شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: برخی از نویسندگان و پژوهندگان عرصه فقه سیاسی، به تناسب وضعیت سیاسی کشور، دوگانه‌هایی را طرح کرده و تعارضی را تصویر نموده و حکم به تقدم یک طرف به طرف دیگر می‌دهند. پیشتر، درباره دوگانه موهومی «حق امام یا حق مردم» نوشته بودم و در این یادداشت می‌خواهم درباره دوگانه دیگری بنویسم که، آقای سیدضیاء مرتضوی بیان کرده و میان «نظام اجتماعی» از «نظام سیاسی» تفکیک کرده و در مقام تعارض حفظ نظام اجتماعی را مقدم بر حفظ نظام سیاسی می‌داند. نتیجه‌ای که ایشان گرفته، متبلا به نقصی است که در نوع نگاه به رابطه حاکمیت اسلامی با مردم وجود دارد که در ادامه توضیح داده می‌شود.
رابطه تقومی میان حاکمیت و مردم
۱. در اندیشه سیاسی اسلامی، با تأکید بر فقه امامیه، نظم سیاسی حاکم بر جامعه از درون پایگاه اجتماعی برمی‌خیزد و قوام می‌یابد. درست در نقطه مقابل با اندیشه «قهر و غلبه»، نظم سیاسی اسلامی دارای ریشه اجتماعی بوده و از پشتیبانی مردمی برخوردار است و این مردم هستند که «نظم سیاسی ولائی» را که مشروعیتش الهی است، پذیرا بوده و آن را محقّق ساخته و قدرت لازم برای فعلیت یابی آن را فراهم می‌سازند. و در مقابل، حاکمیت نیز زمینه‌های تحقق مطالبات مشروع و دینی مردم مسلمان را فراهم ساخته، بسترهای ارتقاء ظرفیت‌های معنوی و عقلانی آنان را مهیا نموده و تلاش در شکوفایی «قوه اختیار» ایشان می‌کند. و به عبارت دیگر، در نظام سیاسی ولایی – چه با حضور امام معصوم (سلام الله علیه) و چه با حضور فقیه- است که، مجال واسعی برای گسترش دامنه اختیارات آحاد مردم فراهم گردیده و امکان رشد عقلانیت آنها به وجود می‌آید.
۲. اما در برابر این اندیشه، آقای سیدضیاء مرتضوی و همفکران ایشان، در تصویر رابطه میان حاکمیت با مردم، همیشه در مقام تعارض نشسته و تلاش در تقدم جانب مردم بر حاکمیت دارند. در حالیکه، تصویر «تعارض» در نظم سیاسی برخاسته از «قدرتِ استیلائی» اصالت داشته و در میانه رابطه حاکمیت با مردم مطرح می‌شود، ولی در نظم سیاسی اسلامی چنین نبوده و تضاد خواسته حاکمیت با مطالبه مردم به مثابه «استثناء» است که حکم ویژه خود را دارد و در ادامه نیز درباره آن گفته خواهد شد.
در نظام ولایت فقیه، تمام تلاش فقیهِ حاکم بر این است که، امر «اداره» در پیوند میان «قدرت اجتماعی» و «قدرت سیاسی» صورت بسته شود، نه با تکیه بر «قدرتِ سیاسی» صرف. و در بستر چنین رابطه‌ای مطالبات مردم مسلمان سازگار و همراه با اهداف حاکمیت اسلامی خواهد بود نه در تضاد با آن.
۳. علی‌رغم رابطه «تقوّمی» میان نهاد حاکمیت با مردم، ممکن است در برخی موارد نادر، تعارض و تضادّی میان این دو بخش به وجود آید که در این صورت، راه حل‌ها متفاوت می‌گردد.
