شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
استاد قائینی در بررسی این بحث می‌فرماید: قانون در این بحث به معنی مدرن آن مدنظر نیست بلکه به معنی مقرره‌ای برای اداره کشور است و بحث را برفرض سازگاری قانون با فقه دنبال می‌کنیم. شارع دو رویه را در قانون‌گذاری پیگیری کرده است، چراکه شارع گاهی در منطقۀ البیان است و گاهی در منطقۀ الفراغ و اگر در منطقۀ البیان بخواهد قانونی را تشریع کند باید به‌صورت فهرستی بیان کند و موقف آن موقف اخبار است، یعنی باید تشریعات خود را به مردم اعلام کند و در منطقۀ الفراغ مجلس شورای اسلامی با تنفیذ حاکم شرع شروع به قانون‌گذاری می‌کند و موقف آن موقف جعل و انشاء است و باید از بین فتاوا یکی انتخاب شود و به‌عنوان جعل و انشاء قرار می‌گیرد.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، هر نظام حقوقی، با نظر به مبانی و منابع حقوقی که دارد، مسائل مختلفی پیدا می‌کند. شاید بتوان گفت؛ مهم‌ترین مسئله چالش برانگیزی که در نظام حقوقی دینی و بالخصوص اسلامی مطرح می‌باشد، تنظیم رابطه میان شریعت و قانون در فرآیند قانون‌گذاری است. با نظر به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصل ۴) کلیه قوانین و مقررات باید براساس موازین اسلامی تنظیم گردد. مقتضای این اصل آن است که بر فرآیند مصوبات مجلس شورای اسلامی نظارتی از موضع فقهی صورت بگیرد تا مخالف با موازین اسلامی نباشد. در اصل ۹۶ قانون اساسی همچنین آمده است: «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان است.»
پرسش اصلی در بحث «فتوای معیار» در همین فرآیند بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود که؛ با توجه به اختلاف فقهی موجود در موضوعات مختلف، فقهای شورای نگهبان، با ابتناء بر کدام فتوا و معیار قراردادن کدام نظریه فقهی، عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی را بررسی می‌کنند؟
استاد قائینی، در سلسله جلساتی به بررسی همین موضوع پرداخته و سه نظریه را مطرح کرده و نقدهایی را نسبت به هرکدام بیان می‌کند و درنهایت، نظریه خویش را که فتوای معیار را «فتوای مشهور» می‌داند، طرح و شرح می‌دهد.
حجت‌الاسلام محمد متقیان تبریزی، مدیر کارگروه فقه تقنین مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) در نودمین جلسه «شنبه‌‌های فقهی» به تبیین موضوع «فتوای معیار» از منظر استاد قائینی پرداخته است که گزارش آن را ملاحظه می‌نمایید.
فتوای معیار از مسائل چالشی دوران مشروطه و شروع حاکمیت اسلامی در روابط اجتماعی بوده است که از ترکیب دو دستگاه در کنار هم در مساله حکمرانی پدید می‌آید، یکی دستگاه تقنین و دیگری فقه و فقهاء و به‌مرور زمان این دو با هم ترکیب شدند.
در بررسی آثار قدماء در این مساله به نظر می‌رسد مرحوم شهید شیخ فضل‌الله نوری (ره) در مورد قانون بحث‌های خوبی دارند.
در اصل دوم متمم قانون اساسی که ۱۰۷ اصل دارد و در سال ۱۲۸۶ شمسی به امضاء شاه وقت رسیده آمده است که نباید قوانین با شرع اسلام تضادی داشته باشد و نظارت بر این کار با فقهای طراز خواهد بود.
از همان‌جا ماجرای فتوای معیار آغاز شد و تا عصر حاضر ادامه داشته تا اینکه در اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است که کلیه قوانین باید مطابق با شرع باشد و نظارت بر این کار با فقها و حقوقدان‌های شورای نگهبان است، لذا بعد از قانون‌گذاری مجلس باید قانون مصوب مورد بررسی فقهاء قرار بگیرد تا تطابق و عدم تطابق با شرع محرز شود.
مثلاً در بحث ارث زوجه از عقار مشهور بین فقهاء عدم توارث زوجه از زوج در این مورد است و قانونی که در ارث زوجه آمده است با این فتوای مشهور ناسازگار است و این توارث را قانونی دانسته است که مطابق با فتوای مقام معظم رهبری است.
یا مثلاً بحث قاعده لاضرر که طبق فتوای امام خمینی (ره) از قوانین سلطانیۀ است و در حیطه اختیارات فقیه نیست بلکه از اختیارات حاکم اسلامی است و طبق فتوای مشهور از ادله الهیه است.
