قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / نقشه راه در بررسی فقهی ارزهای رمزپایه/ ضرورت تشکیل کمیته متخصّصین جهت رصد تحولات ارزهای رمزپایه
نقشه راه در بررسی فقهی ارزهای رمزپایه/ ضرورت تشکیل کمیته متخصّصین جهت رصد تحولات ارزهای رمزپایه

در نشست علمی پول مجازی از منظر فقه حکومتی مطرح شد؛

نقشه راه در بررسی فقهی ارزهای رمزپایه/ ضرورت تشکیل کمیته متخصّصین جهت رصد تحولات ارزهای رمزپایه

حجت‌الاسلام یوسفی در تبیین نقشه راه در بررسی فقهی ارزهای رمزپایه، گفت: ما اگر بخواهیم مسائل مرتبط با ارزهای رمزپایه را تقسیم کنیم می‌توانیم به چهار قسم اشاره کنیم؛ ۱- مسائل فنی ارزهای رمزپایه مرتبط با ایجاد و تولید ارزهای رمزپایه مثل تکنولوژی بلک چین و …، ۲- شناخت ماهیّت و موضوع ارزهای رمزپایه، ۳- احکام فقهی انواع به کارگیری ارزهای رمزپایه به عنوان ثمن یا مثمن، ۴- سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری در رابطه با ارزهای رمزپایه در جمهوری اسلامی ایران.

به گزارش شبکه اجتهاد، نشست علمی «پول مجازی از منظر فقه حکومتی»، سه شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۷ به همّت گروه اقتصاد اسلامی پایگاه فقه حکومتی وسائل در سالن جلسات خبرگزاری رسا برگزار شد؛ در این نشست علمی حجت‌الاسلام دکتر احمدعلی یوسفی عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و حجت‌الاسلام مرتضی ترابی عضو شورای استفتائات دفتر آیت‌الله سبحانی به عنوان ارائه دهنده حضور داشتند و دبیری این جلسه به عهده حجت‌الاسلام خوش اخلاق بود.

ضرورت موضوع‌شناسی ارزهای رمزپایه

حجت‌الاسلام خوش اخلاق در ابتدای این نشست علمی به ضرورت بحث از ارزهای رمزپایه و لزوم موضوع شناسی دقیق از این پدیده اقتصادی تأکید کرد و بیان داشت: آن‌طور که مستحضر هستید بحث پول مجازی که اخیرا اهمّیت خیلی زیادی در مباحث اقتصادی و مباحث اجتماعی پیدا کرده، از موضوعاتی است که باید از منظر فقهی و نگاه فقهی هم به آن پرداخته شود. ما امروز در شرائطی قرار داریم که تحریم‌های اقتصادی بسیاری از فعّالین اقتصادی را مجبور کرده که از پول مجازی به عنوان ابزاری در مبادله خودشان استفاده کنند.

ما وقتی که در مؤسسه موضوع‌شناسی شروع کردیم که موضوع بیت کوین را بررسی کنیم برخی معتقد بودند که بررسی چنین موضوعی ضرورتی ندارد ولی هرچقدر که زمان گذشت اهمّیت آن خودش را بیشتر نشان داد و ما الآن به وضعیّتی رسیده‌ایم که لازم است دیدگاه فقه را نسبت به آن روشن کنیم.

افرادی که در مباحث اقتصاد اسلامی کار می‌کردند از همان ابتدا این مسئله را مهم پنداشتند و پس از اینکه مباحث موضوع شناسی مشخص شود ما می‌توانیم مباحث فقهی را پیرامون آن مطرح کنیم. آن‌طور که بنده اطلاع دارم، بانک مرکزی و وزارت صمت هم در این زمینه به دنبال مسائل فقهی پول مجازی هستند هر چند هنوز به نتیجه قابل قبول و کاملاً مشخصی نرسیده‌اند.

آنچه که باعث شد ما این جلسه را تشکیل دهیم و پیرامون آن بحث کنیم، نگاه فقه حکومتی به ارزهای مجازی و تطبیق ارزهای مجازی بر قواعد فقه حکومتی است. ما قرار است از این بحث کنیم که بر فرض بیت کوین از نگاه فردی بدون اشکال باشد، آیا با اصول فقه حکومتی ما سازگار است یا نه؟

تبیین دو مسئله فقهی حول ارزهای رمزپایه

حجت‌الاسلام دکتر یوسفی در ادامه به تبیین مسائل فقهی مرتبط با موضوع ارزهای مجازی پرداخت و گفت: سؤال فقهی در رابطه با ارزهای رمزپایه یکی این است که آیا این پول‌های رمزپایه مالیّت دارند، آیا می‌شود روی آن‌ها خرید و فروش کرد و معامله انجام داد؟ سؤال بعدی هم این است که با این ارزها آیا می‌شود معامله و بیع انجام داد یا نه و به عبارتی آیا می‌شود آن‌را ثمن بیع یا هر عقد دیگری قرار داد؟

حالا اینکه پاسخ صحیح به این دو سئوال در دستگاه فقه ما به حکم اولیه و به حکم ثانویه به درستی انجام شود، مسائل مختلفی باید مدّ نظر قرار بگیرد. یکی از مسائلی که حول ارزهای رمزپایه مطرح شده این است که آیا این ارزها مالیّت دارند یا نه؟ برای پاسخ به این سؤال ما باید مبانی را بحث کنیم که منظور از مال در ادلّه شرعیّه چیست و مبتنی بر این مبانی ارزهای رمزپایه تحلیل شود و نتیجه‌گیری شود.

