شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
فقه حکومت هنوز یک علم مستقل نیست؛ برخی نیز با این تلقی بحث کرده و فلسفه فقه حکومت می‌نویسند؛ نکته دیگر اینکه این فقه یک علم بینا رشته‌ای نیست و دو رشته در آن دخیل باشند. بلکه این علم فقه است و تنها در موضوع، مضاف به حکومت شده است. حکومت تنها موضوع فقه واقع می‌شود و از لحاظ خصوصیات علمی، فقه حکومتی تنها ذیل دانش فقه تقسیم بندی می‌شود، بنابراین نباید بین دانش‌های مضاف به دانش دیگر، با دانش‌هایی که ماهیتاً بینا رشته‌ای هستند نباید خلط شوند.
به گزارش شبکه اجتهاد، دومین نشست «هم‌اندیشی فقه حکومتی» با حضور اساتید فعال در عرصه فقه حکومتی و سخنرانی آیت‌الله علی‌اکبر رشاد رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه تهران در شهر قم مسجد جمکران برگزار شد. استاد رشاد در این نشست به تبیین و تشریح نظریه فقه حکومتی خود پرداخت که در ادامه گزارشی از آن فرارویتان قرار می‌گیرد.
بسم‌الله الرحمن الرحیم. این مباحث در چارچوب نظریه در مورد دموکراسی قدسی بیان شده است. این بحث در خلال درس اصول در دوره دوم هم ذیل تقسیمات واجب وارد بحث طراحی ساختاری منسجم تری شدیم تا در قالب تنظیم احکام به آن بپردازیم؛ این بحث از سال ۹۴ شروع شده و هنوز هم ادامه دارد؛ از اواخر سال ۹۴ این بحث در قالبهای مختلف عوامل و بحث خارج اصول آغاز شد و در بخشی از تقسیم الگوها، دو الگو مطرح شد.
در این بحث ما از مراتب ۴ گانه حکم عدول کردیم و یک تقسیم عرضی و طبقه بندی طولی ارائه کردیم. در این نگاه حکم را به لحاظ مراحل تقسیم و طبقه بندی می‌کنیم تا از لحاظ مراحل احراز سند حکم تا مراحل انشاء تا امتثال و تطبیق حکم در هر مرحله تقسیمات و طبقه بندی‌هایی ارائه شد.
تقسیمی که ما ارایه کردیم، عرضی و طولی است و حکم را بر اساس یک فرایند از مرحله احراز اسناد دسترسی به حکم تا مقام ابراز و تفسیر وسایل ابلاغ تا مقام تطبیق و اجرا بررسی کردیم.
بر این اساس بر حسب چهار مقام که هر کدام بر اساس یک سری ملاک طبقه بندی شدند، احکام را تقسیم بندی کردیم؛ در این دو سال در هر مقامی تقسیماتی عرضه شد و در مورد هر مقام چند تقسیم عرضه شد؛ تمام این تقسیمات تقریباً در این چارچوب جای خود را پیدا کردند. یکی از آن مقام‌ها مقام امتثال و تطبیق است که از حیث اینکه در مقام تطبیق خصوصیاتی در احکام هست که باید مبنای حکم قرار گیرد.
این تقسیم در عداد مقام انفصال حکم قرار گرفت ولی در برخی از مراتب این تقسیم، بخشهایی از مباحث فقه حکومت را بحث کردیم؛ از جمله در مقام جعل حکم این بحث مطرح شد.
حاکم می‌تواند حکم حکومتی را جعل کند و به همین خاطر این بحث در آن بحث طرح شد؛ بخش دیگری در قالب تقسیمات حکم طرح شد ولی این بار از این زاویه که در مقام امتثال می‌شود حکم را به فردی و اجتماعی تقسیم کرد مباحثی را مطرح کردیم.
هنوز تلقی دقیقی از مساله فقه حکومتی شکل نگرفته است
مفهوم شناسی در بحث فقه حکومتی بسیار مهم است زیرا هنوز تلقی دقیقی از مساله فقه حکومتی شکل نگرفته است؛ در حالت خوش‌بینی باید تکثر فهم را در این خصوص بیان کرد.
تلقیات مختلفی از فقه حکومتی مطرح شده است که برخی از آن‌ها سست و ناقص و برخی تعابیر نیز معادل هستند؛ به همین دلیل باید واژههای هم گون را تعریف کنیم و تفاوت فقه حکومت با واژه نزدیک به هم بیان شود؛ در این جلسه تمرکز بر مفهوم شناسی فقه حکومتی خواهم داشت چرا که فارغ از درستی و غلطی آن، تکثر فهم از تعبیر فقه سیاسی وجود ندارد. بسیاری از تعابیر مثل فقه الولایه، فقه السیاسه، فقه الحکومه و… وجود دارد که باید نسبت آن‌ها با هم معلوم شود و در نهایت هم توضیح داده شود که چه نسبتی با فقه حکومتی دارد.
