شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
برخی «فقه حکومتی» را به معنای نوعی خاص از رویکرد فقیه، معنا کرده‌اند که این صحیح نیست، چرا که بنا بر تعریف مشهور، فقه از مقوله علم است نه رویکرد و صحیح آن است که رویکرد اجتماعی را وصف «فقاهت» و روش استنباط بدانیم نه تعریف «فقه حکومتی».
به گزارش شبکه اجتهاد، نشست تخصصی با عنوان «فقه حکومتی؛ چیستی، چرایی و چگونگی» به همت مرکز مطالعات راهبردی فقه تمدن ساز و با همکاری معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه تهران و با حضور حجت‌الاسلام محسن صبوری فیروزآبادی، استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم عصر ۲۴ آبان ۹۵ در حوزه علمیه امام حسین(ع) تهران برگزار شد.
در ابتدای این نشست، حجت‌الاسلام صبوری فیروزآبادی به بیان چیستی و مفهوم شناسی «فقه حکومتی» پرداخت و سپس به پاره‌ای از دلایل ضرورت رویکرد حکومتی در استنباط احکام، اشاره کرد و پیش از تعریف «فقه حکومتی» به تبیین مفهوم «فقه» پرداخت و گفت: لفظ «فقه» از نظر اکثر لغویون به معنای «مطلق فهم» بوده و در اصطلاح نیز تعریف آن نزد مشهور فقها چنین است: «العلم بالأحکام الشرعیه الفرعیه عن أدلتها التفصیلیه».
این محقق حوزوی با اشاره به کلام مرحوم امام خمینی(ره) و شهید صدر(ره) در بیان گستردگی دامنه «حکم شرعی»، فقه و شریعت را ناظر به تمامی عرصه‌های حیات بشری دانست و با اشاره به نوپدید بودن مباحث «فلسفه فقه» به طور عام و بحث از ماهیت «فقه حکومتی» به صورت خاص؛ تعریفی شرح الاسمی از این پدیده ارائه کرد و گفت: «فقه حکومتی عبارت است از نظام منسجم احکام الهی که فقیه آن را با لحاظ تمامی شئون انسانی و با توجه به (هویت جمعی) انسانها، از ادله شرعیه استنباط می‌کند».
مدرس درس خارج «فقه حکومتی» سپس این نکته را نیز اضافه نمود که برخی «فقه حکومتی» را به معنای نوعی خاص از رویکرد فقیه، معنا کرده‌اند که این صحیح نیست، چرا که بنا بر تعریف مشهور، فقه از مقوله علم است نه رویکرد و صحیح آن است که رویکرد اجتماعی را وصف «فقاهت» و روش استنباط بدانیم نه تعریف «فقه حکومتی».
در این نشست پس از بیان تعریف مختار از «فقه حکومتی» به تفاوت میان «فقه فردی» و ««فقه الحکومه» با «فقه حکومتی» نیز اشاره شد که این خود سبب روشن‌تر شدن مفهوم و دامنه «فقه حکومتی» شد.
صبوری فیروزآبادی با اشاره به شش تفاوت مطرح شده میان «فقه فردی» و «فقه حکومتی»، مهمترین تفاوت میان این دو را در نوع رویکرد و نگرش فقیه به مسائل، دانست، سپس با بیان چند مسأله فرعی فقهی مانند: (حکم قاچاق کالا، قیمت گذاری و…) و بیان تفاوت فتاوا در این مسائل، برخی تفاوتها در نتایج این دو نوع رویکرد فقهی را به تصویر کشید.
مدرس حوزه علمیه قم همچنین در ادامه افزود: در «فقه حکومتی» رابطه لفظی میان «فقه» و «حکومت» از سنخ صفت و موصوف و در «فقه الحکومه» از قبیل مضاف و مضاف الیه است، در نتیجه «فقه حکومتی» نوعی نگرش به تمامی ابواب فقه و «فقه الحکومه» احکام مربوط به حاکمیت و قدرت سیاسی است و از این رو رابطه این دو پدیده از حیث منطقی عام و خاص مطلق است.
استاد سطح عالی حوزه علمیه در پایان بحث در بیان چرایی «فقه حکومتی» و تبیین ضرورت آن، به عنوان مقدمه به قاعده «شمول عباده الله» اشاره کرده و با استدلال به آیات قرآن کریم، ردّ نظامات منحط بشری و استخراج و التزام به نظامات فقهی را لازمه «شمول عباده الله» دانست، و در ادامه تصریح کرد: استخراج این نظامات و تشکیل «تمدن اسلامی» بدون رویکرد حکومتی به فقه ممکن نخواهد بود.
گفتنی است، مرکز مطالعات راهبردی فقه تمدن ساز، هر هفته دو نشست راهبردی در سطح حوزه‌های علمیه با حضور اساتید و نخبگان برگزار می‌کند.
