شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: از آنجا که عمده ادله احکام فقهی لفظی می‌باشند پرداختن به مباحث صغروی و کبروی ظهورات نصوص شرعی، برای فقیهان امری لازم است و از همین روی مباحث الفاظ بخش مهمی از علم اصول را به خود اختصاص داده است.
نکته‌ای که کار در این سنخ از مباحث را مقداری سخت و پیچیده می‌کند، این است که قاعده‌مند نمودن ظهورات و چهارچوب دادن به آن نیاز به تحلیل و پردازش سیره تکلمی عرف دارد که امری مشکل بوده و احتمال خطا و اشتباه نیز در آن زیاد است.
این نوشته نیز به یکی از این مباحث تحلیلی و چالشی، می‌پردازد که ثمرات متعدد فقهی و اصولی بر آن مترتب است. بحث پیش رو از مباحث سنخ شناسی ظهورات و تبیین خواص و آثار هر سنخ، می‌باشد که با نگاهی نو سعی در تمییز انواع ظهورات دارد.
از امتیازات این بحث بدیع و جدید بودن آن و پر ثمر بودن است. توضیح آنکه گرچه توجه به تفاوت ظهورات ناشی از الفاظ با ظهور ناشی از تکلم (با توضیحی که در ادامه خواهد آمد) در بعضی از کلمات آمده است ولی کسی به حمل اولی و با عنوان مستقل به این بحث نپرداخته و مطالب مرتبط با آن تبیین نشده است از همین روی این پژوهش فاقد پیشینه است.
تبیین مراد از دلالت استعمال
هرگاه متکلمی جمله‌ای را بیان دارد همان‌طور که الفاظ به‌کاررفته توسط متکلم دارای مفاد و مدلول می‌باشد فعل متکلم در نحوه به‌کارگیری و استعمال نیز از نگاه عرف مدلول و مفادی ارائه می‌کند. این فعل به معنای عامی می‌تواند شامل هرگونه اختیارِ معنی‌دار ازجمله سکوت متکلم در واکنش نسبت به یک امر باشد
دلالت استعمال دلالت حاصل از کنش اختیاری شخص است که ما در طول حدس غرض آن شخص از این کنش به این دلالت دست میابیم.
بنابراین اصل دلالت استعمال بدون حدس غرض مستعمِل شکل نمی‌گیرد نه اینکه حدس غرض او در تطابق معنی با مراد دخیل باشد (اصل تطابق لازم نیست کشفی باشد ولی اصل دلالت باید کشف شود و این بین دو قسم تفاوت و ثمره درست می‌کند)
البته این دلالت در رتبه دلالت تصوریه نیز قابل فرض است به این شکل که طبیعی بودن یک غرض خاص از یک کنش خاص به‌صورت ناخودآگاه باعث تداعی و خطور معنی هنگام تصور آن کنش خواهد بود و خطور آن معنی مقتضای غرض طبیعی از آن کنش است و نه مقتضای خود لفظ به خلاف دلالت تصوری مستعمل فیهی.
نکته: در مقام تبیین دلالت استعمال این سؤال پیش می‌آید که آیا دلالت استعمال دلالتِ تصدیقی و دلالتِ مستعمل فیهی دلالتِ تصوری است؟
خیر هر دو هم در مرحله‌ی خطور و هم تصدیق اثر گذارند و اگر ما در جمله‌ای مفهوم داشته باشیم و این جمله از غیر مرید شنیده شود آن مفهوم تصورا به ذهن خطور می‌کند لکن نه بما اینکه مابه ازایلفظ است و خاصیت لفظ است بلکه مقتضای غرضِ حدس زده شده از تکلم و اختیارِ لفظِ دارای این خاصیت است که البته عادتِ وجودِ غرض باعث خطور مفهوم می‌شود ولی بما اینکه در صورت وجودِ غرض قابل استفاده است و بما اینکه اثر تکلم است نه مابه ازایکلمه و کلام. به خلافِ معنی مستعمل فیهی. پس ابرازِ لفظ ابرازِ معنی مستعمل فیه است اما ابرازِ دلالتِ استعمال نیست و این مدلول در طولِ غرض و یا خطورِ غرض (در دلالتِ تصوری) شکل می‌گیرد. فلذا دلالت تصدیقی در دلالت مستعمل فیه تابع حدس غرض نیست و صرف قصد تکلم و اهل لسان بودن (مقارنت لفظ و معنی در ذهن به نحو اکید و …) برای آن کافیست؛ بنابراین منطوق با مفهوم (حتی مفهومِ جمله‌ی دیگر تا چه رسد به مفهومِ همان جهت از همان جمله که در طولش است) معارضه نمی‌کند چون اطلاعات از تکلم‌‌‌های متکلم مؤثر در حدس غرض است.
