قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / «فلسفه علم اصول فقه»/ علی عابدی شاهرودی
نقش ساختار علوم انسانی در تبویب فقه/ مهدی عصمتی

گزارش تحلیلی مقاله؛

«فلسفه علم اصول فقه»/ علی عابدی شاهرودی

اختصاصی شبکه اجتهاد: یکی از مهم‌ترین مقالات موجود درزمینه فلسفه اصول فقه، مقاله علی عابدی شاهرودی است. او در زمره اولین پژوهشگران عرصه فلسفه اصول فقه به شمار می‌آید. در این مقاله، به کلیات و بایسته‌های فلسفه اصول فقه می‌پردازد. گزارشی کوتاه از این مقاله، ازنظر شما می‌گذرد.

در ابتدای این مقاله بعد از تعریف فلسفه اصول فقه، از توصیفی یا توصیه‌ای بودن این علم سخن رانده‌شده است. به نظر نویسنده، فلسفه‌های مضاف علاوه بر اینکه به شناخت ساختار، ماهیت، روش، غایت و مبادی علم مضاف‌الیه خود می‌پردازد، نگاه بیرونی به این علم را نیز مدنظر دارد و به‌عنوان ناظر آن را موردسنجش و داوری قرار می‌دهد؛ لذا از حیث اولی، فلسفه اصول، علمی توصیفی و از بر حیث دومی، علمی توصیه‌ای خواهد بود.

غایت فلسفه اصول فقه را نخست به داشتن دستگاهی نهادین در مبانی اصول فقه دانسته و سنجش مبانی از بیرونِ علم و قضاوت در مورد آن‌ها را از دیگر غایات این علم می‌داند. نگاه، نگاهی اغلب نظارتی و قاضیانی در مورد فلسفه اصول فقه هست.

نگارنده به ارتباط فلسفه اصول با دیگر فلسفه‌های مضاف و همچنین با علم کلام و فلسفه اولی اشاره‌ای داشته است. ارتباط فلسفه اصول فقه با دیگر علوم از مطالبی است که باید موردتوجه قرار گیرد. البته موردتوجه قرار دادن این مطلب، بدان جهت است که از تکرار مسائلی که در دیگر علوم مطرح‌شده و در فلسفه اصول نیز می‌توان مطرح کرد، بپرهیزیم و نیز از مطالبی که در دیگر علوم، به‌عنوان فلسفه فلسفه اصول که مبادی و مقدمات خود فلسفه اصول فقه هست، بهره بریم. لذا ارتباط فلسفه اصول فقه با دیگر فلسفه‌های مضاف که صرفاً در فلسفه بودن این علوم است، مطلبی بی‌ثمر خواهد بود.

در قسمتی دیگر، نگارنده به روش‌شناسی فلسفه علم اصول پرداخته و به‌خوبی اقسام روش در علوم را بیان می‌دارد. روش تعقلی، استقراء، تجربه و تحلیل و ترکیب را به‌عنوان روش‌های مختلف مطرح کرده و تبیین می‌سازد. درنهایت نیز روش تعقلی را که روش تنقیح ملاک‌ها و استنباط بر طبق آن‌ها هست، به‌عنوان روش فلسفه اصول فقه بیان می‌دارد.

در ادامه، بحثی استطرادی، با عنوان تمایز فلسفه فقه و علم اصول فقه را مطرح می‌کند. نظر نویسنده بدان جهت که مخالف با نظر بیشتر اندیشه‌وران است قابل‌توجه است. نگاه نویسنده به مبادی فقهی که در فلسفه فقه بررسی می‌شود، صرفاً استخراج مبادی و نشان دادن مقاطع سنجش مبادی است. در مرحله بعد، علم اصول فقه است که منجزیت و غیر منجزیت بودن مبادی فقه را بررسی می‌کند و درنهایت فلسفه فقه دوباره مسائل مطرح‌شده در اصول فقه را بازشناسی کرده و از بیرون موردسنجش قرار می‌دهد. لذا مسائل مطروحه در فلسفه فقه با اصول فقه متفاوت است.

نگارنده البته، بعدازاین مطلب، سرفصل‌های نهادین فلسفه اصول را که مطرح می‌کند، بررسی مبادی اصول فقه را نیز بر عهده فلسفه اصول می‌گذارد ولی این مسئله را در فلسفه فقه داخل نمی‌داند و همین امر منجر به افتراق فلسفه فقه با اصول فقه در نظر وی می‌گردد.

بعد از طرح تمایز فلسفه فقه با علم اصول فقه و همچنین درک عقل نسبت به اینکه هر چیزی را می‌تواند موضوع شناخت خود قرار دهد؛ پس هر علمی را نیز می‌تواند موضوع شناخت خود قرار دهد، سؤالی مطرح می‌شود که از پی این مطلب تسلسل علوم لازم می‌آید. نویسنده دو جواب کامل از این سؤال می‌دهد؛ یکی توقف تسلسل علوم بر علم مادر که فلسفه اولی باشد و دیگری توقف تسلسل بر اعمال‌نظر و تصور عقلی. لذا بدون اعمال‌نظر عقلی از تسلسل علوم بر یکدیگر، مشکل را حل‌شده می‌داند؛ همان‌طور که فلاسفه این جواب را مطرح کرده‌اند که تسلسل در صورتی محال است که در سلسله علل باشد و در مقام این‌گونه نیست.

