شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: از خطرهای بزرگ و آسیب‌های معرفتی ما خلط مقام ثبوت و اثبات است. عادت کرده‌ایم که در مقام دفاع از خود در برابر دیگران به مقام ثبوت پناه می‌بریم و در موقعیت حمله به خصم و مخالفان به مقام اثبات آنان می‌تازیم. در واقع در مقام ترجیح و مقایسه، همواره خود را واندیشه‌های خویش را به خاطر «حقانیت ثبوتی» آن می‌ستاییم و “آن دیگری” را به خاطر مفاسد و ضعف‌های عینی و اثباتی‌اش محکوم می‌کنیم. این البته نوعی مغالطه و «خلل منطقی» است. اجازه می‌خواهم آن را «مغالطه خلط ثبوت و اثبات» یا «مغالطه چند معیارگرایی» بنامم.
این مغالطه را در مقام سخن گفتن از فقه و فقاهت هم از جهات متعدد مرتکب می‌شویم و البته چنین ادبیاتی در گذر زمان نه تنها خدمتی به فقه و فقاهت و فقیه نمی‌کند که ای‌بسا زمینه تضعیف و تخریب آنان را نیز فراهم سازد. برای توضیح امر باید از زاویه عینی به این امر پرداخته شود زیرا بی‌دقتی در این امر و استفاده از این مغالطه در این باب باعث جا به جایی انتظارات بشر از فقه و فقیه و اختلال در آن می‌شود.
فقه دو معنای شناخته شده اصطلاحاتی دارد. یکی فقه به معنای فراگیر و حد اکثری است. این قلمروی فقه باعث شده که آن را «فقه اکبر» هم بنامند. در فقه اکبر که در گذشته‌های دور عالمان دینی آن را در ادبیات معرفت دینی خود به کار می‌برده‌اند مباحث کلان و هستی شناختی و نیز اعتقادی دینی مطرح بوده است. در مقابل این معنی، فقه دومی در دایره محدودتر و در قلمروی فروع دین و احکام عملی و تکلیفی اسلام هم به کار می‌رفته است. رفته رفته به مرور زمان فقه اکبر از لسان اهل دانش و فقاهت رخت بر بسته و جای خود را یکسره به «فقه اصغر» داده است. البته وصف اصغر آن هم برداشته شده و «فقه مطلق» را برای فروع و احکام تکلیفی و وضعی دینی به کار برده‌اند.
در آن روزگارانی که فقه اکبر به کار رفته است به طور طبیعی کلان‌ترین مباحث دینی در ذیل آن می‌گنجیده است بنا بر این، روش‌های فهم و استنباط و نقش خردورزی و نحوه برداشت معنا و حکم از متون دینی و منابع شرعی با آن چه امروزه در روش استنباط فقهی و فقاهتی مطرح است تفاوت معناداری داشته است.
از این رو، فقیه در فقه اکبر، دین شناس واقعی با اولویت قلمروهای کلان و کلامی اسلامی و تعمق در حوزه‌های دانش‌های هستی شناسی اسلامی و الهیات به معنای خاص آن بوده است. حاصل کوشش‌ها و تعمق‌ها و تآمل‌های «فقیه اکبر» هم البته «رساله عملیه» تکلیفی تلقی نمی‌شده بلکه رساله علمیه با موضوعات نظری اسلامی بوده است. به بیانی می‌شود گفت که در فقه اکبر حاصل فقاهت در آن «رساله امامتی» و در فقه اصغر محصول آن «رساله فقاهتی» بوده و هست. فقیه در فقه اکبر تولید کننده چارچوب‌های کلان و کلی دینی و تولید کننده ادبیات در محتوای باورهای مبنایی اسلام و مرتبط با نقش و رسالت امامت دینی بوده است ولی در فقه اصغر، فقیه، به دنبال فهم و بیان احکام فرعی دینی است.
در همین جا، اگر منظور از ولایت فقیه، فقه و فقاهت اصغر باشد به طور طبیعی انتظار از او در حد مسائل احکام عملی و فروع است. او مرجعی است همانند دیگر مراجع با صلاحیت‌ها و اختیارات گسترده حکومتی؛ با این که حکم حکومتی ولی فقیه در مقام مقایسه و تزاحم با دیگر فقیهان، اوّلیت و اولویّت دارد و احکام و فتاوای فقهی او در این حوزه بر دیگر مراجع حاکم است و به همین میزان، انتظار می‌رود که رساله عملیه او حاوی مسایل فقهی و تکلیفی در حوزه سیاست و حکومت هم باشد، اما در اصل فروع و احکام محور بودن آن، تفاوت جوهری با رساله‌های عملیه فقهای دیگر ندارد.
اما، اگر منظور از ولایت فقیه، دایره فقه اکبر را هم شامل شود در این صورت انتظارات از فقه ولی فقیه بسیار گسترده‌تر از حالت سابق خواهد بود. در این جا مشکلی که پیش می‌آید این است که با اختلالی روشی و اجتهادی مواجه خواهیم شد؛ زیرا روش‌های فقه اصغر مبنای نظریه ولایت فقیه است. به عبارت روشن‌تر، حضرت امام خمینی (ره)، هر جا از این اندیشه و نظریه سخن گفته‌اند، به صورت اشکارا، از فقه سنتی و جواهری به عنوان بستر و زمینه اصلی ولایت فقیه سخن گفته‌اند.
