قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / نظام سیاسی اسلام، نظام امامت و امت است/ نظام امامت و امت، در قالب‌های مختلفی قابل طرح‌ریزی است/ نظام سیاسی در زمان پیامبر(ص)، تأسیسی بود نه امضائی
نظام سیاسی اسلام، نظام امامت و امت است/ نظام امامت و امت، در قالب‌های مختلفی قابل طرح‌ریزی است/ نظام سیاسی در زمان پیامبر(ص)، تأسیسی بود نه امضائی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در گفتگوی اختصاصی با شبکه اجتهاد:

نظام سیاسی اسلام، نظام امامت و امت است/ نظام امامت و امت، در قالب‌های مختلفی قابل طرح‌ریزی است/ نظام سیاسی در زمان پیامبر(ص)، تأسیسی بود نه امضائی

از گذشته تا الآن می‌توانستید نظام‌های مختلف اسلامی را داشته باشید و امروز اسم آن را جمهوری اسلامی گذاشته‌اید. مثلاً در نظام خلافت دیروزی، بیعت امت را داشتید اما امروز برخی می‌گویند انتخابات همان بیعت مدرن است. البته این مسئله اختلافی است ولی می‌خواهم عرض کنم که اشکالی ندارد که از تجربه بشری استفاده کنید. مثلاً سیستم قضایی را مدرن و متناسب با آنچه امروز و الآن وجود دارد برقرار کنید اما شرایطی که برای قاضی در اسلام وجود دارد، آن شرایط را در قاضی لحاظ می‌کنید.

اختصاصی شبکه اجتهاد: از مباحث مهم در حوزه امور سیاسی، بحث نظام سیاسی است. نظام‌های موجود در دنیا، همه بر اساس تجربه‌های بشری و به‌تدریج شکل‌گرفته است؛ اما اسلام به‌عنوان آخرین و کامل‌ترین دین که برای تمام شئونات زندگی بشر برنامه دارد، آیا نظام سیاسی نیز ارائه داده است یا خیر؟ آیا اسلام از همان نظام‌های سیاسی که بر اثر تجربه بشری حاصل‌شده، در حکومت خود استفاده می‌کند یا اینکه اسلام یک نظام سیاسی جدید ارائه داده است؟ برای پاسخ به این پرسش به سراغ حجت‌الاسلام‌ حسین جوان آراسته، عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه رفتیم. وی معتقد است اسلام دارای یک نظام سیاسی خاص به نام نظام امامت و امت است. مشروح گفتگو با وی به‌قرار زیر است:

اجتهاد: آیا فقه سیاسی شیعی، به معنای ذکر حقوق سیاسی است یا آن‌که نظام سیاسی خاصی را نیز پیشنهاد می‌کند؟

