبری و قدرت سیاسی جامعه شیعی تشکیکی می‌شود. جامعه شیعی می‌تواند جدای از دولت هم رهبری شود.
به گزارش شبکه اجتهاد، پنجمین نشست منتخب علوم انسانی اسلامی با حضور جمعی از استادان علوم انسانی اسلامی در حوزه علوم سیاسی اسلامی، پنجشنبه گذشته در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی و با هدف تبادل آخرین دستاوردهای علمی در حوزه علوم سیاسی اسلامی برگزار شد.
در این نشست که استادانی همچون حجج‌اسلام والمسلمین و آقایان: نجف لک‌زایی، محسن مهاجرنیا، سید سجاد ایزدهی، محمود شفیعی، غلامرضا بهروزیلک، رضا عیسینیا، محسن رضوانی، سید محمدرضا مرندی و نیز علیرضا صدرا، موسی نجفی، مهدی ابوطالبی، جلال درخشه، سید صادق حقیقت، سید ابراهیم برزگر، شریف لک‌زایی و دیگر استادان این حوزه حضور داشتند، ۱۲ مقاله درباره مسائل علوم انسانی اسلامی ارائه شد و درباره هر کدام از این مقالات، بحث و گفت‌وگوی علمی شکل گرفت.
لک‌زایی: دولت سازی یکی از شئونات رهبری است
حجتالاسلام والمسلمین نجف لک‌زایی در پنجمین نشست منتخب علوم انسانی اسلامی با ارائه مقالهای با عنوان «مناسبات نظریه رهبری و نظریه دولت در جمهوری اسلامی ایران» به تبیین همین موضوع پرداخت.
دبیر علمی پنجمین نشست منتخب علوم انسانی اسلامی عنوان کرد: برخی تصور می‌کردند نظریه ولایت فقیه مساوی با نظریه دولت است و از نظریه‌های ولایت فقیه به عنوان نظریه دولت سخن می‌گفتند. اعتقاد بر این نظریه، اشکالات بسیاری بوجود آورده است.
لک‌زایی با بیان اینکه دولت و رهبری دو مقوله کاملاً متفاوت هستند، خاطرنشان کرد: ما در کلام امامیه مسئله‌ای به نام امامت و نظریه‌هایی در عرصه رهبری داریم. تکوین، وجود و استمرار رهبری هیچ ملازمه‌ای با دولت ندارد. پیامبر گرامی اسلام (ص) ۱۳ سال در مکه، جامعه را رهبری کردند و در این مدت دولتی تشکیل ندادند. رهبری و ایجاد رهبری مساوی با دولت نیست.
دانشیار گروه فلسفه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان اینکه یکی از شئونات و کار ویژه‌های رهبر، دولت سازی است، گفت: ممکن است حتی رهبر تا پایان عمرش موفق به تشکیل دولت نشود اما اطاعت از او اجتناب ناپذیر و ضروری است؛ همان گونه که بسیاری از ائمه معصومین (ع) موفق به تشکیل دولت نشدند اما امام و رهبر توانستند.
وی اظهار کرد: گاهی ممکن است رهبری پیروان کمی داشته باشند و گاهی امکان دارد رهبری محلی و یا در سطح جهانی پیرو داشته باشند؛ اما مردم در شرعیت رهبری هیچ نقشی ندارند. اینکه چه کسی رهبر است امر و از الطاف الهی است و ربطی به مردم ندارد؛ خداوند همان گونه که به انسان عقل باطنی داده، عقل ظاهری که ائمه اطهار (ع) هستند را نیز به او عطا کرده است.
لک‌زایی ادامه داد: امام خمینی (ره) در سال ۵۶ دولت تشکیل ندادند اما رهبر بودند و پیروی از ایشان واجب بود. نظریه جمهوری اسلامی، نظریه دولتی بود که امام (ره) مطرح کردند. دولت به معنای سامانه اداره جامعه است و رهبر وظایف خود را انجام می‌دهند و در حد توان می‌توانند ایجاد دولت کنند؛ اگر فقیه بسط ید پیدا نکند، نمی‌تواند دولت سازی و رهبری کند.
وی اضافه کرد: رهبر پیش از ایجاد دولت، دو وظیفه دیگر اعم از ارائه مکتب و ایجاد امت را بر عهده دارد. رهبر به کمک مردم که حالا امت شده‌اند برای اجرای دین و تحقق دین، دولت را به وجود می‌آورد.
