شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: آیت‌الله سیستانی، دو ساختار پیشنهادی برای دسته‌بندی منطقی و چینش مباحث دانش اصول‌فقه دارد:
چینش بحث‌های اصولی براساس ساختار حجیت‌محور، بر این اندیشه استوار است که علم اصول به‌عنوان مقدمه علم فقه تدوین گشته است؛ بنابراین باید روش و ساختار آن با نقش مقدمیت اصول، همخوانی داشته باشد. ازآنجاکه علم فقه به بررسی و بیان حکم شرعی می‌پردازد، متناسب با آن، دانش اصول براساس «حجت» که حکم شرعی را اثبات می‌کند، شکل می‌گیرد. تنظیم ساختار علم اصول براساس «حجت» با مقدمه بودن اصول برای فقه نیز سازگار می‌نماید. بر همین اساس، آیت‌الله سیستانی، موضوع علم اصول را «حجت در فقه» قرار داده است.
طبق این اندیشه، دانش اصول به سه بخش کلی تقسیم می‌شود:
- احتمال
- کشف
- قرارداد عقلایی
اول- احتمال: در این بخش پنج دسته از مباحث جای می‌گیرد که به‌اختصار بدین ترتیب است:
- احتمالی که به درجه قطع رسیده باشد که سخن گفتن پیرامون آن در مبحث «حجیت قطع» قرار می‌گیرد.
- احتمالی که به درجه اطمینان رسیده باشد و بحث از آن به «حجیت اطمینان» تعلق دارد.
- احتمالی که براساس ارزش محتمل شکل می‌گیرد اگرچه درجه احتمال ضعیف باشد. این قسم در مورد اعراض، اموال و دماء وجود دارد و بحث از آن در «أصاله‌الاشتغال» می‌آید.
- احتمالی که براساس علم اجمالی است که با کثرت اطراف به موهوم شدن احتمال در اطراف علم اجمالی منجر می‌شود. مباحث این قسم در عنوان «علم اجمالی» و شبهه محصوره و غیر محصوره مطرح می‌شود.
- احتمالی که ارزش احتمال آن پایین است و محتمل نیز اهمیتی ندارد. این قسم بر دو نوع است:
الف- احتمالی که با احتمال معاکس به دلیل علم اجمالی به جامع برخور می‌کند که مورد آن «أصاله‌التخییر» است.
ب- احتمالی که با احتمال معاکس برخوردی ندارد که مورد آن «أصاله‌البرائه» است.
بنابراین «حجیت احتمال» عنوانی جامع برای این‌گونه مباحث است.
دوم- حجیت کشف
کشف بر دو نوع است: کشف ادراکی و کشف احساسی. در کشف ادراکی، از امارات عقلایی و شرعی سخن به میان می‌آید و کشف احساسی، از استصحاب بحث می‌کند.
سوم- حجیت قرارداد عقلایی: مقصود از این بخش، هر طریقی است که جامعه عقلایی بر آن، همچون قراردادی توافق نمایند و لوازم و آثار آن را در نظرگیرند. خبر ثقه، ظواهر و مباحث الفاظ، در این بخش جای می‌گیرند.
بنابراین حجیت احتمال جایگاه مهمی را -با توجه به ساختار مباحث اصول که ذکر شد- به خود اختصاص داده است. موضوع نظریه اعتبار قانونی که به حجیت احتمال نیز ارتباط دارد، در قسمت سوم بخش احتمال و صورت ب از قسمت پنجم نمایانگر است. به‌عبارت‌دیگر، موضوع مخالفت حکم جزایی، از قطع فراتر می‌رود و باید دید آیا احتمال بدوی باارزش محتمل پایین و نیز احتمال با قوت محتمل در موضوع مخالفت حکم جزایی قرار دارد یا خیر؟
براساس ساختار اعتبارمحور،[۱] ابتدا باید گفت مبادی تصدیقی هر علمی یا بدیهی است که نیازی به پژوهش ندارد و یا نظری است که باید در دانش دیگری به‌عنوان مقدمه علم موردبحث قرار گیرد. علم فقه ازآنجاکه به حکم شرعی می‌پردازد و حکم نیز نوعی اعتبار به شمار به می‌رود، به دانش دیگری نیاز دارد تا از مبادی تصدیقی حکم شرعی سخن گوید. به سخن دیگر، این دانش از اعتبار و اعتبار شرعی و اقسام و شرایط آن بحث می‌کند. به چنین دانشی، اصول‌فقه می‌گوییم.
