شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: نهاد مهریه، که در فلسفه‌ی حقوقی اسلام به عنوان «نِحْلَه» و نمادی از احترام و تأمین نسبی امنیت اقتصادی زن طرّاحی شده، در بستر تحولات اقتصادی و فرهنگی مدرن به «اهرم فشار» و «بدهی غیرقابل پرداخت» بدل گشته است. این نوشتار با نقد رویکرد غالب «فقه خرد معاملات» -که مهریه را صرفاً یک «دِین خصوصی عندالمطالبه» می‌بیند-، استدلال می‌کند که این پارادایم از تحلیل پدیده‌های تجمعی و بحران‌های کلان اجتماعی نظیر حبس هزاران مرد، فروپاشی خانواده، آسیب به فرزندان، ترس از ازدواج، و حتی ریشه‌های پنهان بحران حجاب، ناتوان است.
با طرح «نظریه فقه کلان»، این نوشتار مسأله را از یک «پروژه‌ی قضایی برای وصول دِین» به یک «پروژه‌ی ملّی اجتماعی-اقتصادی برای بازتعریف و ترمیم کارکرد نهاد مهریه» تغییر می‌دهد. بر این اساس و با استناد به مبانی فقه حکومتی و نظریه مصلحت امام خمینی (ره)، تعیین سقف قانونی برای مهریه‌های قابل اجرا، ثبت مهریه مازاد به عنوان تعهد اخلاقی، و ایجاد «صندوق حمایت از خانواده» برای تضمین امنیت اقتصادی زنان در زمان طلاق پیشنهاد می‌شود. هدف نهایی، گذر از یک نظام تنبیهی به یک نظام ترمیمی و حمایتی است که ضمن حفظ کرامت زوجین، به تحکیم نهاد ازدواج و خانواده در جامعه یاری رساند.
۱. مقدمه
در میان انبوه چالش‌های اجتماعی که در سال‌های اخیر جامعه ایران با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، «بحران مهریه» بی‌تردید یکی از حادترین و چندوجهی‌ترین مسائل است که ابعاد گوناگون فقهی، حقوقی، جامعه‌شناختی، روان‌شناختی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را دربرمی‌گیرد. مباحث اخیر پیرامون این نهاد، از جمله پیشنهادهایی نظیر «عندالاستطاعه» کردن مهریه از سوی برخی مراجع عظام تقلید –مانند حضرت آیت‌الله جعفر سبحانی– ([۱]) یا نقدهای متقابل از سوی اندیشمندانی چون حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سروش محلاتی که این راهکار را به مثابه «تضییع حقوق زن» می‌داند([۲])، همگی مؤید وجود یک گره کور فکری و عملی در مواجهه با این معضل هستند. به نظر می‌رسد این مباحث غالباً در بستر چارچوب پارادایم موجود «فقه خُرد معاملات» و با تمرکز بر احکام فردی مهریه صورت می‌گیرد، و نوع مباحثی از این دست، از تحلیل جامع پدیده‌های تجمعی و کلان اجتماعی که ریشه‌های عمیق‌تری در بحران مهریه دارند، غافل مانده‌اند.
نگارنده، به‌عنوان یک دانش‌آموخته حوزوی و پژوهنده حوزه حقوق و نیز سیاستگذاری عمومی، بر این باور است که ریشه‌ی اصلی بحران مهریه نه در جزئیات فقهی یک حکم واحد، بلکه در ساختار نگرش حاکم بر فقه کنونی و ناتوانی آن در تحلیل پدیده‌های کلان اجتماعی نهفته است. فقه ما -که عموماً در چارچوب احکام خرد و فردی تدوین شده-، از درک و تحلیل تبعات تجمعی یک حکم فقهی در بستر تحولات پرشتاب اقتصادی و فرهنگی جامعه، بازمانده است. این وضعیت، مشابه ضعف «اقتصاد خُرد» در تحلیل و ارائه راهکار برای مسائل «اقتصاد کلان» است؛ جایی که مجموع تصمیمات خرد و منطقی افراد در نهایت به یک بحران بزرگ در سطح جامعه منجر می‌شود. از همین روست که بحران مهریه امروز نه فقط به عنوان یک «دین خصوصی» میان دو فرد، بلکه به‌عنوان یک «بحران اجتماعی» گسترده، گریبان‌گیر هزاران خانواده، نظام قضایی و حتی سلامت فرهنگی جامعه شده است.
این بحران، پیامدهای ناگوار و گسترده‌ای را به دنبال داشته که از حبس هزاران مرد و فروپاشی نظام خانواده و آسیب‌های روحی عمیق به فرزندان فراتر رفته و حتی به باور نگارنده، برخی از بحران‌های دیگری نظیر «بحران حجاب» در جامعه نیز -دست کم در بخش قابل توجّهی از آن- تا حدود زیادی ریشه در همین بحران دارد. مهریه‌های سنگین، عملاً مردان را در جایگاهی ناتوان و زیر سلطه قرار داده و توانایی آنان را برای ایفای نقش مؤثر در مدیریت خانواده و تذکر نسبت به مسائل شرعی و اخلاقی از جمله حجاب و عفاف تضعیف کرده است. در بسیاری موارد، ازدواج به جای آنکه سرآغاز تشکیل یک خانواده پایدار باشد، به «دروازه‌ای برای آزادی» و رهایی از کنترل خانواده اولیه برای زنان تبدیل شده است؛ آزادی‌ای که بعضاً با بهره‌گیری از اهرم مهریه و طلاق، به سبکی از زندگی انجامیده که نمود آن را در پدیده «بیوه‌های ماشین سوار» با آرایش‌ها و پوشش‌های نامتعارف می‌توان دید؛ زنانی که با مهریه اخذ شده، به استقلال مالی کاذب رسیده‌اند. از سوی دیگر با نگاهی گذرا به پروفایل‌های بسیاری از زنان و دختران در شبکه های اجتماعی می‌توان به وضوح نشانه‌هایی از یک شکست و خیانت را مشاهده کرد. فقه خرد ما از تحلیل این ابعاد جامعه‌شناختی «تخصّصا» خارج است. این وضعیت نه تنها به گسترش بی‌اخلاقی و خیانت در جامعه دامن می‌زند، بلکه نهاد ازدواج را با ترس و بی‌اعتمادی گسترده‌ای مواجه ساخته است.
افزون بر این، در حالی که نهادهای مالی نظیر بانک‌ها برای اعطای وام خرد، بر اساس منطق «اعتبارسنجی» و احراز توانایی بازپرداخت اقساط عمل می‌کنند، فقه خرد در مورد مهریه، با تمسک به «خصوصی بودن قرارداد»، تعیین هرگونه سقف را برای آن نفی می‌کند. این پرسش جدی مطرح می‌شود که آیا ادله فقه ما واقعاً به اندازه‌ای اطلاق دارد که با استناد به آن، بتوان یک تعهد غیرقابل ایفا (مانند مهریه‌های سکه‌ای و نجومی) را با ابزارهای اجبار حقوقی متعارف مانند حبس و توقیف اموال به اجرا گذاشت و مرد را به زندان افکند؟ این در حالی است که راهکارهایی مانند «عندالاستطاعه کردن» مهریه، بیشتر به «پاک کردن صورت مسئله» شباهت دارد تا حل ریشه‌ای آن؛ تلاشی برای عدم پذیرش «تعیین سقف» برای مهریه، که به نظر می‌رسد ریشه‌های تاریخی در مناقشات فقهی با اهل سنت (در مورد تعیین سقف مهریه توسط خلیفه دوم) دارد.
