رد ادعای فقدان سیستم اقتصادی در اسلام/ ابوالقاسم علیدوست

شبکه اجتهاد: نگاه سیستمی به نظام اقتصادی در ۴۰ ساله بعد از انقلاب وجود نداشته است؛ این نگاه غالب در میان متولیان و عهده‌داران مدیریت اقتصادی وجود نداشته است. آیا شورای نگهبان در این ۴۰ سال دنبال کشف نظام بود و یا اصلا به آن معتقد بود یا کمیته‌های اقماری حتی از خود حوزه با این دید سراغ این موضوع رفتند؟ و یا فقط فکر کردند مشکل اقتصاد کشور فقط ربا است لذا با نگاه غیراتمیک و حکومتی به آن پرداختند. البته همه زحمت کشیدند ولی این تفکر که باید به نظام اقتصادی برسیم وجود نداشت.

نظام اقتصادی که اصول فقه مناسب خود را می‌خواهد و باید روش آن کشف شود. مثلا از اصول نظام اقتصادی اسلام، «کَیْ لَا یَکُونَ دُولَهً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ» است، ولی آیا کسی به فکر این مسئله بود؟  معتقدم در نظام اقتصادی اسلامی عدالت مهمترین مقصد است ولی در نظام اقتصادی ما ایجاد سیستم برای رسیدن به آن حتی نمی‌توانم بگویم کم مطرح بوده است بلکه آنقدر مطرح نبوده است که می‌توان گفت اصلا مطرح نیست.

این مطلب که گفته شود در اسلام، نظام اقتصادی نداریم اشتباه است و بنده آن را قبول ندارم؛ اینکه نظام خود به خود حاصل نمی‌شود هم بحث درستی است زیرا نیازمند روش ویژه است و باید از استنباط اتمیک به سمت خرده نظام و در نهایت به چند کلان نظام برسیم. مثلا نظام اقتصادی کلان شامل خرده نظام پولی و بانکی به عنوان خرده نظام است و نظام مالی هم ممکن است با عنوان کلان نظام عدالت بگنجد.

راه مورد نظر ما آن است که همه نظام اقتصادی اسلام را با یک استنباط بیرون بیاوریم، بنابراین اسلام، نظام دارد، لازم الاستنباط هم هست و روش آن هم با یک استنباط رخ می‌دهد ولی استنباط آن روش ویژه دارد و جامع است. برای این موضوع، حداقل باید چهار کار بشود تا روش پاسخگو در نظام استنباط اقتصاد اسلامی به دست بیاید؛ اول ظرفیت‌شناسی اسناد استنباط؛ دوم توسعه مسائل اصول فقه، سوم توجه به ظرفیت اسناد عام قراردادها و چهارم اصلاح نگاه حداقلی و قدر متیقن‌گیری است.

ما باید به اسناد استنباط مانند عقل و عرف و مصلحت و مقاصد الشریعه و به ظرفیت نهاده شده در اینها توجه کنیم و نه نابجا به کار ببریم و نه نابجا به کارنبریم مثلا عقل یکی از این اسناد است؛ نه فقط در نظام اقتصادی اسلام بلکه در همه نظام های اقتصادی ما نمی‌توانیم از عقل استفاده نکنیم حتی در کارآیی تفسیری آن.

همچنین گستره‌ اصول فقه باید توسعه و ساختارش تغییر کند، دیدن ادله به شکل حلقوی هرمی هم لازم است زیرا نظام یک سیستم است و همین طور که خود نظام، سیستم است استنباط آن هم سیستمی است. مسئله دیگر توجه به ظرفیت اسناد عام قراردادها است؛ در نظام معاملات، یک سری ادله خاص مانند چندهزار روایت داریم و یکسری عام مانند احل الله البیع، حرم الربا، الناس مسلطون علی اموالهم، اوفوا بالعقود؛ و … .

کسانی مانند آیت‌الله خویی (ره) می‌گویند الناس مسلطون علی اموالهم، سند ندارد ولی ما معتقدیم سند دارد ثانیا اینها جز شعارات اسلام است و سند نیاز ندارد؛ پیامبر (ص) فرمودند: الناس مسلطون علی اموالهم؛ که دو نوع نگاه می‌توانیم به ترجمه این روایت داشته باشیم؛ اول اینکه مردم در محدوده شرع بر اموالشان مسلط هستند؛ ترجمه دیگر از روایت هم این است که مردم بر اموالشان مسلط هستند مگر در حوزه منع شرعی.

در صورت اول باید قائل به اصل فساد شویم و هر جا شک کردیم قدر متیقن بگیریم ولی اگر معنای دوم را بگیریم اینجا برای منع، دلیل لازم است و نه جواز؛ لذا کل اصل فساد در مباحث حکمیه و دغدغه‌های آن حل می‌شود. از این رو باید در استنباط نظام به این ظرفیتها توجه کنیم و استنباط جامع داشته باشیم.

اگر کسی بخواهد نظام اقتصاد را استنباط کند با اصل فساد و عدم توجه به اسناد عام قراردادها ممکن نیست وگرنه باید بگوید اصلا نظامی نداریم، معتقدم اگر نگاه حداقلی کنار برود به نظام اقتصادی مطلوب اسلامی می‌رسیم و اگر این نظام بیرون بیاید برای همه بشر مفید است و صرفا برای مسلمین هم نیست. اگر فقها وارد این قضایا بشوند می‌توانند به نظامی برسند که در برابر نظام‌های غربی و سوسیالیستی حرف برای گفتن دارد.