شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: آیت‌الله علی‌اکبر رشاد، رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و استاد خارج فقه و اصول در دومین نشست «هم‌اندیشی فقه حکومتی» در مسجد جمکران، با ارائه بخشی از نظریه خود در باب فقه حکومتی، به تعریف و مفهوم‌شناسی فقه حکومتی پرداخت. مباحثی که پیش‌ازاین به‌صورت تفصیلی در کتاب «دموکراسی قدسی» و همچنین درس اصول فقه و خارج اصول این استاد مطرح شده بود.
رشاد در این سخنرانی تأکید می‌کند که در بحث خودش از مراتب چهارگانه حکم در فقه عدول کرده و تقسیم‌بندی جدیدی کرده است که حکم را بر اساس یک فرایند از مرحله احراز اسناد دسترسی به حکم تا مقام ابراز و تفسیر وسایل ابلاغ تا مقام تطبیق و اجرا بررسی می‌کند. او می‌گوید: بر این اساس برحسب چهار مقام که هرکدام بر اساس یک سری ملاک طبقه‌بندی شدند، احکام را تقسیم‌بندی کردیم. در این دو سال در هر مقامی تقسیماتی عرضه شد و در مورد هر مقام چند تقسیم عرضه شد. او ضمن تأکید بر اهمیت مفهوم‌شناسی در بحث فقه حکومتی می‌گوید: هنوز تلقی دقیقی از مساله فقه حکومتی شکل نگرفته است.
در حالت خوش‌بینی باید بگوییم تکثر فهم در این خصوص وجود دارد. برخی از این فهم‌ها سست و ناقص و برخی تعابیر نیز معادل هستند؛ به همین دلیل باید واژه‌های همگون را تعریف کنیم و تفاوت فقه حکومتی با واژه‌های نزدیک به هم بیان شود. بسیاری از تعابیر مثل فقه‌الولایه، فقه‌السیاسه، فقه‌الحکومه و… وجود دارد که باید نسبت آنها با هم معلوم شود و درنهایت هم توضیح داده شود که چه نسبتی با فقه حکومتی دارد.
رشاد بیان می‌کند که «حکم حکومتی» به‌طور کلان بخش عمدهای از فقه اجتماعی است و توضیح می‌دهد: بین فقه حکومتی و فقه اجتماعی نسبت عام و خاص من وجه است. حکم در تلقی شایع، فردی تلقی شده است. درنتیجه در آثار فنی کسی به تعریف حکم اجتماعی و حکومت نپرداخته و اگر بحثی نیز مطرح شده یک پیشنهاد است.
او حکم اجتماعی را این‌گونه تعریف می‌کند: حکم اجتماعی شرعی عبارت است از مشیت تشریع الهی که در مقام حصول آیت درگرو اقدام جمع است و به شکل فردی قابل تحقق نیست؛ پس نتیجه می‌گیریم که حکم اجتماعی تشریعی حکمی الهی است که یا در مقام تحقق یا حصول غایت، با قیام افراد قابل تحقق نیستند.
رشاد بیان می‌کند که در حکم اجتماعی جماعت بشر از این حیث که جماعت است مورد خطاب و امر است و اظهار می‌کند که نوع تقسیمات احکام در ادبیات فقهی ما به شکل ناخودآگاه، فردی تلقی شده‌اند. او سپس اقسام گوناگون حکم اجتماعی را برمی‌شمارد: یکی از تقسیم‌ها اعتبار جماعت و گروهی از مردم است؛ یعنی مخاطب توده‌ای از مردم است که به این تعبیر «حکم الجماعی الشعبی» می‌گویند. قسم مقابل این قسم، آن است که مخاطب، جمع است ولی علاوه بر هویت جمعی از این حیث که شأنا و فعلاً این جمع حاکم هستند، مخاطب ما تلقی میشوند که از آنها به «حکم الجماعی الحکومی» تعبیر میکنیم.
حکم اجتماعی مطلق شامل بحث حکومت هم می‌شود ولی حکم اجتماعی به شکل خاص از حکم حکومتی متفاوت است. تقسیم‌بندی بعدی شامل جمعانی بودن ذاتی حکم و غیر جمعانی بودن ذاتی است؛ تأسیس حکومت دینی اساساً عنصر اجتماعی ذاتی است. مثلاً نماز ذاتاً اجتماعی نیست ولی دارای آثار اجتماعی است؛ اما خود حکم ماهیتاً اجتماعی نیست ولی همین حکم می‌توان اجتماعی شود.
