شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
حکومتهای مردم سالار امروز که در آن بیشترین امکان برای مشارکت فعالانه مردم در عرصه سیاسی تسهیل گشته، از حکومتهای دیگر که کمترین زمینه برای استیفای حقوق سیاسی مردم وجود دارد، مشروعیت بیشتری برخوردارند و هر گونه توافق در زمینه تضمین حقوق سیاسی مردم در خصوص امکان مشارکت بیشتر آنان در فرایندهای تصمیم سازی، برای حاکم علاوه بر الزام قانونی، شرعا الزام آوراست.
به گزارش شبکه اجتهاد، کرسی ترویجی «مسئولیتهای دولت مردم سالار درباره مشارکت سیاسی مردم از منظر قرآن» با ارائه دکتر محمود شفیعی، دانشیار دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه مفید و ناقدین جلسه دکتر سید صادق حقیقت استاد و رییس دپارتمان علوم سیاسی و دکتر سیدعلی میرموسوی دانشیار دپارتمان علوم سیاسی چندی قبل به همت معاونت پژوهشی و دپارتمان علوم سیاسی در تالار گفتگوی دانشگاه مفید برگزار شد.
به اعتقاد دکتر شفیعی، حکومت به مثابه امر جامعه شناختی پدیده‌ای ارتباطی است که از ارتباط فرمانروایان و فرمانبرداران تشکیل شده است. از منظر دینی دو طرف این رابطه دارای حقوق و تکالیفِ مشخصی هستند. تاکنون حقوق فرمانروایان و تکالیف مردم بیش از حد مورد توجه قرار گرفته است.
مسئولیتهای دولت در قبال مشارکت سیاسی مردم چیست؟
در مقابل حقوق مردم و مسئولیتهای حاکمان مورد غفلت قرار گرفته است. مهمترین سوالی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که مسئولیتهای دولت در قبال مشارکت سیاسی مردم چیست و آنان از چه حقوقی در این زمینه برخوردارند.
به نظر عضو هیات علمی دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه مفید، از منظر قرآن، حکومت از امور مشترکه بوده و مردم مانند حاکم در آن سهیمند و در نتیجه به اندازه‌ای که شراکت مردم در فرایند تصمیم سازی‌های سیاسی تضمین گردد به همان اندازه حکومت مشروع و گرنه غیر شرعی خواهد بود. در راستای اثبات این فرضیه با طرح جامعه آرمانی قرانی که در آن مردم نه عوام که بالغ اند، نه بی سواد که آموزش دیده‌اند، نه جاهل که عاقلند، نه درجه بندی شده که برابر و برادرند، کارشان با تعاون، همیاری و ولایت همگانی بر همدیگر پیش می‌رود، تلاش شده است با استخدام هفت قاعده و نظریه با تمرکز بر آیه شورا در سوره آل عمران حقوق سیاسی مسئولیت آفرین نسبت به دولت و فرمانروایان دینی را مورد بحث قرار گیرد. دو قاعده در باره تنقیح موضوع مشورت، دو قاعده در باره دلالتهای حکم شورا، یک قاعده در باره فهم بیانی آیه شورا و دو قاعده در باره مقاصد شرع در خصوص آیه شورا استخدام شدهاند.
دکتر شفیعی در ادامه افزود: منطقِ مشروعیتِ فرایند حکومت در تحقق خارجی از منطقِ مشروعیتِ آن قبل از تحقق خارجی متفاوت است. ممکن است شارع مقدس فرد یا افراد خاصی را به حکومت نصب نماید؛ اما چنین نصبی به معنای مشروعیت در تحقق خارجی حکومت نیست؛ چرا که ممکن است منطق دیگری بر نحوه تحقق خارجی آن حاکم باشد. در واقع پژوهش حاضر در صدد اثبات همین منطقِ متفاوتِ حاکم بر تحققِ خارجیِ حکومت بود. با توجه به اینکه حکومت شورایی مدل مشخصی از نظام سیاسی نیست و تنها دال بر این است که برای خدا حکومتِ مبتنی بر تک ذهن مردود است و حکومت مبتنی بر بین الاذهان مطلوب است، تمامی نظامهای سیاسی مردم سالار به طور نسبی به اندازه عیار مردم سالار بودنشان بروز دهنده مصداقی از مصادیق مفهوم شورای مورد نظر در آیه شورا خواهند بود.