این نوشتار با هدف ارائه یک «نظریه جدید فقهی» تحت عنوان «فقه کلان»، درصدد است تا پارادایم مواجهه با بحران مهریه را از یک «دین خصوصی» به یک «پدیده اجتماعی کلان» تغییر دهد. این نظریه، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فقه حکومتی و اصل «ولایت فقیه» بر اساس نظریه مصلحت امام خمینی (ره)، معتقد است که حاکم اسلامی می‌تواند و باید برای مهریه سقف تعیین کند. در ادامه، این نوشتار نخست به تحلیل کارکرد دگرگون‌شده نهاد مهریه، از «هدیه» تا «اهرم فشار» خواهد پرداخت. سپس، ضمن تبیین نظریه فقه کلان و وجوه تمایز آن با فقه خرد، یک «شبیه‌سازی فرآیندی» از نحوه مواجهه با بحران مهریه در چارچوب الگوی «احکام» ارائه خواهد داد که هدف آن، تبدیل «نظام تنبیهی» فعلی به یک «نظام ترمیمی و حمایتی» برای تحکیم نهاد خانواده و تضمین کرامت انسانی زن و مرد در جامعه اسلامی است.
۲. بحران مهریه: از هدیه تا اهرم فشار و چالش‌های پنهان آن
نهاد «مهریه» در فلسفه‌ی حقوقی اسلام، با حکم صریح قرآنی به عنوان «نِحْلَه» (هدیه‌ای از روی طیب خاطر، عطا و عطیه) و نمادی از احترام مرد به زن و تعهّدی برای تأمین نسبی امنیّت اقتصادی او در آغاز زندگی مشترک یا پس از آن، طرّاحی شده است. این هدیه، در طول تاریخ فقه شیعه، کارکردی حمایتی و نمادین داشته و بنا نبوده که به عنوان یک مانع یا اهرم فشار در روابط زناشویی ایفای نقش کند.
۲-۱. پارادایم حاکم بر مواجهه با مهریه: رویکرد فقه خرد و دین خصوصی
پارادایم حاکم بر مواجهه با نهاد مهریه در نظام حقوقی-قضایی کنونی ایران، یک رویکرد کاملاً «حقوقی»، «تعهّد محور» و مبتنی بر «فقه خُرد معاملات» بوده است. در این پارادایم، مهریه به مثابه‌ی یک «دِین خصوصی عندالمطالبه» تلقّی می‌شود که با عقد نکاح بر عهده مرد قرار گرفته و زن هر زمان که بخواهد، می‌تواند آن را مطالبه کند. منطق این رویکرد در نگاه اول ساده و بدیهی به نظر می‌رسد: مرد تعهّد کرده است، پس باید بپردازد و در صورت استنکاف، زن حق دارد از طریق قانون، حقّ خود را استیفا کند که این امر می‌تواند به توقیف اموال و در نهایت، «حبس» مرد منجر شود. این نگاه، کاملاً منطبق بر قواعد اولیه فقه معاملات و اصول حاکم بر تعهدات مدنی است؛ اصولی که در بستر تحلیل روابط فردی و معاملات خرد، اعتبار و جایگاه خود را دارد.
۲-۲. چالش موضوع‌شناسی: تقلیل یک پدیده اجتماعی به دین خصوصی
بحران از جایی آغاز می‌شود که «موضوع» در این سیاستگذاری و رویکرد فقهی-حقوقی، به «یک قرارداد دِین میان دو فرد» تقلیل داده شده است. در حالی که موضوع واقعی، یک پدیده پیچیده اجتماعی به نام «کارکرد دگرگون‌شده‌ی نهاد مهریه در بستر تحوّلات اقتصادی و فرهنگی مدرن» است. این رویکرد خردنگر، به ابعاد کلان و پیامدهای تجمعی این پدیده توجّه کافی ندارد:
بُعد اقتصادی: مهریّه‌های نجومی و سکّه‌ای، با توجّه به تورّم افسارگسیخته و عدم تناسب با توانایی مالی واقعی بخش قابل توجهی از مردان، از یک «تعهّد ممکن» و قابل ایفا در هنگام عقد، به یک «بدهی غیرقابل پرداخت» در عمل تبدیل شده‌اند. این وضعیت، خلاف هرگونه منطق اقتصادی و عقلانی است.
بُعد فرهنگی: مهریه از یک «هدیه» و «نماد احترام»، به یک «ابزار چانه‌زنی»، «شاخص اعتبار اجتماعی» و یک «اهرم فشار» قدرتمند در روابط زوجین –به ویژه هنگام بروز اختلاف و در فرآیند طلاق– تبدیل شده است. این دگرگونی کارکردی، ریشه‌های خانواده را سست و روابط را تخاصمی کرده است.
بُعد حقوقی: استفاده از «حبس» (که ذاتا یک ابزار کیفری محسوب می‌شود) برای وصول یک «بدهی مدنی»، امری به شدّت مناقشه‌برانگیز، ناکارآمد و غیرانسانی است که در تضاد با اصول مدرن حقوقی و کرامت انسانی قرار می‌گیرد.