تفاوت اساسی بین دو دلالت: در دلالت استعمال فارغ از حدس غرض متکلم اساساً دلالتی وجود ندارد و شک در اینکه غرض از به‌کارگیریِ تعبیر چه بوده باعث عدم تحقق دلالت است ولی در دلالتِ مستعمل فیهی این شک اصلِ دلالت را خراب نمی‌کند و تطابق مراد با مدلول را خراب می‌کند.
حال اگر اصل تطابق مدلول و مراد اصلی احتجاجی باشد و کشف در آن لازم نباشد شک در غرض متکلم از تعابیر، حجیت ظهور را تخطئه نمی‌کند چراکه ابراز مراد رخ‌داده است و کشف مراد برای حجیت در فرض ابراز ضروری نیست ولی در دلالت استعمال با شک در غرض متکلم از تعبیر اصل دلالت و ابراز مخدوش می‌گردد و حجیتی در کار نیست.
تقسیم‌بندی ظهورات
همان‌طور که بیان شد ظهورات و مدلولات لفظی دو گونه هستند: مدلول لفظ و مدلول تلفظ یا تکلم. هر یک از این دو گونه خود دارای انواع و اقسامی می‌باشد که در ذیل به بعضی از این موارد اشاره می‌شود:
۱. مدلول لفظ (کلام)
* مطابقی (وضعی، مجازی، کنایی)
* تضمنی
* لوازم معنای لفظ
۲. تلفظ (تکلم) به‌کارگیری
* سیاق
* موارد خاص (لا یصلح…)
* ظهور حال
* دلالت سکوت
– ترک استفصال
– اطلاق مقامی
– سیره
* تعلیل به ذاتی
* کثرت تخصیص
* استهجان خروج مورد
البته در بعضی از موارد تشخیص این امر که دلالت از کدام سنخ است مشکل می‌باشد؛ مثلاً دخول بحث مفاهیم در موارد ظهور استعمال ممکن است مورد چالش واقع شود. ولی به نظر مفهوم دلالت عرفیِ (نه تخصصی) کلیِ استعمال و نه مستعمل فیه است که سلب حکم یا حکم موافقِ حکم مذکور در کلام را نتیجه دهد.
یعنی انتخاب دال‌‌‌های مستقل (در مفهوم موافق) و یا ربطیِ به خدمت گرفته شده و تقیید‌‌‌های انجام شده توسط متکلم، طبعاً دارای غرض و انگیزه‌ی ایصال حکم موافق (در دال مستقل) و یا سلب الحکمی (در دال ربطی) است که مفهوم گفته می‌شود.
توضیح: اگر وجوب چیزی لازمه‌اش وجوب مقدمه باشد، این مربوط به دلالت نیست و استعمال و انتخاب مستعمل فیه توسط متکلم به‌طور نوعی به غرض ایصال وجوب مقدمه نیست و هویت وجوب مقدمه است که ذی‌المقدمه را به دنبال دارد.