حکم حکومتی به طور کلان بخش عمدهای از فقه اجتماعی است یعنی بین فقه حکومتی و فقه اجتماعی نسبت عام و خاص من وجه است؛ حکم در تلقی شایع فردی تلقی شده است؛ در نتیجه در آثار فنی کسی به تعریف حکم اجتماعی و حکومت نپرداخته بود و اگر بحثی نیز مطرح شده بود یک پیشنهاد بود.
تقسیمات ممکن ذیل این تعریف حکم اجتماعی و حکم الجماعی به این تعریف باید بیان شود که حکم اجتماعی شرعی عبارت است از مشیت تشریع الهی (تکوینی، مشیت الهی است که از هستها سخن می‌گوید و تشریعی باید‌ها را گزارش می‌کند)، یا در مقام حصول آیت در گرو اقدام جمع است و به شکل فردی قابل تحقق نیست؛ پس نتیجه می‌گیریم که حکم اجتماعی تشریعی(مشیه تشریعی الهی) حکمی الهی است که یا در مقام تحقق یا حصول غایت با قیام افراد قابل تحقق نیستند.
حکم فردی نیز برعکس این تعریف است یعنی مشیت تشریع الهی که عادتاً امتثالش توسط فرد و افراد ممکن است و تعلق چنین حکمی به افراد از حیث فرد بودن آن‌ها است.
تعلق امر و خطاب به متعلق به موضوع خطاب با لحاظ فردیت این مساله است؛ در حکم اجتماعی به ماهی جماعه و به وصف اینکه این مخاطب فریقی از جامعه و بشر است از حیث جماعت بودن مخاطب است و باید اقدام شود؛ حکم فردی و اجتماعی قابل تقسیم به اقسام مختلف هستند و نوع تقسیمات در ادبیات فقهی ما به شکل ناخودآگاه، فردی تلقی شده‌اند.
تقسیمات حکم اجتماعی
تقسیم حکم اجتماعی به عبارتهای مختلف تقسیم می‌شود که یکی از آن‌ها اعتبار جماعتی و گروهی از مردم است؛ یعنی مخاطب از توده‌ای از مردم است که به این تعبیر حکم الجماعی الشعبی گویند.
قسم مقابل این قسم آن است که مخاطب تعبیر، جمع است ولی علاوه بر هویت جمعی از این حیث که شأنا و فعلاً این جمع حاکم هستند، مخاطب ما تلقی میشوند که از آن‌ها به حکم الجماعی الحکومی تعبیر می‌کنیم.
حکم اجتماعی آنگاه که با حکم حکومتی کنار هم قرار می‌گیرند از هم تفکیک میشوند؛ حکم اجتماعی مطلق شامل بحث حکومت هم می‌شود ولی حکم اجتماعی به شکل خاص از حکم حکومتی متفاوت است.
حکم جماعی محض و اجتماعی صرف دارای تقسیماتی است؛ تقسیم بندی بعدی شامل جمعانی بودن ذاتی حکم و غیر جمعانی بودن است؛ تاسیس حکومت دینی اساساً عنصری اجتماعی است.
عنوان ثانوی به نحوی اجتماعی است؛ نماز ذاتاً اجتماعی نیست ولی دارای آثار اجتماعی است؛ ولی خود حکم ماهیتاً اجتماعی نیست ولی همین حکم می‌توان اجتماعی باشد.
تقسیم دیگر به اعتبار مکلفین است؛ مکلفین و مخاطبان حکم اجتماعی گاهی اوقات یک گروهی از جامعه و گاهی نیز کل جامعه را در بر می‌گیرد؛ در بخش گروهی از جامعه ممکن است گروه خاصی از اجتماع را در بر گیرد.
تقسیم بندی فقه حکومتی بر حسب موضوع
تقسیم بندی دیگر بر حسب موضوع است که فعل متعلق بر حکم از جمله عبادی و معاملاتی و سیاسی و… را بحث می‌کند.
موضوع مفهوم شناسی واژگان هم بند و همگن از دیگر مباحث مهم در این عرصه است؛ این واژگان نیز باید مطرح و تبیین کرده و به موضوع مفهوم شناسی واژگان شناخت اصلی فقه الحکومه بپردازیم؛ از لحاظ اصطلاحی فقه الحکومه (به نحو مضاف و مضافه الیه) اصطلاح درست تری است تا فقه الحکومی(به نحو وصف و موصوف) است. شاید استفاده از ترکیب وصف و موصوفی همان اشکالی را که عرف می‌گیرد که اشتهاء حاکمان را مورد نظر قرار داده است را متبادر کند.
فقه اجتماعی از جمله همین مصادیق است؛ منظور از فقه اجتماعی، فقه دارای رویکرد اجتماعی است؛ فقه ما از سوی بزرگانی چون امام راحل، اجتماعی تعریف شده است یعنی حتی نماز شبی که باید با اخلاص کامل در یک گوشه منزل خوانده شود دارای آثار اجتماعی است یعنی حتی عبادات فردی محض ما نیز دارای پیامدهای اجتماعی است.