جوان آراسته: به لحاظ اینکه نظام سیاسی خاصی را از فقه سیاسی استنباط کنیم، می‌توانیم جواب مثبتی به این پرسش بدهیم. به عبارتی، نه‌فقط فقه سیاسی شیعی بلکه فقه سیاسی اسلام، چه شیعی و چه سنی، ازاین‌جهت هم‌داستان هستند؛ یعنی اشتراکی در رویکرد یک نظام سیاسی دارند. به‌عبارت‌دیگر ما می‌توانیم نظام سیاسی اسلام را نظام امت و امامت تلقی کنیم؛ یعنی اگر کسی این سؤال را مطرح کند که در اسلام، نظام سیاسی به چه شکل مطرح است؟ در پاسخ می‌گوئیم: آن نظام سیاسی یک نظام فقهی است که در یک جمله می‌توان آن را نظام امت و امامت تلقی کرد، هم در میان اهل سنت و هم در میان پیروان اهل‌بیت علیهم‌السلام و شیعیان. ما توجه به این نظام را از گذشته تابه‌حال داشته‌ایم و اتفاقاً همین نظام امت و امامت در قانون اساسی ما هم تبلور و تجسم پیداکرده است. بازتاب این نظام را در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران کاملاً و به‌طور مشخص می‌توانیم سراغ بگیریم. طبیعتاً این نظام، دارای دو رکن اساسی است. یک رکن، امام است و یک رکن امت. این امام، امامت و رهبری امت را بر عهده دارد. هم در متون فقه سیاسی اهل سنت و هم در متون فقه سیاسی شیعیان و فقها شیعه، این مسئله کاملاً مطرح‌شده است. اینکه عرض می‌کنم به‌عنوان نظام سیاسی خاص، به این دلیل است که رویکرد به‌نظام سیاسی، شاید به لحاظ تعبیر، مختلف باشد. مثلاً آنچه را ما به‌عنوان امامت به کار می‌بریم، در میان اهل سنت مسئله خلافت مطرح می‌شود ولی در دیدگاه همان‌ها هم خلیفه مسلمین، یک شخص است؛ یعنی امتی است که با این امام به‌عنوان خلیفه مسلمین و جانشین پیغمبر بیعت می‌کند و اعلام وفاداری و اطاعت نسبت به فرامین او را دارد و با پیوند و ارتباط امت و امام است که ساختار یک نظام سیاسی شکل می‌گیرد، قدرت به جریان می‌افتد و نهادهای زیرمجموعه این قدرت و حاکمیت، هر یک در حیطه وظایف خودشان و مدیریت خودشان انجام‌وظیفه می‌کنند؛ بنابراین، به نظرم، کاملاً پاسخ مثبت است؛ یعنی نظام سیاسی نظام، امت و امامت است و با الهام از همین نظام سیاسی است که ما در قانون اساسی، تعبیر به مسئله ولایت امر و امامت امت، زیاد تکرار شده است. در اصول متعدد قانون اساسی، مانند اصل پنجم، پنجاه و هفتم و صد و هفتم که در آن مسئله ولایت امر مطرح‌شده است، وقتی از رهبری جمهوری اسلامی نام ‌برده می‌شود، به جایگاه رهبری که جایگاه امامت و ولایت است، اشاره می‌شود.

اجتهاد: به نظر می‌رسد تنها روایتی که بر نظام سیاسی دلالت دارد، مقبوله عمر بن حنظله است که آن‌ هم اختلافی است. لذا این سؤال پیش می‌آید که این نظام سیاسی از کجا به‌دست‌آمده است؟