راه حل آقای مرتضوی و همفکران ایشان- که اساساً رابطه حاکمیت و مردم را در تضادّ و تعارض تفسیر می‌کنند- اینگونه خواهد بود که برای اینکه نظام اجتماعی فروپاشی نشود، باید نظام سیاسی از خواسته خود – هرچند بحق و مشروع هم باشد- کوتاه آمده و نظام اجتماعی را حفظ نماید. اما راه حل مبتنی بر اندیشه سیاسی ولائی در چند مرحله مطرح می‌شود:
اول؛ حاکمیت در چنین موقعیتی تمام تلاش خود را مصروف تنویر افکار عمومی و تبیین علل و عوامل تصمیمات خود می‌کند. اگر در مرحله تبیین، همسویی و همراهی مردم با تصمیم حاکمیت صورت بگیرد که فبها و اما اگر چنین نشد؛
دوم؛ حاکمیت در مقام کسر و انکسار قرار گرفته و میان آنچه که مردم مطالبه آن را دارند با آنچه که او می‌خواهد محقّق شود، نسبت سنجی می‌کند. اگر آن مقصود حاکمیت که اجراء شریعت اسلام باشد به گونه‌ای است که با تعطیلی موقت آن ضربه‌ای به شریعت وارد نشده و حاکمیت اسلامی مخدوش نگردیده و مفاسد دیگری مترتب نمی‌شود، موقتاً جانب مطالبه مردم را گرفته و تلاش در خروج از موقعیت «تعارض و تضادّ» می‌کند تا بتواند در موقعیت‌های دیگری با استفاده از ظرفیت‌های دینی مردم، امکان اجراء شریعت در همان موضوع مورد منازعه را فراهم سازد.
سوم: اما اگر، تعطیلی حکم شارع به گونه‌ای باشد که مقدمه تعطیلی سایر احکام بوده و مفاسد عظیمی لازم می‌آید، باید بر این اجراء شریعت پای فشرد و از آن کوتاه نیامد. و احتمال واهی «فروپاشی اجتماعی» در این نوع رابطه تنگاتنگ میان مردم و حاکمیت اسلامی، احتمالی ضئیله و حقیر خواهد بود که تأثیری در استنتاج نخواهد داشت.
۴. بلی، در یک صورت می‌توان از فروپاشی نظم اجتماعی سخن گفت و آن هم زمانی است که، به مرور زمان غالب مطالبات مردم با حاکمیت اسلامی در تضاد قرار بگیرد. یعنی، همان مردمی که یک زمانی پایگاه شکل‌گیری حکومت اسلامی بودند، از اهداف و آرمان‌های الهی و اسلامی رویگردان شوند که در این صورت، ادامه حکومت مبتلا به موانع ثبوتی و تکوینی می‌گردد. یعنی، اساساً حکومتی که جای پایی در درون اراده‌های عمومی نداشته باشد، متزلزل گردیده و فاقد قدرت و عاجز از اقامه دین و اداره حکومت می‌شود. و روشن است که در این صورت حکومت اسلامی نیز مجاز نخواهد بود با قهر و غلبه به حیات خود ادامه دهد.
به نظر می‌رسد، برساختن «دوگانه‌های بی بنیاد» در بیان برخی اهل قلم و بیان، ریشه در «نارسی اندیشه سیاسی» ایشان دارد. و آنگونه که بحق و شایسته باشد، به مفهوم «حکومت اسلامی» راه نیافته و یا اینکه، در منازعات سیاسی امکان درک و فهم حقیقت را از دست داده‌اند.
همچنان‌که، در وضعیت کنونی جمهوری اسلامی نیز، عموم مردم خواهان اجراء اسلام بوده و احکام اسلامی را زمینه بخش تحقق عدل و قسط اجتماعی می‌دانند. و اگر تعارضاتی میان مردم با حاکمیت به وجودمی آید، در اعتراض به عدم اجراء عدالت اسلامی، وجود فساد اقتصادی و فرهنگی به دلیل تصمیمات لیبرال مسلک است. اگر چنانچه، حاکمیت تلاش خود را وقف احیاء حقوق عامه نموده و حق مردم را از مسکن، اقتصاد و معیشت آنچنان که شایسته ایشان است به ایشان اعطاء نماید، هیچ گاه تعارضی به مانند «حجاب» به وجود نمی‌آید. و مردم فهیم مسلمان ایران نیز در «قانون حجاب» جانب حاکمیت را خواهند گرفت.
و اتفاقاً نقطه تعارض و تضاد مردم ایران، با سیستم سرمایه‌داری و ظلم نهادینه شده در آن است نه با تصمیمات شرعی حکومت اسلامی، و باید تیغ تیز حمله را به سمت عقاید لیبرالی‌ای گرفت که جمهوری اسلامی را می‌تواند در برابر مردم قرار دهد، نه به جانب اجراء شریعت اسلام.
با سلام و تشکر و با أرؤوی موفقیت برای شما
آنچه در پایگاه جماران آمده ناقص است. لطفا اصل بحث مرتضوی را نیز که در شفقنا به صورت کامل آمده است در دسترس خوانندگان محترم قرار دهید تا به درستی معلوم شود وی چه گفته است و ناقد محترم سر بی صاحب نتراشد!