تبیین فقه حکومتی و حکم حکومتی

اما اینکه در ابتدای جلسه دبیر محترم جلسه از فقه حکومتی سخن گفتند، بنده می‌خواهم مبنای خودم را در باب فقه حکومتی بیان کنم که اصلاً این فقه حکومتی به چه معناست؟ برای فقه دو تعریف وجود دارد که بر اساس یک تعریف روش استنباط فقه حکومتی با فقه فردی تفاوت ندارد و تلقّی من این است که بر اساس این نوع از تعریف فقه حکومتی با فقه فردی نه در روش و نه در منابع تفاوتی ندارند.

در این نوع از تعریف در احکامی که مربوط به حکومت است هم ولی فقیه و هم غیر ولی فقیه از منابع واحد استنباط حکم می‌کنند که ممکن است خروجی ولی فقیه با غیر او متفاوت باشد که در این صورت حکم مستنبط ولی فقیه، حکم حکومتی نام دارد و شارع مقدّس به ولی امر مسلمین این حقّ را داده است که حکم خودش را در رفتارها و روابط حکومتی به کرسی بنشاند و دیگران را نیز اجبار به تبعیّت از آن حکم بکند.

پس اینکه ما بخواهیم نگاه فقه حکومتی به یک موضوع خاصّ را جدای از فقه فردی بگیریم، درست نیست و شارع این عنایت را به حاکم کرده که حکم مستنبط او در ارتباط با روابط انسان‌ها با حاکمیّت اعمال کند و از سایر احکام فقهای دیگر جلوگیری کند و الّا در یک حکومت سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.

لزوم در نظر گرفتن فلسفه ایجاد پدیده‌ها در بررسی فقهی

در رابطه با هر پدیده‌ای ابتدائاً باید موضوع‌شناسی دقیقی صورت بگیرد، اما نکته مهم اینجاست که سطوح موضوع‌شناسی بسیار اثرگذار و متفاوت است در حکم مستنبطی که به دست می‌آید. شما یکبار یک پدیده‌ای مثل ارز مجازی را بدون در نظر گرفتن آثار و پیامدها و چرایی به وجود آمدن و فلسفه ایجادش و … برررسی می‌کنید؛ با این رویکرد، فقیه یک طور استنباط می‌کند ولی یک بار هم با در نظر گرفتن موارد فوق، یک پدیده را تحویل دستگاه فقهی می‌دهید که قطعاً استنباط فقیه در این‌صورت متفاوت خواهد بود.

بررسی سه سطح مهم در موضوع‌شناسی

سطح اول موضوع‌شناسی این است که بدون در نظر گرفتن فلسفه ایجاد یک پدیده اقتصادی و بدون در نظر گرفتن تحولات تاریخی و بدون توجه به آثار و کارکردهای آن پدیده اقتصادی آن‌را وارد فقه کرده و پروسه فقهی را روی آن اجرا کنیم.

سطح دوم این است که با این خصوصیّات و ویژگی‌ها ما یک پدیده را موضوع‌شناسی می‌کنیم و در اختیار دستگاه فقه قرار می‌دهیم و یک وقت هم هست که ما یک پدیده را در درون نظام اقتصادی اسلام جاسازی و موضوع‌شناسی می‌کنیم که آیا اساساً چنین پدیده‌ای در نظام اقتصاد اسلام جا دارد یا ندارد؟

اگر در این سطح از موضوع‌شناسی به این نتیجه برسیم که پدیده‌ای مثل بانک در نظام اقتصادی اسلامی جایگاهی ندارد، فقهای ما در مسئله بانکداری تاکنون سر کار بوده‌اند. این بررسی و واکاوی قبل از ورود به هر موضوع فقهی جدید باید مطرح شود که کار بیهود پیرامون آن انجام نشود.

اگر ما این سطح از موضوع‌شناسی را رعایت نکنیم، فقه ما از یک فقه فّعال و مطالبه‌گر به یک فقه منفعل و غیرپاسخ‌گو تبدیل می‌شود. ما فکر کرده‌ایم که هر پدیده‌ای قابلیّت این را دارد که در فقه از آن سخن گفته شود و لذا هر پدیده‌ای را وارد دستگاه فقه کرده‌ایم در حالی‌که بسیاری از موضوعات اصلاً در سؤال اقتصاد اسلامی نیستند که بخواهیم از آن‌ها بحث کنیم.