دانشیار دانشکده علوم سیاسی در ادامه کرسی بیان داشتند، هر حکومتی که محصول شراکت بیشترین اراده‌های مردم در فرایند تصمیم سازی‌های سیاسی باشد به همان اندازه مشروعیت آن افزایش خواهد یافت و به اندازه‌ای که کمترین امکان مشارکت وجود داشته باشد به همان اندازه مشروعیت دینی آن کاهش خواهد یافت.
در نظامهای مردم سالار بیشترین زمینه مشارکت اکثریت مردم در حکومت وجود دارد
از میان حکومتهای موجود، با توجه به اینکه در نظامهای مردم سالار بیشترین زمینه مشارکت اکثریت مردم در حکومت وجود دارد، نسبت به دیگر اشکال حکومت که کمترین زمینه مشارکت اکثریت مردم ممکن می‌گردد، از مشروعیت دینی بیشتری برخوردارند. با توجه به قراردادی بودن مجموعه‌ی مسئولیتهای دولتهای مردم سالار امروز در ارتباط با مشارکت حداکثری مردم در فرایندهای سیاسی و اجتماعی از طریق انتخابات، آزادی بیان، تاسیس رسانه‌های شنیداری و دیداری، انتشار مطبوعات، ایجاد انواع تشکلات مدنی و سیاسی، چنین مسئولیت‌هایی برای دولت دینی دارای الزام شرعی نیز می‌باشد. دلیل این است که چنین قرار دادی در حوزه مباح و بالاتر در حوزه‌ای که مطلوبیت عرفی دارد، صورت گرفته است و از باب لزوم وفای به عهد دولت ملزم به رعایت شرعی این حقوق به نفع مردم می‌باشد و لذا شرعا نیز مسئول است. نتیجه نهایی این است که حکومتهای مردم سالار امروز که در آن بیشترین امکان برای مشارکت فعالانه مردم در عرصه سیاسی تسهیل گشته، از حکومتهای دیگر که کمترین زمینه برای استیفای حقوق سیاسی مردم وجود دارد، مشروعیت بیشتری برخوردارند و هر گونه توافق در زمینه تضمین حقوق سیاسی مردم در خصوص امکان مشارکت بیشتر آنان در فرایندهای تصمیم سازی، برای حاکم علاوه بر الزام قانونی، شرعا الزام آوراست.
نکات ناقدان
پس از بیان ارائه دهنده کرسی، ناقدین کرسی دکتر سید صادق حقیقت و دکتر سیدعلی میرموسوی به بیان دیدگاه‌های خود در زمینه موضوع این کرسی علمی ترویجی پرداختند. مهمترین نکات اشاره شده توسط ناقدین عبارت است از این که طبق صناعت فقه نمی‌توان از این مقدمات کلی این نتایج را گرفت و این گونه بین مفاهیم مدرن و سنتی رابطه برقرار کرد. مرز ارشادی و مولوی و مقاصد شریعت نیز مهم است. همچنین، نمی‌توان از بحث شورا نتیجه گرفت که همه نظامهای مردمسالار به اندازه عیارشان مصداق بحث ما هستند. شورا مساوی مردم سالاری نیست. اگر میزان مشارکت مهم است، در نظامهای فاشیستی هم مشارکت بالاست. از مباحث فوق قراردادی بودن حکومت که بحث جدیدی است حاصل نمی‌شود. به عنوان مقاله که «مسئولیت‌ها» باشد، پرداخته نشده است و فقط به یک آیه «قرآن» در اثبات مدعی اشاره شده است. روش اثبات گرایانه است و فقط به مواردی که مؤید نظریه است اشاره شده و نظریه‌های رقیب نقد نشده است.