جوان آراسته: دلایل مربوط به اثبات ولایت ‌فقیهان به دو دسته عقلی و نقلی تقسیم می‌شوند. دلایل نقلی، اختصاصی به مقبوله عمر بن حنظله ندارد. مقبوله عمر بن حنظله یکی از دلایل نقلی است که مورد استناد برخی از فقها و ازجمله مرحوم امام قرارگرفته است. علاوه بر آن، مشهوره ابوخدیجه است. همین توقیع شریف امام زمان سلام‌الله‌علیه که می‌فرماید «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَهُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَى رُوَاهِ حَدِیثِنَا»، یکی از دلایل بسیار محکم. است. بعضی از فقهای ما مثل آیت‌الله سید کاظم حائری در کتاب «ولایت الامر فی عصر الغیبه» تنها روایتی را که مورد استناد قرار می‌دهد، همین توقیع شریفه است. روایات متعددی است که برای اثبات ولایت‌فقیه و کسی که شایستگی و صلاحیت ولایت و امامت را دارد، به آنها استدلال شده است. البته گرچه در سند و یا در دلالت برخی از این روایات می‌توان مناقشه کرد. ضمن اینکه باز در بخشی از روایات، مجموعه روایاتی که به بیان اوصاف و شرایط حاکم اسلامی پرداخته است نیز وجود دارند، یعنی روایاتی که بیان می‌کند حاکم و والی مسلمین باید این شرایط را داشته باشد. مثلاً در نهج‌البلاغه امیرالمؤمنین در یک تعبیر گویا می‌فرماید: «أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَذَا الْأَمْرِ أَقْوَاهُمْ عَلَیْهِ وَ أَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ فِیه‏» مردم بدانید! شایسته‌ترین اشخاص در امر حکومت، کسانی هستند که این دو ویژگی را داشته باشند: توانمندترین افراد در اداره امور جامعه باشند و داناترین انسان‌ها به احکام الهی باشند؛ یعنی دو شرط علمی و توانمندی اجرایی برای اداره امور جامعه اسلامی را امام در این عبارت بسیار کوتاه خود، مطرح کرده‌اند؛ البته شرط عدالت و تقوا که از شرایط مسلم حاکم اسلامی است، گرچه در این روایت ذکر نشده ولی گویا امام علیه‌السلام، آن را یک امور مفروض و حتمی‌گرفته‌اند که به آن اشاره نکرده‌اند؛ چون در روایات متعدد داریم که حاکم و والی چه ویژگی‌هایی باشد داشته باشد. این ویژگی‌ها هم در متون فقهی شیعه و هم در متون فقهی اهل سنت حتی در متون فقهی اهل سنت، فقه سیاسی آن‌ها مثل کتاب‌های الاحکام السلطانیه ماوردی و امثال آن تا چهارده شرط برای حاکم اسلامی شمارش کرده‌اند؛ یعنی بیش از میزانی که ما در متون فقهی خودمان بر ای حاکم اسلامی، شرط در نظر گرفته‌ایم، ذکر کرده‌اند. البته برخی شرایط، عامه است اما در سه شرط خاص که یکی شرط علمی است و یکی شرط اخلاقی و یک شرط توانمندی اجرایی است، همه توافق دارند که امام و حاکم اسلامی باید این شرایط را دارا باشد. یکی از آن شرایط، یعنی تخصص دینی و علم به احکام شرعی، آن‌ هم علم اجتهادی و نه آگاهی تقلیدی، مورد اتفاق تمام فقهایی است که برای حاکم اسلامی در شرایط عادی ذکر کرده‌اند.

اما شرایط اضطراری، بحث دیگری است. عقل هم حکم می‌کند زمامدار جامعه اسلامی، طبیعتاً باید کسی باشد که آشنا به احکام و موازین اسلامی باشد. اگر بخواهید فردی را به‌عنوان حکام و والی اسلامی در نظر بگیرید، اگر زمان حضور معصوم باشد، هیچ فردی شایسته‌تر از وی برای چنین منصب و مقامی نیست؛ چون معصوم، حداکثر شایستگی برای استیفای مصالح مسلمین را داراست، لذا نوبت به دیگری نمی‌رسد؛ اما در زمان غیبت که دست ما از معصوم کوتاه است، باید به سراغ فردی بروید که در این صلاحیت‌هایی که مرتبط با امر حکومت و ولایت بر مسلمین است، به وی نزدیک‌تر باشد. طبیعتاً کسی که چنین ویژگی‌هایی را داشته باشد، به معصوم نزدیک‌تر از دیگران است. مصداق این افراد، فقیهان عادل کاردان هستند که با این ویژگیهای سه‌گانه می‌تواند در مقام استیفای مصالح مسلمین برآیند و ادامه امور را به نحو شایسته‌ای بر عهده بگیرند.

اجتهاد: ادله‌ای که ولایت‌فقیه را ثابت می‌کند یا شروطی که برای والی مطرح‌شده است، آیا به این معناست که حتماً باید نظامی داشته باشیم؟ شاید این حکم عقل باشد و تأسیسی از جانب شارع صورت نگرفته است.

