شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: سؤال مهمی که در رابطه با روش مقارن در اصول‌فقه و فقه مطرح است، این است که آیا این روش، ادلّه جدید را برای فقه شیعی به ارمغان می‌آورد یا آن‌که به ترمیم و تکمیل ادلّه آن می‌پردازد. این پرسش را با حجت‌الاسلام والسلمین احمد مبلغی، رئیس سابق دانشگاه ادیان و مذاهب و از پیشگامان تقریب مذاهب در حوزه علمیّه در میان گذاشتیم.
جایگاه وی در میان علماء اهل‌سنّت تا بدانجا است که شیخ الأزهر از وی به‌عنوان شخصی حقیقی، برای اجلاسی در مصر دعوت به عمل می‌آورد. روحیهت عامل‌گرای احمد مبلغی، بیانگر این نکته است که نگاه وی به تقریب، صرفاً تاکتیکی نیست، بلکه این باور را نه‌تنها در رابطه با دیگر مذاهب، بلکه در درون جامعه علمی شیعی نیز دنبال می‌کند. تواضع و خاکساری این محقق بزرگ حوزه علمیّه طوری است که مخاطب حتّی گمان هم نمی‌کند که با عضو مجلس خبرگان رهبری و رئیس مرکز تحقیقات مجلس و صاحب بیش از صد مقاله و ده کتاب گفتگو می‌کند؛ احمد مبلّغی را باید قدر دانست.
اجتهاد: چه تفاوت‌هایی بین دانش اصول‌فقه فعلی و اصول فقه مقارن به لحاظ ادلّه وجود دارد؟
مبلغی: دو مقوله وجود دارد: اوّل اینکه اصول فقه مقارن دارای چه منابعی است و دیگر اینکه در اصول فقه مقارن چه منابعی برای فقه اعتبار می‌شود و یا موردبررسی قرار می‌گیرد.
دانش اصول‌فقه منابع مشخصی دارد و فقه نیز منابعی دارد که اصول، متولی و متصدی پرداختن و بررسی آن‌ها است. در مورد اصول فقه مقارن نیز این دو مقوله را می‌توان لحاظ کرد.
برای شروع بحث، به این پرسش می‌پردازیم که اصول فقه مقارن به چه ادلّه‌ای برای فقه می‌پردازد. طبیعتاً چون اصول‌فقه وابسته به مذهب شیعه یا مذهب دیگری از مذاهب اهل‌سنّت نیست، ما باید همه منابع مورد نظر و اعتبارشده از سوی مجموعه‌های مذهبی برای فقه را در اصول‌فقه مقارن، مورد بحث و بررسی قرار دهیم. طبیعتاً در اینجا دو رویکرد وجود دارد: رویکرد اوّل این است که یک مذهب، ادلّه و منابع فقه را از دیدگاه همه مذاهب بررسی کند، ولی با نگاه به‌نقد مبنایی مذهبی خود؛ فی‌المثل شیعه ضمن اینکه به منابع فقهی خود در اصول فقه مقارن می‌پردازد، به منابع فقه اهل‌سنّت هم بپردازد، ولی براساس مبنای مذهبی شیعی آن‌ها را نقد کند. البته این روش با فلسفه وجودی اصولی مقارن سازگار نیست، مگر اینکه کسی بخواهد به تثبیت دیدگاه‌های مذهبی خودش بپردازد.
درهرصورت، این روشی است که توسّط بسیاری به کار گرفته‌شده است.
رویکرد دوم اینکه نقد مبنایی براساس تمام مذاهب انجام شود نه فقط براساس مذهب شخصی؛ فی‌المثل اگر بحث کننده یا ارائه‌دهنده، شیعه است، طبق مبانی شیعه بحث شود و اگر دیگرانی هم از مذاهب اهل‌سنّت آن را نقد کردند، طبق مبانی فقهی آنان به‌نقد این مسئله پرداخته شود. یا اگر استحسان به‌عنوان یک مصدر و منبع مطرح می‌شود، شیعه می‌تواند براساس مبانی خودش، آن را نقد کندو بعضی از مذاهب اهل‌سنّت هم طبق مبانی فقهی خود آن را نقد کنند؛ مثل مذهب شافعی که استحسان را نمی‌پذیرد. پس ما دایره نقد مبنایی را به تمام مذاهب تعمیم می‌دهیم.
