فقه محیط‌زیست و منابع طبیعی، ابعاد و سرفصل‌ها/ خدیجه افشین

اختصاصی شبکه اجتهاد: فقه‌های معاصر، به‌مقتضای نوپدید بودنشان، با ابهامات زیادی مواجه هستند. یکی از مهم‌ترین و ابتدایی‌ترین این ابهامات، چیستی، ابعاد و شبکه مسائل آن است، امری که تقریباً در غالب فقه‌های نوپدید مورد غفلت قرار گرفته و لذا کمتر باب فقهی معاصر را می‌توان یافت که چیستی، ابعاد و شبکه مسائل آن به‌ صورت دقیق روشن شده باشد. دکتر خدیجه افشین، فقه‌پژوه و استاد دانشگاه زاهدان که مدتی است به طور تخصصی، به مسائل فقه محیط‌زیست و منابع طبیعی می‌پردازد، در این یادداشت اختصاصی، سعی دارد تا فقه محیط‌زیست، ابعاد و سرفصل‌های آن را بیان کند.

از منظر فقه، محیط‌زیست و پرداختن به مسائل آن از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا یکی از ارکان سلامتی انسان به لحاظ جسمی که مبنای صحت روحی و عقلی انسان را تشکیل می‌دهد، محیط‌زیست سالم است. پیش از پرداخت به فقه محیط‌زیست و منابع طبیعی، باید این نکته را گوشزد کرد که میان محیط‌زیست و منابع طبیعی رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است؛ زیرا دامنه و شمول منابع طبیعی به‌اندازه محیط‌زیست وسعت ندارد؛ بنابراین فقه که متشکل از مجموعه دستورات الهی برای اداره دنیا و آخرت زندگی بشر است، به زیبایی به مسئله محیط‌زیست حفاظت و مسئولیت در قبال موضوعات آن پرداخته و سکوت ننموده است.

مجموعه هوا، آب، خاک، گیاه جنگل و… و نیز شهر، کوچه، خیابان، ساختمان و… که فضاهایی است که انسان‌ها در آن زندگی می‌کنند، از مصادیق محیط‌زیست تلقّی می‌گردند.

نگاهی کلان اسلام به محیط‌زیست را می‌توان در ابواب طهارت، نماز، حج، تحریم صید و قلع نباتات، احیای موات و … یافت.

برای بیان ابعاد فقه محیط‌زیست باید گفت که این باب فقهی، از قسمت فوقانی شامل آسمان، لایه ازن، حتی شهاب‌سنگ‌ها و … می‌گردد و از قسمت تحتانی، مشتمل بر زمین، آنچه در آن می‌روید و محاذی زمین، معادن و… می‌شود.

مسائلی که پیرامون محیط‌زیست طرح می‌گردد، باتوجه‌به گستردگی و وسعت قلمرو محیط‌زیست، از کثرت زیادی برخوردار است. این گستردگی موجب شده است تا فقه محیط‌زیست و منابع طبیعی، با برخی ابواب دیگر نظیر فقه شهر و شهرنشینی، فقه زیارت و فقه اقتصاد، همپوشانی داشته باشد.

به‌عنوان نمونه، مسائل مرتبط با محیط‌زیست شهری، هم ذیل فقه محیط‌زیست قرار می‌گیرد و هم از حیث قرارگرفتن آن در شهر، در زمره مسائل فقه شهر و شهرنشینی است. یا منابع طبیعی، از حیث منبع بودن، مصداق فقه محیط‌زیست و منابع طبیعی است؛ اما از حیث فوائد اقتصادی منابعی از قبیل نفت و آب، در ضمن فقه اقتصاد مندرج خواهد شد. به نظر می‌رسد فارق مهم میان این ابواب در موارد همپوشانی، نوع نگاه به مسئله است. اگر نوع نگاه به فضای سبز شهری، حیث محیط زیستی آن باشد، داخل در فقه محیط‌زیست قرار می‌گیرد؛ اما اگر نوع نگاه به آن، حیث فضای شهری و زیباسازی آن باشد، ذیل فقه شهر و شهرنشینی خواهد بود.

برای تدوین سرفصل‌های فقه محیط‌زیست و منابع طبیعی هم پیشنهادهای مختلفی وجود دارد. اما به نظر می‌رسد مناسب است آن را به دو سرفصل کلی «محیط‌زیست» و «منابع طبیعی» تقسیم کرد و سپس ریزفصلهای هر یک را ذیل آن بیان کرد. به‌عنوان نمونه، حیوانات، گیاهان، هوا و زمین، از ریزفصلهای بخش محیط‌زیست به شمار می‌رود. آب، معادن، سوخت‌های فسیلی و … نیز از ریزفصلهای بخش منابع طبیعی به شمار می‌آیند.

 در پایان می‌توان گفت نگاه فقه به محیط‌زیست نگاهی تنگ، باریک و تاریک نبوده؛ بلکه با دیدی حداکثری که گویای این است که متون شرعی به جهت تأمین منفعت و مصلحت آدمی به کلیه زوایای زندگی بشر توجه دقیق داشته و از کوچک‌ترین مسئله فروگذار نکرده است و در یک کلام می‌توان محیط‌زیست را شامل همه مسائلی دانست که به‌گونه‌ای با حیات انسانی مرتبط بوده و سلامت جسمی و روحی بشر وابسته به این موارد است.

(این یادداشت، بخشی از مجله الکترونیکی «مبانی فقه محیط‌زیست و منابع طبیعی» است که با همکاری پژوهشگاه فقه معاصر تولید شده و به زودی در «شبکه اجتهاد» منتشر می‌گردد.)