شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
فقیه رجالی آیت‌الله شبیری زنجانی معتقد است نسخه‌شناسی کتب حدیث در فتوا بسیار مهم است و در استنباط احکام، بارها و بارها پیش آمده است که مغلوط بودن یک نسخه باعث تغییر حکم مستنبط می‌شود.
اختصاصی شبکه اجتهاد: یکی از منابع مهم و شاید مهم‌ترین منبع برای استنباط احکام فقهی حدیث می‌باشد. علم رجال، نسخه‌شناسی کتب حدیثی، نگاه آیت‌الله بروجردی به حدیث و… از موضوعاتی است که در گفت‌وگو با آیت‌الله سید موسی شبیری زنجانی مطرح شده است. متن این گفت‌وگو در اختیار خوانندگان فرهیخته قرار می‌گیرد:
اجتهاد در رجال به چه معناست؟ آیا فقیه لازم است در رجال مجتهد باشد؟
آیت‌الله شبیری زنجانی: اجتهاد در رجال به این معناست که وجوه توثیق و تضعیف برای فقیه معلوم شود. مثلاً اینکه کثرت نقل اجلّاء موجب وثاقت مروی عنه می‌شود یا نه؟ یا اگر می‌شود مبتنی بر چه شرائطی است؟ یا اینکه توثیقات افرادی همچون علّامه و سیّد بن طاووس، به خاطر مبنای آن‌ها در أصالهٔ العدالهٔ است یا آن که به جهت احراز وثاقت راوی توسّط آن‌هاست؟ یا مسأله دیگر در توثیقات متأخّرین این است که توثیقات آن‌ها بر اساس فحص و استقراء نیست؛ بلکه بر اساس اجتهاد در همان مدارکی است که در اختیار ما نیز می‌باشد. با این وصف، آیا باز هم توثیقات آن‌ها حجّت است یا آن که به جهت مدرکی بودن این توثیقات، دلیلی بر حجّیّت آن‌ها وجود ندارد. کلام در حسّی یا حدسی بودن اصل توثیقات رجالیین (چه متقدّم و چه متأخّر) نیز از همین قبیل است. این‌ها اموری است که مجتهد برای استنباط حکم شرعی، نیازمند به اخذ مبنا در آن‌هاست و مجتهد بدون اتّخاذ مبنا در این امور، نمی‌تواند حکم فقهی را به درستی استنباط کند.
آیا شخصیت راویان می‌تواند بر نوع استنباط ما از روایت تأثیر بگذارد؟ به عبارت دیگر آیا بحث‌های رجال الحدیثی می‌تواند بر فقه الحدیث ما در استنباط فقهی تأثیر بگذارد؟
آیت‌الله شبیری زنجانی: بله، به هر حال وقتی کسی از اجلّاء باشد و در زمان جلالتش (نه در ابتدای دوران تحصیلش) از امام سوالی بکند و امام در پاسخ به او مطالبی را بگویند یا امام ابتدائا به او مطلبی بفرمایند، می‌توان این فرمایشات امام را حمل بر قاعده کرد و آن را تنها بیان وظیفه شخصی آن فرد ندانست. به عبارت دیگر در رابطه با چنین اشخاصی حداقل محتمل است که امام در مقام بیان حکمی کلّی باشند، امّا در رابطه با افراد عادی، ممکن است امام، از باب اینکه او را مصداق قیود حکم می‌دیده‌اند حکم وی را بیان کرده‌اند، نه اینکه این حکم در مورد دیگران که بعضاً فاقد برخی از قیود هستند نیز صادق باشد. هم چنین با توجّه به جلالت راوی، می‌توان مراد او از سؤالش را نیز متوجّه شد که آیا پرسش از یک مسأله واضح و بدیهی است یا اینکه در مقام بیان سؤال از یک فرع دقیق است. برخی بزرگان نیز شبیه به همین مطلب را گفته‌اند.