ساختار بحث‌های اصول که براساس «اعتبار» شکل می‌گیرد بدین ترتیب است:
- تعریف اعتبار
- تقسیم اعتبار به اعتبار ادبی و قانونی
- ارتباط بین این دو اعتبار
- اسلوب جعل اعتبار قانونی
- مراحل اعتبار قانونی
- اقسام اعتبار قانونی
- ارتباط بین این اقسام
- اقسام قانون تکلیفی و قانون وضعی
- عوارض احکام قانونی
- وسایل ابراز حکم قانونی
- وسایل کشف حکم قانونی
- اطمینان به وسایل
- تعارض اثباتی و ثبوتی بین احکام قانونی
- تنافی بین قوانین در مقام عمل و تطبیق
- تعیین قانون هنگام نبود وسیله اعلامی
این ساختار که بر محور اعتبار به چینش مباحث اصول پرداخته است، تنها برای استنباط حکم شرعی که فقیهان از آن استفاده نمایند مفید نیست، بلکه حتی در زمینه‌های قانونی مانند قضا، وکالت و دیگر مباحث حقوقی نیز می‌توان ساختار مذکور را به کار برد.[۲]
دو اشکال از استاد علی‌اکبر رشاد و پاسخ‌های آن:
یک- درهم‌آمیختگی فلسفه فقه و اصول
بیشتر آنچه در فهرست محورهای دانش اصول که همان مسائل اصول با توجه به اعتبار قانونی است در حقیقت از شئون فلسفه فقه است، حال‌آنکه اصول، منطق فقه به‌شمار می‌رود. حداقل اشکالی که ساختارمندی اصول براساس اعتبار قانونی وجود دارد، درهم‌آمیختگی مسائل متباین دو علمِ فلسفه فقه و اصول است.
این محورهای پانزده‌گانه از مبادی تصدیقی و اقسام، عوارض و لواحق حکم شرعی/ اعتبار قانونی است. این محورها، مبادی فقه را دنبال نمی‌کند، بلکه ازآنجاکه محور مباحث فقه، حکم شرعی است، به مبادی حکم شرعی/ اعتبار قانونی می‌پردازد. در مرزبندی میان فلسفه فقه و اصول، باید بسیار دقت داشت. اصول، منطق فقه است و محور مباحث فقه، حکم شرعی است. نظریه اعتبار قانونی، بر آن است که تمام مسائل دانش اصول را بر محوریت حکم شرعی که به اعتبار قانونی تفسیر می‌کند، تنظیم و ساختارمند نماید. روشن است که فلسفه فقه نباید جای منطق فقه و ابزار حجت در استنباط حکم شرعی را بگیرد. بی‌تردید فلسفه فقه (بنا بر هر تعریفی) براساس محوریت مباحث فقه که حکم شرعی است شکل نمی‌گیرد.
در دیدگاه آیت‌الله سیستانی، موضوع اصول «حجت در فقه» است؛ درنتیجه حجت، محور اساسی نسبت به مباحث این علم است؛ اما این با فرض اینکه «اعتبار» همچون محور اصول باشد سازگاری ندارد. هرکدام از طرح «اعتبار» و «حجت» می‌تواند جداگانه محور تنظیم مطلوب دانش اصول باشد؛ درنتیجه برای دفع تعارض بین این دو نمی‌توان یکی را بر تعیین موضوع علم اصولِ محقَق و دیگری را بر پیشنهاد موضوع علم اصول مطلوب حمل کرد!