جایگاه فلسفه اصول فقه در اجتهاد و ارتباط میان فلسفه اصول فقه با اصول فقه و فقه، از دیگر مسائل مندرج در این مقاله است. روشن است که اصول فقه حلقه واسطه بین فلسفه اصول فقه و فقه است؛ همان‌طور که نویسنده نیز آورده است، نتایج بحث‌های فلسفه اصول فقه، در مرحله آغازین، در نظریه‌های اصول فقهی تأثیر می‌گذارد و در مرحله فرجامین از طریق نظریه‌های اجتهادی اصول فقهی در استنباط‌های فقهی تأثیر می‌گذارد.

 در تعامل فلسفه اصول با فلسفه حقوق اما نگارنده فقط به ارتباط اجتهاد فقهی با حقوق بسنده می‌کند و به نقطه حساس ارتباط بین دو علم فلسفه اصول فقه با فلسفه حقوق که همانا اشتراک بعضی از مسائل این دو، همچون حق، حکم، منشأ حکم، حق، تکلیف و الزام هست، اشاره‌ای نکرده است.

مسئله دیگری که مطرح‌شده است، روش پژوهشِ گزاره‌ها در فلسفه اصول فقه است. در فلسفه اصول، غالباً روش عقلی و تحلیل عقلانی به کار گرفته می‌شود. البته همان‌طور که نویسنده بیان می‌کند، در فلسفه اصول، رویه اجتهادی مدنظر بوده و در رویه اجتهادی، استدلال می‌باید دارای استنباط دینی باشد؛ چون به دنبال مستمسکی بین خود و شارع هستیم.

ازاین‌رو منابع فلسفه اصول فقه با اصول فقه و فقه در کتاب و سنت مشترک هستند و ادله فلسفه اصول فقه را نیز همان‌طور که در مقاله آمده است می‌توان به کتاب، سنت، عقل و اجماع محدود کرد. البته شایسته است از سیره و ارتکاز عقلا نیز به‌عنوان دلیل، در بعضی از مسائل این علم، یاد می‌شد؛ همان‌طور که در بعضی از مسائل خودِ علم اصول مطرح است. نکته دیگر قابل‌تأمل این است که نویسنده بر این نظر است که عقل و اجماع منبع شرع نیستند، بلکه در آنجا که حجیت و منجزیت دارند، از ادله چهارگانه شرعی محسوب می‌شوند.

نگارنده هنگامی‌که ملاک‌های حجیت و منجزیت را در فلسفه اصول فقه بررسی می‌کند، حجیت و منجزیت را فقط در مرحله سوم این علم که داوری و حل مسائل مشکل اصول فقهی هست، می‌داند. ولی به نظر وی، حجیت و منجزیت در مرحله اول که صرف شناسایی کلی علم اصول در جایگاه ناظر هست و در مرحله دوم این علم که شناسایی و سنجش معضل‌ها و راهکارهای علم اصول در جایگاه ناظر هست، نمی‌آید. باید گفت همان‌طور که نویسنده در عنوان سرفصل‌های فلسفه اصول بیان نموده، بررسی مبادی اصول فقه بر عهده فلسفه اصول فقه است. مبادی تصوری و تصدیقی که در عین اینکه توصیفی هستند، حجت و منجز اند و در اصول فقه به‌عنوان حجت می‌توان بدان‌ها تمسک کرد. پس منظور نویسنده می‌بایست مرحله سوم از علم فلسفه اصول باشد که بررسی مبادی اصول فقه را بررسی می‌کند، درحالی‌که ظهور کلام وی در این مرحله، خصوصاً با توجه به توصیه‌ای دانستن این مرحله، در بررسی مبادی اصول فقه نیست و این مرحله صرفاً داوری و سنجشگری اصول فقهی را (توصیه‌ای بودن را) بعد از بررسی مبادی آن بر عهده دارد. پس بهتر است توصیه‌ای بودن را از مرحله سوم بازستاند و آن را به بررسی مبادی اصول فقه نیز سریان داد.

نویسنده در عنوان ملاک حجیت ادله در فلسفه علم اصول، معنای حجیت با منجزیت را در این نوشتار جدا کرده است. حجیت را خصوصیت اثبات نظریه با توجه به برقراری دلیل اثبات به همراه ابطال دلیل نقیض آن دانسته ولی منجزیت را صرف نداشتن عذر اقناع‌کننده عقلی، در مخالفت با نظر یا عمل دانسته است. پرواضح است که در فلسفه اصول فقه نیز به دنبال اثبات اجتهادی هستیم؛ زیرا همین مسائل در علم اصول فقه مورد تمسک قرار می‌گیرد؛ لذا باید علاوه بر اینکه دلیلی بر عدم مخالفت نظریه نباشد، دلیل بر اثبات نظریه نیز باشد تا بتوان آن را به شرع نسبت داد و در برابر خداوند متعال بدان استناد جویید. نویسنده نیز همین نکته را درباره مسائل اصول فقه و فلسفه اصول فقه در عنوان تنقیح مناط حجیت در علم اصول و فلسفه اصول مطرح کرده است. لذا بیان مطالب مطرح‌شده در عنوان ملاک حجیت ادله در فلسفه علم اصول و فرق بین حجیت و منجزیت بدون وجه است؛ خصوصاً که اکثر علماء نیز بنا بر گفته خود نویسنده، حجیت و منجزیت را یکی می‌دانند.

از دیگر مسائل مطروحه در مقاله مسئله تعارض است. این مسئله در مبحث به‌کارگیری و تطبیق فلسفه اصول بر علم اصول در این نوشتار ذکر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Real Time Web Analytics