استاد قائینی در بررسی این بحث می‌فرماید: قانون در این بحث به معنی مدرن آن مدنظر نیست بلکه به معنی مقرره‌ای برای اداره کشور است و بحث را برفرض سازگاری قانون با فقه دنبال می‌کنیم. شارع دو رویه را در قانون‌گذاری پیگیری کرده است، چراکه شارع گاهی در منطقۀ البیان است و گاهی در منطقۀ الفراغ و اگر در منطقۀ البیان بخواهد قانونی را تشریع کند باید به‌صورت فهرستی بیان کند و موقف آن موقف اخبار است، یعنی باید تشریعات خود را به مردم اعلام کند و در منطقۀ الفراغ مجلس شورای اسلامی با تنفیذ حاکم شرع شروع به قانون‌گذاری می‌کند و موقف آن موقف جعل و انشاء است و باید از بین فتاوا یکی انتخاب شود و به‌عنوان جعل و انشاء قرار می‌گیرد.
فلذا اینجا نیاز به بحث از فتوای معیار و تشخیص آن داریم.
در مساله، چهار نظریه وجود دارد که نظر سوم و چهارم قائل دارد و دو نظر اول صرف احتمال و فرض است:
الف) فتوای معیار فتوای معتبر عند الحاکم است؛ چراکه ماهیت قانون فصل خصومت است کما اینکه در برخی از روش‌های قانون‌گذاری در غرب هم همین‌طور مطرح شده است، یعنی قانون آن چیزی است که در فصل خصومت‌‌ها بدست می‌آید.
دلیل این وجه از برخی از کلمات صاحب عروۀ در تکملۀ عروۀ ج ۲ ص۲۷ در باب قضاء برمی‌آید که اگر مرافع مجتهد باشد و به فردی که مخالف فتوای اوست مراجعه کند باید به حکم او تن دهد به دلیل اطلاق مقبوله عمر بن حنظلۀ (مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَهَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَیْنَهُمَا مُنَازَعَهٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَتَحَاکَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاهِ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ قَالَ مَنْ تَحَاکَمَ إِلَیْهِمْ فِی حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاکَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا یَحْکُمُ لَهُ فَإِنَّمَا یَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ کَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحٰاکَمُوا إِلَى الطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ قُلْتُ فَکَیْفَ یَصْنَعَانِ قَالَ یَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّه… الکافی (ط – الإسلامیه)، ج۱، ص: ۶۷).
ب) فتوای معیار فتوای معتبر عند العرف و المحکوم است به معنی الزام طرفین به اخذ فتوای مرجع طرفین در صورت اتحاد مرجع.
ج) نظر شهید صدر (ره): ایشان در تبیین نظر خود می‌فرماید: اولاً شارع نسبت به رفتارهای اجتماعی ما موضع‌گیری دارد و نسبت به آن‌ها بی‌تفاوت نخواهد بود، ثانیاً این موقف شارع با قوانین و احکام دیگر او در همان باب و ابواب دیگر هماهنگ است؛ بنابراین اگر مجتهد در شان استنباط حکم و شان کشف قانون سیاسی و اقتصادی و … باشد باید طبق ادله رفتار کند و در شان اول اگر ناهمگونی در فتوا داشته باشد مانعی ندارد، ولکن در شان دوم نمی‌تواند ناهمگونی وجود داشته باشد و در صورت عدم هماهنگی بین احکام و فتاوا برای اصطیاد نظام و قانون همگون، باید به فتوای کسی مراجعه کند که موجب هماهنگی بین فتاوای در آن باب شود و این پایه تقنین می‌تواند باشد که بتواند انسجام بین مواد قانونی در یک باب ایجاد شود.
و فیه: اولاً اعتبار فتوا برای مقلدان صاحب فتواست و برای دیگران اعتباری ندارد، ثانیاً هماهنگی بین فتاوا و احکام مساوق با کشف قاعده اساسیه و نظام در آن باب نیست.
د) نظر مختار استاد قائینی: برفرض اینکه قانون رافع خصومات است طبق مقبوله عمر بن حنظلۀ (بینهما منازعۀ فی دین) فتوای معیار ما یجمع علیه الاصحاب است که عبارت دیگر از فتوای مشهور فقهاء است.
مراد از مشهور در اینجا شهرت عملیه در همه اعصار نیست، بلکه شهرت عملیه فقهای معاصر معیار است چراکه خطاب به نوع مکلف است و عصر امام (علیه‌السلام) دخیل نیست، بلکه خطاب به عمر بن حنظله در این روایت از باب مثال برای محوریت شهرت در رفع منازعات است.
به نظر می‌رسد، نظر استاد قائینی برای ایجاد وحدت رویه در بین قضات در مقام اجراء از یکسو و مطابقت با ظهور مقبوله عمر بن حنظلۀ از سوی دیگر از وزان بیشتری برخوردار است.