برخی اساتید خارج اصول نیز در بیان دیگری تقریباً همین اشکال را متوجه نظریه آیت‌الله سیستانی دانسته‌اند.[۳]
«حجت» یعنی مُثبِت حکم شرعی. در ساختارمندی دانش اصول که منطق و مقدمه فقه است می‌توان دو نگاه را دنبال کرد. یکی آنکه به جنبه «مُثبتیت» نظر داشت که حاصل آن ساختار حجیت‌محور نسبت به مسائل اصول خواهد بود و دیگر آنکه می‌توان رویکرد ساختارمندی در اصول را براساس «حکم شرعی» و مبادی تصدیقی و اقسام، عوارض و شرایط آن قرار داد که در نظریه اعتبار قانونی حکم شرعی همان اعتبار قانونی است. بنابراین موضوع در هر دو ساختار اصول، یکی است و همان حجت در فقه است، اما با دو رویکرد به همین موضوع. اگر جنبه مثبتیت و خود حجت، محور ساختار اصول قرار گیرد، این ساختار به موضوع علم اصول نزدیک شده است و اگر حکم شرعی و مبادی تصدیقی آن به‌عنوان محور ساختار اصول باشد، به محوریت علم فقه که مقصد اصول است نزدیکی صورت گرفته است. حال یک ساختار می‌تواند به اندیشه مطلوب نزدیک باشد و یک ساختار می‌تواند به وضعیت موجود نزدیک باشد و روشن است پیشنهاد دو ساختار نوین برای دانش اصول، هیچ عیب و ایرادی به شمار نمی‌رود.
———————————————————————
[۱] – استاد صادق لاریجانی در ساختار پیشنهادی خود برای علم اصول از نظریه آیت‌الله سیستانی در ساختار اعتبارمحور تبعیت کرده است. وی در کتاب خویش در بخش «پیش‌گامان تحول در تدوین علم اصول» می‌نویسد: «آیت‌الله سیستانی نیز تبویب جدیدی در «الرافد» پیشنهاد کرده که شایان توجه است و در طرح پیشنهادی این‌جانب (در باب تبویب علم اصول و نه فلسفه اصول)، تا حدی از آن استفاده‌شده است. (ر.ک: فلسفه علم اصول، ج ۱، ص ۹) همو در بخش «چارچوب علم اصول» نیز می‌نویسد: «در طرح پیشنهادی ما، حکم، محور همه مباحث قرار می‌گیرد. برجسته کردن حکم در علم اصول بسیار مفید و ثمربخش است؛ هرچند تنظیم علم اصول بر این محور، چندان استدلال نمی‌پذیرد و برهانی نیست، بلکه بیشتر ذوقی است. درهرصورت، کمی عجیب می‌نماید که مبحث حکم به‌صورت مستقل در علم اصول مطرح نمی‌شود، باآنکه ابواب مهمی از علم اصول مرتبط با حکم است.» (ر.ک: فلسفه علم اصول، ج ۱، ص ۱۹)
[۲]– الرافد فی علم‌الاصول، سید منیرالدین قطیفی (تقریرات درس خارج اصول آیت‌الله سید علی سیستانی)، ص ۴۶٫
[۳]– این اشکال بدین ترتیب است: «اقول: اذا کان موضوع علم‌الاصول هو الحجه فی الفقه کما ذکره «دام‌ظله» (آیت‌الله سیستانی)، فلابد أن یکون البحث فی علم‌الاصول عن شؤونها وعوارضها لا عن عوارض الحکم الشرعی، و ما ذکره من أنه یبحث فی علم‌الاصول عن المبادئ التصدیقیه لعلم الفقه، ففیه أن المبادئ التصدیقیه لعلم‌الفقه ان کان بمعنی ما یثبت وجود موضوع علم الفقه او موضوعات مسائله فمن الواضح أنه لیس علم‌الاصول بالنسبه الی علم‌الفقه من هذا القبیل، وان ارید منها القواعد التی تقع فی طریق اثبات محمولات مسائل علم‌الفقه ای الاحکام الشرعیه لموضوعاتها کما هو الصحیح، فلابد ان یکون البحث فی علم الاصول عن شؤون تلک القواعد و عوارضها لا شوون الحکم الشرعی و عوارضه. و کیف کان، فحیث ان البحث عما هو الانسب من هذه المناهج لیس مهمّاً؛ اذ لایترتب علیه ثمره عملیه، فالاولی الصفح عنها و متابعه منهج المشهور.» ر.ک: أبحاث أصولیه، مباحث الالفاظ، محمدتقی شهیدی، ج ۱، ص ۸۱٫