یا در مثل «فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ» استفاده از این تعبیر در این مقام با توجه به خصوصیت معنی و همچنین ذهنیت عرف، برای این بوده اخف موارد بودن اف را برساند ولو در واقع اولویتی در حکم نباشد، فلذا ظهور دلالی ایجاد می‌شود آن‌هم دلالت استعمال و انتخاب که تابع غرض طبیعیِ استفاده از این تعبیر است.
معلوم می‌شود که مفهوم دلالت حکم گفته شده در کلام نیست لکن هر حکم گفته نشده‌ای را هم نمی‌گیرد و مثلاً دلالت التزامی قند و چای مربوط به استعمال و غرض انتقال معنی از استعمال که دلالت استعمال می‌باشد نیست بلکه مربوط به تلازم واقعی چای و قند است و شاید هم این مورد خارج است چون حکم کلی‌ای نیست و مربوط به مورد خاص است و الا ممکن بود در اینجا هم تلازم تخیلی و شکل تعبیر باعث دلالت می‌شد ولی در مفهوم موافق، دلالت بر حرمتِ مطلقِ بالاتر از اف وجود دارد لکن در قند ولو منشا دلالت وجود تلازم عرفی است اما مدلول حکمِ خود قند است نه مطلقِ ملازم.
ثمرات و آثار دلالت استعمال
ثمره‌ی اول: احتمال تقیه و جهت بیانِ واقع نداشتن در دلالت مستعمل فیهی مؤثر نیست و در دلالتِ مستعمل فیه می‌شود اصل عدم تقیه جاری کرد چون ابراز اراده رخ‌داده و همین برای احتجاج کافیست ولی در دلالتِ استعمال، اصلِ شکل‌گیری دلالت در طولِ حدس غرض است و احتمال تقیه مخل به حدس است پس دلالتی نیست و ابرازی نیست تا به آن احتجاج شود (ابراز لفظ ابرازِ معنی متحد با لفظ است (مگر ذی‌شعور و یا اهل لسان در کار نباشد) ولی ابرازِ لفظ ابرازِ دلالتِ استعمال نیست مگر تناسب اغراض آن دلالت را ثابت کند چراکه اساساً این دلالت مدلولِ تکلم و غرض از آن است.
تکمیل: سکوت شارع از باب واکنش بودن و فعل بودنش ظهور دارد و اگر سکوت واکنش باشد ظهور در رضایت دارد و اگر نباشد ظهوری ندارد و دلالت سکوت دلالتِ استعمال است نه مستعمل فیهی، حال اگر احتمال وجود داشته باشد که نکته سکوت تقیه باشد در حقیقت در اینجا معصوم صلاح دیده واکنش نشان ندهد و فعل واقع نشده تا ظهور در رضایت داشته باشد فلذا اصل عدم تقیه در سکوت در مقابل سیره جاری نیست و در فرض احتمال تقیه امضای سیره‌‌‌ها دچار اشکال است (این اشکال در تمام ظهورات حال می‌آید)
ثمره‌ی دوم: این تعریف علاوه بر تمییز موارد مفهوم و منطوق، بین مفهوم و بسیاری از منطوق‌ها ولو منطوق‌های اطلاقی فرق سنخی ایجاد کرده و می‌تواند نکته تقدم منطوق بر مفهوم را در حالت طبیعی (یعنی جایی که نکته‌ی خاصی در تقدم مفهوم نباشد نه مثل مفهوم اخص و منطوق اعم) روشن کند چراکه دلالت مستعمل فیه هم کشفا اقوی است و هم قابل احتجاج است ولی دلالت استعمال کشفا اضعف است و در فرض شک در غرض و اختلال به کشفش، ابرازی نیز ندارد و فارغ از کشف قابلیت احتجاج ندارد چون ابرازش در طول غرض متکلم از به‌کارگیری و کشف است (ابراز در طول است یا قصدِ ابراز؟ تناسب فعل و به‌کارگیری با معنی خاص که وجود دارد و چرا همین در ابراز و احتجاج کافی نباشد؟ جواب: این تناسب طبعی و واقعی است نه اعتباری و تعاهدی و طوری نیست که مابه ازای فعل باشد چنان چه معنی مابه ازای لفظ است فلذا در دلالت مستعمل فیه علاوه بر لفظ معنی هم منتسب به مستعمِل است ولی در دلالت استعمال فقط فعل منتسب است.