استاد حوزه علمیه تهران به تقسیم‌بندی دیگر حکم اجتماعی برحسب مکلفین و مخاطبان حکم اشاره می‌کند و می‌گوید: مخاطبان حکم اجتماعی گاهی اوقات یک گروهی از جامعه و گاهی نیز کل جامعه را در برمی‌گیرد. تقسیم‌بندی دیگر برحسب موضوع است که فعل متعلق بر حکم ازجمله عبادی و معاملاتی و سیاسی و… را بحث می‌کند.
او بحث مفهوم‌شناسی واژگان اصلی فقه حکومتی را مطرح می‌کند و می‌گوید: ازلحاظ اصطلاحی «فقه الحکومه» (به نحو مضاف و مضافه الیه) اصطلاح درست‌تری است تا «فقه الحکومی» (به نحو و صفت و موصوف) است. شاید استفاده از ترکیب وصف و موصوفی همان اشکالی را که عرف می‌گیرد که میل حاکمان را مورد نظر قرار داده است، متبادر کند.
رشاد مفاهیم و تعبیرات گوناگون حوزه فقه حکومت را مطرح می‌کند و سعی می‌کند تعریفی از آن ارائه دهد: منظور از فقه اجتماعی، فقه دارای رویکرد اجتماعی است. فقه ما از سوی بزرگانی چون امام راحل، اجتماعی تعریف شده است؛ یعنی حتی نماز شبی که باید با اخلاص کامل در یک گوشه منزل خوانده شود دارای آثار اجتماعی است؛ یعنی حتی عبادات فردی محض ما نیز دارای پیامدهای اجتماعی است. تعبیر دیگر، فقه مجتمع یا جامعه است. در اینجا منظور آن است که احکامی که به شئون جامعه ناظر می‌شود مورد و موضوع حکم قرار می‌گیرد؛ یعنی مخاطب، ممکن است جامعه نباشد بلکه به‌مثابه موضوع، موضوع احکام است. فقه روابط و تعاملات و دیپلماسی و بین الجوامعی از دیگر تقسیمبندیهایی است که باید تعریف شود؛ در این بحث احکامی را که ناظر به روابط بین اقوام گروه‌های اجتماعی و جوامع و ملل است فقه دیپلماسی و بین‌الجوامعی گفته می‌شود. تعبیر دیگر، حکم حکومتی (حکم الحکومی) است که از سوی امام نیز مطرح شد؛ حکم حکومتی به دو دسته تدبیری که همان تعریف رایج فقه حکومتی است و حکم تشریعی تقسیم می‌شود.
این استاد خارج فقه و اصول درباره تعبیر فقه الحکومه این‌گونه توضیح می‌دهد: فقه حکومت را به دو شکل می‌توانیم بنگریم؛ نخست نگاه پیشینی؛ یعنی فرض کنیم که فقه حکومت برای ایجاد به چه شکل باید باشد. نگاه دیگر نگاه پسینی است که باید فرض کنیم که فقه حکومتی وجود دارد و باید آن را بیابیم. تعریف فقه حکومتی باید با در نظر گرفتن این دو قید باشد.
رشاد اظهار می‌کند که هر حکومتی دارای چهار رکن است که شامل امام، ملت، قوا و سرزمین است و ادامه می‌دهد: قرار نیست که قوا، تنها به سه قوه تقسیم شود و باید دو قوه فرهنگی و نظامی (قهریه) نیز اضافه شود و باید از این سه قوه مستقل باشد و همه این قوا نیز تحت امر یک امام باشد که تعامل این قوا را ایجاد کند. او با بیان اینکه فقه حکومت هنوز یک علم مستقل نیست، گفت: برخی با این تلقی بحث کرده و فلسفه فقه حکومت می‌نویسند. این فلسفه‌نویسی در جایی کامل و درست است که ما فلسفه فقه حکومت را با تلقی ایجاد فقه حکومت در آینده بیان کنیم.
رشاد تاکید می‌کند که فقه حکومت یک علم بینا رشته‌ای نیست که دو رشته در آن دخیل باشند. بلکه این علم، همان فقه است و تنها در موضوع، مضاف به حکومت شده است و از لحاظ خصوصیات علمی، فقه حکومتی تنها ذیل دانش فقه تقسیم‌بندی می‌شود. در فقه حکومت ممکن است از ارتکازات تخصصی دانشمندان علوم اجتماعی برای مشخص کردن موضوع فقه حکومتی استفاده شود. صبح نو