موضوع‌شناسی سطح دوم در مورد ارزهای رمزپایه

یک بحران در سال ۲۰۰۸ در غرب ایجاد شد که باعث آن نهاد بانک بود و یک تکنولوژی ایجاد شد به نام بلک چین که واسطه سوم را در مبادلات حذف کنند. واسطه سوم در مبادلات پولی بانک‌ها هستند که در همه مبادلات وجود دارند. در سال ۲۰۰۸ بانک‌ها اقتصاد را خراب کردند و در نظام سرمایه‌داری آمدند و از بدنه جامعه مالیات‌های سنگین گرفتند تا مشکلی که بانک‌ها برای اقتصاد ایجاد کرده بودند را حذف کنند. پیرو این معضل غربی‌ها به سمت یک تکنولوژی رفتند که واسطه‌گری بانک را در این بین حذف کنند.

تبیین پیرامون دگرگونی پول

نهاد ناآرام پول همیشه در طول زمان در حال دگرگونی بوده است و امروز به پول دیجیتال رسیده است و تاکنون در ابزار انتقال آرامشی وجود نداشته است و دلیل این عدم آرامش در روند تبدیل و جایگزینی پول این بوده که کسانی که با پول سر و کار داشته‌اند، همیشه به دنبال راهی سهل، آسان، امن و ارزان جهت انتقال پول بوده‌اند که این رویکرد باعث تغییر و تحوّلات پول شد.

این سه عامل در اندیشه صاحبان پول باعث شد که پس از تکامل پول، به پول الکترونیکی و کارت‌های اعتباری به فکر پولی بیفتند که از این هم ارزان‌تر، سهل‌تر و امن‌تر باشد که تاکنون به ارزهای دیجتال و رمزپایه دست‌یافته‌اند که اگر سه عامل فوق باز هم وجود داشته باشد این ارزهای رمزپایه نیز تاریخ‌شان منقضی شده و صاحبان پول به دنبال آن روش جدید می‌روند.

ایران؛ بهشت ارزهای رمزپایه

گفته شده که ایران به سه دلیل بهشت ارزهای رمزپایه خواهد شد. دلیل اول این است که استخراج ارزهای رمزپایه، برق زیادی مصرف می‌کند و چون در ایران هزینه برق پایین است قطعاً گسترش بیشتری در ایران خواهد داشت. دومین دلیل این است که ارزهای رمزپایه برای دور زدن تحریم‌های ظالمانه روش بسیار مناسبی هستند و سومین دلیل هم این است که روحیه نوخواهی مردم ایران عامل مهمی در توسعه ارزهای رمزپایه در کشور ماست.

تبیین نقشه راه در بررسی فقهی ارزهای رمزپایه

ما اگر بخواهیم مسائل مرتبط با ارزهای رمزپایه را تقسیم کنیم می‌توانیم به چهار قسم اشاره کنیم: ۱- مسائل فنی ارزهای رمزپایه مرتبط با ایجاد و تولید ارزهای رمزپایه مثل تکنولوژی بلک چین و …، ۲- شناخت ماهیّت و موضوع ارزهای رمزپایه، ۳- احکام فقهی انواع به کارگیری ارزهای رمزپایه به عنوان ثمن یا مثمن، ۴- سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری در رابطه با ارزهای رمزپایه در جمهوری اسلامی ایران.

ضرورت تشکیل کمیته متخصّصین جهت رصد تحولات ارزهای رمزپایه

بنده معتقدم که چه دستگاه فقه به این نتیجه برسد که خرید و فروش ارزهای رمزپایه جایز باشد یا نباشد، لازم است که بلافاصله کمیته‌ای متشکل از اندیشمندان فقهی، امنیتی، سیاسی، فناوری بلک چین و متخصصین معامله‌گر ارزهای رمزپایه تشکیل شود تا ما از این فناوری جا نمانیم و این کمیته دائما جلسات متداوم داشته باشند و اتفاقات پیرامون این پدیده را رصد کنند.

بنده در خصوص مسائل فنی ارزهای رمزپایه وارد نمی‌شوم که بلک چین چیست و استخراج ارزهای رمزپایه به چه نحو صورت می‌گیرد چون ما بر اساس چیزهایی که خوانده‌ایم می‌توانیم حرف‌هایی بزنیم ولی کسی که خودش به فناوری بلک چین تخصص داشته باشد و خودش استخراج کننده ارزهای رمزپایه باشد، قطعاً سخنش با صحبت‌های بنده متفاوت خواهد بود.