۲-۳. نقد رویکرد فقه خرد در مواجهه با مهریه: نمونه دیدگاه سروش محلاتی
به عنوان نمونه‌ای بارز از استناد به فقه خرد برای مواجهه با یک پدیده کلان، می‌توان به دیدگاه برخی از اندیشوران در نقد رویکرد «عندالاستطاعه» کردن مهریه اشاره کرد. سروش محلاتی در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه، ضمن رد این راهکار، با تکیه بر مبانی فقهی خرد، بخشی از استدلال خود را چنین ارائه می‌دهد:
عدم تمکن زوج بر ادای مهریه، مصداق شرط غیر مقدور نیست. شیخ اعظم تصریح فرموده است: شرطی که احتمال وقوع آن در آینده باشد، هرچند تحقق آن باختیار متعاقدین نباشد، در نزد عقلا صحیح و مطلوب است. شرط غیر مقدور در فقه از قبیل تعهد به حوادث خارج از قدرت مانند «بلوغ الزرع سنبلا» و «حمل الدابه فیما بعد» است. لازمه فساد شرط (مهر) بطلان مهر المسمی و تبدیل آن به مهر المثل است، نه تبدیل به عندالاستطاعه.» ([۳])
نقد بر این رویکرد – با تمام احترام به جایگاه علمی و دقت فقهی آن – دقیقاً در همین نقطه کلیدی نهفته است: تمرکز بر منطق «فقه خرد» و قواعد «تعهد محور» که در اصل برای تحلیل و حل مسائل فردی و معاملات خاص طراحی شده است. از دیدگاه فقه خرد، استدلال فوق مبنی بر صحت شرط عندالطلب در صورت احتمال وقوع، کاملاً منطقی و متین است. اما چالش از جایی آغاز می‌شود که این منطق خرد، بدون در نظر گرفتن «پدیده تجمعی» و «پیامدهای کلان اجتماعی» آن، به یک مسئله عمومی با ابعاد وسیع اقتصادی و فرهنگی تعمیم داده می‌شود. فقه خرد، دانشی شریف و متعالی برای حل مسائل فردی است و از ابتدا نیز به همین منظور در فقه شیعه طراحی شده است. اما این دانش، به دلیل ماهیت تمرکز بر جزئیات و احکام فردی، برای پاسخگویی به مسائل کلان اجتماعی – که از تعامل هزاران فرد و مجموع تصمیمات آن‌ها نشأت می‌گیرد – اساساً طراحی نشده و فاقد ابزارهای تحلیلی لازم است. در مسئله مهریه، اگرچه «تعهد فردی» پرداخت سکه به ظاهر صحیح است، اما وقتی این تعهد در مقیاس هزاران ازدواج و در بستر تورم افسارگسیخته و عدم تناسب با توانایی واقعی افراد تکرار می‌شود، نتیجه آن نه یک قرارداد صحیح، بلکه یک «بدهی غیرقابل پرداخت» در سطح ملی است که به حبس گسترده مردان، فروپاشی خانواده‌ها و ایجاد بی‌اعتمادی عمیق به نهاد ازدواج منجر می‌گردد. بنابراین، اصرار بر اجرای یک قاعده فقهی خرد بدون توجه به «مقصد عالی حفظ خانواده» و «مصالح عمومی جامعه»، نهایتاً به ناکارآمدی و تشدید بحران می‌انجامد.
افزون بر این، حتی در یک تحلیل درون‌پارادایمی و در چارچوب فقه خرد نیز، استدلال سروش محلاتی مبنی بر مصداق نبودن عدم تمکن زوج بر ادای مهریه به عنوان «شرط غیر مقدور»، جای تأمل جدی دارد. ایشان شرط مقدور را صرفاً به «صرف احتمال وقوع عقلی آن در آینده» تقلیل داده‌اند. اگر این مبنا پذیرفته شود، عملاً برای شرط غیر مقدور مصادیقی جز «محالات عقلی» باقی نمی‌ماند؛ چرا که به تعبیر بوعلی سینا «هرچه که عقلاً محال نباشد، آن را در قوه امکان قرار بده!» این رویکرد، در عمل منجر به پذیرش هرگونه تعهدی می‌شود، حتی اگر در عرف جامعه، امکان تحقق آن بسیار بعید و غیرمتعارف باشد.
در حالی که «شرط مقدور» باید از دیدگاه «عرف عقلا» و با ملاحظه «توانایی متعارف» در زمان حال یا آینده نزدیک سنجیده شود، نه بر اساس امکان عقلی محض. آیا یک بانک صرفاً به دلیل «احتمال عقلی» اینکه ممکن است فردی در آینده نامعلوم ثروتمند شود و محال عقلی نیست، اکنون به او وامی سنگین بدون ضابطه و تضمین کافی پرداخت می‌کند؟ قطعاً خیر. منطق عقلا و عرف در معاملات، همواره بر مبنای توانایی ایفا و احتمال متعارف تحقق در زمان مشخص و متناسب با تعهد است. لذا، استدلال سروش محلاتی در تقلیل «مقدور بودن شرط» به «صرف امکان عقلی وقوع در آینده»، حتی بر مبانی فقه خرد و عرف عقلا نیز ناتمام است و بلکه جای تعجب دارد. این رویکرد، نه تنها از حل بحران باز می‌ماند، بلکه به اصرار بر تعهداتی غیرعملی و غیرمنطقی دامن می‌زند.
اینجاست که نیاز به «فقه کلان» و بازتعریف موضوع از منظر کلان‌نگر آشکار می‌شود.
۲-۴. پیامدهای بحران مهریه: از فرد تا جامعه
این رویکرد حقوقی صرف و تقلیل‌گرایانه، هرچند در ظاهر منطبق بر قواعد فقه معاملات است، امّا در عمل به یک «بحران اجتماعی» گسترده دامن زده است:
حبس هزاران مرد: زندانی شدن چندین هزار مرد به دلیل عدم توانایی در پرداخت مهریه‌های نجومی، که نه تنها مشکل مالی زن را به صورت پایدار حلّ نمی‌کند، بلکه مردان را از چرخه کار و تولید خارج کرده و به نفع اقتصاد و جامعه نیست. این رویه، علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین بر دوش دولت، تبعات روحی و اجتماعی جبران‌ناپذیری بر زندانی و خانواده او وارد می‌کند.
فروپاشی کامل خانواده و فرآیند تخاصمی طلاق: تبدیل شدن فرآیند طلاق به یک جنگ فرسایشی و انتقام‌جویانه بر سر مهریه، به جای حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات، زمینه را برای کینه‌ورزی و نابودی کامل باقی‌مانده‌های عاطفی فراهم می‌کند. زن از مهریه به عنوان اهرم فشار برای تسویه حساب شخصی بهره میبرد و مرد نیز به عنوان مانعی برای شروع زندگی جدید بدان می‌نگرد.
آسیب به فرزندان: فرزندان قربانیان اصلی این بحران هستند. بی‌سرپرست یا بدسرپرست شدن فرزندان و آسیب‌های روحی عمیق ناشی از طلاق‌های پرکشمکش و حبس والدین، نسل آینده را با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد.
ایجاد ترس از ازدواج: در بستر این بحران، مهریه به یک ریسک بزرگ و تهدیدی جدی برای زندگی مردان تبدیل شده است. این امر، ترس و بی‌اعتمادی گسترده‌ای نسبت به نهاد ازدواج در میان جوانان، به ویژه مردان، ایجاد کرده و آمار ازدواج را کاهش و سن ازدواج را افزایش داده است.