جوان آراسته: آنکه اول عرض کردم، مسئله نظام بود و ربطی به ثبوت حاکم نداشت. ما یک نظام سیاسی به نام نظام امت و امامت داریم. به لحاظ سیر تاریخی در صدر اسلام و از زمان شخص پیغمبر گرامی اسلام و بعد شهادت ایشان، مسئله خلافت اسلامی را داشتیم. البته به لحاظ اعتقاد شیعیان، امامت انتسابی است و به لحاظ رویکرد اهل سنت، انتخابی است اما اصل قضیه مسلم بوده است و یک امام برای یک امت بوده است. در طول تاریخ اسلام، این تلقی وجود دارد. لذا نظام سیاسی، وجود داشته است. این نظام سیاسی، چیزی جز نظام برخاسته از دو رکن امت و امامت نبوده است. در مرحله سوم می‌گوییم، اگر نظام، نظام امامت است و در رأس و قله این هرم، امامی قرار دارد، آن امام چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد. اینجا عرض کردم برای این امام ویژگی‌های متعددی ذکرشده است. این امام اگر در عصر معصومین باشد که همان معصوم است و در زمان غیبت هم مسئله واضح است. لذا مسئله نظام امت و امامت، یک نظام مستمر و دائمی و همیشگی است.

اجتهاد: این شرایط، ارشاد به‌حکم عقل است یا تأسیس از جانب شارع؟

جوان آراسته: این شرایط ارشاد به‌حکم عقل است؛ یعنی قبل از اینکه شارع به آن حکم کند، عقل به آن شرایط حکم می‌کند. در فرانسه، عقل به حاکمیت فقیه حکم نمی‌کند؛ چون آن‌ها اصلاً اعتقادی به فقه و دین و اسلام ندارند تا بگوییم فقیه باید در اداره این جامعه نقش ایفا کند؛ اما اگر نظام را نظام امت و امامت فرض کردید و چنین نظامی را به رسمیت شناختید، التزام به شیء، التزام به لوازم آن شیء هم هست؛ لذا شما باید به یک سری از امور در نظام سیاسی ملتزم باشید. ازجمله التزامات به این نظام این است که برای حاکم و والی، شرایط ویژه‌ای را در نظر بگیرید. این شرایط را عقل بیان می‌کند و البته نقل هم از این شرایط عقلی، حمایت می‌کند.

اجتهاد: در فقه سیاسی شیعی، همان‌طور که فرمودید، نظام امت و امامت، به‌عنوان نظام سیاسی برای اداره حکومت پیشنهادشده است؛ اما ایا این نظام تأسیسی است یا امضای حکم عقل است؟

جوان آراسته: این نظام، نظام ویژه اسلامی است لذا تأسیسی است؛ یعنی چنین نظامی مسبوق به سابقه نبوده است. شما نمی‌توانید قبل از نظام اسلامی، چنین نظامی را سراغ بگیرید. آن نظامی که پیغمبر اسلام پایه‌گذاری می‌کند و فرماندهی این نظام را خود بر عهده می‌گیرد، این حکومت، یک سری ویژگی‌ها و خصوصیات و ارکان و ابعاد خاص خودش را دارد که از سایر نظام‌های رقیب، در دوران معاصر خودش، متمایز است. مثلاً در آن زمان، بیشتر نظام، امپراتوری و سلطنتی بوده است. لذا این نظام برای تقلید نظام موجود نیامده است تا از نظام موجود الگو بگیرد. لذا نظام اسلامی، یک نظام تأسیسی است.

اجتهاد: آیا تأسیسی بودن فقط به خاطر ذکر خصوصیت برای شخص حاکم است؟ چون حکومت در جامعه اسلامی هم موروثی بوده است.

جوان آراسته: نظام، موروثی نیست. نظام بر اساس شاخص‌ها و ویژگی‌هایی است که امام بعد، باید آن شاخص‌ها و ویژگی‌ها را دارا باشد.

اجتهاد: خیلی از این شاخص‌ها اکتسابی نبوده است. مثلاً از بحث ودایع امامت استفاده می‌شود که مسئله امامت اکتسابی نبوده است.