مباحث مقدّماتی ارزهای رمزپایه قبل از بررسی فقهی

ما قبل از اینکه وارد مباحث فقهی ارزهای رمزپایه بشویم ابتدائاً باید علّت تحول پول و تطوّر آن را بدانیم در مرحله بعد وظایف پول را در نظر بگیریم و ارزهای رمزپایه را ارزیابی کنیم که آیا می‌تواند وظائف پول را تحقّق ببخشد یا نه.

برخی در اینجا خیلی مانور می‌دهند و روی مسئله پول بودن یا نبودن ارزهای رمزپایه تأکید دارند ولی بنده معتقدم که این وسواس نیاز نیست چون چه ارزهای رمزپایه پول باشند یا نباشند در استنباط فقهی ما تفاوتی ایجاد نمی‌کند به این معنا که ارزهای رمزپایه، پول باشد یا نباشد به هر حال یک ارزش مبادله‌ای دارد که می‌تواند ثمن یا مثمن قرارداد قرار بگیرد.

بررسی پشتوانه ارزهای رمزپایه

مسئله دیگر مقدماتی که در رابطه ارزهای رمزپایه مطرح است بحث پشتوانه ارزهای رمزپایه است؛ خیلی بحث می‌کنند که این پول چه پشتوانه‌ای دارد. بنده با چند جمله تکلیف این بحث را روشن می‌کنم. قبل از اینکه به این مبحث بپردازیم بنده این نکته را می‌خواهم بگویم که اگر کل طلاهای دنیا در بانک مرکزی به عنوان پشتوانه جمع شود ولی تناسب بین کالاها و خدمات قابل مبادله در بازار با متغیّر حجم پول تغییر بکند، یعنی حجم پول بیشتر شود؛ آیا کاری از طلاهای پشتوانه بر می‌آید؟

برعکس اگر بانک مرکزی یک گرم طلا نداشته باشد ولی تناسب مذکور حفظ شود، آیا ارزش پول کاهش پیدا می‌کند یا افزایش؟ اگر تناسب به نفع کالاها تغییر پیدا کند، ارزش پول بیشتر هم می‌شود ولو یک گرم طلا به عنوان پشتوانه اضافه نشود.

حالا اگر بخواهیم بحث پشتوانه ارزهای رمزپایه را بررسی کنیم می‌گوییم جریان پشتوانه پول یک اتفاق تاریخی بوده و کسانی‌که طلا در اختیارشان بوده در انتشار اسکناس زیاده‌روی می‌کردند و موجب ایجاد تورّم می‌شدند و ابتداء خیال می‌کردند که اگر ما تناسب بین انتشار اسکناس و پشتوانه آن که طلا باشد را حفظ کنیم می‌توانیم تورّم را کنترل کنیم به این نحو که ارزش پول کاهش پیدا کرده و تناسب حفظ شود در حالی‌که این نظریه باطل است و پشتوانه ربطی به تناسب مذکور ندارد.

مزایای ارزهای رمزپایه نسبت به سایر پول‌ها

ارزهای رمزپایه یک سری خطرات و معایبی دارند ولی محاسنی هم دارند که این معایب و محاسن را ما باید بر اساس عنوان فقهی تبیین کنیم. پس از اینکه ما مباحث مقدماتی را طی کردیم به این بحث می‌رسیم که آیا اساساً ارزهای رمزپایه مال هستند یا نه؟ ولی اصل مساله تعیین مالیت اشیاء در منابع فقهی اشتباه است چراکه فقیه برای بررسی یک پدیده اقتصادی چه کار دارد که این پدیده مال هست یا نه؟

اصطلاح مال شرعی تعبیر غلطی است چراکه یک امر عرفی انتزاعی است و از جعل مالیت عقلاء برای یک شیء، انتزاع مالیت می‌شود؛ بنابراین فقیه ابتدا باید از نوع رفتار عقلاء نسبت به اشیاء انتزاع مالیت کند و بعد از جعل مالیت عقلاء، فقه ورود می‌کند و مساله را به لحاظ حکم وضعی صحت و بطلان و سپس حکم تکلیفی از حرمت و اباحه بررسی می‌کند.

بحث از مالیّت ارزهای رمزپایه

برخی به ارزهای رمزپایه اشکال می‌کنند که این ارزهای رمزپایه هیچ چیزی نیستند که ما روی آن‌ها معامله انجام دهیم. ما سؤال می‌کنیم اینکه شما می‌گویید هیچ چیزی نیست، از لحاظ عرفی می‌‌گویید؟ فرض ما این است که کسانی که روی ارزهای رمزپایه معامله می‌کنند سفیه نیستند و عقلای عالم در حال معامله روی ارزهای رمزپایه هستند. با توجه به این مقدمه اگر بگوییم که معامله روی ارزهای رمزپایه سفیهانه نیست پس مالیّت دارد.

لذا گیر دادن به بحث مال بودن ارزهای رمزپایه، صحیح نیست چون مال باشد یا نه عقلای عالم دارند روی آن معامله انجام می‌دهند به این معنا که جایگاه بحث از مالیّت ارزهای رمزپایه فقه نیست بلکه فقه پس از اینکه مالیّت یک چیز با عمل عقلای عالم روی یک پدیده به دست آمد، آنگاه وارد مباحث فقهی مربوط به آن می‌شود.