چالش اصلی این امر در اختلال روش و سامانه‌های استنباطی واجتهادی نهفته است. روش‌های فقه جواهری و سنتی مصطلح حوزه تابع دانشی است که متکفل بیان گام به گام اصول و قواعد استنباط فقه است. دانش اصول فقه کنونی ما هم با این که در قیاس با اصول فقه اهل سنت که تا به امروز در حد منابع اندیشه‌های اصولی جوینی، غزالی، رازی، قاضی عبدالجبار که ریشه اصلی همه آن‌ها اندیشه‌های شافعی در الرساله خود جامد و راکد مانده، پیشرفته‌تر است و در دو قرن اخیر شاهد جهش‌هایی بوده است اما تردیدی نیست که چارچوب اصول فقه ما از دایره کشف حکم فرعی شرعی فراتر نرفته است. در واقع رسالت اصول فقه بیان قواعد کلی از ادله تفصیلی در فقه به معنای اصغر آن است.
این اصول فقه هم در واقع اصول اصغر است. پیداست که با علم اصول فقه اصغر نمی‌توانیم به کشف قواعد استنباط و فهم و تبیین اصول دین و امور کلی آن و باورهای پایه اسلامی در حوزه الهیات، جامعه شناسی، تاریخ، معرفت شناسی، انسان شناسی و امثال آن برسیم. فقه اصغر و اصول آن، قادر به کشف مفاهیم پایه برای اسلامی سازی دانش‌های انسانی نخواهد بود زیرا این مباحث بیش از آن که نیازمند به فقه فروع باشد مرهون توسعه و تحول در اندیشه‌ها و باورهای اصلی کل شریعت و دین است.
صرفا برای نمونه به مفهوم حجت اگر دقت کنیم. در اصول فقه مفهوم حجت به دلیل شرعی برای تکلیف انسان اطلاق می‌شود؛ اما در اصول فقه اکبر، اصطلاح حجت باید برای بیان‌های شرعی اعتقادی با زیر ساخت‌های عقلی به کار گرفته شود. در فقه فرعی و اصغر، خبر واحد حجت است؛ اما در فقه اکبر در اعتبار خبر واحد باید قویا تشکیک کنیم. اقتضای تکلیف مداری در فقه اصغر همین است که اخبار آحاد برای تعیین تکلیف فرد مسلمان حجبت باشد و این منبع گرچه ظنی است اما «ظن معتبر» است اما ظنون معتبر در ساحت فقه اصغر لزوما در حوزه فقه اکبر اعتبار و حجیت ندارد. در نتیجه قوانین و قواعد حجیت در اصول فقه فعلی به حوزه‌های دیگر اندیشه دینی سرایت نمی‌کند.
حال برگردیم به مسألۀ انتظارات بشر از فقه یا انتظارات مسلمانان از فقه. در این پرسش مبنایی اگر انتظارات بشر از فقه اکبر منظور ما باشد در این صورت، مبحث آن در چارچوب فلسفه دین قرار می‌گیرد ولی اگر این انتظارات از فقه اصغر مقصود باشد آن گاه موضوع مورد بحث، در چارچوب دانش فلسفه فقه به شمار خواهد رفت. در هر حال، انتظارات بشری از فقه اکبر و فقیه حوزه مسائل کلامی و اصول دین با انتظارات مسلمانی و تکلیفی از فقه و فقیه اصغر تفاوتی جوهری دارد.
متأسفانه آن چه این روزها رخ می‌دهد خلط مفهومی این دو ساحت است که به در هم آمیختن حوزه ثبوت و اثبات می‌گردد. گرچه فقه در مقام ثبوت ونفس الامری آن، هم حد اکثری و هم پاسخگو و کارآمد است اما در مقام اثبات دست و بال فقها با روش‌های کنونی تفقه و فقاهت بسته است. در انتظارات بشر از دین و انتظارات مسلمانان از فقه ما با دو حوزه متفاوت رو به رو هستیم. در نتیجه، زیرساخت‌های فقه اصغر و اصول فقه کنونی متناسب با آن، برای انتظارات فقه اکبری و تمدنی و اجتماعی کلان دینی پاسخگو نیست. یا باید انتظارات خود از فقه را حداقلی کنیم و یا باید اصول‌ها و قواعد استنباط و ضوابط فهم و بیان شریعت را توسعه دهیم. منطق پاردوکسیکال میان روش فهم حداقلی و انتظارات حداکثری از دین و فقه و فقاهت موجی از خلط و اختلال و آسیب را دامن زده است.
حل این معضل و تهافت درونی چنین ادبیاتی به انسجام و همگرایی نظام معرفتی دینی خواهد انجامید. برای نمونه امروزه مسألۀ «فقه نظام» به ادبیات قابل توجهی در لسان برخی از اندیشمندان حوزوی تبدیل شده است. گرچه نگارنده خود با بضاعت محدودش اما هوادار و طرفدار نظام‌مند بودن فقه و ضرورت‌ها و اهمیت‌های انکارناپذیر آن است اما گریزی از بیان این حقیقت هم نداریم که همه مدعیان این رویکرد به دنبال تحقق این فقه و فقاهت بر مبنای همان اصول فقه مصطلح می‌باشند. حال آن که زیرساخت و مبانی و روح کلی اصول فقه فعلی از آغاز تاکنون ناظر به نظام سازی فقهی و اجتماعی نبوده است. دشوار بودن تغییر و تحول در دانش اصول فقه نباید باعث شود که فقاهت ما از منطق خود پیشی بگیرد. تقدم توسعه دانش اصول فقه و سازگار کردن آن با انتظارات بشریت از فقه و دین امری منطقی و اجتناب ناپذیر است.