لک‌زایی با اشاره به این مطلب که در کلام امامیه هیچ گاه تحقق رهبری و به فعلیت رسیدنش منوط به دولت نشده است، گفت: در تفکر کلامی امامیه همواره رهبری وجود دارد که بر فراز است و جامعه شیعی را رهبری میکند اما در اهل سنت پس از رحلت پیامبر (ص)، عنصر رهبری زیر مجموعه رهبری قرار گرفته و به سه عنصر دین، امت و مردم و دولت معتقد هستند.
وی گفت: خط مرجعیت بخشی از رهبری دینی را در طول تاریخ متجلی می‌کرده و عظمت امام این بود که مرجعیت را به سطح امامت آورد و معتقد بود نایب عام امام زمان (عج) وظیفه دولت سازی هم دارد و اعلام کرد باید توانایی را در خود به وجود بیاوریم.
این استاد حوزه علمیه قم با اشاره به تفکیک نظریه رهبری و نظریه دولت گفت: اگر این تفکیک صورت گیرد چند ثمره دارد؛ نخست در تعامل با جامعه شیعی در سطح جهان نگاهمان به رهبری و قدرت سیاسی جامعه شیعی تشکیکی می‌شود. جامعه شیعی می‌تواند جدای از دولت هم رهبری شود.
وی با طرح این پرسش که آیا ولایت فقیه در چارچوب قانون اساسی است؟ گفت: ولایت فقیه از حیث رهبری و ولی فقیه جامع الشرایط، باید پیروانش را در سطح جهان رهبری کند و ولی فقیه جمهوری را با قانون اساسی اداره میکند. یکی از وظایف رهبری این است که از سطح فرد تا سطح جهانی و تمدنی نیز می‌اندیشد. همان گونه که پیامبر رحمت (ص) به حاکمان آن روز جهان پیام خود را ارسال میکند.
دانشیار گروه فلسفه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان اینکه مردم در اصل رهبری تولید شرعیت نمی‌کنند، گفت: اما مردم در دولت‌سازی نقش دارند و بدون مردم امکان‌پذیر نیست. در بحث مشورت نیز که تعبیر به «امرکم شوری بینکم» می‌شود مربوط به امور دولتی است.
مهاجرنیا: شکل‌گیری باورهای کلان سیاسی متأثر از غیبت امام عصر (عج) بود
حجتالاسلام والمسلمین محسن مهاجرنیا، عضو هیئت علمی گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی نیز در پنجمین نشست منتخب علوم انسانی اسلامی اظهارکرد: شکل‌گیری باورهای کلان سیاسی، راهبردهای سیاسی و دانش تشیع متأثر از خلأ غیبت امام عصر (عج) شکل گرفت و موجب ترویج و گسترش آنها شد.
مهاجرنیا با ارائه مقاله با موضوع «تأثیر غیبت امام عصر (عج) در تکون دانش سیاسی شیعه» بیان کرد: علما در عصر غیبت به دلیل خلأهایی که وجود داشت، به سمت فهم و تفسیر روایات رفتند و همین امر موجب شکل‌گیری دانش منسجم فقه شد.
وی گفت: به محض وقوع غیبت امام عصر (عج)، عالمان دینی با بحران فکری و عملی مواجه شدند و به فکر حفظ تراث برآمدند که دانش «حدیث شناسی» شکل گرفت و جمع‌آوری احادیث اتفاق افتاد.
مهاجرنیا با اشاره به اینکه علمای شیعه برای تقویت باورها و اعتقادات دانش در عصر غیبت «کلام سیاسی» و «فلسفه سیاسی» را راه‌اندازی کردند، افزود: مکتب کلامی شیعه به دلیل جایگاه گفتمانی از ابتدا، جنبه سیاسی خود را در رقابت با مکاتب دیگر حفظ کرد و موضوع امامت و رهبری سیاسی جامعه اسلامی در آن بر ذهن و رفتار سیاسی متکلمان شیعی حاکم شد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: در عصر غیبت امام زمان (عج) ضرورت حفظ و استمرار جامعیت دین، دغدغه اصلی متکلمان شد و موضوع «نیابت» و جانشینی از امام عصر (عج) و تبیین وظایف اجتماعی شیعیان نیز مورد توجه قرار گرفت.