۲-۵. مهریه و چالش‌های پنهان اجتماعی: ارتباط با بحران حجاب
افزون بر بحران‌های فوق، نگارنده معتقد است که حتی بخشی از بحران حجاب در جامعه نیز تا حدود زیادی ریشه در بحران مهریه و روابط ناسالم خانواده دارد. مهریه‌های سنگین، عملاً مرد را زیر سلطه زن برده و از او سلب توانایی تذکر و ایفای نقش پدری/همسری فعال در مدیریت خانواده و مسائل مربوط به حجاب و عفاف را می‌کند. این امر، فضای لازم را برای از هم پاشیدگی فرهنگی و اخلاقی خانواده فراهم می‌آورد. بسیاری از زنان، ازدواج را دروازه‌ای برای خروج از کنترل خانواده پدری و رسیدن به «آزادی کامل» می‌بینند؛ آزادی‌ای که متأسفانه در مواردی با بهره‌گیری از اهرم مهریه و طلاق، به سبکی از زندگی انجامیده که نمود آن را در پدیده «بیوه‌های ماشین سوار» می‌توان مشاهده کرد. این زنان که با مهریه اخذ شده (غالباً به میزان خرید یک وسیله نقلیه) به استقلال مالی کاذب رسیده‌اند، با پوشش و آرایش‌های نامتعارف در جامعه ظاهر می‌شوند. این پدیده، نه تنها به گسترش بی‌اخلاقی و خیانت در جامعه دامن می‌زند و مردان بسیاری را به سمت خیانت یا مواجهه با خیانت می‌کشاند، بلکه خود به نوعی انتقام‌جویی و بازتاب شکست‌های عاطفی و خیانت‌هایی است که بسیاری از زنان و مردان درگیر آن هستند و متأسفانه فقه خرد ما از تحلیل این ابعاد جامعه‌شناختی و تأثیر پدیده‌های تجمعی در شبکه‌های اجتماعی و گروه‌های مجازی غفلت کرده است.
۲-۶. تحلیل جامعه‌شناختی
پدیده «بیوه‌های ماشین سوار» صرفاً یک مشاهده سطحی نیست، بلکه بازتابی از تعامل پیچیده‌ی عوامل اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و روانی در بستر جامعه‌ی ایران است که می‌توان آن را با بهره‌گیری از نظریات جامعه‌شناختی به نحو عمیق‌تری تحلیل کرد:
از منظر نظریه کنش متقابل نمادین (Symbolic Interactionism): این نظریه بر اهمیت معناهایی که افراد به اشیاء و کنش‌ها می‌دهند، تأکید می‌کند. در این چارچوب، «ماشین‌ها» دیگر فقط یک وسیله نقلیه ارزان قیمت نیست، بلکه به یک «نماد قدرتمند» از استقلال مالی، رهایی از قیدوبندهای سنتی و ورود به مرحله جدیدی از زندگی برای این زنان تبدیل شده است. خرید خودرو با پول مهریه، نشان‌دهنده توانایی «تعریف خود» در غیاب مرد و خانواده سابق است. پوشش و آرایش «نامتعارف» نیز در این بستر، صرفاً یک انتخاب زیبایی‌شناسانه نیست، بلکه یک «نماد» از هویت جدید، اعتراض به هنجارهای قبلی و اعلام عامدانه حضور در فضای اجتماعی با قواعد نوین خودشان تلقی می‌شود. این زنان، در تعامل با جامعه و با استفاده از این نمادها، در تلاشند تا هویت تازه‌ای برای خود پس از تجربه طلاق و استقلال نسبی مالی بسازند. بسیاری از پروفایل‌های شبکه‌های اجتماعی این زنان که نشان از «شکست و خیانت» دارد، تأییدی بر این فرآیند «معناسازی» و تلاش برای بازتعریف هویت در بستر تجربیات تلخ گذشته است.
از منظر نظریه تضاد (Conflict Theory) و رویکردهای فمینیستی: این نظریه بر نابرابری‌های قدرت و منابع در جامعه و کشمکش‌های ناشی از آن تمرکز دارد. اگرچه مهریه در ظاهر به عنوان حمایت از زن تشریع شده است، اما در یک جامعه پدرسالار و با نابرابری‌های جنسیتی، می‌تواند به تنها «اهرم قدرت» در دست زنان برای احقاق حقوق خود و حتی نوعی «انتقام» یا بازپس‌گیری قدرت از شریک سابق یا ساختار مردسالار تبدیل شود. این افراد می‌توانند نمادی از زنانی باشند که در یک سیستم نابرابر، با استفاده از مهریه به عنوان یک سرمایه اقتصادی (ناشی از ازدواج و طلاق)، تلاش می‌کنند موقعیت خود را بازیابی کرده و نوعی «قدرت متقابل» را به نمایش بگذارند. آرایش و پوشش نامتعارف، در این نگاه، می‌تواند نه تنها اعلام استقلال، بلکه نوعی «اعتراض نمادین» به هنجارهای مسلط و محدودکننده باشد که پیشتر تجربه کرده‌اند. این رفتارها، تلاش برای بازتعریف روابط قدرت و اعمال اراده در فضایی است که پیش از این برایشان محدود بوده است.
از منظر نظریه سرمایه بوردیو (سرمایه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی): این پدیده را می‌توان از منظر تبدیل انواع سرمایه نیز تحلیل کرد. مهریه، در اینجا به مثابه یک «سرمایه اقتصادی» عمل می‌کند که زن پس از طلاق به دست می‌آورد. این سرمایه اقتصادی سپس توسط زنان به «سرمایه فرهنگی» (در قالب خرید خودرو، لباس و آرایش که نمادی از سبک زندگی جدید است) و در نهایت به «سرمایه اجتماعی» (از طریق حضور در فضاهای اجتماعی خاص، جلب توجه و ایجاد شبکه‌های ارتباطی جدید) تبدیل می‌شود تا هویت و جایگاه اجتماعی جدیدی را برای خود رقم بزنند. این فرآیند تبدیل سرمایه، تلاش برای ترمیم «هابیتوس» (ساختار ذهنی و رفتاری) آسیب‌دیده و بازسازی جایگاه در میدان‌های اجتماعی جدید است.
در مجموع، پدیده مذکور نه صرفاً یک رفتار فردی، بلکه برآمدی از مشکلات ساختاری و اجتماعی است که فقه خرد از تحلیل آن ناتوان است. این پدیده نشان‌دهنده بحران هویت، نابرابری‌های قدرت و تلاش برای تعریف مجدد آزادی و استقلال در جامعه‌ای است که نهادهای سنتی آن در حال دگرگونی هستند و نیاز به بازنگری جدی در رویکردهای کلان‌نگر دارد.