رویکرد سوم این است که کلّاً به‌جای نقد مبنایی، نقد بنائی کنیم. نقد بنائی، نقد آزاد با تکیه بر تحلیل‌هاست، نه براساس خاستگاه مذهبی شخص. در یک چنین نقدی، هرجا به مبنا رسیدیم، می‌پذیریم، امّا هرکجا که نقد براساس استدلال و بدون ارتباط با مبانی مذهبی خاصی صورت گرفت، به‌عنوان نقد آزاد و بنائی در نظر گرفته می‌شود.
رویکرد چهارم، نقادانه نیست، بلکه رویکردی توصیفی و عرضه‌ای است. در این روش، منابع مختلف از مذاهب مختلف بررسی و ارائه می‌شود. این رویکرد بیشتر توصیف، توجیه و ارائه است.
در واقع، دو رویکرد کلان وجود دارد؛ یکی رویکرد نقادانه و انتقادی و دیگری رویکردی صرفاً توصیفی و عرضه‌ای.
در رویکرد انتقادی، می‌توانیم نقد مبنایی فقط بر مبنای مذهب شیعه داشته باشیم، یا نقد مبنایی براساس دیگر مذاهب اهل‌سنّت، یا می‌توانیم به‌جای رویکرد انتقادی مبنایی، با روش تحلیلی به‌نقد و بررسی بپردازیم.
مطالب ذکرشده در بالا مربوط به منابع اصول‌فقه بود، ولی منابع اصول فقه مقارن نیز مطرح است.
پرداختن به اصول فقه مقارن کمی سخت است. باید ابتدا توجّه کرد که منابع اصول‌فقه شیعی (نه اصول‌فقه مقارن) چیست؟ از طرف دیگر منابع و مصادر اصول فقه اهل‌سنّت را نیز بررسی کرد، سپس مقارنه و مقایسه بین این منابع انجام شود. این تلاش نه تنها در اصول فقه مقارن، بلکه در فلسفه اصول فقه مقارن نیز باید انجام گیرد؛ یعنی ما در مرحله اول، به فلسفه اصول فقه مقارن نیاز داریم، چون هر علم می‌تواند فلسفه داشته باشد. در آن فلسفه است که ما باید ابتدا به شناخت منابع اصول‌فقه هر مذهب دست بزنیم، سپس بین این‌ها مقارنه و مقایسه انجام دهیم، در مرحله آخر نتایج متوقَّع از پرداختن به اصول فقه مقارن را هم موردبررسی قرار دهیم.
اجتهاد: پیگیری روش مقارن در فقه و اصول‌فقه، چه نتایجی را به دنبال دارد؟
مبلغی: فلسفه وجودی اصول فقه مقارن را باید در فلسفه اصول فقه مقارن به بحث بگذاریم و فایده و رویکردهای آن را بررسی کنیم. گاهی رویکرد فقط تبادل آشنایی است که مورد آسانی است، ولی گاهی هدف، نقد گزاره‌های اصولی هر مذهب است. در این صورت باید حتماً شما دارای یکی از این سه رویکرد باشید: یا رویکرد برخاستن از مبانی فقه شیعه یا فقه مذهب برای انتقاد از گزاره‌های اصولی مذاهب دیگر که در اینجا منابع همان منابع خود اصول‌فقه شیعه می‌شود. گاهی می‌خواهید در دایره فراتری براساس مبانی مذهب شیعه یا هر مذهب دیگری ولی نسبت به یکی از مذاهب اهل‌سنّت نقد کنید، در این صورت دایره منابع را وسیع‌تر می‌کنید.
گاهی می‌خواهید نقد بنائی کنید؛ یعنی نه روبنایی و نه نقد زیربنایی. اینجا دیگر تقیّد به مصادر اختصاصی یک مذهب یا چند مذهب لازم نیست. شما باید نقدهایی از سنخی دیگر انجام دهید. البتّه باید مستحضر باشید که این بحثی که اینجا مطرح کردیم با بحثی که در ارتباط با نقد ادلّه فقه و منابع فقه در اصول فقه مقارن کردیم، فرق می‌کند. رابطه این دو، عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی آنجا صرفاً به یک بخش از گزاره‌های اصولی در اصول فقه مقارن می‌پردازیم که عبارت است از منابع فقه، ولی اینجا نقد به هر گزاره اصولی متوجّه می‌شود.