ملاک در مالیّت یک پدیده اقتصادی

در رابطه با مالیّت نکته دیگر این است که اولّا باید مفید باشد، ثانیاً آن پدیده مورد بحث باید کم‌یابی نسبی داشته باشد مثلاً عقلای عالم هوا را خرید و فروش نمی‌کنند چون مال نیست و این عدم مالیّت را از نحوه رفتار عقلاء با یک پدیده استخراج می‌کنیم.

بحث دیگر، مسأله مثلی یا قیمی بودن ارزهای رمزپایه است که در این رابطه باید بگوییم ارزهای رمزپایه یک نوع قدرت خرید است که در یک جسم فیزیکی منعکس نمی‌شود و لذا بنده معتقدم پول‌های موجود اعم از پول‌‌ها‌ی الکترونیکی و رمزپایه بر حسب قدرت خرید حقیقی، مثلی هستند و آثار آن در مباحث دیون و مبادلات نسیه روشن می‌شود.

همچنین نوع نگاه عرف عقلاء به پول‌‌ها‌ی رمزی طریقی است و استقلالی نیست و خودشان موضوعیت ندارند همان‌طور که نگاه عقلاء به اسکناس و پول‌های الکترونیکی طریقی است، به این معنا که ما این پول را به دست می‌آوریم تا از دستش خلاص شویم و خرجش کنیم، ارزهای رمزپایه نیز چنین هستند.

امضائی بودن روش فقه نسبت به بررسی پدیده‌های اقتصادی

نکته دیگر این است که دستگاه فقه ما روشش در برخورد با پدیده اقتصادی، روش امضایی است نه روش تأسیسی. رفتار و رابطه‌ای که در عرف عقلای عالم نسبت به یک پدیده اتفاق می‌افتد در فقه با عموماتی مثل «تجاره عن تراض»، «احل الله البیع»، «اوفو بالعقود» و «الناس مسلطون علی اموالهم» و … تطبیق می‌شود و از لحاظ سلبی نیز با ادلّه‌ای مثل اکل مال بالباطل سنجیده می‌شود و در نهایت اگر در این تطابق مشکلی وجود نداشت و شرائط متعاقدین نیز در معامله وجود داشت، توسّط شارع امضا می‌شود.

بررسی غرری بودن ارزهای رمزپایه

به نظر می‌آید که همه شرائطی که گفته شد در ارزهای رمزپایه وجود دارد. به نظر بنده از لحاظ ایجابی هیچ مشکلی نیست و از جهت قواعد سلبی یک مقداری در رابطه با آن بحث دارد که برخی گفته‌اند معامله با ارزهای رمزپایه غرری است و برخی هم گفته‌اند که اکل مال بالباطل است.

به نظر بنده دو ملاک جهالت در ثمن و مثمن و ریسک بودن معامله موجب غرری بودن یک معامله می‌شوند و به اعتقاد بنده ملاک دوم به ملاک اول باز می‌‌گردد و ریسک به تنهایی منشأ غرر نیست بلکه ریسکی که منشاء جهالت در ثمن و مثمن باشد غرری است و موجب بطلان معامله می‌شود.

چراکه غالب معاملات عقلاء همان‌طور که شیخ انصاری(ره) فرمودند خالی از ریسک نیستند و این مقدار ریسک متعارف است حتی به عقیده بنده اگر ریسک غیرمتعارف هم باشد باز هم معامله از این جهت باطل نیست زیرا این میزان از ریسک نیز در پول‌‌ها‌ی رایج وجود دارد.

بررسی برخی از تبعات ارزهای رمزپایه

نکته دیگری که در رابطه با ارزهای رمزپایه درنظر داشته باشیم، بررسی ارزهای رمزپایه از لحاظ مسائل اجتماعی و سیاسی است. در اینجا از چند بحث نوسانات قیمتی و عدم حفظ ارزش آن، فرار مالیاتی و پولشویی به عنوان تبعات ارزهای رمزپایه یاد می‌کنند.

بنده معقتدم اگر نوسانات قیمت و عدم حفظ ارزش پول را از تبعات و لوازم بیت کوین و سایر ارزهای رمزپایه بدانیم که این اشکال در پول خودمان هم وجود دارد. ما در یک سال گذشته به خاطر بی‌تدبیری دولت افت ۴۷۰ درصدی ارزش پول ملّی را داشتیم.

ظرفیت ارزهای رمزپایه برای تسهیل فرار مالیاتی و پولشوئی

تسهیل در فرار مالیاتی و پولشویی هم از دیگر تبعات ارزهای رمزپایه است که ما می‌گوییم دو قسم ارزهای رمزپایه وجود دارد، ارزهای متمرکز و ارزهای غیر متمرکز. بانک مرکزی برای حل این قبیل اشکالات و آسیب‌ها باید به سمت ارزهای متمرکز برود همانطور که ونزوئلا با این سیاست پولی با جنگ ارزی آمریکا مقابله کرد و موفق شد.