۲-۷. مواجهه نافرجام با بحران مهریه: تعلل در تعیین سقف و تکیه بر مُسکّن‌های فقهی
در حالی که منطق عقلایی و اقتصادی حکم می‌کند که تعهدات می‌بایست متناسب با توانایی ایفا باشند – همانند بانک‌ها که برای اعطای وام خرد، «اعتبارسنجی» می‌کنند و توانایی بازپرداخت اقساط شخص را احراز می‌نمایند – فقه خرد در مورد مهریه، با تمسک به «خصوصی بودن قرارداد»، تعیین هرگونه سقف را برای آن نفی می‌کند. این پرسش جدی مطرح می‌شود که آیا ادله فقهی ما واقعاً به حدی اطلاق دارد که با استناد به آن، یک تعهد غیرقابل ایفا (مانند مهریه‌های سکه‌ای نجومی بر اساس سال تولد و …) را با ابزارهای اجبار حقوقی متعارف همچون حبس و توقیف اموال به اجرا گذاشت و مرد را به زندان افکند؟
نویسنده بر این باور است که پیشنهادهایی مانند «عندالاستطاعه کردن مهریه» نه تنها راه حل اساسی نیست، بلکه نوعی «پاک کردن صورت مسئله» است. این اقدامات، تلاشی است برای عدم مواجهه با اصل مشکل: یعنی تعیین سقف برای مهریه. به نظر می‌رسد از بیم متهم شدن به همراستایی با خلیفه دوم اهل سنت در این زمینه – که در گذشته به دلیل تعیین سقف برای مهریه (در حد مهرالسنه) مورد نقد فقهای شیعه قرار گرفته بود – از پذیرش این راه حل اساسی پرهیز می‌شود. این در حالی است که بحران‌های کنونی، اقتضای یک رویکرد شجاعانه و مبتنی بر مصلحت کلان جامعه را دارد. این سیاست، نمونه‌ای کلاسیک از تقدّم «اجرای یک قاعده‌ی فقهی-حقوقی خُرد» بر مقاصد عالی شریعت به ویژه «مقصد عالی حفظ و تحکیم نهاد خانواده» (مقصد حفظ نسل) است که نیاز به بازنگری جدی دارد. ([۴])
۳. نظریه فقه کلان: پارادایمی نوین برای مواجهه با مسائل اجتماعی
همان‌گونه که در بخش پیشین تبیین شد، چالش‌های بی‌شمار ناشی از نهاد مهریه، بیش از آنکه ریشه در جزئیات یک حکم فقهی داشته باشد، به ساختار فکری حاکم بر تحلیل مسائل اجتماعی در فقه بازمی‌گردد. پارادایم «فقه خُرد معاملات»، که اساساً برای تبیین احکام فردی و معاملات مشخص میان اشخاص طراحی شده است، در مواجهه با پدیده‌های تجمعی و کلان اجتماعی، دچار ناکارآمدی ساختاری می‌شود. نگارنده، برای برون‌رفت از این معضل، «نظریه فقه کلان» را به عنوان یک رویکرد تحلیلی-اجتهادی نوین ارائه نموده است. ([۵])
۳-۱. تبیین «فقه کلان»: فراتر از احکام فردی
«فقه کلان» پارادایمی است که بر خلاف فقه خرد، تمرکز خود را از جزئیات احکام فردی به تحلیل «ساختارها و نهادها»، «مقاصد شریعت»، «مصالح عمومی جامعه» و «پیامدهای تجمعی و کلان» اجرای احکام تغییر می‌دهد. فقه خرد، قواعدی را برای رفتارهای فردی و روابط میان دو یا چند نفر (مانند قرارداد بیع، اجاره یا نکاح) وضع می‌کند. این قواعد در بستر خود، صحیح و کارآمد هستند. اما زمانی که مجموعه این رفتارهای فردی در سطح وسیع جامعه تکرار می‌شود و به دلیل شرایط متغیر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به پیامدهای ناخواسته و منفی منجر می‌گردد، فقه خرد ابزار تحلیل و ارائه راهکار برای آن را ندارد.
تشبیه این وضعیت به تمایز میان «اقتصاد خُرد» و «اقتصاد کلان» بسیار راهگشا است. اقتصاد خرد به تحلیل تصمیمات افراد، خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی می‌پردازد؛ در حالی که اقتصاد کلان به بررسی پدیده‌هایی نظیر تورم، بیکاری، رشد اقتصادی و رکود در سطح ملی و جهانی می‌پردازد. این دو حوزه، اگرچه به هم مرتبطند، اما ابزارهای تحلیلی و راهکارهای متفاوتی دارند. همان‌گونه که مجموع تصمیمات منطقی افراد در اقتصاد خرد (مثلاً پس‌انداز بیشتر در دوران رکود) می‌تواند در سطح کلان به تشدید رکود منجر شود (ناسازواره (پارادوکس) صرفه‌جویی)، مجموع احکام صحیح فقه خرد در مورد مهریه نیز می‌تواند در سطح کلان اجتماعی، به بحرانی عظیم و مغایر با مقاصد شریعت (نظیر حفظ نسل و خانواده) بدل شود. فقه کلان، دقیقاً در این نقطه وارد عمل می‌شود تا با ابزارهای تحلیلی مختص خود، به این پدیده‌های تجمعی و بحران‌های کلان پاسخ دهد.
۳-۲. مبانی نظری فقه کلان در خصوص مهریه: حاکمیت مقاصد و مصلحت عمومی
نظریه فقه کلان، در مسئله مهریه، بر دو مبنای اصلی تکیه می‌کند:
حاکمیت مقاصد شریعت: فقه کلان معتقد است که هر حکم فقهی، هرچند در جزئیات خود صحیح و مستند به ادله باشد، اما نباید به گونه‌ای به اجرا درآید که با «مقاصد عالی شریعت» در تعارض قرار گیرد. مقاصد شریعت (مانند حفظ دین، نفس، نسل، عقل و مال) چارچوب و روح کلی احکام را تشکیل می‌دهند. در مسئله مهریه، هدف نهایی از تشریع نکاح و مهریه، «حفظ نسل» و «تحکیم نهاد خانواده» است. هنگامی که اجرای یک قاعده فقهی خرد (مانند جواز مطالبه مهریه سنگین و حبس مرد) در سطح کلان به نابودی یا تضعیف شدید «مقصد حفظ خانواده» و گسترش آسیب‌های اجتماعی منجر می‌شود، فقه کلان حکم می‌کند که باید در آن قاعده «تخصیص» یا «تقیید» صورت پذیرد.
ولایت حاکم اسلامی بر اساس مصلحت عمومی: این مبنا، ریشه در نظریه «ولایت فقیه» امام خمینی (ره) دارد که اختیارات حاکم اسلامی را در گستره‌ای وسیع، حتی بر احکام اولیه‌ی شرعی (در صورت تعارض با مصلحت نظام و جامعه) مقدم می‌شمارد. امام خمینی (ره) به صراحت بیان داشته‌اند که «ولایت فقیه از احکام اولیه است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است» ([۶]). بر این اساس، حاکم اسلامی و نظام حکومتی می‌تواند برای حفظ مصالح عمومی و جلوگیری از مفاسد کلان، احکامی وضع کند که حتی منجر به محدودیت یا تغییر در نحوه اجرای برخی احکام اولیه فردی شود.
با تکیه بر این دو مبنا، نظریه فقه کلان استدلال می‌کند که:
حاکم اسلامی می‌تواند برای مهریه سقف تعیین کند. این اقدام نه تنها در تعارض با موازین فقهی نیست، بلکه برای حفظ مقاصد شریعت، از جمله «حفظ نسل» و «تحکیم خانواده»، امری ضروری و واجب است. پرهیز تاریخی فقهای شیعه از تعیین سقف مهریه – به دلیل سابقه این امر در تاریخ اهل سنت (تحدید مهریه توسط خلیفه دوم) و نقدهای ۱۳۰۰ ساله بر آن – نباید مانعی برای اتخاذ تصمیمی عقلانی و مبتنی بر مصلحت در شرایط کنونی جامعه باشد. فقه زنده و پویا، فقهی است که قادر به پاسخگویی به نیازهای متغیر زمان و مکان، و حفظ مقاصد عالیه شریعت در برابر چالش‌های نوین باشد.
