شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
«مقاصد شریعت»، «توسعه استنباط از قرآن»، «ابتناء احکام شرعی بر ارزش‌‌های اخلاقی» و «نگاه اجتماعی به فقه» مفاهیمی هستند که در جهت پاسخگویی دقیق به مسائل حقوق عمومی قابل اتکا می‌باشد.
به گزارش شبکه اجتهاد، دومین، سومین و چهارمین نشست از سلسله نشستهای «نظریه دولت» با ارائه حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر محمد جواد ارسطا با موضوع «امکان سنجی حقوق عمومی اسلامی» و حضور اساتید حوزه و دانشگاه برگزار شد.
در این جلسه دکتر ارسطا به بحث «مبانی پاسخگویی اسلام در زمینه حقوق عمومی» پرداخت و اشاره کرد: در این زمینه مفاهیم جدیدی در فقه جهت پاسخگویی دقیق به مسائل قابل طرح است، مفاهیم و مبانی‌‌‌‌‌ای مانند:
۱- مقاصد شریعت: در این زمینه باید گفت که فقهای شیعه آن را به عنوان محکی برای سنجش صحت استنباط استفاده کرده‌اند ولی با این عنوان خاص، در کلمات آنها نیامده است و از کلیدواژه‌‌های دیگر بهره برده‌اند مثلا برخی از فقها، « حِیَل ربا» را به جهت اینکه نافی هدف تحریم آن که نفی ظلم است، جایز ندانسته اند.
۲- توسعه استنباط از قرآن: قرآن جایگاه ویژه‌‌‌‌‌ای در میان منابع دارد. پاسخگو بودن قرآن به مسائل هر زمان، بسیار مهم است که روایات نیز به آن تصریح دارند. در خصوص استفاده از قرآن کریم برای هدف مقصود، می‌توان از سیره الهی و صفات او و همچنین انتقال از تکوین به تشریع، بهره برد. همانگونه که از برخی روایات این مهم قابل استفاده است و به آن تصریح شده است.
۳- ابتناء احکام شرعی بر ارزش‌‌های اخلاقی: قرآن کریم اوامر الهی را موعظه می‌داند نه تعلیم. این بدان معناست که انسان‌‌ها در فطرت خود آن را موافق می‌یابند. از دیگر سو باید گفت که بر دولت اسلامی، استقرار بخشیدن به مستحبات، واجب است. باید دقت شود که منظور این نیست که دولت باید جعل مجازات نماید و الا این امر، موجب از بین بردن ارزش‌‌ها خواهد شد. بلکه باید در این خصوص، سیاست گذاری کند، مثل ارزش کمک مردم به مستمندان در ماه رمضان که در جامعه مستقر شده است.
در زمینه مستحبات، باید گفت که این امر، بر جامعه اسلامی، واجب کفایی است. در این معنی، وجوب بر مردم، به معنای واجب انحلالی نیست بلکه جامعه به صورت وجودی مستقل همانگونه که در نظر علامه طباطبایی رحمه الله علیه مطرح است در نظر گرفته می‌شوند.
۴- نگاه اجتماعی به فقه: در مورد امور اجتماعی باید گفت که امور اجتماعی، دارای سه ویژگی تغییر پذیری، قابلیت تکرار داشتن احکام آنها و تدبیر پذیری می‌باشند.
در این دیدگاه، شخص حقیقی، شخص حقیقی بما هو مواطن(شهروند)، خود جامعه و دولت اسلامی به عنوان مکلف، در نظر گرفته می‌شوند. جهت استنباط حکم در فقه اجتماعی استفاده از برخی کلیدواژه‌‌ها مانند «اختلال نظام» بسیار کارآمد هستند.
فقه به عنوان کاملترین برنامه برای زندگی انسان
همچنین، نشست سوم نظریه دولت اسلامی در قالب جلسه کمیته حقوق عمومی مرکز پژوهشی مبنا برگزار گردید. در این نشست که با حضور اساتید محترم حقوق عمومی حجت‌الاسلام دکتر ارسطا، حجت‌الاسلام دکتر جوان آراسته، دکتر حبیب نژاد و دکتر دشتی و پژوهشگران مرکز در این حوزه، دکتر عبداللهی، دکتر گلپایگانی و حجت‌الاسلام مهدی فر برگزار شد، با بررسی موضوعات مختلف مطرح شده در نشستهای سابق و همچنین موضوعات علمی مورد نیاز در این نظریه جهت طرح در نشستهای بعد، به گفتگو پرداختند.
در این نشست که به طور مشخص در خصوص علت استفاده از «فقه» به جای «دین» به عنوان «منبع استخراج نظریه دولت اسلامی» گفتگو گردید، نظریه‌‌های مختلف و نظریه مختار دکتر ارسطا که طبق آن مباحث نشستهای سابق توسط ایشان مطرح گردیده بود در مورد «فقه به عنوان کاملترین برنامه برای زندگی انسان» و اینکه «فقه جنبه عملیاتی شده دین» است مطرح گردید. در واقع طبق این نظریه فقه نه منفعل و پیرو بلکه به عنوان فعال پیشرو در مدیریت جامعه مطرح می‌گردد.
براساس این گزارش، موضوع دیگر مورد بررسی در این نشست، کیفیت تعامل فقه در امور اجتماعی با اخلاق و ارتباط اخلاق با قانون بود که مورد بحث و مناقشه کمیته حقوق عمومی مرکز پژوهشی مبنا قرار گرفت.
اخلاق به مثابه واجبات اجتماعی
همچنین، نشست چهارم نظریه دولت اسلامی، شنبه ۱۷ خرداد با بررسی رابطه حقوق و اخلاق و چگونگی ورود امور اخلاقی به حوزه‌ی امور حقوقی برگزار گردید. حجت‌الاسلام دکتر ارسطا با ارائه سه دیدگاه مطرح شده در این زمینه که عبارتند از:
۱- اخلاق به مثابه «مبنا-توصیه» که اخلاق را صرفا در مقام توصیه به حقوق صالح می‌داند؛
۲- اخلاق به مثابه «الزام حاکم» که اخلاق را قابلیت تبدیل به حقوق از رهگذر دستورات حاکم و ولی فقیه به حساب می‌آورد؛
۳- اخلاق به مثابه «مکمل مدیریت فقهی» که اخلاق را در کنار فقه برای مدیریت جامعه، ضروری به حساب می‌آورد؛
استاد ارسطا در این نشست به بیان تفصیلی این سه دیدگاه پرداخت و در نهایت با توجه به ایرادهایی که به این سه دیدگاه متوجه دانستند، دیدگاه مختار خود را که «اخلاق به مثابه واجبات اجتماعی» مطرح نمود.
طبق دیدگاه استاد درس خارج حوزه علمیه قم، این دیدگاه علاوه بر آنکه از ایرادات سه دیدگاه سابق مصون است، توان اداره امور جامعه را به نحو مطلوب دارد و از رهگذر آن می‌توان تحقق «جامعه مطلوب اسلامی» را متوقع دانست.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران اضافه نمود: باید توجه داشت که این نظریه مبتنی بر برخی نکات و پیش فرض‌هایی چون امکان در نظر گرفتن «وجودی عرفی برای جامعه» و برخی نکات دیگر است که در این جلسه به ذکر عناوین و توضیح اجمالی آنها پرداخت و تفصیل و واکاوی نکات و مباحث ذکر شده نیز به نشست آتی کمیته حقوق عمومی مرکز پژوهشی مبنا موکول گردید.