علی‌ای‌حال، تا زمانی‌که فلسفه اصول فقه مقارن را به انجامی و فرجامی نرسانیم، ورود در اصول فقه مقارن، کاری بی‌هدف یا مشوّش خواهد بود. اصول فقه مقارن مثل فقه نیست و نیاز به مطالعات فلسفی زیرساختی دارد، جای این مطالعات در اصول فقه مقارن نیست، بلکه در فلسفه اصول فقه مقارن است. در آنجا بهتر است یک سری از مباحث اصلی فلسفه اصول فقه مقارن، موضوع بررسی قرار بگیرد. مثلاً همین سؤالاتی که الآن شما می‌کنید، از جنس همان مباحث فلسفی اصول فقه مقارن است نه خود اصول‌فقه مقارن. علم اصول فقه مقارن، براساس بررسی تطبیقی است. ولی بحث منابع، شیوه روش و نتایج آن به ماهیت فلسفه اصول فقه مقارن برمی‌گردد.
اگر شما بخواهیداز خاستگاه ادلّه شیعه بحث کنید، در واقع می‌خواهید دیدگاه‌های اصولی‌تان را مستحکم کنید، ولی گاهی شما در یک بازار آزاد اصولی می‌خواهید غور پیدا کنید و هدفتان تبادل علمی است، در این صورت نباید فقط مقیّد به منابع و مصادر اصول‌فقه خودتان باشید.
ولی اگر می‌خواهید بدانید پرداختن مقارن به دیدگاه‌های اصولی مذاهب مختلف چه نتایجی دربردارد، از اوّل نمی‌توانید از ادلّه آن‌ها زیاد استفاده کنید، چون ادلّه خودتان را دارید، ولی وقتی‌که به اصول و گزاره‌های اصولی دیگران توجّه کردید، این کار شما را با یک سری از استدلال‌ها و مباحثی که از شما مخفی بوده، مواجه می‌کند. یا بالعکس اهل‌سنّت وقتی اصول‌فقه شیعه را می‌بینند، متوجّه می‌شوند مسائل بسیار زیادی است که تابه‌حال به گوششان نرسیده است. در واقع صورت مسئله‌هایی پدید می‌آید یا استدلال‌های جدیدی، متغایر با آن‌که ما برای اثبات مدّعاهای مشترک یا یکی از اطراف ادّعاها و اقوال داریم. در حقیقت یک فایده‌اش، دستیابی به‌صورت مسئله‌هایی است که چه‌بسا در اصول‌فقه مذهب ما نباشد، ولی در مذاهب دیگر هست. نتیجه دیگر آن دستیابی به استدلال‌هایی است که برای یک قول ارائه شده و ممکن است فقهای مذاهب دیگر به آن دسترسی نداشته باشند. البته من چند وقت پیش، راجع به اینکه آیا نهی عن شیءٍ مقتضی باعث فساد می‌شود یا نه، دیدمادلّه‌ای نزد اهل‌سنّت هست که نزد ما اصلاً مطرح نشده و بالعکس، نزد ما ادبیات و ادلّه‌ای هست که آن‌ها اصلاً به گوششان نخورده است. پس یک فایده این است که بردلایل واستدلال‌هایی وقوف پیدامی‌کنیم که پیش از این، با آن‌ها آشنا نبوده‌ایم.
فایده سوم این است که ریشه مباحث مشخص می‌شود؛ یعنی می‌بینید که یک بحثی نزد اهل‌سنّت هست که پیش‌تر ما مطرح کرده بودیم یا یک مسئله‌ای در تبارشناسی ابتدا نزد آن‌ها مطرح شده و بعد از آن، در تفکّر اصولی شیعه وارد شده و تطوّر پیدا کرده است. خود این آشنایی به تاریخ یک مسئله و زمان طرح یک مسئله و چگونگی انتقالش به مذهب شیعه یا بالعکس، در توجّه به ماهیت مسئله، اهمّیّت مسئله و پذیرش یک قول در مسئله می‌تواند خیلی کمک کند.
اجتهاد: اشکال مهم این است که اگر ما به قصدترمیم یا تحکیم، به ادلّه اهل‌سنّت نگاه کنیم، می‌بینیم که علیرغم تشابه اسمی، تفاوت ماهوی دارد. مثلاً ما تنقیح مناط داریم و آن‌ها قیاس، ما مصالح و مفاسد اجتماعی داریم که به دست ولی‌فقیه یا حاکم است و آن‌ها مصالح مرسله دارند. تنها تفاوت ما در این است که آن‌ها به جهت ظن بودن به آن‌ها عمل می‌کنند و ما از باب قطع عمل می‌کنیم. لذا ثمره‌ای در مراجعه به مباحث ادله اهل‌سنّت دیده نمی‌شود.