فقه کلان، با عبور از دغدغه‌ی صرفاً «صحت تعهد فردی» و ورود به حوزه‌ی «پیامدهای اجتماعی تعهدات»، به دنبال آن است که نهاد مهریه را از کارکرد مخرب کنونی خود به جایگاه اصلی‌اش، یعنی «هدیه» و «نماد احترام»، بازگرداند و هم‌زمان، امنیت اقتصادی زن را پس از طلاق به شیوه‌ای عادلانه‌تر و کارآمدتر تضمین کند. این تغییر پارادایم، مستلزم بازنگری در ساختارهای قانونی و قضایی و همچنین فرهنگ‌سازی گسترده در سطح جامعه است.
۴. شبیه‌سازی فرآیند در الگوی سیاستگذاری پیشنهادی: از نظام تنبیهی به نظام ترمیمی
الگوی پیشنهادی، با منطق «فقه کلان»، پارادایم مواجهه با بحران مهریه را از یک «پروژه‌ی قضایی صرف برای وصول دِین» به یک «پروژه‌ی ملّی اجتماعی-اقتصادی برای بازتعریف و ترمیم کارکرد نهاد مهریه» تغییر می‌دهد. این الگو، به جای تمرکز بر مجازات و تحمیل حبس به مدیون، بر راهکارهای پیشگیرانه، حمایتی و ترمیمی تأکید دارد تا ضمن حفظ کرامت زوجین، پایداری نهاد خانواده را تضمین کند. این فرآیند در چند گام کلیدی قابل اجراست:
۴-۱. گامه‌ی مسأله‌شناسی (در «شاپا» – شورای عالی سیاست‌پژوهی و ارزیابی)
نقطه آغازین، بازتعریف مسأله است. در چارچوب فقه کلان، مسأله از «چگونه مهریه را وصول کنیم؟» به سوالی عمیق‌تر و جامع‌تر تغییر می‌یابد: «چگونه می‌توان نهاد مهریه را به کارکرد اصلی خود (هدیه و نماد احترام) بازگرداند و هم‌زمان، امنیّت اقتصادی زن پس از طلاق را به شیوه‌ای عادلانه و کارآمد تضمین نمود؟»
«شاپا» ([۷]) (یا هر نهاد عالی سیاستگذاری مشابه)، این مسأله را به دلیل تهدید مستقیم «مقصد حفظ نسل و خانواده» (یکی از مقاصد عالیه شریعت) و پیامدهای گسترده اجتماعی و اقتصادی آن، در اولویّت‌های سیاستی ملّی قرار می‌دهد. این گام، مستلزم پذیرش این نکته است که بحران مهریه، تنها یک مشکل حقوقی نیست، بلکه یک بحران راهبردی اجتماعی است که نیاز به مداخله‌ای فراقوه‌ای و جامع دارد.
۴-۲. گامه‌ی صورت‌بندی (در «پنل ملّی خانواده و قراردادهای ازدواج»)
برای تحلیل همه‌جانبه و ارائه راهکارهای عملی، یک پنل متشکّل از نخبگان و متخصصان مختلف تشکیل می‌شود. این پنل باید متشکل از فقها و مجتهدین آگاه به فقه کلان و مقاصدی، حقوق‌دانان (به ویژه متخصّصان حقوق خانواده)، اقتصاددانان (برای تحلیل ابعاد مالی و تورمی)، جامعه‌شناسان (برای درک تحولات فرهنگی و اجتماعی)، متخصّصان بیمه (برای طراحی الگوهای حمایتی)، مشاوران خانواده و نمایندگان واقعی زنان و مردان جوان (برای درک مستقیم از مشکلات و انتظارات) باشد. خروجی این پنل شامل دو پیوست کلیدی است:
پیوست فقهی و مقاصدی: این پیوست، با بهره‌گیری از «اصل حاکمیّت مقاصد شریعت» و مبانی نظری فقه کلان (که در بخش دوم تبیین شد)، استدلال می‌کند که هر قاعده‌ی فقهی (مانند جواز حبس مدیون برای دین) که اجرای آن در سطح کلان، به نابودی یا تضعیف شدید «مقصد حفظ خانواده» و مفاسد گسترده اجتماعی منجر شود، باید با ولایت حاکم اسلامی «تخصیص» خورده و محدود گردد. این پیوست، مبانی فقهی لازم برای تعیین سقف مهریه و حذف حبس را فراهم می‌آورد.
پیوست کارشناسی (موضوع‌شناسی علمی): این پیوست، با تکیه بر تحقیقات جامعه‌شناختی و اقتصادی، «ریشه‌های» واقعی و عمیق فرهنگی و اقتصادی مهریه‌های سنگین (مانند تورم، عدم امنیت اقتصادی زنان، تبدیل مهریه به ابزار چانه‌زنی و شاخص اعتبار اجتماعی) را تحلیل می‌کند. همچنین، این پیوست «الگوهای جای‌گزین» و کارآمد برای تأمین امنیّت اقتصادی زن (مانند «نحله» تقویت‌شده پس از طلاق، «اجرت‌المثل ایّام زوجیّت» با ضوابط عادلانه و کارآمدتر، یا «بیمه‌های طلاق» که حق و حقوق زن را به شیوه‌ای مدرن و قابل وصول تضمین کند) را بررسی و پیشنهاد می‌دهد.
۴-۳. ارائه‌ی گزینه‌های سیاستی (بسته‌های سیاستی پیشگیرانه و حمایتی)
«پنل ملّی خانواده و قراردادهای ازدواج»، به جای تمرکز بر صرف وصول مهریه، بسته‌های سیاستی «پیشگیرانه» و «ترمیمی» را ارائه می‌دهد که هر یک دارای چند بند عملیاتی هستند:
گزینه ۱ (اصلاح نظام ثبت مهریه و تعیین سقف قانونی): این بسته، شامل سه بند حیاتی است:
الف. تعیین سقف قانونی برای مهریّهی قابل اجرا با ضمانت حبس: بر اساس توانایی متعارف اقتصادی مردان در آغاز زندگی و برآورد کارشناسی، یک سقف معقول و قابل وصول (مثلاً معادل دو سال حداقل حقوق پایه مصوب شورای عالی کار، یا معادل مهرالسنه تاریخی با تعدیل مناسب تورمی) تعیین می‌گردد. این سقف، تنها میزانی است که می‌تواند ضمانت اجرای قانونی (از جمله توقیف اموال و در نهایت، به شکل محدود حبس) داشته باشد.
ب. ثبت مهریه‌ی مازاد بر سقف قانونی به عنوان «تعهّد اخلاقی»: هر میزان مهریه که زوجین به توافق می‌رسند و بیش از سقف تعیین شده باشد، صرفاً به عنوان یک «تعهّد اخلاقی» و هدیه‌ای از روی طیب خاطر در نظر گرفته می‌شود که فاقد هرگونه ضمانت اجرای قانونی (شامل حبس و توقیف اموال) است. این امر، جنبه نمادین مهریه را حفظ می‌کند اما مانع از سوءاستفاده از آن می‌شود.