پیشنهاد بنده این است که کمیته متخصصین در رابطه با ارزهای رمزپایه بدون فوت وقت تشکیل شود حتی بر فرض حرمت معاملات این قبیل پول‌ها، زیرا همچون مساله سحر که عده‌ای باید آن‌را فرا بگیرند و برای بطلان سحر در مواقع لزوم آن را به کار گیرند، در این حوزه نیز ما نباید از جریان اقتصادی دنیا عقب بمانیم که بعد متحمل خسارات فراوان اقتصادی در این بخش شویم./

اختلاف علما در بحث موضوع‌شناسی

حجت‌الاسلام مرتضی ترابی: در موضوع شناسی بین علما اختلاف هست و مرحوم سید یزدی (ره) در آخر عروه به این مساله پرداخته است و اجمالا دو نگاه عمده در موضوعات احکام وجود دارد. یک نگاه این است که مرجعیت از آن عرف است، اگر موضوع مربوط به موضوعات عرف عام باشد مثل غناء، تشخیص آن با عرف عام است و اگر مربوط به موضوعات تخصصی باشد، عرف خاص یا همان متخصصین تصمیم می‌‌گیرند و نظر اجتهادی دخلی در این تشخیص موضوع ندارد لذا جای تقلید نیست.

صاحب عروه همین نظر را که در آخر بحث اجتهاد و تقلید آورده‌‌‌اند  قبول می‌‌کنند اما اکثر محققین که به عروه حاشیه زده‌اند مثل محقق بروجردی، مرحوم حکیم، محقق نائینی و مرحوم اصفهانی این نظر را قبول نفرموده‌اند و آن را دخالت در حدود فتوی و حکم شرعی دانسته‌اند چراکه تعیین حدود موضوعات نوعی فتوی و استنباط است و البته این مساله با تشخیص موضوع خارجی مثل خمر متفاوت است.

به عقیده بنده تعیین موضوعات احکام در زمان غیبت به دست مجتهد است و او برای تحلیل بهتر موضوع می‌‌تواند به عرف عام یا خاص مراجعه کند اما نظر نهایی در سعه و ضیق موضوعات احکام را او باید بدهد. این یک نکته مهم است که دوستان در بحث بررسی ارزهای رمزپایه به آن توجه نداشته‌اند.

تقسیمات موضوعات احکام

موضوعات یا حقیقت شرعیه‌اند مثل صوم و صلات یا موضوعاتی است که شارع در حدود آن تصرف نموده همچون سفر که فرموده هشت فرسخ؛ و یا موضوعات عرفیه است و موضوعات عرفیه هم یا واضح است و یا مستنبطه مثل مرگ مغزی و … که در تشخیص حدود آن نیاز به اظهار نظر فقیه است.

تفاوت ارزهای رمزپایه با سایر پول‌ها

با توجه به این مقدمه باید بدانیم که پول دیجیتال مفهوم اعمی است که شامل پول رمز پایه و غیر رمزپایه است. پول دیجیتال رمز پایه یک مرحله جدیدی در تاریخ پول است و هدف از ایجاد بیت کوین کوتاه کردن دست سلطه جهانی بر پول به نفع بشریت است که از نظر تئوری موفق شده اما از نظر عملی متوقف بر مقبولیت مردمی است.

همچنین فرق عمده آن با سایر انواع پول این است که دست حاکمیت و قدرت مرکزی از پول را کوتاه می‌‌کند و دیگر هیچ حاکمیتی قدرت دخالت در آن را نخواهد داشت. این آزادی از قید حاکمیت جهانی بر پول، آرزوی دیرینه بشر بوده و در این مرحله از پول، این آزادی شروع شده است همانطور که یکی از بنیان‌گذاران ارزهای رمزپایه در یک مصاحبه قبل از خلق این نوع پول برای یک چنین آزادی ابراز امیدواری کرده بود.

چگونگی پیداییش ارزهای رمزپایه

وقتی که از آقای مارتین در رابطه با این پول سؤال می‌شود که شما در رابطه با این ایده چه فکر می‌کنید؟ می‌گوید: من بی گمان در رابطه با فکر عملی که واقعاً بتواند ما را به آزادی در زندگی رهنمون شود هیجان زده هستم که یک فکری شود که این پول از دست قدرت‌ها خارج شود.

پس از اینکه این را مطرح می‌کند آقای ساتوشی خالق ارزهای رمزپایه با او تماس می‌گیرد که ما می‌توانیم با مهندسی این کار را انجام دهیم. اینها گروهی تشکیل دادند و با تدوین مقاله‌ای هشت صفحه‌ای که حکم اساس‌نامه این پول را دارد کار را شروع کردند که این اتفاق در سال ۲۰۰۹ افتاد. چند ماه بعد این مقاله عملی می‌شود و این پول بر مبنای تکنولوژی بلاک چین به وجود می‌آید.