مهاجرنیا در ادامه با بیان اینکه دانش سیاسی ما از وحی، روایات و اجتهاد بشری سرچشمه گرفته و سبک زندگی ما مبتنی بر وحی و متأثر از عصر غیبت است، گفت: با این تلاش‌ها، دانشی بر محور احادیث و نصوص در حال تکوّن بود که حاصل آن بازسازی باورهای کلان سیاسی، ترسیم راهبردهای سیاسی تشیع و ارائه راهکارهایی برای برون رفت از تنگناهای زمان بود.
ایزدهی: نظام معرفتی، اجتماع ولایت انتصابی و نظارت را در تضاد نمی‌داند
حجتالاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی نیز در نشست اساتید منتخب علوم انسانی اسلامی در خصوص مسأله نظارت در نظم ولائی ابراز کرد: در رویکرد نظام غربی، قدرت سیاسی مقوله‌ای شر است بر این اساس نظارت به جهت تحدید قدرت و نفی سوء استفاده از قدرت، ضروری است.
وی بیان کرد: این در حالی است که مسأله قدرت سیاسی در نظام اسلامی، ذاتاً مطلوب و خیر است اما به واسطه نوع کارگزاران این نظام می‌تواند به فساد بیانجامد.
ایزدهی با اشاره به اینکه نظام سیاسی شیعه همانند سایر نظام‌‌‌های سیاسی، اصل نظارت بر قدرت را در حوزه سیاست لازم می‌داند افزود: در این نظریه علاوه بر ضرورت محدود کردن قدرت (اعم از مشروع و غیر مشروع) و فرایند استقلال قوای سه گانه (مجریه، مقننه و قضائیه)، راهکارهایی نیز برای هر کدام از آنان طرح کرده که در نهایت به کارآمدی و دوری آنها از فساد و سوء استفاده از قدرت می‌انجامد.
استاد خارج فقه حوزه علمیه قم همچنین با اشاره به چارچوب نظری نظریه «نظارت ولائی» تصریح کرد: حکومت نظارت ولائی، به مثابه خرده نظامی و ذیل نظم ولائی است و رویکردی اصیل، مبتنی بر متن و منابع آموزه‌‌‌های اصیل شیعه و برگرفته از سیره نبوی، علوی و روایات اصیل شیعه است.
این پژوهشگر دینی با بیان اینکه نوع نظام ولایی هم مبتنی بر مبانی دینی و هم مبتنی بر مردم سالاری دینی است اظهار کرد: این نظارت در طول تاریخ براثر نظارت‌‌‌هایی که وجود داشته خواستگاه‌‌‌های متفاوتی دارد که مبتنی بر خواسته‌‌‌های خود تبیین شده است.
وی ادامه داد: نظارت ولائی مبتنی بر مبانی درون دینی است و دارای ویژگی‌‌‌هایی همچون استفاده از ظرفیت‌‌‌های سنتی فقه و مولفه‌‌‌های مدرن نظارتی، مستند به مردم سالاری دینی، تأکید بر عصمت، فقاهت، عدالت و قابلیت صدور به سایر نظام‌‌‌های سیاسی بر اساس اقتضائات همان جوامع و امکان ارائه مدل‌‌‌های بومی از الگوی نظارت ولائی دارد.
شفیعی: بدون رضایت مردم حکومت مشروع دینی برپاشدنی نیست
حجتالاسلام محمود شفیعی دانشیار دانشگاه مفید هم در این گردهمایی به تبیین موضوع «قرآن و حقوق شرعی مردم در تاسیس نظام سیاسی» و ارائه مقالهای با همین موضوع پرداخت.
وی بیان کرد: با تکیه بر آیات و روایات و نیز سیره معتبر نبوی و علوی، می‌‌توان فهمید که مردم در تاسیس دولت و نظام سیاسی در دو دوره حضور و غیبت به‌طور یکسان و با یک معیار از حقوق شرعی برخوردارند و بدون رضایت آنان حکومت مشروع دینی برپاشدنی نیست.
حجتالاسلام والمسلمین غلامرضا بهروزیلک، استاد علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم قم در بخش دیگری از این نشست گفت: خصلت ساختاری هادی‌‌محور نهفته در ماهیت استرشادی حیات اجتماعی، نظریه دولت اسلامی را از نظریه دولت غربی متمایز می‌‌سازد. دولت مدرن غربی بر قرارداد اجتماعی توسط انسان‌‌های مساوی به‌عنوان تاسیس‌‌کنندگان جامعه مدنی استوار شده است. اما در اندیشه اسلامی نه انسان‌‌محوری، بلکه خدامحوری و هدایت‌‌محوری انسان‌‌ها به‌‌سوی خالق هستی قرار دارد که با محوریت هادیان و انسان‌‌های برگزیده الهی به‌عنوان موهبتی از جانب خداوند برای هدایت برانگیخته شده و نقش سیاسی برجسته‌‌ای یافته‌‌اند.