پ. الزام به مشاوره‌ی مالی پیش از ازدواج: زوجین پیش از ثبت عقد، ملزم به شرکت در جلسات مشاوره‌ی مالی خواهند بود. در این جلسات، مشاوران متخصص، پی‌آمدهای حقوقی و مالی مهریه با توجه به سقف قانونی را به طور شفاف توضیح داده و زوجین را از واقعیت‌های اقتصادی آگاه می‌سازند.
گزینه ۲ (ایجاد صندوق حمایت از خانواده): تأسیس یک صندوق ملّی که با پشتوانه بودجه عمومی و مشارکت بخش خصوصی (مانند بیمه‌ها)، در زمان طلاق و در صورت «اعسار» مرد از پرداخت مهریه قانونی (تا سقف تعیین‌شده)، «حداقل مهریه‌ی قانونی» را به صورت اقساط به زن پرداخت کند. این صندوق، خود طرف حساب مرد برای بازپرداخت تدریجی آن بر اساس توانایی مالی او می‌شود. این گزینه، امنیت اقتصادی زن را تضمین می‌کند، از حبس مرد جلوگیری می‌نماید و بار سنگین را از دوش فرد به نهادی حمایتی منتقل می‌سازد.
– گزینه ۳ (اصلاحات قضایی و فرهنگی): این بسته، مشتمل بر دو بند مهم است:
الف. حذف کامل حبس برای مهریه (به جز در موارد اثبات‌شده فرار از دین): با توجه به ناکارآمدی و آثار مخرب حبس برای بدهی مدنی، قاعده حبس مدیون برای مهریه باید به طور کامل حذف گردد، مگر در موارد محدودی که «فرار از دین» مرد به طور قطعی و مستند اثبات شود.
ب. تقویت نهاد داوری و میانجی‌گری پیش از ورود به فرآیند قضایی: نهادهای داوری و میانجی‌گری خانوادگی (با حضور روانشناسان، مشاوران و متخصصان دینی) باید قبل از ارجاع پرونده‌های طلاق به دادگاه، فعال شوند. هدف این نهادها، حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات، تبیین پیامدهای طلاق و تلاش برای مصالحه یا حداقل توافق عادلانه بر سر حقوق مالی، از جمله مهریه، است.
۴-۴. تصمیم‌گیری و اجرا
با ارائه این بسته‌های سیاستی، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای ذی‌ربط، ترکیبی از این بسته‌ها را تصویب و جهت اجرا ابلاغ می‌کنند. اجرای این اصلاحات، باید با یک «دوره‌ی گذار» و «آموزش عمومی» گسترده و فرهنگ‌سازی لازم در سطح جامعه همراه باشد تا پذیرش این تغییرات توسط افکار عمومی و زوجین تسهیل شود. رسانه‌ها، حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها و نهادهای مدنی در این فرآیند فرهنگ‌سازی نقش حیاتی ایفا می‌کنند.
۴-۵. نتیجه‌ی تطبیقی: از نظام تنبیهی به نظام ترمیمی و حمایتی
الگوی مطلوب مبتنی بر فقه کلان، با بازتعریف مسأله و حاکم کردن مقصد عالی «حفظ خانواده»، این بحران را از یک «نظام تنبیهی» – که به دنبال مجازات بدهکار و تحمیل رنج بر او و خانواده‌اش است – به یک «نظام ترمیمی و حمایتی» تبدیل می‌کند. این نظام به دنبال حفظ کرامت هر دو طرف و تضمین امنیت زن از طریق راه‌های عقلانی‌تر و کارآمدتر (مانند تعیین سقف معقول، صندوق حمایتی، و بیمه‌های طلاق) است. این رویکرد، نه تنها به حلّ بحران حبس مهریه کمک می‌کند و از فروپاشی خانواده‌ها جلوگیری می‌نماید، بلکه با بازگرداندن مهریه به جایگاه اصلی خود (نماد محبت و احترام)، به تحکیم و تشویق نهاد ازدواج در بلندمدّت نیز یاری می‌رساند و بنیان‌های خانواده را مستحکم‌تر می‌سازد.
۵. نتیجه‌گیری
بحران فراگیر مهریه در جامعه کنونی ایران، پدیده‌ای نیست که بتوان آن را صرفاً با اصلاحات جزئی و در چارچوب تنگ «فقه خُرد معاملات» حل کرد. همان‌گونه که در این نوشته استدلال شد، ریشه‌ی اصلی این بحران در تقلیل یک پدیده پیچیده و چندوجهی اجتماعی به یک «دین خصوصی» میان دو فرد نهفته است؛ تقلیلی که از عدم تجانس فقه خرد با مسائل کلان و ناتوانی در تحلیل پیامدهای تجمعی و کلان احکام در بستر تحولات اقتصادی و فرهنگی مدرن نشأت می‌گیرد. این رویکرد، نه تنها به بحران‌هایی نظیر حبس هزاران مرد، فروپاشی خانواده‌ها، و آسیب‌های روحی به فرزندان انجامیده، بلکه حتی در ابعاد پنهان‌تر، به نارضایتی‌های اجتماعی و معضلاتی چون بحران حجاب و پدیده «بیوه‌های ماشین سوار» نیز دامن زده است. اصرار بر راهکارهایی چون «عندالاستطاعه» کردن مهریه، بدون پذیرش تعیین سقف قانونی، صرفاً «مُسکّن‌های فقهی» هستند که به جای حل ریشه‌ای، «صورت مسئله» را پاک می‌کنند و از «مواجهه نافرجام با بحران مهریه» حکایت دارند.
در مقابل، «نظریه فقه کلان» با الهام از تمایز میان اقتصاد خرد و کلان، پارادایم نوین و جامعی را برای مواجهه با چنین معضلات اجتماعی ارائه می‌دهد. این نظریه، با تکیه بر «مقاصد عالی شریعت» (به ویژه حفظ نسل و خانواده) و «ولایت حاکم اسلامی بر اساس مصلحت عمومی»، معتقد است که اجرای یک قاعده فقهی خرد، اگر به مفاسد کلان و تضاد با مقاصد شریعت منجر شود، باید تخصیص خورده و محدود گردد. بر این اساس، حاکم اسلامی این صلاحیت و بلکه وظیفه را دارد که برای مهریه سقف قانونی تعیین کند.
الگوی سیاستگذاری مبتنی بر فقه کلان، راهکارهای عملی و جامعی را پیشنهاد می‌کند که از «نظام تنبیهی» فعلی به یک «نظام ترمیمی و حمایتی» تغییر جهت می‌دهد. این راهکارها شامل: بازتعریف مسأله در نهادهای عالی سیاستگذاری، تشکیل پنل‌های تخصصی میان‌رشته‌ای، تعیین سقف قانونی برای مهریه‌های قابل اجرا با ضمانت حبس، ثبت مهریه‌های مازاد به عنوان تعهد اخلاقی، و ایجاد «صندوق حمایت از خانواده» برای تضمین امنیت اقتصادی زنان در زمان طلاق است. همچنین، حذف کامل حبس برای مهریه (به جز در موارد اثبات‌شده فرار از دین) و تقویت نهادهای داوری و میانجی‌گری، از دیگر اجزای کلیدی این رویکرد تحول‌گرا هستند.