مبنای تکنولوژی بلاک چین بر ارزهای رمزپایه

این پول بر بستر یک تکنولوژِی به نام بلاک چین هست که می‌‌تواند صحت آن را تثبیت کند بدون نیاز به هیچ‌گونه مرکزی، لذا این تکنولوژی صرفا در رابطه با این پول نیست و اگر گسترش پیدا کند دیگر نیازی به ثبت اسناد و املاک و ثبت احوال نخواهد بود و به صورت شبکه‌ای بدون نیاز به هیچ سروری بدون هرگونه خطر و ریسکی انجام خواهد گرفت طوری که الی الابد قابل تغییر نباشد.

در رابطه با امنیت این پول می‌گویند شما قلّک‌های شیشه‌ای را در نظر بگیرید که قلّک‌ها در آن جاسازی شده و دوربین‌ها بر آن نظارت دارند و شما می‌توانید همیشه به آن دسترسی داشته باشید. خوب در این سیستم معامله صورت می‌گیرد و فرض کنید که آقای الف قرار است به آقای ب یک مقدار پول بدهد،. برای این انتقال آقای الف بدون اینکه شناخته شود با روپوشی وارد اتاق قلّک‌ها می‌شود، او کلید قلّک خودش را دارد و از قلّک خودش پولی برداشته و به قلّک آقای ب وارد می‌کند.

دستیابی به ارزهای رمزپایه از طریق حل مسائل پیچیده ریاضی

به دو صورت می‌توان در این فضا صاحب سکّه شد، یکی با استفاده از معامله و یکی هم با حلّ هر مسئله ریاضی به صورت اتوماتیک یک بلوک ثبت شده و یک سکه ایجاد می‌شود. اگر کسی بخواهد با معدن‌کاوی یک بلاک ثبت کند باید یک مسئله ریاضی حل کرده باشد وقتی که حلّ شد خود سیستم به او یک سکه می‌دهد.

لذا ثبت و نقل و انتقال این سکه‌‌ها هم کاملا در محیط مجازی روشن و قابل اطلاع است و می‌توان در لحظه از تراکنش آن‌‌ها مطلع شد اما صاحبان آن‌‌ها مشخص نیستند و فقط یک آدرس است به همراه کیف پولی که به نام آن آدرس ثبت شده است و شما می‌توانید بر اساس یک ایمیل ده‌ها کیف پول ثبت کنید.

ظرفیت بیت کوین و واحدهای زیرین آن

آقای ساتوشی پس از ایجاد این سیستم در روز بعدش یک میلیون بیت کوین ثبت می‌کند و نکته جالب اینجاست که بیت کوین بیش از ۲۱ میلیون واحد نمی‌تواند داشته باشد و از آن فراتر نمی‌رود اما هر بیت کوین صد هزار واحد دارد که هر واحد آن یک سوتاشی است به همین جهت این قابلیت را داراست که همه دنیا بخواهند با آن معامله کنند چون ۲۱ میلیون ضربدر صدهزار ساتوشی عدد بسیار بالایی می‌شود.

سی و پنج درصد کل بیت کوین‌ها متعلق به پانصد آدرس است که معلوم نیست متعلق به چه افرادی است و ممکن است این پانصد آدرس متعلق به ۱۰ نفر باشند.

شروع بیت کوین بر اساس این است که سلطه حکومتی بر پول برداشته شود و از جهت تئوری هم موفق بوده‌اند ولی باید مقبولیت هم وجود داشته باشد. ما اگر حاکمیّت را برای انسان می‌خواهیم می‌توانیم به سمت بیت کوین مشی کنیم.

ضعف حوزه علمیه در پرداختن به مباحث ارزهای رمزپایه

متأسفانه حوزه علمیه به جهت عدم ورود علمی به این مسئله، به تعدادی از مسائل شرعی که مترتب بر بیت کوین است همچون احکام خرید و فروش، معدن کاوی و ایجاد پول‌‌ها‌ی مجازی نتوانسته پاسخگو باشد.

امروز در رابطه با مالیت بیت کوین خیلی از کشورها مالیت آن را قبول کرده‌اند و قانون مالیات بر درآمد را برآن اعمال می‌کنند هرچند هنوز پول بودن آن را نپذیرفته‌اند؛ اما آیا ما آن را دارایی می‌دانیم یا نمی‌‌دانیم که خمس به آن تعلق بگیرد یا نه، در ادامه به این مساله خواهیم پرداخت.