مبلغی: این مسئله به حرف اوّل ما برمی‌گردد که چون مصادر ما فرق می‌کند، شما دنبال این هستید که آن‌ها را ابطال کنید یا دنبال این هستید که ادله‌ای از یک مذهب دیگر در ابطال آراء پیدا کنید. در اصول‌فقه اصولاً همیشه این نیست که مطالب ما ناشی از ادلّه خاص مذاهب باشد، بلکه حرف‌های مشترک زیادی وجود دارد. اگر چه اکنون فقه شیعه بسیار پیشرفته‌تر است، ولی اصول‌فقه اهل‌سنّت در قرن چهارم و پنجم، حرف‌های زیادی برای گفتن داشت که حتّی از سوی خودشان نیز دنبال نشد. می‌توان به این مسائل به‌عنوان تفکّر مذهبی نگاه کرد که ربطی به مذهب ندارد؛ یعنی مثلاً بر مبانی مذهب اهل‌سنّت. تفکر خیلی از حوزه‌های اصول‌فقه ربطی به قیاس و استحسان و غیره ندارد.
یکی از فواید اصول فقه مقارن این است که متوجه می‌شوید همه یک حرف واحد را ولی با ادبیات مختلف می‌زنند.
یک فایده دیگر، مناهج اصولی و مدارس اصولی است. شما با اصول فقه مقارن می‌توانید زمینه کشف مدارس اصولی و مکاتب اصولی را داشته باشید.
نزد شیعه یک سری مدارس شکل گرفته که آن‌ها بی‌خبرند. اهل‌سنّت هم مدارسی دارند، مثلاً مدرسه اصولی مقاصدالشریعه که غیر از مدرسه‌های اصولی دیگر هست. مدرسه اصولی مقاصد الشریعه غیر از خود مقاصدالشریعه است. آن‌ها اصول را بر مبنای مقاصدالشریعه شکل دادند که اصول شاطری باشد. خود اهل‌سنّت هم این را بررسی نکردند. البتّه اهل‌سنّت مقاصدالشریعه را بررسی کردند، اما مدرسه اصولی دارای ماهیت مقاصدالشریعه را هنوز بررسی نکرده‌اند. مدارس زیادی در طول تاریخ شکل گرفته که ما می‌توانیم بررسی کنیم.
اینکه ما تصوّر کنیم اصول‌فقه اهل‌سنّت، فقط قیاس است، درست نیست، بلکه اصول‌فقه دامنه وسیعی دارد. تعدادی از مباحثش به یک سری مبناهای مذهبی برمی‌گردد که آگاهی و آشنایی نسبت به آن‌ها خیلی مهم است، ولی همه‌اش این نیست. حوزه‌های بسیاری اصلاً رنگ و بوی مذهب نمی‌گیرد. یک متفکّر اصولی، چه شیعه و چه سنّی، مطلبی راارائه می‌کند؛ طرف دیگر می‌تواند از آن استفاده کند. اهل‌سنّت می‌توانند بسیاری از دیدگاه‌های اصولی شیعه را بپذیرند و به بحث بگذارند، ربطی هم به مذهب ندارد، چون همه‌اش به حوزه مصادر و منابع و مبانی خاص برنمی‌گردد، بلکه برخی‌اش دیدگاه‌های عقلانی یا بسط گرفته از عقلا یا عقل است که چه شیعه و چه سنی می‌توانند آن را به بحث بگذارند.
اجتهاد: به نظر می‌رسد مراجعه به ادله و متون اهل سنت، بنا بر مبنای انفتاح معنا ندارد، بلکه تنها برای بر مبنای انسداد، ازآنجاکه ادلّه آن‌ها گاهی مفید ظن است، می‌تواند مفید باشد. نظر حضرت‌عالیدراین‌باره چیست؟
مبلغی: اینکه چه مقدار می‌توانیم به موارد ظن و مانند آن مراجعه کنیم بحث دیگری است که فعلاً وارد آن نمی‌شویم؛ زیرا اصولاً ممکن است قول به انفتاح و انسداد، در نوع بررسیادلّه طرف مقابل تأثیر بگذارد. من به‌صورت کلی می‌گویم که حوزه‌های علم اصول چند حوزه است: یک حوزه مصادر و منابع هست. مصادر و منابع فقهی که در اصول مطرح می‌شود. حوزه دیگر، غیر مصادر و منابع است. به تعبیری یک حوزه، حوزه اصول فقه مذهبی و دیگری اصول فقه غیرمذهبی است، ولو در یک مذهب شکل گرفته باشد. پرداختن به هرکدام فایده‌هایی دارد، نوع پرداختن، که بر چه اساسی و با چه رویکردی باشد مهم است. ما اوّل بایدفلسفه اصول فقه مقارن داشته باشیم تا این مباحث در آنجا مطرح بشود، بعد ورود معناداری در اصول فقه مقارن پیدا کنیم.