در نهایت، نویسنده بر این باور است که فقه، به عنوان یک نظام حقوقی و ارزشی پویا، باید قادر به پاسخگویی به چالش‌های پیچیده و متغیر زمان و مکان باشد. نظریه فقه کلان، نه تنها راه حلی برای بحران مهریه ارائه می‌دهد، بلکه الگویی برای مواجهه با سایر مسائل کلان اجتماعی است که فقه خرد اصولاً برای تحلیل و حل آن‌ها طرّاحی نشده است. این رویکرد، فقه را از حصار احکام فردی خارج کرده و به ابزاری قدرتمند برای تحکیم بنیان‌های خانواده و ارتقای عدالت اجتماعی در پرتو مقاصد متعالی شریعت تبدیل می‌کند. پذیرش این پارادایم جدید، گامی اساسی در جهت اعتلای جایگاه فقه در عصر حاضر و ایفای نقش فعال‌تر آن در حل معضلات بنیادین جامعه اسلامی خواهد بود.
————————————-
پی‌نوشت‌ها:
[۱] . نامه حضرت آیت الله سبحانی به رئیس قوه قضائیه: در تمام عقدنامه‌ها، پرداخت مهریه باید به عندالاستطاعه باشد نه عندالمطالبه، قابل دسترسی در: https://fa.shafaqna.com/news/2134507/
[۲] . استاد سروش محلاتی: «مشکل مهریه با تبدیل عندالمطالبه به عندالاستطاعه حل نمی شود»، قابل دسترسی در:
https://fa.shafaqna.com/news/2137849/
[۳] . همان
[۴] . نگارنده در رساله دکترای خود با عنوان «چالش‌ها و راهکارهای سیاستگذاری مبتنی بر فقه در جمهوری اسلامی ایران» با ادله متقن عقلی و نقلی، حجیّت مقاصد الشریعه را از منظر فقه شیعه اثبات نموده و نشان داده است که رویکرد مقاصد‌محور، نه یک بدعت؛ بلکه «شکوفاسازی» ظرفیّت‌های عظیمی است که از همان آغاز در ذات اجتهاد عقل‌گرای شیعی وجود داشته است. برای نمونه علاّمه حلّی (ره) دست کم ۶۴ سال پیش از وفات شاطبی، صورت‌بندی منسجمی از نظریه مقاصد الشریعه ارائه داده است. (ر.ک: حلّی، حسن بن یوسف، «نهایه الوصول الی علم الأصول»، ج۴، ص۹۳-۹۸) این امر ادّعای رایج مبنی بر ابداع یا صورت‌بندی این نظریّه توسّط شاطبی را به طور جدّی به چالش می‌کشد و نشان می‌دهد که این اندیشه، یک میراث مشترک در تمدّن اسلامی بوده که فقهای شیعه در نظام‌مندسازی آن، نقشی پیشگام داشته‌اند و متاسفانه امروزه این پیشگامی به دست فراموشی سپرده شده است.
[۵] . ر.ک: میرزاده اهری، سیدمرتضی. «چالش‌ها و راهکارهای سیاستگذاری مبتنی بر فقه در جمهوری اسلامی ایران». رساله دکتری رشته سیاستگذاری عمومی، دانشگاه باقر العلوم (ع)، قم – ایران.
[۶] . خمینی، سیّد روحالله، «نامه به آقاى خامنهاى»، در: مؤسّسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام خمینى، «صحیفه‌ی امام۱»، ج۲۰، ص۴۵۲
[۷] . «شاپا»، مخفف «شورای عالی سیاست‌پژوهی و ارزیابی»، یک نهاد پیشنهادی نگارنده است که فراقوّه‌ای، دائمی و عمدتاً کارشناسی است و مسئولیّت راه‌بری مسأله‌شناسی مقاصد‌محور و نظارت بر اجرای سیاست‌ها و ارزیابی تعالی‌بخش آن‌ها از چرخه‌ی سیاستگذاری را بر عهده دارد. مأموریّت‌های اصلی آن عبارتند از:
- دیده‌بانی و آینده‌پژوهی: رصد مستمرّ روندهای کلان و ارائه‌ی گزارش‌های «هشدار استراتژیک».
- تنظیم دستور کار سیاستی ملّی: تهیه و انتشار سالانه‌ی «سند چشم‌انداز مسائل و اولویّت‌های سیاستی نظام».
- ارزیابی تأثیرات کلان سیاست‌ها: تدوین شاخص‌های کلان مقاصدی و نظارت بر ارزیابی‌های پسینی.
- ایجاد انسجام سیاستی: بررسی سیاست‌های بخشی؛ از منظر عدم تعارض با اهداف کلان نظام.
«شاپا» دارای یک هیأت امنای عالی (مثلاً ۱۵ نفره) با ترکیبی میان‌رشته‌ای است: یک‌سوّم فقهای متخصّص در فقه کلان، یک‌سوّم دانشمندان طراز اوّل علوم انسانی و تجربی، و یک‌سوّم مدیران عالی‌رتبه و استراتژیست‌های باسابقه. این ترکیب، تحقّق اصل «خِرَدبنیانی تلفیقی» را تضمین می‌کند. این شورا دارای یک دبیرخانهی دائمی و قدرتمند با پژوهش‌کده‌های تخصّصی است.
این، یک نهاد مشورتی-راهبردی عالی است که مستقیماً زیر نظر سران قوا و با تأیید نهایی رهبری فعّالیت می‌کند. این نهاد، «قانون‌گذار» نیست، بلکه «دستور کار» را پیشنهاد می‌دهد و «ارزیابی» می‌کند. این نهاد، بازوی کارشناسی «مجمع تشخیص مصلحت» در تدوین سیاست‌های کلّی و بازوی مشورتی «نهاد رهبری» در اتّخاذ تصمیمات کلان است.
این نهاد، برای عملیّاتی‌سازی گامه‌ی دوّم چرخه سیاستگذاری (صورت‌بندی خط‌مشی) و پاسخ به «شکاف میان فقه، علم و واقعیّت» پنل‌های دائمی گفت‌وگوی سه‌جانبه» خواهد داشت. مأموریّت آن‌ها، تولید «بسته‌های سیاستی جای‌گزین» از طریق یک فرآیند «گفت‌وگوی ساختاریافته و سه‌جانبه» است. هر پنل متشکل از سه ضلع است:
- فقها و حقوق‌دانان متخصّص در آن حوزه.
- دانشمندان و کارشناسان فنّی مرتبط با آن حوزه.
- نمایندگان واقعی جامعه‌ی مدنی و ذی‌نفعان آن حوزه (مانند زنان و مردان در پنل خانواده).