نظرات برخی فقها در رابطه با مبنای مالیت در معاملات ارزهای رمزپایه

بزرگان ما همچون امام (ره)، محقق خویی (ره) و آیت‌الله سبحانی قیود سخت‌گیرانه شیخ انصاری (ره) را در معامله قبول نمی‌کنند و می‌فرمایند هرچه بر آن صدق مال صحیح باشد می‌تواند مبنای معامله قرار بگیرد و نیازی نیست مبیع حتما عین باشد و یا اینکه ثمن حق نباشد.

بلکه بنا به نظر متاخرین از محققین و بزرگان فقها، مال باید چهار ویژگی داشته باشد: یک) مرغوب فیه باشد و نیازی نیست منفعت داشته باشد چنانچه علامه حلی (ره) می‌‌فرمایند، دو) کمیابی نسبی داشته باشد، سه) قابل حیازت باشد و چهار) شرع مقدس منفعت غالبی آن را نهی نکرده باشد؛ و از طرفی پول‌‌ها‌ی مجازی هر چهار خصوصیت را دارا هستند، بنابراین مال بودن آن‌‌ها مشکلی ندارد.

بررسی تطابق ارزهای رمزپایه با ماهیّت پول

امروز یکی از مشکل‌های ما در رابطه با ارزهای رمزپایه این است که برخی ارزهای رمزپایه را پول نمی‌دانند در حالی‌که این نوع پول اگر موضوع اثر باشد مشکلی ندارد. برخی آمده‌اند و قید حاکمیّت را هم در تعریف پول دخالت داده‌اند و با به وجود آمدن این پول از طرف غیرحاکمیت، تخصصا این شرط را از تعریف پول حذف می‌کند و آنچه در ماهیت پول اهمیت دارد وجود این سه شرط است: سنجه ارزش، ذخیره ارزش و وسیله مبادله بودن است. هرچه این سه خاصیت را دارا باشد پول است و دیگر نیازی نیست که قدرتی پشت آن باشد.

بررسی رابطه ایجاد ارزهای رمزپایه با حاکمیّت

اما در رابطه با اینکه آیا اصل ایجاد این نوع پول‌‌ها شرعا از اختصاصات حاکم است و آیا ایجاد این نوع پول نقض حاکمیت است می‌توان گفت: ادله‌ای را در کتاب خود بررسی کردیم از روایات، تاریخ و شواهد دیگر مبنی بر عدم اختصاص حق ضرب به حاکمیت از جمله روایت صحیحه از امام صادق (ع) که از ایشان سوال می‌کنند از کسی که سکه‌ای ضرب می‌کند که یک لایه‌ی آن از نحاس است و لایه‌ی دیگر نقره است، آیا این ضرب سکه جائز است یا نه؟ حضرت می‌فرمایند اگر تقلبی نباشد جائز است.

حضرت مرز حرمت را تقلب می‌دانند و در بیت کوین تقلبی نیست و اصلا قابلیت تقلب در آن وجود ندارد همچنین بزرگترین شاهد، عمل پیغمبر اکرم (ص)، امیرالمومنین(ع) و ائمه اطهار (ع) است که در زمان ایشان دینار رومی و ایرانی رایج بوده و اصلا ضرب پول در ممالک اسلامی نبوده است و هیچ‌وقت هم حضرات معصومین از معامله با آن‌ها نهی نفرموده‌اند و در آخر، خلق این پول‌ها هرچند در حوزه عمومی جامعه است ولی به ضرر حاکمیت نیست.

امتیازات ارزهای رمزپایه نسبت به سایر پول‌ها

یک مشکل دیرینه بشر با رواج این پول‌ها حل می‌شود و آن بازی با عیار در زمان مبادله با طلا و نقره و چاپ پول در زمان حاضر است که دولت‌‌ها با هدف تقسیم ثروت، دست به کاهش ارزش پول می‌زنند اما با ایجاد پول مجازی دست آن‌ها از این امور کوتاه می‌شود. همچنین یکی از بزرگترین امتیازات فراگیر شدن پول‌‌ها‌ی مجازی کوتاه کردن دست آمریکا و سلطه جهانی از سرمایه‌های جهانی و ضربه به اقتصاد نظام سرمایه‌داری است.

احتیاط در استفاده از بیت کوین

نکته مهم در ارزهای رمزپایه این است که در بین ارزهای رمزپایه در رابطه با بیت کوین باید با احتیاط عمل کنیم چون اولا ۱۷ میلیون بیت کوین از ۲۱ میلیون استخراج شده، ۳۵ درصد از آن در اختیار پانصد حساب است که ممکن است متعلق به یک یا چند نفر محدود مثل سازمان اطلاعات آمریکا CIA باشد و اگر این ارز را تقویت کنیم و به دنبال آن باشیم ممکن است اقتصاد و سرمایه خود را در اختیار افراد نامعلوم قرار دهیم اما خودمان باید به دنبال ارز‌های رمز پایه باشیم و چه مبارک است که حوزه در این زمینه ورود کند. پایگاه وسائل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Real Time Web Analytics