قواعد فقهی و کاربردهای آن در مدیریت و سازمان

هدف اصلی این کتاب، بررسی تعامل میان مسائل مدیریت و سازمان با قواعد فقهی است و تلاش می‌کند آثار و کاربردهای قواعد فقهی در مسائل مختلف مدیریت و سازمان را شناسایی و ارائه نماید.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، با توجه به جهان‌شمول بودن دین مبین اسلام از سویی و پدبد آمدن مسائل مستحدثه در عصر جدید، پرسش این است که چگونه می‌توان احکام آن را از کتاب و سنت دریافت؟ پاسخ این است که در منابع اسلامی، قواعد و اصول کلی وجود دارد که از آن‌ها می‌توان حکم هر مسئله مستحدثه‌ای را پیدا کرد. با توجه به امتیازات این قواعد، می‌توان گفت بهترین روش برای دستیابی مناسب به حکم شرعی در حوزه مدیریت و سازمان، استفاده از قواعد فقهی در این حوزه است.

ازاین‌رو، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر ابوطالب خدمتی، عضو هیئت علمی گروه مدیریت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در این اثر تلاش دارد آثار و کاربردهای قواعد فقهی در مسائل مختلف مدیریت و سازمان را شناسایی و برای مدیران و نیز محققان فقهی ـ اجتهادی ارائه نماید.

سابقه نگارش چنین اثری تاکنون وجود نداشته است، البته پیش‌تر حجت‌الاسلام صمصام‌الدین قوامی کلیاتی در «فقه الاداره» ارائه داده است. به گفته نویسنده از میان صدها قاعده فقهی تنها ۱۰ قاعده انتخاب شده است و به نظر می‌رسد این قواعد کاربردی‌تر از سایرین بوده و کاربردهای مدیریتی زیادی خواهند داشت.

در این کتاب، ابتدا تلاش می‌شود تا نقش و کاربرد قواعد فقهی در حوزه مسائل مدیریت و سازمان بررسی و سپس مشخص شود که کدام‌یک از قواعد فقهی نقش و کاربرد بیشتری در مسائل مدیریت و سازمان دارند و تأثیر و کاربرد قواعد فقهی در چه بخشی از مسائل سازمان بیشتر و ملموس‌تر است.

با توجه به جامعیت و پویایی فقه شیعه می‌توان گفت که این منبع غنی و سرشار پاسخگوی بسیاری از مسائل و مشکلات مدیریت و سازمان است. بسیاری از قواعد فقهی در ابواب مختلف فقه در حوزه مسائل مدیریت و سازمان نیز کاربرد دارند و شاید بتوان قواعد جدیدی نیـز از منابع استخراج و یا اصطیاد کرد.

البته کشف قاعده جدید یک امر لازم و ضروری نیست؛ بلکه تسری قواعد مورد استفاده در دیگر عرصه‌های اقتصادی، قضایی، سیاسی و… به‌ عرصه مدیریت و سازمان نیز مغتنم است و می‌تواند بسیاری از مسائل این حوزه را پوشش دهد و موجب شود که موضوعات اداری در اسرع وقت حکم شرعی خود را پیدا کنند.

این کتاب دو بخش دارد. بخش اول: «فقه و قواعد فقهی» است که در سه فصل «علم فقه»، «قواعدی فقهی» و «فقه و علوم انسانی» تنظیم شده است. بخش دوم: با موضوع «قواعد فقهی و کاربردهای سازمانی آن‌ها» شامل هشت فصل می‌باشد که عبارتنداز: فصل اول: قاعده ضمان ید و کاربردهای سازمانی آن، فصل دوم: قاعده قرعه و کاربردهای سازمانی آن، فصل سوم: قاعده لا ضرر و کاربردهای سازمانی آن، فصل چهارم: قاعده اتلاف و کاربردهای سازمانی آن، فصل پنجم: قاعده اهم و مهم و کاربردهای سازمانی آن، فصل ششم: قاعده حرمت اعانه بر اثم و کاربردهای سازمانی آن، فصل هفتم: قاعده نفی عسر و حرج و کاربردهای سازمانی آن، فصل هشتم: قاعده احسان و کاربردهای سازمانی آن.

در بخشی از مقدمه کتاب «قواعد فقهی و کاربردهای آن در مدیریت و سازمان» می‌خوانیم: قاعده‌های احسان، لاضرر، اتلاف، علی‌الید، اهم و مهم، ایتمان و مانند این‌ها، راه‌حل‌هایی برای تمام مسائل جدید، مستحدثه و نوظهور هستند که در زمان گذشته وجود نداشته‌اند و حکم آن‌ها به‌صورت آشکارا، بیان نشده است. وجود این اصول کلی و قواعد فراگیر، یکی از نشانه‌های جاودانگی و جهان‌شمول بودن اسلام است که می‌تواند در هر عصر و زمان و در هر منطقه و مکان، جوابگوی تمام نیازهای فقهی مردم جهان باشد.