مثلاً درباره «مسمع بن عبدالملک کردین»، در رجال کشّی آمده است که محمّد بن مسعود عیاشی از علی بن حسن بن فضال درباره او سؤال کرده و او پاسخ داده است: «هو ابن مالک من أهل البصرهٔ و کان ثقهٔ». درباره اینکه «و کان ثقهٔ» آیا جزء عبارت کشی بوده یا نه بحثی وجود دارد. برخی بدین استناد که در کتبی مثل خلاصه مرحوم علامه و رجال ابن داود نامی از توثیق نیامده است، می‌گویند که این توثیق در عبارت کشّی نیست، مرحوم آقای خوئی فرموده‌اند که: «فان من البعید جدا ان یسأل محمد بن مسعود ابن فضال عن والد مسمع و محله فان مسمع کردین کان رجلاً معروفاً و یبعد من مثل محمد بن مسعودان لایطلع علی ذلک فلا محاله ان السؤال کان راجعا إلی حاله من جهه الوثاقه و عدم‌ها». عیاشی پدر مسمع و بصری بودنش را می‌دانسته و ظاهراً سؤال درباره وثاقت او بوده است. بنابراین میزان جلالت و علم راوی، در فهم مرادات سؤالات او و هم چنین فرمایشات امام به او مؤثر است.
نسخه‌شناسی کتب حدیث تا چه حد در استنباط و فتوا تأثیرگذار است؟
آیت‌الله شبیری زنجانی: بسیار بسیار مهم است و در استنباط احکام، بارها و بارها پیش آمده است که مغلوط بودن یک نسخه باعث تغییر حکم مستنبط می‌شود. من چند مثال برای شما می‌زنم: آقای خوئی در کتاب اجاره می‌فرمایند: «صدوق در خصال از محمد بن یحیای عطار نقل کرده و صدوق محمد بن یحیی را درک نکرده است». اینکه ایشان می‌فرمایند محمد بن یحیای عطار را درک نکرده، درست است، اما اینکه می‌فرمایند در خصال از محمد بن یحیی نقل کرده، این درست نیست. در خصال، تحریفی شده است. عبارت خصال این است: محمد بن احمد بن یحیی العطار عن سعد بن عبد الله یا قال حدثنی سعد بن عبد الله، این پس و پیش شده، احمد بن محمد بن یحیی باید باشد، این محمد بن احمد بن یحیی شده، محمد بن یحیی در سند قرار نگرفته، جای احمد بن محمد بن یحیی، محمد بن احمد بن یحیی شده و این سهوی است که از نظر تقدیم و تأخیر شده و در وسائل هم که از هر دو کتاب نقل می‌کند، صحیحش را نقل می‌کند، هم از خصال و هم از توحید صحیحش را نقل کرده و این چاپی و بعضی نسخه‌های خطی که ما مقابله کردیم، بلا اشکال غلط است و جلو و عقب شده است.
مورد دیگر اینکه علی بن ابراهیم بلا واسطه خیلی زیاد نقل کرده است. ممکن است اصل همه آن‌ها که بلاواسطه نقل شده، به وسیله پدر او بوده که نام وی به خاطر بی توجّهی به نسخه حذف شده است؛ چون گاهی روایات در نقل کلینی معلق می‌شود، یعنی اول سند به اعتبار سند قبلی ذکر نمی‌شود و خیال می‌شود که بلا واسطه نقل شده، با اینکه اگر به نسخه اصلی مراجعه شود معلوم می‌شود که واسطه دارد.
یا اینکه در سند روایتی نام «حسین بن علی الکلبی» آمده است؛ در حالی که در هیچ جا ما پیدا نکردیم که ذکری از او شده باشد. به نظر ما این غلط از نسخه است. چون کتاب الزهد و امثال آن مثل کافی نیست که همیشه مقابله شده باشد. این از نسخه‌های خیلی نادر است. این، «حسین بن علوان الکلبی» است که «حسین بن سعید» از او نقل می‌کند.
مثال‌های این قضیه خیلی زیاد است، لکن من فقط به همین مقدار اکتفا می‌کنم.