توضیح فنی: ظهور مستعمل فیه در کلام متکلم ذی‌شعور فارغ از غرض وجود دارد لکن برای کشف مراد باید غرض در کار باشد و اگر غرض غیرطبیعی ابدا و اظهار شد ظهور خراب می‌شد و تا ظهور باشد می‌شود به ابراز اراده عند عدم امکان کشف مراد احتجاج کرد اما ظهور استعمال از اساس در طول غرض شناسی متولد می‌شود و طبعی است و مبدأ اعتباری ندارد و فقط اصل فعل مستند به متکلم است فارغ از غرض او حال آنکه فارغ از قصد معنی وجود ندارد پس معنی منتسب به او نیست ولی در ظهور مستعمل فیه خود معنی مستند به او بود و ظهور وجود داشت.
توجه شود که تقدم منطوق بر مفهومِ همان‌که فرض ندارد چون تعارض نمی‌کنند وقتی مفهوم از اساس از منطوق برآمده و تقدم منطوق بر مفهومِ همان جمله (که از همین جهتِ منطوقی اخذ نشده) و مفهومِ جمله‌ی دیگری که متصل به آن است واضح است چون عرفا اول دلالتِ تصدیقیِ منطوق اخذ می‌شود و بعد مفهوم برداشت می‌شود؛ و شبهه در مفهومی است که به‌طور منفصل با منطوق معارضه دارد و جهتِ شبهه این است که دلالت لا ینقلب عما وقع علیه فلذا باید قوت دلالتِ منطوق بر مفهوم تبیین شود تا تقدم ثابت گردد و با نفیِ دلالتِ مفهومی نمی‌توان تقدم را ثابت کرد (نکته‌ی قوت هم مثلاً این باشد که مفهوم از انضمام چند اطلاق در منطوق استفاده شده و از یک اطلاقِ منطوقی اضعف می‌شود)؛ اما نکته‌ی مهم این است که اساساً دلالتِ استعمال حتی به‌صورت منفصل هم قابل تخریب است چراکه دلیل منفصل اطلاعاتِ جدیدی از جانبِ متکلم است که می‌تواند باعث شود پایه‌ی استظهار که حدس غرض است تغییر کند (اول کاملاً می‌بینیم متکلم چه کرده و بعد غرضِ او را حدس می‌زنیم) به‌خلاف دلالتِ مستعمل فیهی که چون مدلولِ کلام است منفصلا تغییر نمی‌کند چراکه کلام تغییر نمی‌کند.
ثمره‌ی سوم: اگر مفهوم دلالت استعمال باشد مشخص می‌شود که چرا در فرض عدم مفهوم مجازیتی در کار نیست و همچنین مفهوم نداشتنِ شرطیه‌ی محقق موضوع و نقد استدلال آقاضیاء در آنجا مشخص می‌شود چراکه وقتی مقام تشقیق و تحدیدِ حکم مستفاد از غرض طبیعیِ استفاده از ساختار شرطیه باشد، استفاده‌ی به اغراض دیگر در بعض موارد باعث احساس مجازیت و غیره نیست (مثل غرض تحریک به عمل و به ذهن انداختن فرض مقابل و …)
ثمره‌ی چهارم: عمومِ دلالت استعمال غیر انحلالی (استقلالی مراد است) است به خلاف دلالت مستعمل فیه چراکه اگر متکلم چیزی را بگوید و ابراز کند نسبت به هر گوشه‌ای از آن ضمانت کرده و مسئول است (حتی در عام مجموعی هم یک انحلالیت تصوری‌ای وجود دارد و گفتیم اصاله الجدش انحلالی است) ولی اگر دلالت در طول غرض شکل بگیرد که در دلالت استعمال این چنین است، با تقیید ممکن است شک در غرض اتفاق بیفتد و اصل دلالت از بین برود؛ یعنی دلالت استعمال تابع کشف است و اگر چیزی در کشف اخلال ایجاد کند، دلیلی بر حجیت باقی نمی‌ماند.