جوان آراسته: مسئله امامت بر اساس شایستگی افراد می‌چرخیده است. اینکه چرا آن‌ها معصوم بودند بحث دیگری است؛ اما حال که خدا خواسته شخصی معصوم باشد، یعنی این شخص، شایسته‌ترین فرد برای اداره جامعه است. لذا تا معصوم هست نوبت به غیر معصوم نمی‌رسد و معنای این کلام، موروثی بودن امامت نیست. بلکه بر اساس صلاحیت‌ها و شایستگی‌هایی است که در هر فردی موجود می‌شد، امامت جامعه را بر عهده می‌گرفت. لذا همه فرزندان ائمه علیهم‌السلام چنین ویژگی نداشتند کما اینکه گاهی امامت به فرزندان منتقل نشده است. مثل امام حسن علیه‌السلام که امامت ایشان به برادرشان، امام حسین علیه‌السلام منتقل شد، لذا نظام شایسته‌سالاری است نه نظام موروثی.

اجتهاد: آیا پیشنهاد نظام سیاسی خاص، منافاتی با جاودان بودنِ اسلام و لزوم ارائه نسخه مناسب با همه شرایط زمانی و مکانی ندارد؟ چون جوامع دائماً در حال تغییر هستند.

جوان آراسته: وقتی ما می‌گوییم نظام سیاسی اسلام، نظام امت و امامت است، یعنی یک چارچوب کلانی را تعریف می‌کنیم که می‌گوییم نظام سیاسی با این ملاحظه شکل می‌گیرد اما قالب‌های این نظام سیاسی در هرزمانی می‌تواند متناسب با اوضاع‌واحوال و شرایط و امکانات و تجربه بشری، قبض و بسط پیدا کنند و انعطاف داشته باشند و شکل‌های مختلفی را از یک حکومت داشته باشید اما باید در چارچوب نظام امت و امامت حرکت کنید. مثلاً اگر امروز در هزاره سوم و قرن بیست و یکم، نظامی به نام جمهوری اسلامی دارید، شکلی از نظام را تأسیس کردید که جمهوریت در آن هست و این نظام از نظام سلطنتی بهتر است. پس شما همان قالب را می‌گیرید اما این قالب را با ملاحظه محوریت امامت و ولایت امر بومی‌سازی می‌کنید؛ یعنی اگر فردا، نظام جمهوری به تجربه بشری به‌عنوان دیگری با یک قالب‌های خاص دیگری منتقل شود که این قالب‌ها برای اداره امور، بهتر به نظر بیاید، اشکالی ندارد. شما فقط قالب و شکل را گرفتید. اگر شکل عوض بشود ولی محتوا را حفظ کنید و نگه بدارید، هیچ اشکالی ندارد.

اتفاقاً این نظام، قابلیت قرار گرفتن در الگوهای مختلف را با ملاحظات خاص خودش داراست، لذا جاودانگی و استمرار و دوام و بقای آن، طبیعتاً تضمین می‌شود و منافاتی با قالب نخواهد داشت.

از گذشته تا الآن می‌توانستید نظام‌های مختلف اسلامی را داشته باشید و امروز اسم آن را جمهوری اسلامی گذاشته‌اید. مثلاً در نظام خلافت دیروزی، بیعت امت را داشتید اما امروز برخی می‌گویند انتخابات، همان بیعت مدرن است. البته این مسئله اختلافی است ولی می‌خواهم عرض کنم که اشکالی ندارد که از تجربه بشری استفاده کنید. مثلاً سیستم قضایی را مدرن و متناسب با آنچه امروز و الآن وجود دارد برقرار کنید اما شرایطی که برای قاضی در اسلام وجود دارد، آن شرایط را در قاضی لحاظ می‌کنید. سیستم قانون‌گذاری و اجرایی را در نظر می‌گیرید؛ و تفکیک قوا می‌کنید ولی این تفکیک قوایی که در نظام اسلامی می‌پذیرید، همان نظام تفکیک در نظام‌های مطرح دنیا نیست. در اصل ۱۵۷ قانون اساسی، نظام تفکیک قوایی را می‌پذیریم که آن قوای سه‌گانه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، اعمال می‌شود. این تفاوت‌ها وجود دارد؛ اما قالب‌ها را اخذ کرده‌اید و بومی‌سازی می‌کنید. این قابلیت انعطاف برای نظام امامت و ولایت، جاودانگی و استمرار و بقای آن را تضمین می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Real Time Web Analytics