تعبیر دیگر، فقه مجتمع یا جامعه است؛ در اینجا منظور آن است که احکامی که به شئون جامه ناظر می‌شود مورد و موضوع حکم قرار می‌گیرد؛ یعنی مخاطب، ممکن است جامعه نباشد بلکه به مثابه موضوع، موضوع احکام است.
فقه روابط و تعاملات و دیپلماسی و بین الجوامعی از دیگر تقسیم بندی‌هایی است که باید تعریف شود؛ در این بحث احکامی که ناظر به روابط بین اقوام گروه‌های اجتماعی و جوامع و ملل است را فقه دیپلماسی و بین الجوامعی گفته می‌شود.
احکام جماعی تعبیر دیگری است که باید معنی شود؛ در واقع مکلف این احکام را جامعه تشکیل میدهد؛ در تعبیر مخاطب، مکلف است؛ گاهی عامل، عالم حکم اجتماعی معنی می‌شود ولی گاهی مخاطب مخاطب اجتماعی تلقی می‌شود که تفاوتهای ظریفی با هم دارند که باید این مباحث را از هم تفکیک کرد.
تعبیر دیگر، حکم حکومتی(حکم الحکومی) است که از سوی امام نیز مطرح شد؛ حکم حکومتی را به دو دسته تدبیری که همان تعریف رایج فقه حکومتی است و حکم تشریعی تقسیم می‌شود.
اصطلاح دیگری که باید تعریف شود تعبیر فقه حکومی است؛ این معنی می‌تواند یک معنی منفی داشته باشد که گاهی از عوام نیز به مفهوم غلط میرسند که به این معنی است که به اراده حکومت ایجاد می‌شود.
اصطلاح دیگر تعبیر فقه الحکومه است؛ فقه حکومتی به تعبیر رایج و فقه حکومت، به دو شکل می‌توانیم بنگریم؛ نگاه پیشینی در این عرصه به این معنی است که فرض کنیم که فقه حکومتی برای ایجاد به چه شکل باید باشد؛ نگاه دیگری نگاه پسینی است که باید فرض کنیم که فقه حکومتی وجود دارد.
تعریف فقه حکومتی باید با در نظر گرفتن این دو قید باشد؛ در نتیجه اگر وضع موجود را بنگریم به یک تعریف خاص میرسیم؛ اگر به مؤلفه‌هایی که لحاظ شده است بخواهد در تعریف بیاید فقه حکومت مطلوب مد نظر است و البته از وصف عام نیز جدا نیست.
با در نظر گرفتن وضع موجود فقه حکومتی را به یک مجموعه انباشته از مباحث و حکومتی مطرح کرد؛ هر حکومتی نیز دارای چهار رکن است و اگر این چهار رکن فراهم شد می‌توان حکومت را اطلاق کرد که شامل امام، ملت، قوا و سرزمین است.
باید دو قوه فرهنگی و نظامی نیز اضافه شود
قرار نیست که قوا، تنها به سه قوه تقسیم شود و باید دو قوه فرهنگی و نظامی نیز اضافه شود؛ قوه فرهنگی نیز می‌تواند در کنار سه قوه قرار گیرد و قرار نیست اگر دنیا به تفکیک قوا می‌پردازد از قوای دیگر نیز باید نام برد؛ قوه قهریه و نظامی نیز چنین شرایطی دارد که باید از این سه قوه مستقل باشد و همه این قوا نیز تحت امر یک امام باشد که تعامل این قوا را ایجاد کند.
احکام یا از جنس حق هستند و یا از جنس تکلیف هستند؛ فقه حکومت در کلان شئون این دو آیت را تنظیم می‌کند ولی این چند رکن تنها زمانی که ناظر به حکومت است دارای احکامی هستند که همان احکام حکومتی است.
فقه حکومت هنوز یک علم مستقل نیست
فقه حکومت هنوز یک علم مستقل نیست؛ برخی نیز با این تلقی بحث کرده و فلسفه فقه حکومت می‌نویسند؛ این فلسفه نویسی در جایی کامل است ما این بحث را در تلقی ایجاد در آینده بیان کنیم.
نکته دیگر اینکه این فقه یک علم بینا رشته‌ای نیست و دو رشته در آن دخیل باشند. بلکه این علم فقه است و تنها در موضوع، مضاف به حکومت شده است.
حکومت تنها موضوع فقه واقع می‌شود و از لحاظ خصوصیات علمی، فقه حکومتی تنها ذیل دانش فقه تقسیم بندی می‌شود، بنابراین نباید بین دانش‌های مضاف به دانش دیگر، با دانش‌هایی که ماهیتاً بینا رشته‌ای هستند نباید خلط شوند.
چنانچه در فقه موجود هم گاهی ما موضوع را از مخترعات شارع یا عرف می‌گیریم؛ اینجا هم ممکن است از ارتکازات تخصصی دانشمندان علوم اجتماعی برای مشخص کردن موضوع فقه حکومتی استفاده شود.