این ثمره در مساله‌ی اذا خفی الاذان فقصر که مرحوم آخوند به خاطر تعارض مفهوم و منطوق کلِ مفهوم را کنار می‌گذارد و نه صرفاً به میزان تعارض با منطوق، قابل مشاهده است (البته مفهوم فی الجمله شاید باقی باشد چون نکته‌اش غرض دومی است غیر از مقام تحدید و تشقیق)
همچنین در بحث مطلق و مقید که آخوند می‌فرماید اگر قول شیخ در کشف تقیید منفصل از عدم مقام بیان را بپذیریم که مبتنی است بر اینکه مراد از مقام بیان، مقام بیان جد باشد، لازمه‌اش این است که نشود به خارج از قید هم اخذ کرد (البته توضیح دیگری هم از این لازمه در متن کفایه قابل برداشت است که بگوید اخذ به عام در فرض اجمال مفهومی مخصص خراب می‌شود)، این مساله به جهت این است که اگر مقام بیان واقع در کار باشد نه مرجع عند الشک و یا احتجاج به اظهار، اصاله الجد انحلالی نمی‌شود (البته اصاله الجد در قیود هم سنخ با قید منفصل از حیث احتمال در مقام بیان بودن، خراب می‌شود و در موارد و قیودِ دیگر می‌تواند کشف مراد باقی بماند).
نکته: ممکن است در بعض موارد دلالت را ترکیبِ دلالت نسبی لفظ به همراه غرضی که طبعاً یا غالباً ضمیمه می‌شود، ایجاد کند مثلاً در مفهوم غایت و در این صورت ممکن است همه‌ی آثار بالا نیاید و در حقیقت اینکه دلالت منطوقی و مفهومی است می‌تواند تشکیکی باشد و سیال و نه بسیط و آثارش نیز تشکیکی باشد
ثمره پنجم: الغا خصوصیت در دلالتِ استعمال سخت‌تر است چون توجه به مدلول کمتر است.
ثمره‌ی ششم: تبیین جامع بین مفهوم موافق و مخالف و توضیح مفهومی بودنِ هر دو (مفهوم موافق هم دلالت استعمال است چون ذکر اضعف افراد ظهور در شمول باقی دارد (آقای شاهرودی تعریف مفهوم…دلالتِ سیاقیه).
ثمره هفتم: سهولتِ وثوق به عدم نقل و اتحاد ارتکاز فعلی و سابق در دلالتِ استعمال به خلاف دلالتِ مستعمل فیه از آنجا که دلالتِ استعمال دلالتی طبعی و حدسی است و نه اعتباری و بر اساس استعمالات.
نکته: این ثمرات درجایی است که دلالتِ مفهومی دلالتِ استعمال باشد عرفا و نه دلالتِ ترکیبیِ استعمال و مستعمل فیه که دلالتِ استعمالش غالب نباشد عرفا… و الا عرف با دیدنِ اطلاعات جدید و کلام منطوقی به‌راحتی از حدسِ غرضی که زده بازنمی‌گردد و تقدم منطوق بر مفهوم ثابت نمی‌گردد و …
و مساله مهم دیگر اینکه ممکن است بعضی از مفاهیم دلالتِ استعمال نباشند و دلالتِ اندماجی مستعمل فیه باشند، چون اندماجی‌‌اند صریح و روشن و منطوقی محسوب نشوند و نه چون دلالتِ لفظ بر آن‌ها وجود ندارد (مثل الا و غایت و…) و در این موارد نیز پذیرش برخی ثمرات مشکل‌تر است.