از سوی دیگر وظیفه فقه، بیان احکام مکلفان است و فقها خود را موظف بـه انجام ایـن تکلیف مهم می‌دانند تا به نیازهای آن‌ها پاسخ دهند؛ البته مکلفان تنها اشخاص حقیقی نیستند؛ بلکه اشخاص حقوقی نیز به‌نوعی تکلیف دارند و همانطورکه اشخاص حقیقی نیاز بـه حکم شرعی دارند، اشخاص حقوقی هم در تعامل با یکدیگر، در تعامل بـا اشخاص حقیقی و در موارد دیگر نیازمند حکم شرعی هستند تا بتوانند نیازهای خود را برآورده کنند.

پس فقها برای پاسخ به نیاز اشخاص حقوقی نیز باید قواعد، اصول، قوانین و مقرراتی را تدوین کنند تا این اشخاص نیز بتوانند بر اساس آن‌ها نیازهای خود را پاسخ دهند. افزون بر اینکه با توجه به پیدایش سازمان‌های گوناگون و گسترش روزافزون آن‌ها که از ویژگی‌های بارز تمدن بشری است، فقها باید احکام سازمان و مدیریت را نیز به‌عنوان اشخاص حقیقی از منابع فقه استخراج و ارائه کنند.

فقها برای پاسخ به نیاز مکلفان گاه خود حکم را استنباط می‌کنند و گاه قاعدهای کلی را از منابع استخراج و برای تطبیق موضوعات جزئی به دست مکلفان می‌دهند تـا حکم موضوعات گوناگون از آن قاعده به دست آید. روش دوم، همان تبیین قواعد فقهی است؛ زیرا قاعده فقهی، حکمی کلی است که با ادله شرعی اثبات شده و با تطبیق بر جزئیات خود حکم شرعی آن‌ها را آشکار می‌نماید. قواعد فقهی همانند اصول فقه، نقش برجسته‌ای در استنباط فروع فقهی دارند و مسائل فقهی متعددی بر یک قاعده فقهی متفرع می‌شوند. این واقعیت موجب شده تا قواعد فقهی نیز مانند علم اصول مورد توجه قرار گیرند.

با نظر به تغییر زمان و به وجود آمدن موضوعات جدید، بهترین روش برای پاسخ بـه این مسائل و موضوعات، تأسیس کلیات، قواعد و اصول کلی است که به‌تناسب زمان و مکان، بتواند پاسخگوی مسائل مستحدثه و حوادث جدید باشد و احکام آن‌ها را استنباط و بـه مکلفین ارائه دهد. بسیاری از مسائل و موضوعات مدیریت و سازمان نیز مسائل مستحدثه و موضوعات جدید هستند.

با توجه به این مسئله و نیز مزایای قواعد فقهی مانند دستیابی سریع و آسان مکلف بـه حکم شرعی، پاسخگویی به مسائل فقهی متعدد با تأسیس یک قاعده و… می‌توان گفت بهترین روش برای دستیابی سریع، به‌موقع و مناسب به حکم شرعی در حوزه مدیریت و سازمان، اسـتفاده از قواعد فقهی در این حوزه است که می‌توان از این قواعد با عنوان «قواعد فقه اداری» نام برد؛ بنابراین «قواعد فقه اداری» آن دسته از قواعد فقهی هستند کـه در مباحث فقهی مدیریت و سازمان یعنی فقه الاداره، به‌کار می‌آیند. این مسئله مهم به دلایل مختلف مورد غفلت قرارگرفته و مسائل مختلفی در حوزه سازمان و مدیریت بی‌جواب مانده است.

با نظر به پیدایش سازمان‌های گوناگون و گسترش روزافزون آن‌ها و تأثیر مستقیم زندگی سازمانی بر شخصیت و سرنوشت افراد جامعه، فقها باید احکام سازمان و مدیریت را نیز به‌عنوان اشخاص حقوقی از منابع فقه استخراج کرده و ارائه دهند تا اعضای سازمان در جامعه اسلامی، تکلیف شرعی خود را در زندگی کاری تشخیص داده و احکام و موازین اسلامی در روابط و مناسبات سازمانی را مراعات کنند؛ افزون بر اینکه در سیستم‌های اداری جوامع اسلامی به‌ویژه سیستم اداری جمهوری اسلامی ایران، زمینه‌سازی برای اجرای احکام شرعی در نهادها، سازمان‌ها و مؤسسه‌های دولتی و غیردولتی یک مطالبه درستی است که باید مبانی نظری آن به‌درستی تبیین، ارائه و مقدمات آن مهیا شود.

حجت‌الاسلام خدمتی درباره منابع فقهی مورد استفاده خود در نگارش این اثر می‌گوید: بیشتر کتبی که قواعد فقهی را مطرح می‌کردند، برای نگارش این اثر منبع قرار گرفته است، از جمله القواعد الفقهی و برخی کتب فقهی که حتی یک نکته فقهی داشتند تا آن‌هایی که بیش از صد قاعده را بررسی کرده بودند و آثار امام راحل نیز برای نگارش این اثر استفاده شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند کتاب «قواعد فقهی و کاربردهای آن در مدیریت و سازمان» را در ۲۴۴ صفحه‌ و با قیمت ۱۶ هزارتومان از انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه یا نمایندگی‌های این انتشارات در سراسر کشور و یا با مراجعه به سایت این پژوهشگاه خریداری نمایند.