تسلط مرحوم آیت‌الله بروجردی بر حدیث چگونه بود؟ این تسلط چگونه بر فهم و استنباط فقهی ایشان تأثیر می‌گذاشت؟
آیت‌الله شبیری زنجانی: تسلّط ایشان بر حدیث، فوق العاده بود. نمونه‌های فراوانی نیز از تأثیر این تسلّط در مستنبطات فقهی ایشان وجود دارد. به عنوان مثال، در موارد اختلاف بین روایات، وقتی در دو روایت، سائل، یک نفر باشد، مسئول هم یک نفر باشد و موضوع سؤال هم یکی باشد، ایشان نوعاً می‌فرمودند که این دو روایت، واحد است و از جهت نقل معنا بین آن‌ها اختلاف شده است.
مثلاً یکی از مبانی مرحوم آیت‌الله بروجردی این بود که ایشان می‌فرمود: در نقل روایات، اصل اوّلی رُوات بر نقل روایاتی بوده که به آن‌ها فتوا می‌داده‌اند، تنها اصحاب الجمع و حشویه بوده‌اند که هر روایتی را نقل می‌کرده‌اند. البته در مورد آداب و سنن و مواعظ یک مسامحه‌ای ممکن است در کار باشد (مثلاً به جهت روایات تسامح در ادلّه سنن)، یا در مواردی که قرائن عقلی بر صحّت خبر باشد ممکن است عمل به روایت، به استناد صحّت سند آن نباشد؛ بلکه به اعتماد قرائن عقلی باشد. ولی در روایات مفصّلی که مشتمل بر احکام تعبّدی الزامی است، نقل آن از سوی محدّثین به این دلیل است که آن‌ها به سند این روایت اعتماد می‌کرده‌اند، هر چند ما الآن بعض اصحابنا را نمی‌شناسیم، ولی از این قرائن می‌فهمیم که محدّثین، وی را قابل اعتماد می‌دانسته‌اند و همین مقدار بر اعتبار سند کافی است. خب، این مبنا خیلی در فتاوای ایشان و حلّ تعارضات روایات تأثیر می‌گذاشت.
از این دست مطالب در فرمایشات ایشان زیاد است و واقعاً در فتاوای ایشان تأثیر گذار بوده است.
آیا ممکن است از غفلت یا کم توجهی بزرگان در بحث‌های فقهی به نکات سندی یا متنی روایات، نمونه‌هایی بیان کنید؟
آیت‌الله شبیری زنجانی: بله، از این گونه غفلت‌ها در کلمات ایشان زیاد به چشم می‌خورد که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنم:
یکی از اموری که گاهی اشخاصی که وارد نباشند، به آن توجه ندارند، این است که کلمه «ابو» گاهی به معنای کنیه نیست و به معنای والد است. در رجال شیخ، عنوان «سنان» هست، شیخ در ذیل آن می‌گوید: «سنان ابو عبد الله بن سنان». یعنی پدر عبد الله بن سنان. این کنیه نیست. پس سنان، ابو عبد الله بن سنان نیست که سنان بن سنان بشود. این اشتباه گاهی دیده می‌شود.
بعضی وقت‌ها روایتی را با سندی نقل کرده‌اند و در نقل بعدی، از وسط سند اسقاط کرده و به اعتبار اینکه همین شخص که در وسط سند بوده، در سند قبلی هم بوده، روایت بعدی را نقل کرده‌اند. مثلاً کافی از حسن بن محبوب با واسطه روایت نقل می‌کند، سپس روایت بعدی را با حسن بن محبوب شروع می‌کند و یک روایت دیگر هم از حسن بن محبوب نقل می‌کند؛ ولی به جای اینکه بگوید: «و بهذا الاسناد عن الحسن بن محبوب»، به همین که قبلاً سند تا حسن بن محبوب ذکر شده اکتفا می‌کند. این روایت‌ها را که در آن‌ها قسمت اول سند ساقط شده، معلق می‌گویند. تشخیص تعلیق، خیلی دقت می‌خواهد. مثلاً اگر کسی بخواهد روایتی را از کافی نقل کند و ببیند اول سند، حسن بن محبوب واقع شده، باید توجه به طبقات رجال داشته باشد و متوجه باشد که حسن بن محبوب، شیخ کلینی نیست و اگر در اول سند آمده، به اعتبار سند قبلی بوده است.