رضا عیسینیا، عضو هیات‌‌علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هم در این نشست بیان کرد: در نظام «دولت-شهر» نفع شهروندان و حمایت از آنها معنا پیدا میکند، چون قانون برتر از همه‌‌چیز حتی برتر از قانونگذار است. این در حالی است که در دولت-شهروند اخلاقی، سیاست تابع امر اخلاق است و براین باور است که واقعیت سیاست را چنانکه باید باشد توصیف میکند. در این نظام جامعه‌‌سیاسی، جامعه‌‌ای ایده‌‌آل خواهد بود.
رضوانی: مدل مناسب مردم سالاری اسلامی، انتخابات مشارکتی است نه اکثریتی
محسن رضوانی، دانشیار فلسفه سیاسی مؤسسه امام خمینی (ره) در ادامه این نشست، اظهار کرد: مدل مناسب مردم سالاری اسلامی در دولت جمهوری اسلامی، نظام انتخابات مشارکتی و مردم سالاری مشارکتی است، درصورتی که مدلی که در نظام جمهوری اسلامی در ۴۰ سال اخیر براساس قانون اساسی کشور تدوین و اجرا شده است، مدل نظام اکثریتی است؛ بویژه در بحث انتخابات ریاست جمهوری.
وی ادامه داد: مدل نظام اکثریتی بدین معناست که جریان‌های سیاسی، کاندیدایی را معرفی می‌کنند که پس از کسب حداکثر آرا اختیارات دولت در اختیار او قرار می‌گیرد و اغلب افرادی که اقلیت آرا را کسب کرده‌اند، از عرصه سیاست مدتی حذف می‌شوند.
رضوانی ادامه داد: بهترین مدل استفاده از نظام انتخاباتی مشارکتی، مدل مردم سالاری مشارکتی است. در این مدل کاندیدایی که اقلیت آرا را کسب کرده است، می‌تواند در امر مدیریت جامعه نیز سهیم باشد.
وی اشاره کرد: مهم نیست نظام ریاستی و یا پارلمانی باشد بلکه ضروری است نظام انتخاباتی را از نظام اکثریتی به نظام مشارکتی تبدیل کنیم تا همگان بتوانند مشارکت داشته باشند و این گونه نباشد که جریان و افرادی از این انتخابات حذف شوند و نفرت و مشکلاتی را برای نظام ایجاد کنند.
دانشیار فلسفه سیاسی مؤسسه امام خمینی (ره) با بیان اینکه در حال حاضر این مدل در برخی از کشورهای اروپایی و عراق در حال استفاده است، تصریح کرد: یکی از آفت‌های نظام اکثریتی، ایجاد گسل بین نیروهای نظام و وجود رقابت‌های ناسالم است؛ یکدستی دولت موجب به وجود آمدن فسادهای گسترده مالی، اقتصادی و… می‌شود، در صورتی که مشارکت جریان‌های مخالف در عرصه سیاست، مانع بروز چنین فسادهایی می‌شود.
رضوانی اضافه کرد: امیرالمؤمنین علی (ع) می‌فرمایند: تضارب آرا در بین اندیشمندان ضروری است و رعایت آن از سوی رهبران و نخبگان سیاسی می‌تواند منجر به یک نظریه درست و ثواب شود.
سیدمحمدرضا مرندی هم در این نشست، با بیان اینکه نظریه ولایت مطلقه فقیه از سوی امام خمینی(ره) در سال ۱۳۶۶ ه.ق مطرح شد، گفت: این نظریه از ابتدای مطرح‌شدن در کشور با ابهامات و اختلاف‌نظرهای بسیاری در میان علما و سیاسیون همراه بود که پس از طرح آن برخی از صاحب‌نظران به انتقاد آن پرداختند.
وی ادامه داد: داشتن اختیارات فراقانونی نه‌‌تنها مختص به رهبر در ایران نیست، بلکه بسیاری از افراد در دیگر کشورهای دنیا براساس قانون دارای چنین اختیاراتی هستند مانند پلیس و نیروی انتظامی. اما ذکر این نکته ضروری است که اختیارات رهبری در ایران در مقایسه با روسای سایر کشورها در دیگر نظام‌‌ها بسیار کم است.