در روایتی که در سند آن «محمد بن علی عن الحسن بن محبوب» آمده است، مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند که ما در بعضی موارد گفتیم که مراد از محمد بن علی، «ابوسمینه» است که تضعیف شده است. ولی محمد بن علی در این سند، ابو سمینه نیست؛ بلکه محمد بن علی بن محبوب است که از اجلّای علماء اشعریین است. به این قرینه که محمد بن علی بن محبوب به طور کثیر از حسن بن محبوب، روایت می‌کند. بنابراین، روایت موثقه است. برای اینکه «علی بن الحسن بن فضال»، فطحی است و در بقیه سند هم که اشکالی نیست.
ولی فرمایش ایشان قابل مناقشه است. اینکه ایشان فرمودند: مراد از محمد بن علی، به قرینه اکثار روایت او از حسن بن محبوب، محمد بن علی بن محبوب است، مطلب درستی نیست. زیرا هم محمد بن علی کوفی صیرفی، روایات کثیر از حسن بن محبوب دارد و هم محمد بن علی بن محبوب. منتها روایات محمد بن علی بن محبوب از حسن بن محبوب در کتب اربعه آمده، ولی در غیبت نعمانی، محمد بن علی کوفی صیرفی به طور کثیر از حسن بن محبوب روایت دارد و چون آقای خویی در معجم الرجال از رجال روایات کتب اربعه بحث نموده، راجع به کتب دیگر، اطلاع نداشته است.
یکی از امور و اسبابی که موجب به وجود آمدن اشتباه و اشتراک میان رُوات برای متأخرین شده، این است که گاهی افراد، سندی را از کتابی نقل می‌کنند بدون این که به قرائن و شواهدی که در آن کتاب برای تشخیص و تمییز روات آن سند ذکر شده، توجّه کنند. مثلاً فرض کنید که کلینی در کافی، ۵ روایت که در سند آن‌ها «محمد بن یحیی» وجود دارد، به ترتیب و پشت سر هم ذکر کرده است. ولیکن او در سند روایت اول، مشخصه‌ای هم برای «محمد بن یحیی» ذکر کرده است. مثلاً محمد بن یحیی العطار. و بعد با اتکا و اعتماد به این مشخصه، در چهار روایت بعدی، تنها نام «محمد بن یحیی» را آورده و طبعاً مراد او همان محمد بن یحیی العطار است. حال ممکن است کسی بدون توجه به این قرینه در کلام کلینی، چون فقط به حدیث سوم نیاز دارد، آن را نقل کند و از اینکه مراد از محمد بن یحیی در سند حدیث سوم ـ به طور مطلق نیست، بلکه مراد محمد بن یحیی العطار است، غفلت شود.
نظیر این اشتباه و غفلت در موارد متعدد دیگری نیز رخ داده است. مثلاً اختلاف است که مراد از «محمد بن حسن» که کلینی در اول کافی ذکر کرده، چه کسی است؟ آیا «محمد بن حسن صفّار» است یا «محمد بن حسن طایی»؟ مرحوم آقای بروجردی نظرشان این بود که مراد، محمد بن حسن طایی است. بعضی به این نظر مرحوم آقای بروجردی اشکال داشتند و می‌گفتند چون از این دو نفر آنکه مشهورتر است، محمد بن حسن صفار است، پس در مواردی که کلینی به طور مطلق «محمد بن حسن» گفته، مراد او «محمد بن حسن صفار» است.
(متن مصاحبه در ویژه‌نامه پنجمین همایش عرصه‌ها و روش‌های حدیث‌پژوهی به چاپ رسیده است.)
